به نقل از «خبرگزاری آریا»

70درصد شاغلان بخش صنعت تحصيلات دانشگاهي ندارند

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۴۶۳۵۲

خبرگزاري آريا - در طرح کارورزي ويژه جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي براي سال 1396، سهم بخش توليد صنعتي (ساخت) ،42096 نفر از سرجمع 150000 نفر معادل سهم 28 درصد در نظر گرفته شد که در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصاد، سهم بالايي است . به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، تأمين اشتغال به ويژه براي جوانان تحصيلکرده دانشگاهي همواره يکي از دغدغه هاي اصلي سياستگذاران اقتصادي بوده و تصوير کلان بازار کار ايران نيز مؤيد اين مطلب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با عنايت به سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و شعار امسال با تأکيد بر نگاه توأمان بر توليد و اشتغال ضروري است موضوع فعاليتهاي مولد و اشتغال با کيفيت در سرلوحه برنامه ريزان بخش صنعت قرار گيرد. در همين راستا مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با واکاوي الگوي اشتغال صنعتي و بررسي اجمالي طرح اشتغالزاي «کاج» به ارائه راهکارهاي عملياتي پرداخت است.
يافته هاي اين مطالعه نشان ميدهد که طي سالهاي اخير رشد بخش صنعت، منبع اصلي ايجاد اشتغال در بخش صنعت نبوده است. تعداد واحدهاي فعال صنعتي (ده نفر کارکن و بيشتر) از ميانه دهه80 بهشدت تنزل يافت و طي دوره1386تا1393 تعداد اين واحدها به بيش از 3000 واحد کاهش پيدا کرد، اما تعداد شاغلان بخش در مجموع داراي روند يکنواخت ثابت يا افزايشي بوده است. همچنين ترکيب اشتغال بخش صنعت بيشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غيردانشگاهي است و سهم اين گروهها در اشتغال بخش صنعت بيش از 70 درصد است و در سالهاي اخير سهم جوانان تحصيلکرده دانشگاهي در اشتغال بخش صنعت تقريباً نزولي بوده است .
با توجه به سهم حدود 28 درصدي بخش صنعت درطرح کارانه اشتغال جوانان (کاج) توجه به الگوي اشتغال در بخش صنعت و دو واقعيت اساسي در اين زمينه بسيار حائز اهميت خواهد بود. مبني بر اينکه عمده اشتغال ايجاد شده در بخش صنعت در سالهاي 1394 و 1395 عمدتاً به صنايع خرد کمتر از 10 نفر يا 5 نفر کارکن اختصاص داشته که اين امر با چگونگي جذب جوانان تحصيلکرده دانشگاهي با تحصيلات ليسانس و بالاتر به استثناي فعاليت هاي دانش بنيان چندان سازگار به نظر نمي رسد. از طرف ديگر ماهيت عمده اشتغال بخش صنعت از نوع شاغلان داراي تحصيلات ديپلم و کمتر از ديپلم است و اشتغال با تحصيلات دانشگاهي ليسانس و بالاتر براي فعالان بخش صنعت نيازمند محرک هاي قويتري است که بايد مورد تأکيد قرار گيرد.
بنابراين به نظر مي رسد در طرح هاي اشتغال زايي دولت مانند کاج براي بخش صنعت بايد متناسب با نوع بنگاه، از محرک ها و سياست هاي مؤثر در حوزه فناوري و نوآوري بهره گرفته شود. به همين دليل اصلاحات نهادي و افزايش مشارکت بخش خصوصي در صنعت و افزايش ضريب نفوذ فناوري و نوآوري در بخش صنعت به عنوان دو راهکار اساسي براي بهبود وضعيت اشتغال و افزايش به کارگيري جوانان تحصيلکرده دانشگاهي در بخش صنعت کشور پيشنهاد مي شود .
مقدمه
يکي از نکات مهم در شعار امسال، تأکيد ويژه و توأمان بر توليد و اشتغال است. به عبارت ديگر، توليدي مورد تأکيد است که اشتغالزا و مولد باشد. بنابراين در ادامه اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي بايد موضوع فعاليت مولد و با کيفيت در سرلوحه برنامه ريزان بخش توليد و صنعت قرار گيرد. در همين راستا هدف اين مطالعه، واکاوي ساختار اشتغال در بخش صنعت و بررسي ترکيب اشتغال صنعتي در ابعاد مختلف سني ،تحصيلات و... به تفکيک اندازه بنگاه هاي مختلف است .
در بخش اول گزارش، تصويري کلان از بازار کار ايران به طور خلاصه ارائه ميشود. در بخش دوم روند اشتغالزايي واحدهاي صنعتي و در بخش سوم نيز توزيع اشتغال در بين صنايع مختلف مورد تأکيد قرار ميگيرد. در ادامه در بخش چهارم تعطيلي واحدهاي صنعتي و تغيير الگوي اشتغال در بخش صنعت و در بخش پنجم نيز مهارت و تحصيلات شاغلان و نقش بخش خصوصي در جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد در بخش ششم طرح کارانه اشتغال براي جوانان (کاج) بررسي مي شود و در نهايت جمع بندي و نتيجه گيري ارائه خواهد شد .
1. تصوير کلان بازار کار ايران
تأمين اشتغال، به ويژه براي جوانان همواره يکي از دغدغه هاي جامعه و سياستگذاران اقتصادي بوده است. درحال حاضر، با توجه به رشد جمعيت در دهه هاي قبل و جذب ناکافي نيروي کار در مشاغل و نيز ترکيب نيروي کار که بخش بزرگي از آن را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي دهند، اشتغال به چالشي مهم براي دولت تبديل شده است. برآوردها نشان مي دهد که در پنج سال آينده به طور متوسط ساليانه 2.5 درصد به افراد متقاضي کار در جامعه ايران اضافه خواهد شد.اين موضوع توجه جدي به اشتغالزايي فعاليت هاي اقتصادي به منظور جذب نيروي کار به خصوص جوانان جوياي کار را بيش از پيش نمايان مي سازد.
تصوير کلان بازار کار ايران نيز نشان ميدهد که اشتغالزايي، به ويژه براي افراد داراي تحصيلات دانشگاهي در سالهاي آينده يکي از چالش هاي اساسي براي سياستگذاران کشور خواهد بود. روند نرخ بيکاري در نمودار 1 نشان ميدهد که بعد از سال 1387نرخ بيکاري کل و نرخ بيکاري جوانان 15 تا 29 ساله که عمدتاً شامل جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي اند، افزوده شده است، ضمن اينکه نرخ بيکاري تقريباً هيچگاه به کمتر از 10 درصد نرسيده است که اين موضوع به نوعي حاکي از پايداري بيکاري ساختاري به ويژه براي جوانان در کشور است .

به نظر مي رسد که از مهمترين دلايل تداوم نرخ بالاي بيکاري درکشور، به عدم تعادل دربازار کار و پيشي گرفتن عرضه بر تقاضاي نيروي کار مربوط ميشود که خود ناشي از تغييرات بلندمدت جمعيتي در دهه هاي گذشته و جوان بودن جمعيت است و ازسوي ديگر مشکلات اقتصادي و عدم تداوم نرخ رشد اقتصادي مورد نياز براي جذب اين افراد در بازار کار بوده است.
علاوه بر بالا بودن نرخ بيکاري براي جوانان و عدم کاهش آن به نرخهاي تک رقمي، واقعيت ديگر درباره بازار کار در ايران اين است که ترکيب بيکاري نيز طي سالهاي گذشته دستخوش تغيير شده است، به گونه اي که سهم افراد داراي تحصيلات دانشگاهي از کل بيکاران رو به افزايش بوده است، به طوري که اين سهم از حدود 10درصد در سال 1380 به بيش از 41 درصد در سال 1394 افزايش يافته است (نمودار 2). اين وضعيت نشان ميدهد که ماهيت بازار کار درحال تغيير است و لذا سياست هاي اشتغالزايي در کشور نيز بايد به گونه اي تدوين و اجرا شود که اين بخش از افراد تحصيلکرده جوياي کار را تحت پوشش قرار دهد.

در اين ميان بخش صنعت به طوربالقوه نقش مهمي درجذب نيروي کار دارد. براساس آمارهاي رسمي ،16.8 درصد از شاغلان کشور در بخش صنعت (ساخت ) مشغول به فعاليت هستند. با اين حال، بررسي ها نشان مي دهند که عليرغم اينکه رشد صنعتي در گذشته رخ داده است، اين رشد به ميزان قابل توجهي امکان جذب بيکاران و کاهش نرخ بيکاري را فراهم نکرده است.
براساس آمارهاي مرکز آمار ايران، متوسط تعداد کارکنان در هر بنگاه صنعتي افزايش يافته است که اين افزايش به بيش از 31 درصد ميرسد. اين درحالي است که در همين مدت کمتر از 19 درصد به تعداد شاغلان کارگاههاي صنعتي افزوده شده است .در نگاه اوليه، اين نوعي تناقض محسوب مي شود ،اما با توجه به کاهش تعداد بنگاهها و تعطيلي واحدهاي صنعتي طي سالهاي اخير، امري قابل پذيرش خواهد بود.
مسئله اساسي اين است که بخش صنعت چه بخشي از نيروي کار را جذب کرده است و آيا اين الگو با نياز بازار کار کشور تناسب داشته است يا خير. با توجه به عرضه نيروي کار جوان که بخش بزرگي از آنها تحصيلات دانشگاهي دارند و نياز به ايجاد مشاغل مناسب براي اين افراد کاملاً محسوس است. لذا بايد شاخصه هاي اصلي اشتغال در بخش صنعت بررسي و تحليل شوند تا شناخت مناسبي از الگوي تقاضاي نيروي کار در بخش صنعت به دست آيد.
2. روند اشتغالزايي واحدهاي صنعتي
شواهد نشان ميدهد که در يک دهه گذشته عليرغم تحقق رشد اقتصادي در بخش صنعت، اشتغالزايي کافي در اين بخش صورت نگرفته است. براساس آمارهاي بانک مرکزي ،ارزشافزوده بخش صنعت و معدن بين سالهاي 1383 تا 1393 به طور متوسط ساليانه4.3 درصد رشد کرده است. اين درحالي است که براساس آمار کارگاه هاي صنعتي، درهمين دوره رشد ساليانه اشتغال در کارگاه هاي صنعتي به طور متوسط ساليانه 2 درصد بوده است.
از اين اختلاف ميتوان نتيجه گرفت که رشد بخش صنعت، رشد اشتغالزا نبوده است. به بيان ديگر، اين رشد به گونه اي نبوده است که تقاضاي کافي براي استخدام نيروي کار ايجاد کند.
همانطور که نمودار 3 نشان ميدهد، طي يک دهه گذشته، تعداد واحدهاي فعال صنعتي کاهش يافته است که گوياي بحران تعطيلي کارگاه هاي صنعتي از ميانه دهه 1380 است، اما در همين زمان تعداد شاغلان بين سالهاي 1383تا 1393 در مجموع روند افزايشي داشته است. با توجه به کاهش تعداد واحدهاي فعال صنعتي از سال 1386به بعد و افزايش تعداد شاغلان در همين زمان، ميتوان نتيجه گرفت که طبيعتاً متوسط تعداد شاغلان به ازاي هر واحد صنعتي افزايش يافته باشد .

همانطور که نمودار 4 نشان ميدهد، طي يک دهه گذشته، متوسط تعداد شاغلان به ازاي هر کارگاه از 66 نفر به 91 نفر افزايش يافته است که بيانگر رشد متوسط ساليانه 3.2 درصد در تعداد شاغلان کارگاههاي فعال صنعتي است .با اينحال، به دليل روند تعطيلي کارگاه هاي صنعتي که نشانگر رکود مزمن در بخش صنعت مي باشد، توان اشتغالزايي واحدهاي فعال موجود در بخش صنعت به آن ميزان نبوده است که بتوانند تعداد بيشتري از نيروي کار را استخدام کنند .

3.توزيع اشتغال در بين صنايع مختلف
پرسش مهمي که مطرح ميشود اين است که کدام يک از صنايع سهم بيشتري از شاغلان را جذب کردهاند. شواهد نشان ميدهد که صنايع مواد غذايي و آشاميدني با 16.5درصد، بيشترين سهم از شاغلان کارگاههاي صنعتي را به خود اختصاص داده است. عليرغم اينکه در هر کارگاه صنايع مواد غذايي و آشاميدني بهطور متوسط 78 نفر شاغل هستند، اما بهدليل اينکه تعداد زيادي کارگاه در اين صنعت فعال هستند، لذا سهم بالايي از اشتغال صنعتي را نيز بهخود اختصاص داد.
صنايع توليد ساير محصولات کاني غيرفلزي نيز با سهم 13 درصد از شاغلان صنعتي در رتبه دوم قرار دارد. در اين صنعت نيز هر کارگاه به طور متوسط57 نفر شاغل داشته است اما بهدليل تعداد زياد واحدها، سهم بالايي در اشتغالزايي بخش صنعت داشته است .
صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر، صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي و توليد فلزات اساسي در رتبه هاي بعدي قرار دارند که هريک بيش از 10 درصد از اشتغال بخش صنعت را تأمين ميکنند. متوسط تعداد شاغلان در اين دو صنعت به طور نسبي بالاست ،به طوري که در هر واحد توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر به طور متوسط، 220 نفر، در واحدهاي توليد مواد و محصولات شيميايي، 131 نفر و در صنايع فلزات اساسي نيز 200 نفر اشتغال دارند .
صنايعي مانند توليد محصولات از توتون و تنباکو به دليل فعاليت تعداد اندکي واحد صنعتي عليرغم اينکه هر واحد تعداد زيادي نيروي کار استخدام کردهاند، اما نقش اندکي در اشتغالزايي بخش صنعت داشته اند .


تعطيلي واحدهاي صنعتي و تغيير الگوي اشتغال در بخش صنعت
همانطور که در بخش قبل بيان شد، تعداد واحدهاي فعال در بخشهاي صنعتي نقش مهمي در جذب شاغلان داشته اند. اين موضوع اهميت صنايع کوچک و متوسط در جذب شاغلان صنعتي را يادآوري ميکند. تعريف صنايع کوچک و متوسط در ميان کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت مي باشد و شرايط اقتصادي و صنعتي حاکم بر آن کشورها معرف صنايع کوچک و متوسط در آنهاست.
برخي از شاخص هايي که معمولاً در تعريف صنايع کوچک و متوسط بهکار ميروند عبارتند از: تعداد کارکنان، سرمايه، دارايي کل ،حجم فروش و ظرفيت هاي توليدي. اما رايج ترين شاخص براي تعريف صنايع کوچک و متوسط استفاده از تعداد کارکنان يا ترکيبي از تعداد کارکنان و ميزان سرمايه است.
در ايران نيز تعاريف متعددي از صنايع کوچک و متوسط در وزارتخانه ها و نهادهاي مختلف وجود دارد، اما معيار تعريف همانند تعريف رايج در کشورهاي مختلف جهان، تعداد کارکنان است. براي مثال مرکز آمار، بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت هريک تعريف خاصي از صنايع کوچک و متوسط ارائه مي دهند. در اين مطالعه منظور از صنايع کوچک همان تعريف وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبرد توسعه صنعتي کشور(1385-1404) و موضوع تبصره ذيل ماده واحده «قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع کوچک» است که به صنايعي اطلاق ميشود که شاغلين در آن صنعت کمتر از پنجاه(50) نفر نيروي انساني باشد .
اگر اين طبقه بندي مبناي تمايز صنايع کوچک، از ساير صنايع باشد، در اين صورت شواهد نشان ميدهد که طي يک دهه گذشته تعطيلي واحدهاي صنعتي بيشتر به واحدهاي کوچک محدود بوده و اين موضوع باعث شده است که الگوي اشتغال به تدريج به گونه اي تغيير کند که سهم واحدهاي کوچک کاهش يابد و برعکس بيشتر شاغلان در واحدهاي بزرگ صنعتي متمرکز شوند.

همانطور که جدول 2 و نمودار 3 نشان مي دهند، تعداد کارگاههاي صنعتي از سال 1383 به بعد کاهش يافته اما اين کاهش بيشتر به واحدهاي کوچک متمرکز بوده است .درواقع تعداد کارگاههاي 10 تا 19 نفر ،20 تا 29 نفر و 30 تا 39 نفر روندي رو به کاهش داشته و برعکس بر تعداد واحدهاي صنعتي با مقياس 40 نفر و بيشتر افزوده شده است.
اگر تعريف صنايع کوچک که واحدهاي کمتر از 50 نفر را دربر ميگيرد مبنا قرار گيرد، در اين صورت تعداد واحدهاي کوچک طي دوره مورد بررسي کاهش يافته است (نمودار 5). اين تغيير الگو نشان ميدهد بحران تعطيلي واحدهاي صنعتي طي بيش از يک دهه گذشته 1383-1393 بيشتر بر واحدهاي کوچک متمرکز بوده است. با توجه به اهميت
واحدهاي کوچک و متوسط در جذب شاغلان، بهنظر ميرسد که روند تعطيلي اين بنگاه هانقش مهمي در کاهش ظرفيت اشتغالزايي بخش صنعت داشته است .

مهارت ،تحصيلات و سن شاغلان و نقش بخش خصوصي در جذب فارغالتحصيلان دانشگاهي
با توجه به روند صعودي تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي جوياي کار، بررسي ترکيب مهارت و تحصيلات شاغلان صنعتي اهميت زيادي پيدا کرده است ،زيرا نشان مي دهد بخش صنعت تا چه اندازه قابليت جذب اين افراد را دارد.
شواهد بازار کار طي سالهاي اخير نشان مي دهد به دليل گسترش آموزش عالي، تعداد افراد جوياي کار با تحصيلات دانشگاهي رو به افزايش است. براساس آمارهاي رسمي، در سال 1380 از کل تعداد افراد شاغل در بازار کار 10.7 درصد داراي تحصيلات دانشگاهي بودهاند. در همين سال 10.3 درصد بيکاران را افرادي با تحصيلات دانشگاهي تشکيل ميدادند. اين در حالي است که در سال 1392 سهم افراد داراي تحصيلات دانشگاهي از کل شاغلين کشور به 20.6 درصد افزايش يافته، اما سهم همين افراد از تعداد بيکاران به41.3 درصد رسيده است که نشان ميدهد بخش بزرگي از بيکاران کشور، فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند.
شواهد نشان ميدهد که بخش اصلي شاغلان توليدي (يعني شاغلان فعال در خط توليد)واحدهاي صنعتي را کارگران ساده و کارگران ماهر تشکيل ميدهند، هرچند در طول زمان سهم تکنسينها و مهندسين از شاغلين توليدي افزايش يافته است .
با توجه به روند فزاينده تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي که طي يک دهه گذشته وارد بازار کار کشور شدهاند، به نظر ميرسد که افزايش تقاضاي نيروي انساني با تحصيلات دانشگاهي بسيار کندتر از آن است که بتواند تحول مهمي در بازار کار ايجاد کند. اين موضوع نشان ميدهد که نياز بخش صنعت بيشتر معطوف به کارگران ساده و ماهر است.

جدول 3 همچنين نشان ميدهد که در طول زمان سهم شاغلان غيرتوليدي افزايش ملايمي داشته است. شاغلان غيرتوليدي در طبقه بندي مرکز آمار ايران شامل همه شاغلاني ميشود که در خط توليد فعال نيستند، بلکه در ساير قسمت هاي واحد صنعتي مانند بازاريابي و اداري فعاليت ميکنند. با توجه به تمرکز يافتن بخش صنعت بر واحدهاي بزرگ طي يک دهه گذشته (جدول 2 در بخش قبل) و اهميت يافتن بخش هايي مانند بخش مالي، بازاريابي و مديريت و اداري در واحدهاي بزرگ طبيعي است که سهم اين دسته از شاغلان در يک دهه گذشته افزايش يافته است .
يکي از مهمترين تحولات در بخش صنعت، تغيير در ترکيب نيروي انساني شاغل برحسب سواد و تحصيلات است. در طول زمان از سهم نيروي کار بيسواد و کساني که تحصيلات کمتر از ديپلم دارند کاسته شده است و بر سهم ساير سطوح تحصيلات، ازجمله ديپلم و فوق ديپلم افزوده شده است. اگرچه سهم شاغلان ليسانس و بالاتر نيز در طول زمان اضافه شده است، اما به هر حال سهم بالاي نيروي کار شاغل در بخش صنعت را افرادي تشکيل ميدهند که تحصيلات ديپلم و کمتر از ديپلم دارند. بعد از آن، نيروي کار با تحصيلات ليسانس بيشترين سهم را از کل شاغلان صنعتي به خود اختصاص ميدهند. شواهد فوق نشان مي دهد که بخش صنعت بيشتر نيروي کار ساده با تحصيلات پايين جذب ميکند و تقاضاي بخش صنعت براي نيروي کار بالاتر از ليسانس بسيار اندک است.

تغيير در ترکيب نيروي انساني شاغل برحسب رده سني در سال هاي اخير نيز از ديگرمهمترين تحولات در بخش صنعت است. اگرچه افراد فارغ التحصيل دانشگاهي از مقطع کارداني تا فوقليسانس عمدتاً در رده سني 23 تا 30 سال قرار ميگيرند. اما از سال 1392 به بعد (مطابق نمودار 6)، تعداد شاغلين رده سني 25 تا 29 سال با روند ملايم نزولي مواجه بوده و اين به معناي کاهش تعداد ورودي نيروي کار تحصيلکرده تازه فارغ التحصيل شده به بخش صنعت است در صورتيکه در همين دوره، شاغلين رده سني 30 تا 39 سال افزايش داشته و اين به معناي بالا رفتن سن شاغلين بخش صنعت بهخصوص در سالهاي اخير است. عدم تناسب در روند تعداد ورودي به بخش صنعت و افزايش سن شاغلين اين بخش ميتواند يکي از چالشهاي آينده اين بخش باشد .


بررسي ترکيب شاغلان برحسب بخش خصوصي و دولتي نشان ميدهد که بخش خصوصي حدود 94 درصد از کل کارگاههاي صنعتي و 93 درصد از کل شاغلان در بخش صنعت را بهخود اختصاص داده است. اين موضوع اهميت بخش خصوصي در ايجاد اشتغال در بخش صنعت را نشان ميدهد. شواهد نشان ميدهد که بخش خصوصي بيشتر مايل به استخدام نيروي کار با تحصيلات ديپلم و کمتر از ديپلم داشته است، به طوري که حدود 71 درصد از کل شاغلان کارگاههاي صنعتي ده نفرکارکن و بيشتر در سال 1393 داراي تحصيلات ديپلم و کمتر از ديپلم بودهاند. در بخش عمومي نيز اين سهم 68 درصد بوده است. اگر شاغلان داراي تحصيلات فوق ديپلم نيز به اين رقم اضافه شود، مشاهده مي شود که بخش هاي خصوصي و دولتي به ترتيب 81 درصد و 80 درصد از شاغلان خود را از بين کساني انتخاب کردهاند که تحصيلات آنها فوق ديپلم و کمتر بوده است. اين الگو نشان مي دهد که تفاوت معناداري بين ترکيب نيروي کار بخش خصوصي و دولتي از ابعاد تحصيلات وجود ندارد و بخش صنعت تلاش کرده است که بخش اصلي نيروي کار خودرا از بين کساني انتخاب کند که تحصيلات عمده دانشگاهي بالايي ندارند .
6. بررسي طرح کارانه اشتغال براي جوانان (کاج)
درحال حاضر، اقتصاد ايران با بيکاري گسترده در گروه سني جوانان به خصوص دانش آموختگان دانشگاهي مواجه است و بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي، جواناني هستند که بنگاه هاي اقتصادي تمايل چنداني براي جذب آنها ندارند و اين وضعيت سياستگذاري براي تشويق فعالان اقتصادي طرف تقاضاي بازار کار کشور جهت ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب را بسيار مهم و ضروري ساخته است. در همين راستا برنامه اشتغال فراگير براي سال 1396 توسط دولت تهيه و تدوين شد و در شوراي عالي اشتغال و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيده است. بخشي از اين برنامه مربوط به نحوه مداخله دولت در زمينه اشتغال جوانان در قالب «طرح کارانه اشتغال جوانان (طرح کاج)» است .
طرح کاج يکي از طرحهاي اشتغالزاي دولت، ذيل برنامه اشتغال فراگير است که سه طرح کارورزي ويژه فارغالتحصيلان دانشگاهي بيکار، مهارت آموزي در محيط کار واقعي و مشوقهاي بيمه اي کارفرمايي را شامل مي شود .
طرح کارورزي و طرح مشوق و بيمه کارفرمايي مربوط به جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي 23 تا 33 ساله و در مجموع350 هزار نفر (مشوق بيمه کارفرمايي 200 هزار نفر ،طرح کارورزي 150 هزار نفر) را شامل ميشود. طرح مهارتآموزي در محيط واقعي کار به جوانان فاقد تحصيلات دانشگاهي و گروه سني 15 تا 22 ساله اختصاص دارد که
دربرگيرنده 50 هزار نفر است. اهداف طرح کاج عبارتند از:
ـ افزايش مهارت و اشتغال پذيري جوانان،
ـ تسهيل در جذب و به کارگيري جوانان در بنگاههاي اقتصادي، ـ کمک به کاهش هزينه هاي نيروي کار در بنگاه هاي اقتصادي،
ـ هدايت هدفمند منابع هدفمندسازي يارانه ها در جهت توسعه اشتغال جوانان .
در معرفي دوره کارورزي آمده است که رشد اقتصادي و ظرفيت اشتغالزايي جامعه متناسب با رشد دانش آموختگان نمي باشد. يکي از دلايل اين امر، کافي نبودن مهارت دانش آموختگان براي جذب در بازار کار است .
ايجاد زمينه هاي لازم براي برقراري تعامل ميان فارغ التحصيلان دانشگاهي با واحدهاي فعال اقتصادي مي تواند زمينه ساز آموزش مهارت هاي مورد نياز در فضاهاي شغلي و همچنين فراهم آوردن زمينه هاي نوآوري در مسيرهاي شغلي باشد .
در برآورد ميزان پذيرش کارورز در بنگاه هاي اقتصادي تقاضاي کارورز( براي بخش توليد صنعتي ساخت)، تعدد بنگاههاي صنعتي در سال 1394 معادل 346327 واحد با سرانه اشتغال 7 نفر اعلام شده است.
برآورد انجام شده در طرح کاج در زمينه تقاضاي کارورزي در بخش صنعت در قالب دو گزينه يا سناريو مشارکت 5 و 10 درصد بنگاه ها در اجراي اين طرح ارائه شده است. براساس سناريوي مشارکت 5 درصد، ظرفيت پذيرش کارورز 34633 نفر و براساس سناريوي مشارکت 10 نيز ظرفيت پذيرش کارورز 69265 نفر برآورد شده است که در هدفگذاري سال 1396 براي بخش صنعت بهطور ميانگين 42096 نفر اعلام شده است.
محاسبات نشان ميدهد که در سال هاي 1395،1394،1392،1391،1388،1386،1385که تعداد شاغلين افزايش داشته است به طور متوسط حدود 70 درصد از افزايش تعداد شاغلين مربوط به بنگاه هاي زير 5 نفر کارکن و به طور متوسط حدود 80 درصد مربوط به بنگاههاي زير 10 نفر کارکن مي باشد.
براي مثال در سال 1385، از خالص تعداد 221596 نفر شاغلين اضافه شده، تعداد 335394 نفر( 151 درصد)به شاغلين زير 5 نفر کارکن اضافه شده است و بنگاه هاي زير
5 نفر کارکن در حدود 41 درصد( 90824 نفر) کاهش اشتغال داشته اند. به عبارت ديگر110 درصد شاغلين مربوط به بنگاه هاي زير 10 نفر کارکن بوده است.
در سال 1386، از خالص تعداد 252634 نفر شاغلين اضافه شده، بنگاه هاي زير 5 نفر کارکن ،82081نفر(7درصد) کاهش اشتغال داشته اند و بنگاههاي زير 5 نفر کارکن تعداد 209107نفر(88درصد) افزايش اشتغال داشته است و به عبارتي در حدود 81 درصد شاغلين مربوط به بنگاههاي زير 10 نفر کارکن بوده است.
در سال 1392 حدود 75 درصد شاغلين اضافه شده در بنگاه هاي زير 10 نفر کارکن بوده است. به عبارت ديگر از خالص 700 هزار نفر شاغل اضافه شده ،380 هزار نفر( 53 درصد) از آن در بنگاههاي زير 5 نفر کارکن بوده است. افزايش اشتغال در بنگاههاي زير 9 نفر کارکن، 160هزار نفر بوده است .به همين ترتيب در سالهاي 1394 و 1395 به ترتيب 82 و 106 درصد از خالص شاغلين اضافه شده، مربوط به بنگاههاي زير 10 نفر کارکن بوده است.

1. سهم بالاي 111 درصد بنگاههاي زير 11 نفر کارکن در سال 1931 به معناي کاهش شاغلين بنگاههاي با 11 نفر کارکن و بيشتر در اين سال است .
2 همان .
مطالب فوق نشان ميدهد که بنگاههاي خرد و زير 10 نفر کارکن، عامل اصلي اشتغال زايي طي سالهاي مورد نظر بوده است.
بيش از 82 درصد از افزايش اشتغال در سال 1394 نسبت به سال 1393 مربوط به بنگاههاي خرد اقتصادي (داراي کمتر از 10 نفر کارکن) بوده است. بنگاه هايي که با توجه به تعداد بسيار زياد و پراکندگي قابل توجه آنها در کشور و در رشته فعاليتهاي مختلف اقتصادي (به خصوص در بخش خدمات) تحولات آنها ملموس نيست.
به عبارت ديگر از 668 هزار نفر افزوده شده به جمعيت شاغل در سال 1394، حداقل 392 هزار نفر به جمعيت شاغل در بنگاههاي داراي 1 تا 4 نفر کارکن و حداقل 156 هزار نفر به جمعيت شاغلان بنگاههاي داراي 5 تا 9 نفر کارکن اضافه شده است، لذا بيش از 82 درصد از افزايش اشتغال در سال 1394 نسبت به سال 1393 مربوط به بنگاه هاي خرد اقتصادي (داراي کمتر از 10 نفر کارکن) بوده است. همچنين در سال 1395 بيش از 100 درصد افزايش اشتغال مربوط به بنگاه هاي داراي 1 تا 4 نفر کارکن بوده است که اتفاقي بسيار مهم و قابل توجه در اين سال است .
تعداد بسيار زياد اين بنگاهها و پراکندگي آنها سبب ميشود يک تحرک کوچک در شرايط اقتصادي اين بنگاهها سبب تحولي بزرگ در جمعيت کل شاغلان کشور شود .به عنوان مثال قابل ذکر است که فقط در بخش صنعت ساخت بيش از 400 هزار کارگاه صنعتي داراي کمتر از 10 نفر کارکن در کشور وجود دارد که متوسط بُُعد کارکن در آنها کمتر از 3 نفر است، لذا اين کارگاهها عمدتاً مشاغل مستقلي هستند که توسط خود افراد و با تأمين مالي خرد (خارج از بازارهاي مالي)ايجاد شده و به فعاليت مي پردازند. تعداد اين بنگاه ها در همه بخشهاي اقتصادي اعم از بخشهاي خدمات، کشاورزي، ساختمان و... بسيار زياد است و يک تحرک مثبت يا شرايط مساعد اقتصادي ميتواند سبب تحولي بزرگ در تعداد بسيار زيادي از اين بنگاهها شده که برآيند افزايش چشمگير تعداد شاغلان کشور است.
بنابراين با توجه به ماهيت و ساختار اشتغال در بخش صنعت کشور ميتوان در تحليل «طرح کاج» دولت به اين نکات مهم اشاره کرد که عمده اشتغال تحقق يافته در بخش صنعت کشور در سالهاي اخير عمدتاً معطوف به صنايع خرد زير 10 نفر کارکن و در سال 1395 حتي به زير 5 نفر کارکن بوده است، از طرف ديگر الگوي اشتغال بخش صنعت نشان دهنده اين واقعيت است که بيش از 70 درصد اشتغال موجود در بخش صنعت کشور داراي تحصيلات ديپلم و کمتر از ديپلم است. به عبارت ديگر فاقد تحصيلات دانشگاهي هستند .
بنابراين در طرح کاج با هدف تسهيل در جذب و به کارگيري جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي 23 تا 33 ساله مشتمل بر فارغ التحصيلان دوره هاي کارداني، کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري، به منظور امکان اجرايي شدن سهم پيش بيني شده حدود 28 درصدي بخش صنعت که به طور ميانگين معادل 42096 نفر از سرجمع 150000 نفر هدفگذاري شده در سال 1396 است ،بايد با تأمل بيشتري در دستور کار دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد و علاوه بر محرکهاي نظام تشويقي براي شکل گيري مهارت، از ديگر محرک ها و سياست هاي مؤثر در حوزه فناوري و نوآوري بهره گيرد. به عبارت ديگر براي اجراي طرح کاج و جذب جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي در بخش صنعت پيشنهاد ميشود عمده نگاه دولت به صنايع دانش بنيان و صنايع نيازمندنوآوري و فناوري متمرکز شود که اين امر مستلزم تحريک و تشويق صنايع به تشکيل و تکميل واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D)، به کارگيري روش نوين تأمين مالي خارجي يا فاينانس و افزايش رقابت پذيري محصولات صنعتي در راستاي افزايش صادرات صنعتي و غيرنفتي با ارزش افزوده بالا در راستاي سياست کلي اقتصاد مقاومتي و قانون برنامه ششم توسعه است .
جمعبندي و ارائه راهکار
تصوير کلان بازار کار ايران حاکي از اين است که اشتغالزايي به ويژه براي افراد داراي تحصيلات دانشگاهي در سالهاي آينده يکي از چالش هاي اساسي کشور خواهد بود. سهم جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي از جمعيت بيکار کشور رو به افزايش است به گونه اي که اين سهم از حدود 10 درصد در سال 1380 به بيش از 41 درصد در سال 1394 افزايش يافته است.
در اين ميان بخش صنعت به طور بالقوه نقش مهمي در جذب نيروي کار دارد .براساس نتايج طرح آمارگيري مرکز آمار ايران، بخش صنعت به مفهوم عام در سال هاي اخير به طور متوسط حدود 32 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت ساخت به تنهايي حدود 17 درصد اشتغال دارند .
الگوي اشتغال در بخش صنعت نشان ميدهد که متناسب با رشد بخش صنعت ،اشتغال ايجاد نشده است. به عبارت ديگر رشد بخش صنعت، منبع ايجاد اشتغال در بخش صنعت نبوده است و اين امر به طور ضمني مؤيد اشتغالزايي صنايع خرد و کوچک در بخش صنعت است که سهم آن در رشد صنعت پايين است .تعداد واحدهاي فعال صنعتي به خصوص از ميانه دهه 1380 به شدت افت کرد که حکايت از رکود و بحران تعطيلي کارگاههاي صنعتي از سال 1386 تاکنون دارد .
توزيع اشتغال از بين رشته فعاليت هاي مختلف صنعتي نمايانگر سهم بالاي صنايع مواد غذايي و آشاميدني( 16.5 درصد)، صنايع توليد ساير محصولات کاني غيرفلزي( 13 درصد)،صنايع توليد وسايل نقليه موتوري(11.4 درصد)، صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي (10.4 درصد) و صنايع توليد فلزات اساسي(10.3 درصد) است. به عبارت ديگر بيش از 50 درصد اشتغال بخش صنعت در پنج رشته فعاليت فوق الذکر متمرکز شده است .
نتايج آمارگيري از کارگاه هاي صنعتي ده نفر کارکن و بيشتر نشان ميدهد که بيشتر تعطيلي و ريزش واحدهاي صنعتي طي يک دهه اخير به صنايع کوچک (واحدهاي 10 تا 49 نفر کارکن) اختصاص داشته است. با توجه به اهميت واحدهاي کوچک در اشتغالزايي، به نظر مي رسد تعطيلي اين واحدها، نقش مهمي در تنزل ظرفيت اشتغالزايي بخش صنعت داشته است .
شواهد آماري نشان ميدهد که ترکيب اصلي شاغلان توليدي بخش صنعت بيشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غيردانشگاهي است هرچند در طول زمان سهم تکنسين ها و مهندسين از شاغلان توليدي افزايش يافته است. براي نمونه حدود 71 درصد از کل شاغلان واحدهاي صنعتي ده نفر کارکن و بيشتر در سال 1393 را کارگران با تحصيلات ديپلم و کمتر از ديپلم تشکيل دادهاند .
تغيير در ترکيب نيروي انساني شاغل در بخش صنعت براساس رده سني و سطح سواد از مهمترين تحولات بخش طي سالهاي اخير است بهگونهاي که طي دوره 1389 تا 1394 به استثناي سال 1391 در بقيه سالهاي اين دوره، سهم افراد در رده سني 25تا 34 ساله شاغل در بخش صنعت که عمدتاً شامل جوانان تحصيلکرده دوره هاي ليسانس ،فوق ليسانس و دکتري هستند، داراي روند نزولي بوده است .
اين درحالي است که در طرح کارانه اشتغال براي جوانان (کاج) که ذيل برنامه اشتغال فراگير دولت قرار مي گيرد به طرح کارورزي ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي بيکار تأکيد شده است. در مباني و دلايل ضرورت اجراي طرح کارورزي آمده است؛ رشد اقتصادي و ظرفيت اشتغالزايي جامعه متناسب با رشد دانش آموختگان نبوده و يکي از دلايل اصلي اين امر، کافي نبودن مهارت دانش آموختگان براي جذب در بازار کار است .
در طرح کارورزي ويژه جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي براي سال 1396، سهم بخش توليد صنعتي (ساخت) ،42096 نفر از سرجمع 150000 نفر معادل سهم 28 درصد در نظر گرفته شد که در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصاد، سهم بالايي است .
بنابراين به نظر ميرسد براي اجراي طرح هاي اشتغالزايي مانند «طرح کاج» در بخش صنعت بايد قبل از هر چيز به الگوي اشتغال، ترکيب و سطح مهارت و ديگر مؤلفه هاي اصلي بازار کار در آن بخش توجه اساسي داشت.
دو واقعيت اساسي در زمينه اشتغال صنعتي طي سالهاي اخير حاکي از اين است که اولاً عمده اشتغال تحقق يافته در بخش صنعت کشور به صنايع خرد زير 10 نفر کارکن و يا حتي زير 5 نفر کارکن اختصاص داشته است ثانياً بيش از 70 درصد اشتغال موجود در بخش صنعت کشور داراي تحصيلات دپيلم و کمتر از ديپلم بوده و به عبارت ديگر فاقد تحصيلات دانشگاهي هستند.
بنابراين موفقيت طرح هاي اشتغالزايي در بخش صنعت علاوه بر استفاده از محرک هاي نظام تشويقي براي شکل گيري مهارت مستلزم بهره گيري از محرک ها و سياست هاي مؤثر در حوزه فناوري و نوآوري مي باشد. در اين ميان، صنايع دانش بنيان و صنايع نيازمند نوآوري و فناوري، تشويق و تحريک صنايع در راستاي تکميل واحدهاي تحقيق و توسعه( R&D) با تمرکز بر حمايت هاي مالي دولت در اين حوزه ها، تشويق و تسهيل در به کارگيري روش هاي نوين تأمين مالي خارجي يا فاينانس و افزايش رقابت پذيري محصولات صنعتي به منظور افزايش صادرات غيرنفتي ارزش افزوده بالا در راستاي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و قانون برنامه ششم توسعه از جايگاه مهمي در برنامه هاي اشتغالزايي در بخش صنعت برخوردار هستند .
بنابراين با توجه به نتايج فوق، دو راهکار اصلي براي بهبود وضعيت اشتغال و افزايش به کارگيري جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي در بخش صنعت ايران در قالب طرح هاي اش

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۴۶۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرک صنعتی «کشت و صنعت» لرستان به‌زودی بهره‌برداری می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت عصر امروز یکشنبه در بازدید از مجتمع کشت و صنعت فجر صفا خرم‌آباد با اشاره به اینکه رویکرد مدیریتی صحیح مهم‌ترین نکته درباره موفقیت این مجموعه است، اظهار داشت: این مدل سرمایه‌گذاری جزو مزیت‌های مهم و اساسی کشت و صنعت فجر صفا است که نتیجه آن افزایش اشتغال، امنیت غذایی، افزایش روحیه و تغییر سبک زندگی را به دنبال دارد.

وی انجام کارهای پژوهشی و تولید محصولات کاملاً ایرانی را از دیگر مزیت‌های این مجموعه عنوان کرد و افزود: سرمایه‌گذار این مجموعه همه اقدامات را با صبر و حوصله و انجام کارهای پژوهشی پیش برده و حتی نژاد دامی که وارد شده، تغییریافته و ایرانی شده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه مجموعه کشت و صنعت فجر صفای خرم‌آباد علاوه بر کشت گیاهان دارویی و فعالیت‌های دامی، گردشگری مدرن را دنبال می‌کنند، افزود: این مجموعه می‌تواند در سطح ملی و بین‌المللی پذیرای مهمانان مختلف باشد نیز باشد.

شفقت با اشاره به اینکه شهرک صنعتی این مجموعه به‌زودی بهره‌برداری خواهد شد بر ایجاد زنجیره ارزش دام و تولید پوست و پشم در کشت و صنعت خرم‌آباد تأکید کرد و افزود: باتوجه‌به سطح اراضی این مجموعه، اگر گیاهان دارویی در این مجموعه کشت و عصاره‌گیری شود مردم نیز می‌توانند در هر جای استان نسبت به کاشت و فروش گیاهان دارویی به کشت و صنعت اقدام کنند که درآمد این امر از تولید برخی محصولات رایج کشاورزی می‌تواند بیشتر نیز باشد.

وی ادامه داد: این قابلیت در شهرهای دیگر لرستان نیز وجود دارد تا جایی که بیش از ۵۰ تا ۷۰ نقطه دیگر استان هم این امکان وجود دارد.

استاندار لرستان، تأکید کرد: جهاد کشاورزی باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری این چنینی را شناسایی کند و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

شفقت بازدید دانشجویان و دانش‌آموزان از مجتمع کشت و صنعت فجر صفا را اقدام مثبتی در راستای اشاعه فرهنگ «ما می‌توانیم» دانست و افزود: این اقدام می‌تواند حتی برای سرمایه‌گذاران دیگر الگوی مثبتی باشد و این مدل مدیریتی تسری پیدا کند.

کد خبر 6091372