بد مسکنی 30 درصد از مردم اردبیل / سیاست های دهه 60 دیگر جواب نمی دهد

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی در جریان سفر ۲ روزه به اردبیل ضمن حضور در جلسه ستاد بازآفرینی استان با تأکید بر این نکته که ما باید در کشور به اجماعی در خصوص صورت مسئله واقعی بحث مسکن و شهرسازی برسیم گفت: اگر به تحلیل محتوای مسائل مطرح شده در این جلسه بپردازیم کاملا به صورت مسئله مشکل مسکن در کشور پی برده و انحرافات و درک نادرست خود از این مبحث را متوجه می‌شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه بیان کرد: آمار و ارقام مربوط به این حوزه به روشنی نشان می‌دهد که در حال حاضر ۳۰ درصد از مساحت شهرها در استان اردبیل جزو بافت فرسوده، ناکارآمد میانی و حاشیه‌ای است که در حقیقت مشکل و صورت مسئله اصلی ما در حوزه مسکن را در تمامی کشور بیان می کند. در حقیقت مشکلی که ما از آن رنج می‌بریم همین نکته است که به جای اجماع روی این نکته آن را کنار گذاشته و تصور می‌کنیم که ساخت و ساز جدید می‌تواند آن را برطرف نماید، این درحالی است که مسئله مذکور غیرقابل پیش‌بینی بوده و باید برای حل آن به اتفاق نظری واحد در کل کشور رسید.

آخوندی در ادامه با اشاره به این نکته که استان اردبیل حدودا ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۳۰ درصد ان در وضعیت بد مسکنی هستند گفت: ما باید به طور حتم در همین نقطه به دنبال راه حل بگردیم، در حال حاضر در کل ایران حدود ۵۹ میلیون جمعیت شهری داریم که ۱۹ میلیون آن برابر با یک سوم جمعیت شهری کل کشور در وضعیت بد مسکنی زندگی می‌کنند که متأسفانه تاکنون راه حل مناسبی برای رفع آن به کار گرفته نشده است.

این مقام مسئول با تأکید بر این که قطعا مسئله مهم و استراتژیک ۲ الی ۳ دهه آینده در کشور ارتقای کیفیت زندگی خواهد بود گفت: ما در تمامی طرح‌های عمرانی خود به دنبال همین مسئله بوده و در تلاشیم به صورت مسئله اصلی مشکل رسیدگی کنیم. به تصور من تمام سیاستگذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این مسئله توجه کنند چراکه همچنان تصور آن‌ها برای رفع بحران همانند دهه ۶۰ است.

تولید انبوه مسکن مشکل بافت‌فرسوده و حاشیه‌نشینی را حل نمی‌کند

به گفته عضو کابینه دولت دوازدهم سیاستگذاران کشور تصور می‌کنند که تولید انبوه مسکن و با اجرای طرح‌های آماده‌سازی می‌تواند راه حل رفع مشکل مسکن در کشور باشد، حال آنکه در حقیقت هیچ یک از موارد نام برده مشکل بافت فرسوده و حاشیه نشینی را حل نمی‌کند به همین دلیل باید ضمن گردهمایی و گفتگو به درک درستی از صورت مسئله اصلی این حوزه در سطح کشور دست یابیم.

آخوندی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به رشد کاهنده جمعیت در اکثر استان‌های کشور بیان کرد: با توجه به نرخ فعلی رشد جمعیت در کشور با جمعیت ثابتی در اکثر استان ها مواجه هستیم، جمعیت شهری در استان اردبیل در سال ۹۰ برابر با ۴۸۸ هزار نفر و در سال ۹۵، ۵۲۷ هزار نفر اعلام شده است که تقریبا افزایش جمعیت سالانه ۷ هزار نفر را نشان می‌دهد.

به گفته وی رشد در مرکز به عنوان شهری مهاجرپذیرتر نسبت به سایر شهرها به سمت کاهش جدی بوده و حتی این نرخ در سایر شهرها نیز رشدی منفی را نشان می‌دهد.

وی همچنین در اشاره به وضعیت رشد جمعیتی در کلانشهر تهران نیز بیان کرد: به طور مثال جمعیت شهری تهران نیز در سال ۹۰، ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و در سال ۹۵، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام شده است که رشدی به شدت منفی را نشان داده و حاکی از این روند کاهنده در سراسر کشور است.

آخوندی همچنین با تاکید براینکه تنها رشد جمعیت در برخی از شهرهای مستثنی مانند چابهار به دلیل ایجاد بندر ممکن است رو به افزایش باشد گفت: درحقیقت این رشد ثابت و در برخی مناطق منفی نوعی فرصت و تهدید برای ما به شمار می‌رود چراکه وقتی رشد متوقف شود می توانیم به جای کمیت به کیفیت زندگی در شهرها فکر کرده و سیاستی درست را انتخاب کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت برگزاری ستاد بازآفرینی در سطح کشور بیان کرد: بدون شک ستاد بازآفرینی یک سوم از جمعیت شهری کشور و ارتقای کیفیت زندگی آن ها را مورد هدف قرار داده و به همین دلیل حائز اهمیت است، جلسات ستاد باید به طور منظم و مرتب و به صورت ماهیانه در سطح استانی و شهرستانی در کشور برگزار شود چراکه هیچ مسئله ای جز رسیدگی به افراد ساکن در محلات ناکارامد در زمان فعلی کشور وجود ندارد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به حضور بیش از ۲۰ دستگاه در جلسات ستاد بازآفرینی و آغاز به کار آن در دولت یازدهم گفت: ما منابع محدود تمامی دستگاه ها را یک جا جمع کرده و با هم در محلات هزینه می‌کنیم و به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که به جای هدر رفت منابع در اخر کار حداقل شاهد رفع مشکلات یک محله بوده‌ایم که قطعا در نتیجه هماهنگی تمامی دستگاه‌ها محقق شده است.

این مقام مسئول محله محوری را یکی از سیاست‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی در رسیدگی به بافت‌های ناکارامد در کشور اعلام کرد و افزود: سیاست ما در این حوزه از دولت یازدهم برخورد با مشکلات به صورت محله‌ای است، چرا که مسئله و مشکل هر محله با محله دیگر متفاوت بوده و ما نمی‌توانیم برای رویارویی با آن یک راه حل عمومی تعریف کنیم، از سوی دیگر بین افراد یک محله علاقه‌ای خاص وجود دارد که ما با ایجاد محله در مناطق حاشیه‌ای به دنبال به وجود آمدن حس تعلق بین افراد هستیم.

ایجاد محله بر ایجاد مسکن اولویت دارد

آخوندی در این راستا ایجاد محله و دادن هویت و تشخص به آن‌ها را یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت دوازدهم در مناطق حاشیه نشین دانست و گفت: به تصور من ایجاد محله بر ایجاد مسکن اولویت دارد، قطعا یک محله باید افتخارآفرین بوده و به ساکنین خود حسی خوش و افتخار بدهد، در محله روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی به همراه حس تعلق دیده شده و به شهروند که موضوع مورد توجه ما در این حوزه است نیز اهمیت می دهد.

وزیر راه و شهرسازی شهروند محوری را رویکرد دیگر خود در رسیدگی به مشکلات بافت ناکارآمد در کشور اعلام کرد و گفت: ما تمامی این اقدامات را انجام می دهیم تا در آخر کار شهروندان احساس رضایت بیشتری داشته باشند پس چه بهتر است که خود این افراد محور اقدامات اجرایی قرار بگیرند، چراکه شهر باید نظامی اجتماعی داشته باشد و ما علاوه بر کالبد باید به بخش اجتماعی آن نیز توجه کنیم.

وی با بیان این مطلب که مسکن مهر به دلیل بی توجهی به شهروند و رویکردی کالبد محور پروژه ای نادرست بود گفت: مسئله ما در کشور آن است که ما به جای رسیدگی به همین مسائل ساده آن ها را رها کرده و به ارائه سخنانی بزرگ می پردازیم که نتیجه اش پس از ۷۰ سال چیزی جز وجود یک سوم جمعیت شهری در وضعیت بد مسکنی نبوده است.

این مقام مسئول عدم توجه به شهروند محوری در پروژه های اجرایی گذشته را مشکل اصلی آن ها دانست و افزود: ما باید برای رفع حقیقی این مشکل صورت مسئله را تغییر داده و بدون شک برای رسیدن به این مرحله نیاز به گفتگو در سطح ملی داریم.

وزیر راه و شهرسازی در اشاره به وجود مشکل ثبت مالکیت در مناطق ناکارامد استان اردبیل نیز بیان کرد: مسئولان استانی با استناد به ماده ۹ قانون احیا می توانند با تشکیل شورای مربوطه به راحتی آن را رفع و به مسائل موجود رسیدگی کنند.

تاکید بر استفاده از صندوق پس انداز یکم

آخوندی در خصوص نحوه تأمین مالی در تهیه مسکن نیز در کشور بیان کرد: روشی که در این حوزه از نظر من توصیه می شود روش استفاده از صندوق پس انداز یکم است چراکه این روش قیمت تمام شده پول را کاهش داده و دولت در آن یارانه ای پرداخت نمی‌کند به همین دلیل قابل تداوم است.

به گفته وی در این روش که کمتر در سطح کشور معرفی و تبلیغ شده است فرد می تواند ظرف ۶ ماه، ۶ برابر میزان پول پس انداز شده خود را دریافت کرده و تسهیلات ارزان قیمت بگیرد.

آخوندی که این روش را روندی سودمند برای بانک و متقاضی دانست گفت: خوشبختانه در سطح کشور شاهد استقبال خوبی از این روش بوده ایم به گونه ای که طبق آمار تا کنون ۲۶۰ هزار نفر در آن ثبت نام کرده و خواستار دریافت تسهیلات هستند.

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه آمار اعلام شده نشان دهنده ثبت نام روزانه ۹۳۲ نفر طی یک هفته گذشته در کشور است گفت: قطعا از آنجایی که بانک محور این روش بوده و باعث ایجاد تقاضای مطمئنی در بازار و قدرت خرید در متقاضی می شود روش بسیار خوبی محسوب می شود که در تلاشیم تا مدت زمان ۶ ماهه را کاهش داده و زمان ارائه تسهیلات را کوتاه کنیم.

آخوندی همچنین خاطرنشان کرد: من از تمامی مسئولین و نمایندگان در سطح استان ها می‌خواهم تا با معرفی این روش و آموزش روش ثبت نام در آن این راه با دوام در تهیه مسکن را در کشور ترویج دهند، این روش از آن جهت که به بودجه دولت وابسته نیست بادوام محسوب می‌شود، بدون شک هر طرحی که به بودجه دولتی وابسته باشد به دلیل محدودیت این بودجه با شکست روبه رو خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان در خصوص مباحث و پیشنهادات مطرح شده در سطح استان نیر در جلسه بیان کرد: ما تلاش داریم تا ردیف بودجه ای مشخصی برای استان در سال ۹۷ قرارداده و با اکثر پیشنهادات مطرح شده موافق هستیم که برای آغاز عملیات اجرای آن ها باید از جهت بودجه ای آن را مورد بررسی قرار دهیم.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۳۹۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود شرایط جوانی جمعیت در کشور/ از رشد موالید تا چند فرزندی

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش روند ازدواج و در عین حال، افزایش سن ازدواج و در نتیجه آن، کاهش موالید و رفتن به سمت و سوی خانواده تک فرزندی؛ دست به دست هم داده تا شاهد رشد جمعیت سالمندی و کاهش جمعیت جوان کشور باشیم.

بر اساس آنچه کارشناسان حوزه جمعیت عنوان می‌کنند، ایران برای عبور از چاله جمعیتی، فرصت زیادی ندارد و باید تا قبل از به پایان رسیدن این فرصت؛ شرایط را برای افرایش موالید و جوانی جمعیت فراهم کند.

وزارت بهداشت، یکی از دستگاه‌های مسؤول در حوزه جمعیت است که می‌بایست با تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های جمعیتی؛ شرایط را برای افزایش تولد در جامعه فراهم کند.

افزایش موالید در زوج‌های زیر ۳۰ سال

صابر جباری مسؤول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: بر اساس آمارها میزان موالید در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال در کشور افزایش یافته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال میزان موالید ۱۶ و ۵۴ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ و ۹۷ درصد موالید کشور افزایش یافته است.

جباری گفت: در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال موالید از سال ۱۳۹۸ کاهشی بود که ۱۴۰۱ به ۲۴ و ۱۲ صدم درصد رسید و در سال ۱۴۰۲، ۲۴ و ۳۹ صدم درصد موالید کشور را داشته‌اند.

مسؤول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که درصد زایمان‌های سوم به بعد در کشور افزایش یافته است، افزود: فرزند سوم در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷ و ۵۹ صدم درصد موالید بود که در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ و ۹۷ افزایش یافت.

جباری اضافه کرد: فرزند چهارم و پنجم نیز آمارهای افزایشی در کشور را نشان می‌دهد که نشانه اصلاح الگوی صحیح فرزندآوری است.

وی گفت: از سال ۱۳۹۴ به بعد شاهد کاهش موالی در کشور بودیم که با شیب تندی مواجه بودیم، اما در برخی از سال‌ها ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار کاهش یافته است.

جباری اضافه کرد: پس از اجرای قانون حمایت از خانواده از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ روند کاهش موالید در کشور با شیب کمتری ادامه یافت که امیدواریم در سال ۱۴۰۳ این رقم افزایشی شود.

به گفته وی، میزان فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند از ۴ سال به ۳ سال کاهش یافته است و البته سیاست گذاری بر فرزندآوری در دو سال اول ازدواج است. زیرا، فرزندآوری در دو سال اول ازدواج موجب تشخیص به هنگام ناباروری و درمان مؤثر آن خواهد شد.

جباری با ععنعنوان این مطلب که نرخ رشد جمعیت و باروری در کشور به ثبات رسیده و شیب نزولی آن متوقف شده است، افزود: نرخ رشد جمعیت ۰.۶ است و نرخ باروری کلی ۱.۶ درصد است. تا پیش از بسته شدن پنجره جمعیت کشور باید از این فرصت استفاده کرد و تاکید بر فرزندآوری جوانان دهه ۶۰ است.

وی گفت: باید به نرخ جانشینی در باروری کلی کشور دست یابیم که رقم آن ۲.۵ فرزند برای هر زوج است. شاید بر اساس آمارهای بین المللی این رقم ۲.۱ درصد باشد، اما به سبب کاهش میزان موالید در کشور رقم مورد نیاز کشورمان ۲.۵ در نظر گرفته شده و باید از رقم ۱.۶ کنونی به ۲.۵ برسیم.

جباری تاکید کرد: زمان پنجره جمعیتی کشورمان ۵ سال است.

موفقیت ۳۲ درصدی در درمان ناباروری

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، به ابلاغ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: پیش از ابلاغ این قانون تنها مراکز درمان ناباروری فوق تخصصی و سطح ۳ در کشور داشتیم.

جباری افزود: مراکز درمان ناباروری سطح ۲ با ارائه درمان‌های تخصصی که برای بسیاری از زوج‌های نابارور کافیست در کشور فعال شده است.

وی اضافه کرد: در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح ۲ داریم به گونه‌ای که اکنون ۸۷ مرکز در این سطح در کشور فعال است.

جباری افزود: از ۲۰ مرکز دولتی درمان ناباروری در سطح فوق تخصصی و ۳ نیز در سال ۱۴۰۰ اکنون به ۵۱ مرکز درمان ناباروری سطح ۳ در کشور رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه پوشش بیمه درمان ناباروری تا پیش از ابلاغ این قانون کامل نبود گفت: اکنون در بخش دولتی پوشش بیمه درمان ناباروری تا ۹۰ درصد هزینه‌هاست و زوجین هزینه ناچیزی را می‌پردازند.

جباری ادامه داد: تمام مراکز درمان دولتی و غیردولتی ناباروری نیز با بیمه‌های پایه قرارداد دارند.

وی گفت: بسته پیشگیری از ناباروری نیز در تمام مراکز بهداشتی درمانی برای زوجین جوان ارائه می‌شود که دچار ناباروری نشوند و یا به هنگام تشخیص داده شود و درمان مؤثر باشد.

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت افزود: میزان موفقیت در درمان ناباروری به صورت میانگین در کشور ۲۸ درصد بود که اکنون با اعتبار بخشی و به روز رسانی تجهیزات مراکز دولتی درمان ناباروری به ۳۲ درصد افزایش یافته است.

کد خبر 6098864 حبیب احسنی پور