جدایی‌طلبی کاتالونیا چالشی جدید برای هیئت حاکمه اسپانیا

پارلمان کاتالونیا 15شهریورماه موضوعی را به رای گذاشت که می‌تواند تحولی اساسی در کشور اسپانیا محسوب شود و منتخبین این منطقه با تصویب برگزاری همه پرسی برای استقلال کاتالونیا پاسخی روشن برای مادرید فرستادند که زمان، برای عملی شدن میل فزاینده مردم به جدایی ار اسپانیا فرارسیده است. پژوهش خبری صدا وسیما:پارلمان کاتالونیا 15شهریورماه موضوعی را به رای گذاشت که می‌تواند تحولی اساسی در کشور اسپانیا محسوب شود و منتخبین این منطقه با تصویب برگزاری همه پرسی برای استقلال کاتالونیا پاسخی روشن برای مادرید فرستادند که زمان، برای عملی شدن میل فزاینده مردم به جدایی ار اسپانیا فرارسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس طرح مصوب نمایندگان پارلمان کاتالونیا، در صورت رای مثبت مردم به استقلال از اسپانیا، ظرف مدت 48 ساعت پس از اعلام نتایج همه پرسی، استقلال کاتالونیا از اسپانیا اعلام خواهد شد و کشور جدیدی تشکیل می شود. کاتالونیای امروزکه یکی از ایالت های 17 گانه اسپانیاست در منطقه شمال شرقی این کشور واقع شده 32 هزار کیلومتر مربع مساحت و نزدیک به هشت میلیون نفر جمعیت دارد.

کاتالونیا سالهاست که برای استقلال از اسپانیا تلاش می کند. 9 نوامبر 2014 میلادی حدود 80 درصد مردم کاتالونیا در یک همه‌پرسی غیر الزام‌آور خواستار جدا شدن این ایالت از اسپانیا شدند که البته دولت اسپانیا برگزاری این همه پرسی را غیرقانونی ارزیابی کرده است.

بدیهی است رای مثبت پارلمان کاتالونیا برای برگزاری همه‌پرسی استقلال از اسپانیا در روز اول اکتبر(9مهرماه)، طبیعتا موجب تشدید منازعات دولت مرکزی مادرید با منطقه کاتالونیا خواهد شد و از دادگاه قانون اساسی خواسته است تا غیرقانونی بودن برگزاری این همه پرسی را اعلام کند. مقام های دولت مرکزی اسپانیا همچنین ضمن مخالفت با برگزاری این همه پرسی، تهدید کرده‌اند که نمایندگانی را که از برگزاری این همه‌پرسی حمایت کنند، تحت پیگرد و محاکمه قرار خواهند داد.

دادگاه قانون اساسی اسپانیا هم در واکنشی قانون مربوط به برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا را به حالت تعلیق درآورده است تا به قضات وقت بیشتری بدهد تا درباره این مساله تصمیم‌گیری کنند که آیا برگزاری این همه پرسی را می‌توان نقض قانون اساسی اسپانیا محسوب کرد؟ با این وجود سران کاتالونیا برخلاف دستور دادگاه همچنان درپی برگزاری همه‌پرسی هستند.

به هر حال گرایش به سمت استقلال در کاتالونیا ریشه های تاریخی، هویتی و اقتصادی دارد و در این پژوهش قصد داریم بدانیم:

« چه عوامل و زمینه‌هایی گرایش به تجزیه کاتالونیا از اسپانیا را فراهم کرده است؟»

تلاش تاریخی برای استقلال کاتالونیا

بحث استقلال کاتالونیا از اسپانیا پیشینه تاریخی بسیار گسترده‌ای دارد.پنج قرن پیش اسپانیای پانصد هزار کیلومتر مربعی از اتصال 17 سرزمین بی ربط به هم به وجود آمد تا بیشتر از آنکه کشور باشد یک چیزی شبیه کلونی یا مجموعه باشد. همان زمانی که کریستف کلمب مشغول جمع کردن نقشه اش برای دور زدن دنیا و پیدا کردن هند بود، پادشاه دو ایالت امروز اسپانیا یعنی آراگون و کاستیا بعد از کلی جنگ تصمیمی گرفتند با هم متحد شوند تا از گشترش اسلام در آندلس جلوگیری کنند هدفی که پس از خون ریزی و کشتار زیاد محقق شد.

بسیاری از تاریخدانان کاتالان، اولین جنبش‌های استقلال‌طلبانه در این منطقه را به سال‌‌های حدود 1640 مرتبط می دانند، زمانی که "شورش کاتالان" یا "جنگ دروگرها" بین سال‌‌های 1640 تا 1659 توانست معادلات منطقه کاتالونیای آن زمان را متحول کند، اما این انقلاب نتوانست منجر به اولین "جمهوری کاتالان" شود. طی جنگ بعدی، یعنی "جنگ وراثت اسپانیا" که بین سال‌­های 1701 تا 1714 و بر سر جانشینی چارلز دوم پادشاه اسپانیا درگرفت، کاتالان‌ها باز هم امیدوار بودند که نهادهای حکومتی، خود را از بحرانی که اسپانیا به آن دچار شده بود، حفظ کنند. در حالی که بوربن‌ها در فرانسه مدعی تاج و تخت اسپانیا شده بودند، کاتالان‌ها حاضر شدند ضمن تلاش برای استقلال از اسپانیا، تحت حاکمیت فرانسه نیز نروند.

در اوایل قرن بیستم، "انریک پرات دلا ریبا" یکی از نخستین سیاستمدارانی که در ایجاد ملی‌گرایی کاتالان‌ها نقش داشت، شوراهای منطقه کاتالونیا را با هم متحد و ساختار حکومتی این منطقه را مدرن کرد. در مفهوم مدرن، اولین حزب سیاسی که خود را "طرفدار استقلال" توصیف می‌کرد، بین دهه‌های 1920 و 1930 در کاتالونیای اسپانیا تشکیل شد. اصلی‌ترین حزب جدایی‌طلب ایجاد شده در آن زمان، حزب "استات کاتالا" و شاخه‌ای از آن موسوم به "باندرا نگرا" بود.در سال 1928، کاتالان‌هایی که پس از کودتای سال 1923 در اسپانیا، به کوبا تبعید شده بودند پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری کاتالان را نوشتند، این سند پیش‌نویس هم اکنون در دسترس است. پس از جنگ داخلی اسپانیا، اعضای حزب استات کاتالا به همراه گروه جدایی‌طلب "نوسالترس سولس"، جبهه ملی کاتالونیا را تأسیس کردند که به حزب اصلی طرفدار استقلال کاتالونیا از اسپانیا تبدیل شد.

پس از جنگ جهانی دوم در دهه 1960 و با تأسیس "حزب سوسیالیست آزادی ملی" دوره جدیدی برای کاتالونیا آغاز شد. از آن زمان، جنبش استقلال شیوه‌های سیاسی چپ‌گرایانه را در پیش گرفت و تمرکز خود را از "استقلال کاتالونیا" معطوف به استقلال "کشورهای کاتالان" کرد. اصطلاح کشورهای کاتالان برای اشاره به کشورهایی استفاده می‌شود که زبان کاتالان در آن‌ها صحبت می‌شود، اگرچه در میان این مناطق تنها "آندورا" یک کشور محسوب می‌شود و سایر مناطق، بخش‌هایی از فرانسه، ایتالیا و اسپانیا هستند. بین دهه‌های 1960 تا 1970، حزب سوسیالیست آزادی ملی به چند جناح مختلف تقسیم شد، در عین حال بسیاری گروه‌های دیگر نیز با رویکردی مشابه، ایجاد شدند که از جمله این گروه‌ها، سازمان مسلح "ترا لیور" به معنای "سرزمین آزاد" بود. این گروهک مسلح چند ده حمله را با هدف تشکیل حکومتی مارکسیست در کشورهای کاتالان صورت داد که در طی این حملات شمار زیادی از مردم اسپانیا زخمی شدند و یک نفر نیز کشته شد.در دهه ،1980 "جنبش دفاع از سرزمین" بزرگ‌ترین گروه سیاسی طرفدار استقلال کاتالونیا بود، اما این جنبش هم تا پایان دهه 80 میلادی به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شد. در طول دهه 1990، احزاب سیاسی موجود، از جمله حزب جمهوری‌خواه چپ کاتالونیا به تدریج به سمت یک موضع قدرتمندتر طرفدار استقلال پیش رفتند.[1]

الف)انگیزه‌های سیاسی برای جدایی کاتالونیا

جدایی طلبی طی دهه های گذشته از مهمترین چالش های سیاسی-امنیتی مزمن پیش روی دولت مادرید بوده است. از اقدامات تروریستی سال های گذشته جنبش جدایی طلب ˈاتاˈ در ایالت های منطقه خودمختار ˈباسکˈ گرفته تا اوج گیری تمایلات استقلال خواهانه در کاتالونیا که در زمان حاضر به مهمترین کانون تجزینه طلبی در اسپانیا تبدیل شده است.

