Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - معاون اول رييس جمهور با اشاره به ضرورت اولويت بندي پروژه ها و برنامه هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي براي سال 96 اظهار داشت: اگر پروژه ها و برنامه هاي اولويت دار سال 96 به درستي اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادي، توسعه صادرات، اشتغال زايي، افزايش توليد و بهبود زندگي مردم خواهيم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، اسحاق جهانگيري با اشاره به آغاز به کار و استقرار دولت دوازدهم بر لزوم بازنگري و ارزيابي عملکرد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در دولت يازدهم تاکيد کرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است در عين حال لازم است دبيرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال تر و مجهز تر باشد و همه دستگاه هاي اجرايي نيز عملکرد خود را در قبال اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي مورد بازنگري و آسيب شناسي قرار دهند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به ضرورت اولويت بندي پروژه ها و برنامه هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي براي سال 96 اظهار داشت: اگر پروژه ها و برنامه هاي اولويت دار سال 96 به درستي اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادي، توسعه صادرات، اشتغال زايي، افزايش توليد و بهبود زندگي مردم خواهيم بود.
وي تصريح کرد: البته بايد با بکارگيري راهکارها و روش هاي کارآمد از ضمانت اجرايي برنامه ها و تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اطمينان حاصل کنيم و روند کارها را به طور مستمر مورد ارزيابي قرار دهيم و پيگيري ها و نظارت ها به گونه اي باشد که از اجراي برنامه ها مطمئن باشيم.
جهانگيري با يادآوري اينکه براي پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي ساز و کاري چند لايه پيش بيني شده است، افزود: گزارشات ميداني، حضور هيئت سه نفره در محل اجراي برنامه ها براي ارزيابي عملکرد، حضور اعضاء دولت در استانها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طريق سامانه نظارتي دبيرخانه از جمله ساز و کارها و روش هاي پيگيري و نظارت هستند اما با اين وجود به نظر مي رسد بايد ساز و کارهايي که براي نظارت و پيگيري برنامه ها در نظر گرفته شده را کارآمد تر کنيم.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به ديدار اخير اعضاي هيأت دولت با مقام معظم رهبري و اعلام دغدغه هاي ايشان نسبت به اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، خاطر نشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در اين ديدار اين بود که ايشان از نحوه اتخاذ تصميمات و تدوين برنامه هاي ستاد رضايت دارند و در عين حال بر تسريع در روند اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي به شکل مناسب تر نيز تاکيد داشتند.
وي بر ضرورت آسيب شناسي و کشف دلايل عدم اجراي کامل برخي تصميمات و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در بعضي دستگاه ها تاکيد کرد و گفت: عدم برخورداري ستاد از اختيارات کافي، نبود اراده قوي در برخي دستگاه هاي اجرايي، محدوديت هاي مالي و مديريتي و دلايل ديگر از اين دست مي تواند به عنوان عوامل موثر در عدم اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي مطابق انتظارات باشد که لازم است اين موضوع مورد بررسي و آسيب شناسي دقيق و جدي قرار گيرد و راهکارهاي حل اين مسائل تدوين شود.
جهانگيري سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را فرصتي مغتنم براي دولت به عنوان مسئول اصلي اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي به جهت آنکه از پشتوانه حمايت هاي مقام معظم رهبري و نيز اجماع صاحبنظران اقتصادي برخوردار است فرصتي مغتنم براي دولت است تا بتواند به اهداف مهمي مثل مقاوم سازي اقتصاد کشور در برابر تکانه هاي بيروني، پاسخگويي به مطالبات مردم و عمل به وعده هاي رييس جمهور محترم به مردم دست پيدا کند.
معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه تصميمات ستاد بايد نافذ الکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذ الکلمه بودن آن نيست که به دنبال سست کردن قوانين کشور هستيم چرا که يکي از نمادهاي کمک به امنيت سرمايه گذاري در کشور حاکميت قانون در همه امور است و دولت نيز بر حاکميت قانون در همه عرصه ها باور عميق دارد.
وي از دبيرخانه ستاد و دستگاه هاي اجرايي خواست ضمن آسيب شناسي عملکرد اجراي اقتصاد مقاومتي در سال 95، گزارش دقيقي از ميزان پيشرفت و اجراي برنامه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي در سال 96 تدوين کنند و دلايل عدم اجرا و موانع احتمالي آن را نيز احصاء و براي تصميم گيري به ستاد ارائه نمايند.
جهانگيري همچنين از دبيرخانه ستاد خواست در نحوه و ساز و کارهاي گزارش گيري و نظارت بر عملکرد دستگاه هاي اجرايي بازنگري کند و گزارش هايي که به ستاد ارائه مي شود بصورت عملياتي، شفاف و روشن باشد و دلايل عدم اجرا و عدم توفيق برخي از برنامه ها را مشخص نمايد.
در اين جلسه که وزراي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، سرپرست وزارت نيرو، روساي سازمان هاي برنامه و بودجه کشور، اداري و استخدامي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور،‌رييس کل بانک مرکزي،‌ دستيار ويژه اقتصادي رييس جمهور و رييس هيئت عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند عملکرد دستگاه هاي اجرايي در اجراي پروژه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي در سال 96 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نماينده دبيرخانه ستاد گزارشي از عملکرد دستگاه هاي اجرايي را تا مرداد ماه سال جاري ارائه کرد.
در اين جلسه اعضاي ستاد هر کدام نظرات و ديدگاه هاي خود را در خصوص دلايل و موانع و مشکلات فراروي اجراي برخي از برنامه هاي اقتصاد مقاومتي ارائه کردند و برخورداري از اختيارات لازم، ايجاد نظام پيگيري و نظارت دقيق و بازنگري در روند و شيوه هاي گزارش گيري ها را از جمله الزامات اجراي هر چه بهتر برنامه هاي اقتصاد مقاومتي برشمردند.
در پايان اين جلسه قرار شد که دستگاه هاي اجرايي عملکرد سال گذشته خود را مورد بررسي و بازنگري و آسيب شناسي قرار دهند و با هماهنگي دبيرخانه ستاد، پيشنهاداتي براي هر چه بهتر شدن روند اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و سرعت بخشيدن به تحقق اين برنامه ها تدوين کنند.
110

