به نقل از «مشرق»

فساد و رانت در باشگاه نفت و نیرو/ شاخ به شاخ شدن شهرداری جدید با شورای‌عالی شهرسازی/ 15 هزار خودروی بلاتکلیف در گمرک/ افزایش مصرف بنزین با حذف عملی کارت سوخت

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۳۶۶۰۳

وزیر نفت گفت: باشگاه نفت و نیرو یک موسسه غیرانتفاعی- غیردولتی است که در سال 1391 توسط بنده و یکسری از دوستان ثبت شد. ما آمدیم گفتیم یکسری آدم‌هایی که در کار نفت و نیرو تجربه دارند، دور هم جمع شوند.

به گزارش مشرق، روزنامه همشهری نوشته است:‌ «دلار گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست» این تازه‌ترین پالس ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی پس از برچیده شدن بساط ارز مسافرتی و افزایش قیمت فروش نقدی هر دلار آمریکا به ۳۹۲۰تومان در بازار آزاد ارز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری

- دلار حریف سپرده‌های بانکی نشد

همشهری نوشته است:‌ «دلار گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست» این تازه‌ترین پالس ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی پس از برچیده شدن بساط ارز مسافرتی و افزایش قیمت فروش نقدی هر دلار آمریکا به ۳۹۲۰تومان در بازار آزاد ارز است.

دکتر احمد حاتمی یزد کارشناس بازارهای پولی و مالی در گفت‌وگو با همشهری در واکنش به موضعگیری جدید رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر عنوان کرد که همچنان سپرده بانکی نسبت به سایر بازارهای رقیب از مسکن و خودرو گرفته تا بورس، ارز و طلا پناهگاه خوبی برای پس‌اندازهای مردم به شمار می‌آید.

دیروز ولی‌الله سیف در نخستین اظهارنظر پس از برچیده شدن بساط ارز مسافرتی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری با دلار، اقتصادی نیست. سپرده‌های بانکی با نرخ ۱۵درصدی که اعلام کردیم به‌مراتب بازدهی بیشتری دارد و افزایش قیمت دلار در بلندمدت نمی‌تواند با آن برابری کند لذا دلار گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست.

به گزارش ایرنا، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه نشست هیأت دولت با تأکید بر اینکه دولت تمایلی به افزایش نرخ ارز ندارد، افزایش قیمت ارز از ابتدای سال‌جاری تاکنون را نگران‌کننده ندانست و افزود: سپرده‌های بانکی با نرخ ۱۵درصدی که اعلام کردیم به‌مراتب بازدهی بیشتری دارد و افزایش قیمت دلار در بلندمدت نمی‌تواند با آن برابری کند. به گفته سیف، نوسان قیمت ارز در دامنه 5درصد نشان‌دهنده وجود ثبات در اقتصاد است.

بازار ارز، رقیب بازار پول نیست

احمد حاتمی یزد تحلیلگر بازارهای پولی و مالی با اشاره به نوسان قیمت ارز، تصریح کرد: بازارهای جایگزین بازار پول دارای بازدهی خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری نیستند و در این شرایط مردم عادی توان ارزیابی نوسان‌های آتی را ندارند و نباید وارد بازار ارز شوند. حاتمی یزد با تأکید براینکه هم‌اکنون با بحران ارزی مواجه نیستیم، افزود: با فرض رسیدن قیمت هر دلار به 4000تومان در ماه‌های آینده، بازهم بازدهی 15درصدی سپرده بانکی پناهگاه مناسبی برای پس‌اندازهای مردم به شمار می‌آید.

شرط کافی برای ارز تک‌نرخی

احمد حاتمی‌یزد از مدیران اسبق شبکه بانکی کشور، حذف ارز مسافرتی را اقدامی خوب و درست از سوی دولت دانست و آن را مقدمه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز تحلیل کرد و افزود: با این همه به‌نظر نمی‌رسد سیاست‌ یکسان‌سازی نرخ ارز تا زمان بهبود روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا شدنی باشد.

وی با تأیید برداشته شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و حتی دولت آمریکا نسبت به شبکه بانکی ایران تصریح کرد: واقعیت این است که بانک‌های بزرگ دنیا همچنان نسبت به عملکرد دولت آمریکا ترس دارند و حاضر نیستند تا منافع ناشی از همکاری و فعالیت خود در اقتصاد بزرگ آمریکا را به راحتی از دست بدهند. این کارشناس بانکی، راه‌ حل اثرات تحریم‌ها و ترس بانک‌های بزرگ را مذاکره سیاسی عنوان کرد و افزود:

افزون بر اینکه باید در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورمان عقلانیت جدی‌تری به‌کار گرفته شود، ضرورت دارد تا قانون مبارزه با پولشویی اجرا شود تا بهانه‌ای برای عدم‌همکاری با بانک‌های ایرانی وجود نداشته باشد.حاتمی یزد با اشاره به مدیریت قیمت ارز در 4سال گذشته و جلوگیری از هیجانی‌شدن بازار تأکید کرد:

دولت با کوتاه‌کردن فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز راه را برای یکسان‌سازی نرخ ارز هموارتر کرده و هم‌اکنون تنها به کالاهای اساسی، دارو و اقلام دفاعی، ارز با نرخ مبادله‌ای پرداخت می‌شود. باید به‌تدریج واردات و مصارف ارزی با نرخ بازار آزاد صورت بگیرد و شرط آن اطمینان‌یافتن از ذخیره قابل‌قبول ارزی بانک مرکزی و امکان تأمین تقاضا از طریق شبکه بانکی است.

* وطن امروز

- تحریم ارتباطات!

«وطن امروز» از آخرین وضعیت محدودسازی فناوری اطلاعات ایران با فشار آمریکا گزارش داده است: با شروع تحریم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات توسط شرکت‌های بزرگ صاحب تکنولوژی مانند گوگل و اپل آن هم به بهانه تحریم‌های ایالت متحده آمریکا، نیاز به حرکت سریع‌تر به سمت طرح‌های ملی و بومی در این حوزه احساس می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز» زندگی در عصر ارتباطات آنقدر آمیخته با تکنولوژی‌های ارتباط جمعی شده که تحریم یک اپلیکیشن یا موتور جست‌وجو می‌تواند به اندازه تحریم یک کالای استراتژیک مانند نفت لرزه بر تن دولت‌ها بیندازد. در هفته اخیر قطب‌های اصلی تکنولوژی جهان روی خوشی به کاربران ایرانی نشان ندادند و یک به یک دسترسی کاربران، شرکت‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی را محدود یا مسدود کردند. در حوزه اپلیکیشن‌ها اپل برنامه‌های ایرانی را از اپل استور و گوگل، اسنپ و تپسی را از گوگل پلی حذف کردند.

با وجود اینکه امکان دسترسی به اپلیکیشن‌های اندرویدی از بستر برنامه بومی کافه بازار بود اما حذف اپلیکیشن‌ها برای IOS‌ها یا همان اپل‌داران گران تمام شد زیرا برای آنها تنها امکان دریافت برنامه از استور وجود دارد و عملا امکان دانلود تپسی و اسنپ را ندارند. بلافاصله پس از این تحریم محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام اینکه 11 درصد بازار موبایل ایران در اختیار شرکت اپل است از تلاش برای رفع این مشکل خبر داد. کارشناسان برآورد می‌کنند پس از تحریم‌های اپل 6 الی 7 میلیون کاربر این موبایل در ایران با مشکلاتی مواجه شدند که امکان دارد در نهایت منجر به صرف‌نظر کردن آنها از استفاده اپل شود. جهرمی در واکنشی دیگر دلیل این تحریم‌های مکرر را تلاش آمریکا در راستای ایجاد نارضایتی درمردم ایران عنوان کرده است. اما تحریم‌های گوگل در هفته گذشته به همین جا ختم نمی‌شود بلکه این شرکت دسترسی سایت‌های ایرانی را به google analytics نیز مسدود کرده است. گوگل آنالیتیکس مهم‌ترین ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک یک سیستم یا اپلیکیشن است که مورد استفاده وبلاگ‌نویسان و وب‌مسترهای بزرگ قرار می‌گیرد.

جالب اینجاست در ایام اخیر گوگل با منت گذاشتن بر سر مردم ایران اعلام کرده بود دسترسی بهGoogle Play Developer Console برای کاربران ایران، چین، کوبا، ماکائو، میانمار و سودان میسر شده است. کارشناسان پس از این اتفاق پیش‌بینی کردند با باز شدن درهای گوگل به‌روی کاربران ایرانی سرویس خرید in-app فعال خواهد شد و اپلیکیشن‌های ایرانی می‌توانند براحتی در این بستر خود را ارائه دهند. اما ظرف چند روز گوگل برنامه‌های ایرانی موجود در گوگل پلی مانند اسنپ و تپسی را حذف کرد! حالا بیم این وجود دارد که این سیاست‌های یک بام و دو هوای شرکت‌های فناوری اطلاعات بین‌المللی آنقدر ادامه پیدا کند که سرمایه‌گذاران در حوزه کسب و کارهای جدید و استارت آپ‌های داخلی عطای کار در فضای مجازی ایران را به لقای آن ببخشند.

پیگیر حذف اپلیکیشن‌های ایرانی هستیم

محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران درباره حذف نرم‌افزارهای ایرانی توسط گوگل پلی و اپ‌استور، گفت: بررسی حقوقی کردیم که دلایل این حذف چه بوده است البته مسأله گوگل با اپل مقداری متفاوت است و بزودی یک گزارش تکمیلی در رابطه با هر دو موضوع منتشر می‌کنیم.

تأثیر تحریم‌ها بر رجیستری

در تازه‌ترین تحریم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات این‌بار انجمن جهانی موبایل اقدام به تحریم ایران کرده است. با وجود اینکه این انجمن پیش از برجام خدمات فنی لازم را به ایران ارائه می‌داد حالا با وجود توافقنامه برجام، خدمات خود مبنی بر اعطای کد IMEI را برای کشورمان قطع کرده است. این کد برای هر گوشی منحصربه‌فرد است و طبق یک پروتکل بین‌المللی مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق آن اصالت گوشی خود را بررسی کنند. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رد تلویحی این خبر، تحریم انجمن جهانی موبایل را غیردقیق دانسته و معتقد است تنها یکی از اپراتورهای ایرانی به دلیل مشکلات مالی عضویتش در انجمن جهانی موبایل تمدید نشده و مشکل دیگری وجود ندارد. در این رابطه یک منبع آگاه و مسؤول در زمینه طرح رجیستری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تاثیر این تحریم‌های جدید، گفت: پیش‌بینی چنین تحریم‌هایی را می‌کردیم و برای آن راه‌های جایگزین برنامه‌ریزی کرده بودیم. وی افزود: اگر این تحریم وضع نمی‌شد کار ما آسان‌تر بود اما با این وجود به رجیستری آسیبی وارد نمی‌کند و این طرح 28 مهرماه اجرا می‌شود. این مسؤول در حوزه رجیستری ادامه داد: IMEI خدمات بسیاری به کاربران خود ارائه می‌کند که گوشه‌ای از این خدمات قید کشور سازنده، مشخص شدن کمپانی سازنده و تشخیص اصل و فیک بودن موبایل است و با این تحریم عملا دسترسی به این خدمات میسر نیست. این منبع آگاه تصریح کرد: رجیستری یک طرح اصالت سنجی موبایل‌ است که در صورت اجرای کامل آن امکان تشخیص گوشی قاچاق میسر می‌شود.

حرکت به سمت بومی‌سازی

به گزارش «وطن‌امروز» به دلیل وجود بدعهدی‌های پی در پی صاحبان فناوری‌ اطلاعات در جهان نسبت به ایران، نیاز مبرم به دیپلماسی فعال در این حوزه یا ایجاد یک بستر بومی مانند شبکه ملی اطلاعات یا رجیستر ملی از طریق ورودی گمرک احساس می‌شود. نیاز به یک الگوی عدم وابستگی به غول‌های تکنولوژی و ادامه نیافتن وضعیت دیپلماسی منفعل ایران در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند از تحریم‌های آینده این قدرت‌ها بکاهد. در این‌باره آذری‌جهرمی می‌گوید: برخی کشورها مانند کره‌جنوبی حرکت‌هایی را برای عدم وابستگی مطلق به گوگل و اندروید آغاز کرده‌اند که ما نیز این رویه را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. وی ادامه می‌دهد: این تصمیم بسیار استراتژیک است و نمی‌شود یک شبه برای آن تصمیم‌گیری کرد بلکه باید با بررسی و مطالعه تمام جوانب موضوع همچنین بررسی الگوهای توسعه‌ای، فکر کلیدی برای این حوزه داشته باشیم. امید است با توجه به اینکه تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات به مراتب از انواع دیگر تحریم‌ها خطرناک‌تر است؛ برنامه‌ریزی دقیق و مناسب در این حوزه صورت گیرد و با نگاه مثبت به استارت‌آپ‌های داخلی، شرایطی ایجاد شود که در آینده شاهد استقلال نسبی فناوری اطلاعات باشیم تا هر خبری مبنی بر تحریم گوگل یا اپل لرزه به تن کاربران فضای مجازی ایرانی نیندازد.

- افزایش مصرف بنزین با حذف عملی کارت سوخت

وطن امروز درباره مصرف بنزین گزارش داده است: حجم مصرف بنزین در 6 ماهه اول امسال رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته که عواملی همچون عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، عدم تبعیت قیمت بنزین مطابق با تورم و حذف کارت سوخت در آن دخیل بوده است. به گزارش «وطن امروز»، بنا بر آمار منتشر شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین در روز پنجشنبه (16 شهریور ماه) با ثبت 104 میلیون و 700 هزار لیتر رکورد مصرف در سال 96 را شکست. موسوی‌خواه، مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن تایید خبر افزایش مصرف بنزین در سال جاری، گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین در سال جاری 81/2 میلیون لیتر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (9/74 میلیون لیتر) 4/8 درصد رشد داشته است. وی درباره افزایش مصرف بنزین در شهریور ماه امسال، اضافه کرد: رشد مصرف در شهریورماه سال جاری نسبت به شهریورماه سال گذشته 6/9 درصد رشد داشته است. با توجه به الگوی مصرف در سال‌های گذشته می‌توان فهمید در شهریور ماه میزان مصرف بنزین به شکل قابل‌توجهی بیشتر از متوسط کل سال است، بنابراین انتظار افزایش مصرف بنزین در ماه جاری وجود داشت اما نکته مهم‌تر افزایش میانگین مصرف بنزین در سال جاری است که شرایط خطرناکی را در حوزه مصرف بنزین ایجاد کرده است. با وجود اینکه مسؤولان وزارت نفت دلیل این افزایش مصرف بنزین را در مسائلی مانند تعطیلات عید قربان و غدیر، تولید بیشتر خودرو یا افزایش سفرهای مردم جست‌وجو می‌کنند دلیل اصلی و بلند مدت افزایش مصرف بنزین عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، تولید خودروهای بی‌کیفیت، عدم افزایش قیمت بنزین مطابق با تورم و حذف کارت سوخت است.

رابطه حذف کارت سوخت و افزایش مصرف

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه با بیان اینکه طی 8 سال سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت، مصرف بنزین ثابت ماند و سی‌ان‌جی وارد سبد مصرف شد، اعتقاد دارد با حفظ کارت سوخت می‌توانیم وابستگی کشور به خارج از مرزها را کاهش دهیم. وی ادامه می‌دهد: براساس آمارهای رسمی، واردات بنزین از سال 91 تا 95، 6 برابر شده و از روزانه 2 میلیون لیتر به 12 میلیون لیتر افزایش پیدا کرده است. این نماینده مجلس حذف کارت سوخت را عامل افزایش مصرف بنزین می‌داند و می‌گوید: بررسی‌های نشان می‌دهد مخالفان حفظ کارت سوخت عمدتا به طرق مختلف در جایگاه‌های سوخت ذی‌نفع هستند. در همین رابطه هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اعتقاد دارد با حذف کارت سوخت، تشخیص مصرف واقعی از غیرواقعی غیرممکن شده است. وی افزود: بی‌تردید با حذف کارت سوخت یک تانکر حامل بنزین می‌تواند بدون نظارت توسط ابزارهای کنترلی به جای داخل باک خودروها برای قاچاق به سوی مرزهای پاکستان و افغانستان فرستاده شود. بنا بر این گزارش، با وجود تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از کارت سوخت، وزارت نفت زنگنه به شکل صوری کارت سوخت را حفظ کرده و در عمل کارت سوخت هیچ نقشی در جایگاه‌های سوخت ندارد و خودروها می‌توانند هر میزان که دل‌شان می‌خواهد با استفاده از کارت سوخت جایگاه بنزین بزنند.

آیا افزایش خودرو عامل افزایش مصرف بنزین بوده است؟

با وجود اینکه مدیران نفتی دولت یازدهم معتقدند افزایش مصرف بنزین هیچ ارتباطی با حذف کارت سوخت ندارد و به دلیل افزایش تعداد خودرو است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع ارتباط مستقیمی با حذف کارت سوخت دارد. بنا بر این گزارش، بین سال‌های 86 تا 93 تعداد خودروهای کشور حدود 10 میلیون دستگاه افزایش یافته، یعنی تعداد خودروهای کشور که در سال 85 حدود 8 میلیون و 230 هزار دستگاه بود، در سال 93 به حدود 18 میلیون و 155 هزار دستگاه افزایش یافته و 2/2 برابر شده بود. با این وجود، مصرف بنزین کشور در سال 93 کمتر از مصرف بنزین در سال 85 بوده که عامل بازدارنده افزایش مصرف بنزین در این بازه زمانی کارت سوخت بوده است.

عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، عاملی برای افزایش مصرف بنزین

آماری از تعداد خودروهای تک‌سرنشین در کشور وجود ندارد اما آمارهای جسته و گریخته نشان از این دارد که حداقل 60 درصد از خودروهای موجود در خیابان‌ها تک سرنشین هستند. براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، 66 درصد ترددهای بین تهران و کرج را خودروهای تک‌سرنشین تشکیل می‌دهند. در سال 94 هم تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ضمن انتقاد به عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، گفت:60 درصد خودروهای موجود در خیابان‌ها، تک‌سرنشین است.

عدم تبعیت قیمت بنزین از تورم

به دلیل اینکه در ایران بنزین با یارانه‌های دولتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، هیچگاه این کالا با قیمت واقعی خود عرضه نشده است. در کنار این موضوع به دلیل حساسیت نشان دادن دیگر بازارها نسبت به قیمت بنزین، دولت هیچگاه‌ قیمت بنزین را به عنوان یک کالا به تبعیت از تورم موجود در اقتصاد کم یا زیاد نکرده، بلکه برای آن یک قیمت دستوری در نظر گرفته است. با توجه به توضیحات ارائه شده در کنار عواملی همچون عدم تبعیت قیمت بنزین از تورم و عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی اصلی‌ترین عامل افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر حذف کارت سوخت بوده که نظارت و مدیریت شبکه توزیع بنزین را مختل کرده است.

* فرهیختگان

- فساد و رانت در باشگاه نفت و نیرو

«فرهیختگان» از باشگاه خصوصی نفت گزارش داده است: باشگاهی که از یک جلسه از حاشیه به متن می‌آید. این باشگاه، باشگاه نفت و نیروی ایرانیان و آن جلسه هم جلسه رای اعتماد به وزیر نفت است؛ موضوعی که با صحبت‌های آقای ابطحی، نماینده مجلس کلید می‌خورد:

«وقتی مدیریت خصوصی و دولتی در یک جا شریک می‌شود، زمینه فساد فراهم می‌شود. گره اصلی در نهادینه شدن فساد در کشور، عدم توجه به تعارض منافع است که برخی مواقع پیش می‌آید. مطابق اصل 141 قانون اساسی رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان آنها نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. در چند سال گذشته باشگاهی به‌عنوان باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه باید بگوید خود، معاونان و رئیس دفتر وی آنجا چه کار می‌کنند، زیرا این باشگاه یک موسسه خصوصی است. اکثر تصمیمات راهبردی درباره نفت در این باشگاه اتخاذ می‌شود و با این روش معلوم است که آن باشگاه فسادزا است. نمی‌شود که هم مدعی و مدعا علیه یک وکیل داشته باشند. رئیس ملی شرکت نفت ایران، آقای کاردر، رئیس دفتر آقای زنگنه و خیلی از مدیران وزارت نفت در عرصه حضور دارند، خب اینها تصمیم‌گیر هستند.»

جدای از این بحث‌ها، سوال این است که بالاخره واقعیت این باشگاه خصوصی که معمار اصلی‌اش شخص وزیر نفت است، چیست؟ بیژن زنگنه، وزیر نفت در همان جلسه توضیحاتی درخصوص این باشگاه داده است:

«باشگاه نفت و نیرو یک موسسه غیرانتفاعی- غیردولتی است که در سال 1391 توسط بنده و یکسری از دوستان ثبت شد. ما آمدیم گفتیم یکسری آدم‌هایی که در کار نفت و نیرو تجربه دارند، دور هم جمع شوند، ماهی یک جلسه بگذاریم و تک‌تک سخنرانی کنند. یک اتاق فکر مفت و مجانی هم هست و دولت از آن استفاده کند. بنده در آنجا فقط عضو هیأت موسس هستم.»

برای درک بهتر نقش این باشگاه در سیاست‌های نفتی کشور ابتدا باید نگاهی به اعضای تشکیل‌دهنده حلقه اول این باشگاه بیندازیم. هیات امنای باشگاه به شرح زیر است: محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر سابق نفت و بزرگ‌ترین شخصیت فعال خصوصی در صنعت پتروشیمی)، 2- بیژن نامدار زنگنه (وزیر نفت)، 3- سید ابوالحسن سیدخاموشی (عضو هیات عامل ایمیدرو و مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان)، 4- مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور)، 5- محمد ایروانی (مدیرعامل شرکت انرژی دانا از بزرگ‌ترین پیمانکاران خصوصی وزارت نفت)، 6- محمد ملاکی (معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران)، 7- اکبر ترکان ( مشاور عالی رئیس‌جمهور و از اعضای موسس حزب اعتدال و توسعه).

با این توضیحات، منطق ایجاد چنین NGOهایی قابل توجیه است، اما سوال این است که این اتاق فکر به قول آقای وزیر مجانی، چطور می‌تواند فکر کاربردی برای وزارتخانه‌ای ایجاد کند که اعضای آن اتاق، مدیران بدنه وزارتخانه هستند. اعضای این باشگاه در یک خط فکری هستند و تفکرات‌شان نه در نقد هم، بلکه در تایید یکدیگر است. هدایت‌ا... خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص می‌گوید: «برخی مدیران سطح بالای نفت هم در این باشگاه حضور دارند که اگر جزء هیات‌مدیره نباشند، در جلسات حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند، در حالی که به اعتقاد ما، این امر تضاد منافع ایجاد کرده و نمی‌توان این‌طور تصور کرد فردی که پیمانکار نفت است، در باشگاهی حضور داشته باشد که خط مشی وزارت نفت را تعیین کند، چون از همه نوع اطلاعات محرمانه آگاهی دارد.

باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده است که شرکت‌هایی را به‌عنوان زیرمجموعه انتخاب کند و هدایت پروژه‌ها و یکسری کارها را در وزارت بر عهده بگیرد و این‌گونه، درآینده کسانی هستند که روی همه پروژه‌های نفتی دست می‌گذارند و تلاش می‌کنند رقبا را که عضو این گروه نیستند، از مدار خارج کنند؛ به هرحال اکنون تعدادی که در باشگاه هستند، به اطلاعات و قراردادها

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۳۶۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مونوریل قم پس از ۱۰ سال وقفه از سر گرفته می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آستانه نهم اردیبهشت روز ملی شوراها، رئیس شورای اسلامی شهر قم در نشست خبری روسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم به مناسبت روز ملی شورا‌ها در محل سالن اجتماعات شهرداری قم برگزار شد گفت: ادامه مونوریل قم یک موضوع حاکمیتی است و به زودی عملیات تکمیل آن آغاز خواهد شد.

آقای محسن محرری دقت در تنظیم بودجه، برقراری توازن و عدالت منطقه‌ای با هدف کاهش فشار به مردم را سیاست اصلی شورای اسلامی شهر قم بیان کرد و افزود: توزیع درآمد در مناطق شهری متناسب با نیاز هر محله از اهداف مهم شورای اسلامی شهر قم است.

وی در ادامه از میزبانی شورای اسلامی شهر قم از اجلاس شورا‌های استان‌ها در روز‌های ۲۶و ۲۷ اردیبهشت ماه خبر داد.

محرری با اشاره به برگزاری ۱۲۴ جلسه رسمی در دوره ششم شورای اسلامی شهر قم گفت: در این مدت ۸۲۰ مورد لایحه و ۷۸ طرح تنظیم و توسط شهرداری رسیدگی شده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به سرانه ۱۰ میلیون تومانی عمرانی برای هر نفر گفت: روزانه ۳ میلیارد تومان برای پاکیزگی شهر قم هزینه می‌شود.

مجید اخوان با بیان اینکه بخشی از بودجه نقدی و بخشی غیر نقدی است افزود: از ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری شهرداری، ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان شامل حقوق و دستمزد کارکنان و پرسنل سازمان‌هایی، چون آتش نشانی و خدمات ایمنی است که توسط شهرداری پرداخت می‌شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به طرح‌های در حال انجام توسعه شهرسازی گفت: در بخش تملکات، بازگشایی ۱۶ خیابان در مدت ۷ سال تقریبا تکمیل شده که در تاریخ شهرسازی کشور بی‌سابقه بوده است.

روح الله امراللهی بازگشایی خیابان شهیدان برقعی، شهید خسرو بیگی، شهید صادقی، جمهوری اسلامی ایران در منطقه ۲، تکمیل تملک مجموعه چهل اختران، بازگشایی محور عمار یاسر بعد از ۴۶ سال، تملک میدان تره بار بعد از ۳ دهه و تملک قبرستان نو، که تا ۴۰ روز آینده به پایان می‌رسد را از جمله اقدامات صورت گرفته در سه سال گذشته بیان کرد.

وی شهرسازی الکترونیک را یکی از چالش‌های مهم قم و برخی شهر‌های کشور دانست و افزود: روند پروژه شهرسازی الکترونیک به دلایل مباحث حقوقی زمین و فرایند صدور پروانه به کندی انجام می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به انجام زیر ساخت‌های مناسب و متنوع بانک‌های اطلاعاتی برای شهرسازی الکترونیک گفت: متاسفانه به دلیل موضوعات حقوقی هنوز نتوانسته‌ایم به هدف اصلی یعنی صدور پروانه یک هفته‌ای دست یابیم.

وی درون سپاری نقشه برداری ها، خارج شدن مجموعه نظام مهندسی و صدور پروانه از خدمات شهرداری را از دیگر اقدامات پیش رو برای سرعت دهی به شهرسازی الکترونیک برشمرد.

امراللهی همچنین شهرسازی اسلامی ایرانی را از چالش‌های جدی عنوان کرد و خواستار تلاش همه مسئولان مربوط برای رسیدن به این هدف مهم شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم هم ناآگاهی شهروندان از قوانین شهرداری و عدم شفافیت برخی طرح‌ها ودستورالعمل‌ها را مهم‌ترین عامل مراجعات شهروندان به کمیسیون حقوقی و نظارت دانست و افزود: در سال گذشته ۱۳۰ پرونده حقوقی، ۲۰۰ پرونده کیفری، ۹۰۰ مورد دیوان عدالت اداری، ۷۰ مورد مربوط به ماده ۳۸ و ۷۰ مورد حل اختلافات شهرداری، مراجعه داشتیم که بخش عمده آن مربوط به ناآگاهی شهروندان از قوانین شهرداری است.

وی گفت: انتظار می‌رود کلیه دستورالعمل‌ها، بهای خدمات و تعرفه‌ها به صورت کاملاً شفاف در سایت شهرداری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر هم در این جلسه ضمن تقدیر از تلاش خبرنگاران از آنان خواست؛ نیروی انتظامی را در اجرای طرح عفاف و حجاب نور همراهی نمایند.