هم اکنون کاتالان‌های استقلال طلب توانسته‌اند به اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین بازیگران این منطقه تبدیل شوند. چند سالی است که اسپانیا با بحران اقتصادی روبروست و نارضایتی عمومی ایجاد شده اقتصادی در اسپانیا این کشور را به سوی تجزیه پیش برده است. دربحران مالی جهانی در سال 2008 و بحران حوزه یورو، اسپانیا یکی از کشورهای اروپایی بوده که بیشترین ضربه‌ها را از بحران خورده و مردم از وضعیت خود که با افزایش بیکاری و تورم دست به گریبان هستند خشمگین هستند. همین مساله متحرک نارضایتی‌های سیاسی اسپانیا شده است که ریشه‌های تاریخی هم البته دارد. همانطور که قبلا گفته شد اسپانیا کشوری غیر منسجم است و همین واقعیت منجر شده تا مناطق خودمختار زیادی در این کشور وجود داشته باشد. بر اساس قانون اساسی اسپانیا، ایالت‌های باسک، کاتالونیا، مورسیا، والنسیا و کاستیا لئون به علت سوابق تاریخی خودمختار دانسته شده‌اند. اختیارات تحت پوشش خودمختاری مناطق اسپانیا در بخش‌های امور کاری، امور اجتماعی، توریسم، کشاورزی، بهداشت، شیلات، آموزش و فرهنگ، توسعه روستاها و محیط زیست قرار گرفته اما مسائلی چون امور زندان‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، تامین اجتماعی، روابط با اتحادیه اروپا مربوط به مادرید است و برای ایالات خودمختار مانند کاتالونیا مشکل و مسئله‌انگیز می‌باشد و آنها می‌خواهند نماینده‌های خود را در نهادهای اروپایی منجمله، شورای وزرای اروپا داشته باشند و نقش سیاسی مهم‌تری ایفا کنند. نکته دیگر اینکه با توجه به تخصیص بودجه از سوی دولت مرکزی مسئولین ایالات خودمختار دریافتند نسبت بودجه و انتقال اختیاراتی که به آنها داده‌اند، منصفانه نبوده و باید بیش از اینها برای اختیارات مذکور بودجه در نظر گرفته شود.به هر حال با توجه به اینکه مردم کاتالونیا منافع خود را در جدایی و نه پیوستگی با اسپانیا می‌دانند اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران مسائل اسپانیا و اروپا معتقدند در صورت برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا از اسپانیا، این منطقه با رای بالایی از مادرید جدا خواهد شد. استقلال کاتالونیا از اسپانیا، بر روی معادلات سیاسی اسپانیا تاثیری عمیق خواهد گذاشت و روحیات جدایی‌طلبانه کاتالونیایی‌ها حکومت مرکزی را تضعیف خواهد کرد و این مساله البته می‌تواند ترغیب‌کننده دیگر مناطق برای استقلال‌طلبی محسوب شود خصوصا اینکه در منطقه باسک هم گرایش زیادی به جدایی از اسپانیا وجود دارد.

ب)انگیزه‌های اقتصادی برای جدایی کاتالونیا

کاتالونیا به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهم‌ترین استان اسپانیا به شمار می‌رود و نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در کاتالونیا انجام می‌شود. تولید ناخالص ملی این منطقه6/223 میلیارد یورو است و صادرات آن 65.1میلیارد یورو می‌باشد.[2]

یکی از خواسته‌های دولت کاتالونیا در سال‌های اخیر پرداخت سهم کمتری از مالیات‌هایی که از مردم این ایالت اخذ می‌شود به دولت مرکزی و تعیین سقف مالیات‌ها توسط دولت محلی بوده است. آن‌ها معتقدند تعهدات مالی این ایالت به دولت مرکزی باعث شده تا کاتالونیا به رغم توان اقتصادی بالایش به مقروض‌ترین ایالت اسپانیا بدل شده و نزدیک به ۴۲ میلیارد یورو بدهی داشته باشد.شماری از اقتصاددانان معتقدند جدایی کاتالونیا از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چراکه ۲۷ درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و ۲۵ درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا است. همچنین سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد ۱۵ میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازند. این درحالیست که برخی کارشناسان اقتصادی دیگر معتقدند کاتالونیای مستقل به لحاظ اقتصادی توان ادامه حیات ندارد به ویژه اگر به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته نشود و صادراتش به اسپانیا نیز قطع شود.[3]

