رابطه طلاق و بزهکاری اطفال و نوجوانان فقدان خانواده منسجم بروز بزه بیش از پیش محتمل میسازد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۳۵۲۷۳
خانواده رکن اصلی و بنیادی هر جامعه، و همچنین مهمترین نهاد اجتماعی، است بطوریکه رشد و اعتلای جامعه، در گرو خانواده‌های پویا و سالم است. نهاد های اجتماعی دیگر هر کدام دارای کنش یا عملکرد خاصی هستند و خانواده نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بدلیل اجتماعی بودن این نهاد، عملکرد آن برای جامعه اهمیت فراوانی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهمیت حفظ خانواده، در تمامی جوامع مورد تاکید است؛ و در جامعه اسلامی نیز با تاکید بر آموزه های دینی و توصیه بزرگان دین به پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی به حفظ کیان خانواده سفارش شده است. در کنار اهمیتی که برای خانواده بیان شد، تحت تاثیر عواملی، روابط زوجین دچار اختلال شده و با پدیده طلاق که به حکم ضرورت برای اجتناب از مخاطرات آن پذیرفته شده است مواجه میشویم. بتول سلیمی منش کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفتگو با خبرنگار ایسنا منطقه اردبیل طلاق را یکی از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده بیان کرد و گفت: زمانی که این پدیده اتفاق می افتد اثرات آن متوجه اجتماع، زوجین و فرزندان خواهد بود و مهمترین آسیب ها و حتی جبران ناپذیرترین آنها متوجه کودکان و نوجوانان آن خانواده می‌باشد و با توجه به سن کودک، شرایط طلاق و عملکرد والدین پس از جدایی، تاثیر آن متفاوت خواهد بود. وی با اشاره به بررسی اثر طلاق ، از سه بعد روانشناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی خاطر نشان کرد: طبق تحقیقات روانشناسی در این حوزه، نوجوانان بزهکار از خانواده‌هایی هستند که طلاق باعث از هم گسیختگی زندگی آنان شده و اثراتی را بر روان کودک نهاده است و او را با اختلال هایی مواجه ساخته است. بطوریکه اختلال‌های اخلاقی و روانی که متوجه کودک است زمینه بروز جرایم را آسانتر می‌کند و موجب انحراف او در کودکی و زمینه ای برای ارتکاب جرایم در بزرگسالی خواهد شد. سلیمی منش با اشاره به دیدگاه جامعه شناسان در این زمینه می گوید،جامعه شناسان بر این تاکید دارند که طلاق والدین، یکی از مهمترین علل ارتکاب بزه از سوی اطفال و نوجوانان است معتقدند بدلیل اینکه اولین مراحل اجتماعی شدن کودکان در خانواده انجام می‌گیرد، در اثر کارکرد نامناسب، سیر طبیعی آن مورد آسیب قرار گرفته و منجر به عدم انطباق هنجارهای کودک با جامعه می‌شود.
به گفته وی اثر نامطلوب طلاق بر دختران بیش از پسران است بدلیل اینکه دختران در خانواده مورد مراقبت و حمایت بیشتری قرار می‌گیرند و با متلاشی شدن خانواده، زمینه بروز انحراف و بزهکاری در دختران بیشتر خواهد بود.و همچنین کودکان و نوجوانانی که طلاق را در خانواده تجربه کرده اند، در بزرگسالی در معرض این آسیب در روابط خود خواهند بود. سلیمی منش به اشاره به دیدگاهجرم شناسی یادآور شد: در این خصوص نظراتی ارایه شده است که با تاکید بر عاملیت غیر مستقیم طلاق در بروز بزهکاری، خانواده‌های از هم گسیخته را در گروه خانواده‌های نابهنجار دانسته که افراد بزهکار را به جامعه تحویل می‌دهند و تحقیقات حاصله نیز بر این واقعیت صحه گذاشته‌اند. جرم شناسان معتقدند که با از هم پاشیدگی خانواده، تربیت و سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان بدلیل عدم مراقبت‌های خانواده و کمبود محبت این کودکان، دچار اختلال میگردد و کودک یا نوجوان به سمت باندهای بزهکاری کشیده خواهند شد. وی با اشاره به نتیجه تحلیل‌های صورت گرفته، در خانواده‌هایی که با آسیب طلاق مواجه هستند، گفت: در این خانواده‌ها کودکان و نوجوانان بزهکار از سطح سواد کمتری برخوردار بوده و بعضا با ترک تحصیل در این حوزه مواجه میباشند.
کارشناس ارشد جرم شناسی با اشاره به سیر صعودی طلاق در جامعه افزود: همانطوریکه که طلاق موجب عدم ثبات اجتماعی است، فرزندان طلاق نیز در معرض انواع ناهنجاریها و انحرافات قرار می‌گیرند و علاوه بر مواجهه با آسیب‌هایی همچون اعتیاد و کار کودکان، مرتکب جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، ارتکاب روابط نامشروع ، و در نرخ بالایی ضرب و جرح و سرقت خواهند شد.
فقدان خانواده منسجم بروز بزه را بیش از پیش محتمل میسازد
سلیمی تاکید کرد: طلاق تنهاترین عامل بزهکاری نیست بلکه عوامل اقتصادی و اجتماعی در بروز بزه موثر هستند ولی باید در نظر داشت که فقدان خانواده منسجم بروز بزه را بیش از پیش محتمل میسازد.
گفتنی است، امروزه روانشناسان برآنند که رشد کودکان در خانواده‌های پر تنشی که اختلاف والدین در آن به مشاجره، پرخاشگری و خشونت می انجامد کمتر از زندگی در خانواده‌های تک والدی خطرساز نیست و لذا در مواردی، طلاق چنانچه موجب قطع ارتباط عاطفی والدین با کودک نشده و کودک را از حمایت‌های مادی و عاطفی والدین حتی پس از جدایی محروم نسازد، جهت بازگرداندن آرامش به کودک یا نوجوان و خارج نمودن او از چرخه خشونت، چاره ساز خواهد بود. امید بر آن داریم که با کنترل نرخ طلاق و کاهش کمبودهای موجود در خانواده‌های از هم پاشیده، کودکان و نوجوانان کمتری در معرض آسیب قرار گیرند.
گفتگو : سمیه درازی خبرنگار ایسنا
انتهای پیام
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۳۵۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.
به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.
فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری
وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده قانون کار به درستی تبیین نشده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.
تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت
علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.
تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.
وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