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۴۳۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تغییر رویکرد خدماتی به اجتماعی در شهرداری‌ها

ایسنا/آذربایجان شرقی شهردار تبریز با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد خدماتی به اجتماعی شهرداری ها افزود: جامعه مشکلات و معضلات اجتماعی فراوانی دارد که شهرداری باید بستر و زیرساخت های زیست مومنانه را تامین کند.

یعقوب هوشیار امروز، شنبه هشتم اردیبهشت ماه در همایش شوراها، گفت: طبق منشور نهج البلاغه که امیرالمومنین(ع) برای تمام بشریت و به ویژه شیعیان فرموده این است که ما نباید از توجه به امورات جزئی مردم غافل شویم و این امر با شوراهای کاخ‌نشین و فاصله با مردم فرودست امکان پذیر نیست.

وی به عدم تصدی گری دولت در امور شورا ها تاکید کرد ‌و گفت: طبق فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) باید سیاست بالادستی دولت که امکان مدیریت و اداره توسط شوراهای اسلامی دارند، به این ارگان تخفیف و تفویض شود و کار های اجرایی دولت نیز کاهش یابد.

هوشیار تصریح کرد: عملکرد شوراها قابل دفاع بوده و تقاضا داریم مرجعیت شوراها در امور شهری باشد که تمام دستگاه و ارگان‌های حکومتی شوراها را در راس امور شهری بدانند.

انتهای پیام 

دیگر خبرها

  • استان بوشهر در ارزیابی توسعه اقتصاد دانش بنیان رتبه سوم کشور شد
  • فرماندار: نارضایتی اجتماعی از هیچ دستگاه اجرایی در زهک پذیرفتنی نیست
  • رفع موانع تولید در مسیر تحقق شعار سال با نگاه مسأله محور
  • ثبت عملکرد دستگاهها برای برگزاری کنگره شهدا در سامانه دولت
  • رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان
  • لزوم تغییر رویکرد خدماتی به اجتماعی در شهرداری‌ها
  • لزوم بازنگری مدیران استان قزوین در رفتار و عملکرد خود
  • عملکرد شوراها قابل دفاع است
  • رییس قوه قضاییه: برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی است؛ نمی‌توان صرفاً با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد
  • لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی