به نقل از «خبرگزاری میزان»

لازم است عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم، مورد بازنگری قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۳۳۹۴۵

خبرگزاری میزان- معاون اول رئیس‌جمهور گفتک لازم است عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم، مورد بازنگری و آسیب‌شناسی قرار گیرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری با اشاره به آغاز به کار و استقرار دولت دوازدهم بر لزوم بازنگری و ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی است در عین حال لازم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال تر و مجهز تر باشد و همه دستگاه های اجرایی نیز عملکرد خود را در قبال اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و آسیب شناسی قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ضرورت اولویت بندی پروژه ها و برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای سال 96 اظهار داشت: اگر پروژه ها و برنامه های اولویت دار سال 96 به درستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغال زایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.

وی تصریح کرد: البته باید با بکارگیری راهکارها و روش های کارآمد از ضمانت اجرایی برنامه ها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کارها را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم و پیگیری ها و نظارت ها به گونه ای باشد که از اجرای برنامه ها مطمئن باشیم.

جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی ساز و کاری چند لایه پیش بینی شده است، افزود: گزارشات میدانی، حضور هیئت سه نفره در محل اجرای برنامه ها برای ارزیابی عملکرد، حضور اعضاء دولت در استانها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله ساز و کارها و روش های پیگیری و نظارت هستند اما با این وجود به نظر می رسد باید ساز و کارهایی که برای نظارت و پیگیری برنامه ها در نظر گرفته شده را کارآمد تر کنیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغه های ایشان نسبت به اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه های ستاد رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب تر نیز تاکید داشتند.

وی بر ضرورت آسیب شناسی و کشف دلایل عدم اجرای کامل برخی تصمیمات و برنامه های اقتصاد مقاومتی در بعضی دستگاه ها تاکید کرد و گفت: عدم برخورداری ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه های اجرایی، محدودیت های مالی و مدیریتی و دلایل دیگر از این دست می تواند به عنوان عوامل موثر در عدم اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که لازم است این موضوع مورد بررسی و آسیب شناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود.

جهانگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت به عنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به جهت آنکه از پشتوانه حمایت های مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحبنظران اقتصادی برخوردار است فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعده های رییس جمهور محترم به مردم دست پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات ستاد باید نافذ الکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذ الکلمه بودن آن نیست که به دنبال سست کردن قوانین کشور هستیم چرا که یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایه گذاری در کشور حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون در همه عرصه ها باور عمیق دارد.

وی از دبیرخانه ستاد و دستگاه های اجرایی خواست ضمن آسیب شناسی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 95، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 تدوین کنند و دلایل عدم اجرا و موانع احتمالی آن را نیز احصاء و برای تصمیم گیری به ستاد ارائه نمایند.

جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد خواست در نحوه و ساز و کارهای گزارش گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی بازنگری کند و گزارش هایی که به ستاد ارائه می شود بصورت عملیاتی، شفاف و روشن باشد و دلایل عدم اجرا و عدم توفیق برخی از برنامه ها را مشخص نماید.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، روسای سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور،‌رییس کل بانک مرکزی،‌ دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی را تا مرداد ماه سال جاری ارائه کرد.

در این جلسه اعضای ستاد هر کدام نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص دلایل و موانع و مشکلات فراروی اجرای برخی از برنامه های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند و برخورداری از اختیارات لازم، ایجاد نظام پیگیری و نظارت دقیق و بازنگری در روند و شیوه های گزارش گیری ها را از جمله الزامات اجرای هر چه بهتر برنامه های اقتصاد مقاومتی برشمردند.

در پایان این جلسه قرار شد که دستگاه های اجرایی عملکرد سال گذشته خود را مورد بررسی و بازنگری و آسیب شناسی قرار دهند و با هماهنگی دبیرخانه ستاد، پیشنهاداتی برای هر چه بهتر شدن روند اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به تحقق این برنامه ها تدوین کنند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۳۳۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازنگری در مکان‌یابی پل‌های عابر پیاده در قم/۱۰ پل عابر پیاده مکانیزه اجرایی می‌شود

 رضا خانه‌زاد یزدی،معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم  در جلسه شورای مدیران شهرداری قم که در سالن رضوان برگزار شد، با اشاره به مکانیزه سازی پل‌های عابر پیاده در شهر قم اظهار کرد: در نظر داریم مکان‌یابی این پل‌ها را نیز بازنگری کنیم.

 وی با بیان اینکه پل‌هایی که نصب می‌شود باید بر اساس مطالعات مکان‌یابی شود، افزود: بر اساس این مطالعات تعداد واقعی پل‌های عابر پیاده موردنیاز در شهر قم شناسایی خواهد شد. 

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم خاطرنشان کرد: مطابق آیین‌نامه‌های جدید، پل‌های عابر پیاده باید در معابری با شرایط خاص ایجاد شود و در باقی موارد باید عبور همسطح عابر به‌صورت ایمن برنامه‌ریزی شود.

 خانه‌زاد یزدی با اشاره به برگزاری مناقصه مکانیزه سازی پل‌های عابر پیاده در اردیبهشت‌ماه گفت: ۱۰ دستگاه پل عابر پیاده برای مکانیزه کردن در دستور کار قرار دارد که انشعاب برق به‌صورت کامل ایجاد شده و برای خرید آسانسور‌ها معاونت فنی و عمرانی در حال اقدام است.

 به گفته وی، تا دو هفته دیگر، پروژه‌ها به پیمانکار منتخب واگذارشده است و مکانیزه کردن پل‌های عابر پیاده دارای اولویت پیگیری خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به مطرح‌شدن ابهاماتی درباره ضرورت احداث تقاطع غیر همسطح میدان سپاه گفت: دو مشاور بر این پروژه کار کرده و مطالعات جامع خردنگر و کلان نگر انجام شده است؛ با توجه به وضعیت معابر اطراف، گزینه دیگری جز احداث تقاطع غیرهمسطح در این نقطه از شهر قم نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم