خبرگزاري آريا - درحالي کمتر از 10 روز به اجرايي شدن دستورالعمل وزارت صنعت‌، معدن و تجارت مبني بر حذف قيمت از روي برخي کالاهاي مصرفي باقي‌مانده که روز گذشته انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان مهم‌ترين نهاد غيردولتي حامي حقوق مصرف‌کنندگان نيز به آن واکنش نشان داده و درخواست لغو آن را مطرح کرد.
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، در بيانيه رسمي انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان آمده، براساس مواد يک و 5 قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 15 قانون نظام صنفي و ماده 6 قانون تعزيرات، اجراي دستورالعمل اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلفي آشکار از متن صريح قانون است، به همين دليل وزارت صنعت دستور لغو آن را صادر کند.
به گزارش جام‌جم، درحالي فعاليت محمدرضا نعمت‌زاده، وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه حذف درج قيمت از روي برخي کالاها به پايان رسيد که اين دستورالعمل از سوي محمد شريعتمداري، وزير جديد صنعت نيز تائيد و گروه‌هاي تازه‌اي از کالاها شامل حذف قيمت شده‌اند، اما کارشناسان براين باورند چنين سياستي مي‌تواند به آشفتگي بازار و سوءاستفاده برخي افراد منجر و حقوق توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان را همزمان پايمال کند.
براساس دو دستورالعمل متوالي وزارت صنعت در دولت يازدهم و دوازدهم‌، شيريني و شکلات، چيپس و اسنک، محصولات سلولزي و بهداشتي، کنسرو، کمپوت، سس، ترشي، شور، مربا و عسل بسته‌بندي از الزام درج قيمت مصرف‌کننده معاف شده و فروشنده بايد قيمت کالا را به صورت برچسب يا اتيکت‌هاي مشخص در ديد خريداران قرار دهد.
در اين زمينه فعالان بازار بر اين باورند که ناتواني دولت براي مديريت قيمت‌گذاري، عاملي بوده که مسئولان به جاي برطرف کردن مشکل قيمت‌گذاري غيرواقعي، به‌طور کلي صورت مساله را پاک کرده و مردم را به‌نوعي درگير مساله‌اي ناخواسته کرده‌اند که تبعاتي نگران‌کننده براي بازار خواهد داشت.
از سوي ديگر، کارشناسان معتقدند اصولا درج قيمت روي کالاها، الزام قانوني دارد و اين‌که بخواهيم قيمت را حذف کنيم، تخلف واضح است.
اين درحالي است که يدالله صادقي، معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان يکي از مدافعان طرح حذف برچسب قيمت از روي کالا معتقد است؛ کالاهايي که براي اجراي اين طرح در فاز اول انتخاب شده‌اند، کالاهايي هستند که سهمي اساسي در سبد خانوار نداشته و مانند لبنيات يا ديگر محصولات پرمصرف محسوب نمي‌شوند، اما رقابت ايجاد شده در بازار عرضه مي‌تواند باعث ايجاد فضايي تازه در شرايط فعلي باشد که از اين تنوع دفاع خواهيم کرد، اما همچنان تاکيد داريم اين واحدها نبايد از سقف قيمت مجاز تعدي داشته باشند.
خلاف قانون است
محمد محمدي، عضو هيات مديره انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان درباره مصوبه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت به جام‌جم گفت: تمامي عرضه‌کنندگان ازجمله توليدکننده، واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش موظف به درج قيمت هستند و اين‌که بخواهيم قانون را ناديده بگيريم، اشتباه بزرگي است و تبعات نگران‌کننده‌اي براي بازار خواهد داشت.
محمدي افزود: طي چند سال اخير در بحث اجراي قانون درج قيمت، مشکلاتي داشتيم که برخي توليدکنندگان يا اصولا قيمتي براي محصولات درج نمي‌کردند يا اين‌که قيمت‌هاي غيرواقعي براي کالا تعيين و روي آن درج مي‌کردند. به عنوان مثال دستمال کاغذي که قيمت واقعي آن 800 تومان بود، 2000 تومان قيمت مي‌خورد. حال مسئولان براي درمان چنين نقيصه‌اي به جاي تدوين راهکار اصولي، صورت مساله را حذف کرده و به نوعي باعث بروز چالشي جدي براي خريداران در آينده شده‌اند.
عضو هيات مديره انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان با تاکيد بر اين‌که اين مسير اشتباه و خطرناک است، گفت: وقتي قيمتي روي کالا درج نشود، ملاکي براي تشخيص تخلف يا گران‌فروشي نخواهيم داشت که درنهايت پيگيري از سوي نهادهاي مربوط غيرممکن مي‌شود. به اين ترتيب در حقيقت فضا براي سوءاستفاده گروهي خاص از فرصت‌طلبان باز شده است.
وي افزود: اين‌که قيمت را به فروشنده گره بزنيم اشتباه است. باور اين‌که با اين طرح، فضا رقابتي‌تر خواهد شد اشتباه است و فروشنده در اين شرايط مي‌تواند هر قيمتي که بخواهد براي کالا در نظر گرفته و بفروشد. به اين ترتيب خريداران قبل از اين‌که بخواهند خريدي داشته باشند، بايد فاکتور از فروشنده مطالبه کنند که سياستي کاملا اشتباه و شکست‌خورده است؛ چون مردم نبايد درگير چنين مسائلي در بازار شوند.
محمدي تاکيد کرد: فرمول و ضوابط براي قيمت‌گذاري توسط قانون کاملا مشخص شده و نمي‌توان گفت قيمت‌گذاري دستوري صورت گرفته، اما بسياري از اين خلأ سوءاستفاده کرده‌اند که متضرر اصلي، مصرف‌کنندگان هستند و شاهد مثال آن تجربه رها کردن قيمت‌ها در نان آزاد است که مي‌تواند الگوي خوبي براي آينده بازار باشد، چون هم‌اکنون برخي از نانوايي‌ها نان سنگک را 1500 و برخي 2000 تومان و حتي گروهي هم بيش از اين قيمت مي‌فروشند، به اين دليل که قيمتي براي کالا تعيين نشده است.
احتمال ايجاد هرج و مرج و گراني
دبير انجمن شيريني و شکلات هم با بيان اين‌که ممکن است در ماه‌هاي اول اجراي بخشنامه حذف برچسب قيمت، مقداري هرج و مرج و گراني اتفاق بيفتد، گفت: در جلسه با نهادهاي مربوط، پيشنهاداتي در مورد نحوه اجراي بخشنامه مطرح شد.
به گزارش فارس، جمشيد مغازه‌اي در مورد نحوه اجراي بخشنامه دولت براي حذف قيمت از روي بسته‌بندي محصولات شيريني و شکلات اظهار کرد: در اين بخشنامه بر عدم الزام درج قيمت توسط توليدکنندگان تأکيد شده است که با اجراي آن مي‌توان سود موجود را نصيب توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان کرد، زيرا در حال حاضر بيشترين سود به جيب توزيع‌کنندگان کالا مي‌رود.
وي ادامه داد: البته توليدکنندگان بايد مستنداتي را در مورد بهاي تمام‌ شده محصولاتشان ارائه کنند و حاشيه سودي که به صورت قانوني از سوي دولت تعيين شده، در فروش آنها لحاظ شود.
مغازه‌اي درعين حال با بيان اين‌که ممکن است در ماه‌هاي اول اجراي اين بخشنامه مقداري هرج و مرج، اختلاف قيمت و گراني اتفاق بيفتد، گفت: اين موضوع طي دو ماه ساماندهي خواهد شد.
ارزاني کالاها شرط موفقيت طرح
محمد آقاطاهر، رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي تهران در مورد بخشنامه حذف قيمت از روي انواع محصولات کارخانه‌اي به جام‌جم گفت: اين سياستگذاري گرچه به‌ظاهر مفيد و سازنده است، اما با در نظر گرفتن شرايط فعلي بازار و قدرت خريد مردم لازم است به نکته‌اي جدي توجه داشته باشيم که آن ‌هم کاهش قيمت‌ها با اعمال اين سياست است. به اين دليل که اگر چنين اتفاقي صورت نپذيرد، قطعا طرح با چالش جدي مواجه شده و دوباره بايد شاهد لغو دستورالعمل و اجراي قانون قيمت‌گذاري باشيم.
وي با اشاره به اين‌که قرار بود ابتدا برخي از کالاهاي غيرضروري در سبد خانوار به‌عنوان پايلوت اين دستورالعمل باشند، تاکيد کرد: بهتر بود نتايج حاصل از آن در مرحله اول تجربه مي‌شد و براساس دستاوردهاي آن درباره ديگر موارد نيز سياستگذاري مي‌کرديم، اما اين‌که بخواهيم يک‌باره به سمت حذف قيمت کالاها حرکت کنيم، مي‌تواند مشکلاتي جدي براي بازار ايجاد کند که تبعات آن نگران‌کننده است.
جام جم
110

کلیدواژه: حمایت از حقوق مصرف کنندگان | انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف | قیمت گذاری | معدن و تجارت | قیمت از روی | وزارت صنعت | درج قیمت | حذف قیمت

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۴۰۳۸۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۳۷ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت/نیاز به نایلون برای پوشش چادرها در مناطق زلزله‌زده+فیلم و عکس

اظهارات تند و بی‌سابقه سردار وحید علیه جهانگیری و دفاع از مسکن‌مهر+فیلم

اینجا قیامت است/مرگ بیش از ۱۰۰۰ نفر/فوت بیش از ۲۵۰ نفر در مسکن‌مهر/صداوسیما خیانت کرد/خودمان نیز به خودمان رحم نمی‌کنیم

در همین زمینه