مصطفی ملایی با بیان اینکه ۸۰ درصد برنامه‌های این کمیسیون مربوط به کودکان و نوجوانان می‌باشد افزود: در رصدی که صورت گرفته حدود ۱۰۰ مدرسه در قم نزدیک کافه و یا محل فروش دخانیات هستند که باید رسیدگی شود.

وی در خصوص حمایت از کنشگران اجتماعی در طرح امر به معروف و نهی از منکر در بوستان‌ها گفت: امسال ۷۰۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه شورا‌ها تجلی مشارکت مردم در ساختار حاکمیت هستند گفت: شورا‌ها جایگاه هدایت دارند که سیاست گذاری خرده و کلان شهر را بر عهده دارند، اما متاسفانه مورد بی مهری از سوی برخی مسئولان هستند.

حسین دهناد یکی از رویکرد‌های کلی در بودجه شورای ششم و کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر را اولویت دادن به پروژه‌های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: طرح‌های شهدای پرواز، نماز، تقاطع ۳ سطح نماز، زیرگذر امام حسین (ع) در بلوار جمهوری و عمار یاسر در ششمین دوره شورای اسلامی شهر قم ۱۰ درصد پیشرفت داشتند که امروز بخش عمده‌ای از این طرح‌ها به پایان رسیده است.

وی از پایان کار‌های مطالعاتی و طرح‌های تونل امام موسی صدر، تقاطع مرجعیت، تقاطع سپاه و ارتش با هدف حل گره‌های ترافیکی شهر خبر داد و گفت: این طرح‌ها بر اساس اولویت و میزان بودجه سالانه در مرحله اجرایی قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون زنان و خانواده هم جوانی جمعیت، حمایت از مشاغل خانگی با هدف تقویت اقتصاد خانواده و حمایت از محافل قرآنی را از اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون بیان کرد.

نیازمند همچنین به تشکیل سامانه‌ای از سوی سازمان میادین برای حمایت بانوان و ایجاد بازارچه‌های ثابت و موقت اشاره کرد و گفت: به دنبال ایجاد بوستان‌های جدید ویژه بانوان هستیم چرا که این امر مطالبه بانوان شهر قم است.

در ادامه این جلسه به سوال برخی خبرنگاران هم پاسخ داده شد.

دهناد رئیس شورا در پاسخ سوال بسته بودن خیابان شهدای دروازه ری گفت: بازگشایی این خیابان صورت می‌گیرد و تملک‌های وادی السلام هم انجام شده است، اما چون واگذاری‌ها به شهرداری صورت نگرفته هنوز زیباسازی انجام نشده که این امر نیازمند همکاری بیشتر اداره کل اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود اختلافات داخلی در شورای اسلامی شهر گفت: اختلافات داخل شورا هیچگاه باعث سوء استفاده نشده و همه اعضا دغدغه‌مند و پیگیر رفع مشکلات شهری هستند.

اخوان در خصوص پروژه شهید کاظمی و زمزم هم گفت: این دو پروژه، گرفتار چالش حقوقی سنگین شده است که خارج از مدیریت شهری بوده و در اختیار قوه قضاییه برای مزایده فروش و جذب شریک برای شهرداری می‌باشد که هنوز به نتیجه نرسیده است.

محرری هم در خصوص اختلافات شورا بر سر حذف مونوریل گفت: مونوریل موضوعی حاکمیتی است و طبق ابلاغیه دولت و سازمان برنامه و بودجه با ادامه طرح مونوریل تا پردیسان خط دوم متروی قم کنار گذاشته می‌شود و هیچ اعتبار ملی به آن اختصاص نمی‌یابد.

سخنگوی شورای اسلامی هم پارکینگ، طرح‌های میدان مطهری و امام موسی صدر را پروژه‌های کلیدی هسته‌ای مرکز شهر عنوان کرد و افزود: اولویت‌بندی‌ها باید فنی باشد نه سلیقه‌ای و فاز ۲ طرح امام موسی صدر با ۱۵۰ میلیارد تومان برای امسال اجرایی می‌شود.