ج)انگیزه‌های فرهنگی برای جدایی کاتالونیا

انگیزه استقلال طلبی کاتالونیایی‌ها بیش از آنکه سیاسی و اقتصادی باشد فرهنگی است. باسلونا مرکز این ایالت یکی از قطبهای مهم فرهنگی و هنری در اروپاست. استقلال‌طلبی کاتالان در نگاهی اجمالی مبتنی بر این نظریه‌است که کاتالونیا یک ملت مشتق از تاریخ، زبان و فرهنگ خود است. جنبش ناسیونالیسم کاتالونیا خواستار به رسمیت شناخته شدن منطقه کاتالونی زبان است. این جنبش در دوران رمانتیسم در اواسط قرن نوزدهم متولد شد و از مردمی‌ترین جنبشهای مقاومت در برابر همگون سازی دولت مدرن اسپانیا است.این جنبش در رنسانس یا احیای فرهنگی و ادبی ریشه دارد که در سال ۱۸۳۳ با نام «رنایخنسا» آغاز شد و به زمانی بازمی‌گردد که «کارلس آریباو» قصیده «به سرزمین پدری» را به زبان کاتالونی منتشر کرد. این زبانی بود که عملاً در آن زمان استفاده نوشتاری نداشت. نکته اینکه ناسیونالیسم کاتالونیا بر مبنای قومیت استوار نیست، بلکه بر اساس زبان، فرهنگ، تاریخ و سرزمین استوار است و از نظر سنتی عمیقاً از مذهب کاتولیک تأثیر پذیرفته است.آنها خواهان این هستند که اسپانیا، کاتالونیا را به عنوان یک ملت به رسمیت بشناسد و آرزوی حکومتی چند ملیتی را در سر می‌پروراند ضمن اینکه اتحادیه اروپا باید تنوع فرهنگی خود را محترم بشمارد و با پرهیز از اشتباهات تاریخی ملت‌سازی، پایه‌های خود را بر اساس این تنوع فرهنگی بسازد.[4]

نتیجه گیری

جدایی‌طلبی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی امنیتی هر کشوری است که هیچ دولتی حاضر به پذیرش آن به آسانی نبوده و شیوه‌های مختلفی برای مقابله با آن اتخاذ می کند تا تمامیت ارضی خود را حفظ کند. هم اکنون دولت اسپانیا در پارادوکسی میان دموکراسی و تجزیه طلبی گرفتار شده و احتمالا برای دستیابی به راه حلی بینابین تلاش خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود دولت «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا با توسل به راه حل‌های قانونی و اعطای امتیازات بیشتر به منطقه خودمختار کاتالونیا تلاش کند اسپانیا را متحد نگه دارد و این اتفاق در دوره وی رخ ندهد. زمینه‌های تاریخی و کهن واگرایی در اسپانیا که ریشه‌های فرهنگی و مخالفت‌ها با نظام سیاسی پادشاهی همچنان تهدیدی جدی محسوب می‌شود. جمهوری‌خواهی به خصوص در نسل جدید اسپانیا، نارضایتی ایالت‌ها از توزیع ناعادلانه ثروت در این کشور و تفاوت و تبعیض در مناطق شمالی و جنوبی اسپانیا و بی‌عدالتی محسوس در بین قومیت‌های مختلف از جمله مواردی است که واگرایی را در اسپانیا تشدید کرده است. عوامل خارجی محدود کننده‌ای هم هستند که واگرایی را تقویت می‌کند زیرا سازمان‌ها و نهادهای اروپایی برای حفظ دستاوردهای دموکراتیک در اسپانیا و خارج نشدن این کشور از مسیر تحمل گروه‌ها و سازمان‌های مخالف بر دولت مرکزی فشار می‌آورند و یک مانع مهم در مقابله‌جویی دولت اسپانیا با استقلال طلبی کاتالونیاست و این در حالیست که کشورهای اروپایی تمایلی به جدایی طلبی کاتالونیا ندارند زیرا در صورت استقلال این ایالت، از ورود فوری آن به اتحادیه خودداری خواهد کرد. چون عضویت در اتحادیه نیاز به اجماع کشورها دارد و اسپانیا یک عضو قدرتمند اتحادیه اروپاست، در نتیجه آینده کاتالونیا برای عضویت در این جامعه با ابهام مواجه خواهد بود. نتیجه آنکه استقلال طلبی کاتالونیا با چالش‌هایی هم روبه‌روست و اگرچه مسئولان دولت محلی همچنان بر انجام همه پرسی اول اکتبر تاکید دارند اما خود آنها نیز می‌دانند که عبور از این مراحل به سختی ممکن خواهد بود و پس از طرح موضوع در مجلس ایالتی با برخورد سخت دادگاه قانون اساسی مواجه خواهند شد زیرا دولت اسپانیا به آرامی و محکم در حال بستن راه‌های مختلف دولت محلی و احزاب جدایی طلب است تا مانع از تحقق خواست آنها شود.

پژوهش خبری// پژوهشگر: علی ظریف

[1] . مشرق نیوز،21/ 8/ 93

[2] . http://catalonia.com

[3] . دانشنامه ویکی پدیا

[4] . جنبش کاتالان‌ها. نشریه «آرمان» ارگان رسمی تشکل آرمان دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۳۶۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/