برداشت بيمحاباي بانکهاي خصوصي از بانک مرکزي/ بدهي دولت به سيستم بانکي از 166 هزار ميليارد تومان گذشت
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۴۹۹۱۸
خبرگزاري آريا - بررسي خلاصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانکي نشان ميدهد که بانکهاي خصوصي بيشترين نقش را در رشد شديد بدهي به بانک مرکزي دارند، به طوري که بدهي اين بانکها در يک سال منتهي به تيرماه امسال 227.9 درصد رشد داشته و فقط در تيرماه 6 هزار و 795 ميليارد تومان رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، طبق آخرين آمارهاي بانک مرکزي از متغيرهاي پولي و بانکي، بدهي بانکها به بانک مرکزي رشد قابل توجهي داشته بهطوريکه حجم اين بدهي به 107 هزار و 870 ميليارد تومان رسيده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براي بررسي دقيقتر بايد ميزان بدهي به تفکيک بانکها مورد تأمل قرار گيرد، هرچند که بانک مرکزي بدهي بانکها را به تفکيک هر بانک منتشر نميکند اما در قالب بدهي بانکهاي تجاري (دولتي)، بدهي بانکهاي تخصصي (دولتي) و بدهي بانکهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري ارائه ميکند.
بر اساس همين تفکيکها بدهي بانکهاي تجاري دولتي به بانک مرکزي در پايان تيرماه امسال به 7 هزار 940 ميليارد تومان کاهش يافته است. در يک سال منتهي به تيرماه امسال بدهي بانکهاي تجاري دولتي به بانک مرکزي 55.9 درصد و در 4 ماهه اول امسال 33.9 درصد کاهش داشته است. اين ميزان کاهش بدهي به بانک مرکزي بسيار قابل توجه است.
خط اعتباري مسکن مهر بخش عمده بدهي بانکهاي تخصصي است
بدهي بانکهاي تخصصي دولتي که بيشتر در حوزه صنعت، کشاورزي و زيرساختهاي کشور فعال هستند، در يک سال منتهي به تيرماه امسال 12.6 درصد کاهش داشته است. رقم درجشده از ميزان بدهي بانکهاي تخصصي به بانک مرکزي 50 هزار 520 ميليارد تومان است که در 4 ماهه اول امسال 2.2 درصد رشد داشته است.
بخش عمده اين بدهي خط اعتباري مسکن مهر است و طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار تا سال 1405 در اختيار بانک مسکن خواهد بود.
اضافه برداشت 6 هزار و 795 ميليارد توماني فقط در يک ماه
و اما بدهي بانکهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري؛ بدهي اين بانکها 49 هزار و 410 ميليارد تومان ثبت شده است که در 4 ماهه اول امسال 29.2 درصد و در يک سال منتهي به تيرماه 96، به ميزان 227.9 درصد رشد داشته است. بدهي بانکهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري در خردادماه 42 هزار و 615 ميليارد تومان بوده که اين به معناي آن است که فقط در يک ماه 6 هزار و 795 ميليارد تومان از بانک مرکزي اضافهبرداشت کردهاند.
بدهي بخش دولتي به بانکهاي تجاري دولتي 45 هزار و 390 ميليارد تومان، به بانکهاي تخصصي 49 هزار و 560 ميليارد تومان و به بانکهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري 72 هزار و 920 ميليارد تومان است.
البته بخش عمده بدهي ثبتشده بانکهاي تجاري غيردولتي به بانک مرکزي ناشي از بدهيهاي قبل از واگذاري بانکهاي ملت، تجارت و صادرات به بخش غيردولتي و خصوصي است. درواقع اين بدهيها در سالهاي اخير ايجاد نشده است، همچنين اين نکته را بايد توجه داشت که حجم قابل توجهي از رقم 72 هزار ميليارد تومان طلب بانکهاي غيردولتي از دولت سود و جرايم ديرکرد تسهيلات دريافتشده است و طبق گفته دولت رقم واقعي بدهي بسيار کمتر از رقم مذکور است.
بانکها 77 درصد از سپرده خود نزد بانک مرکزي را خط اعتباري گرفتهاند
يک نکته قابل تأمل نسبت سپرده قانوني بانکها با بدهي بانکها به بانک مرکزي است. بانکهاي تجاري دولتي 25 هزار و 750 ميليارد تومان سپرده قانوني نزد بانک مرکزي دارند و از طرف ديگر 7 هزار و 940 ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهکار هستند. بانکهاي تخصصي هم 8 هزار 860 ميليارد تومان سپرده قانوني دارند و 50 هزار 520 ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهکارند که البته همانطور که اشاره شد بخش عمده اين بدهي ناشي از خط اعتباري مسکن مهر است.
بانکهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري هم بهازاي 99 هزار و 950 ميليارد تومان سپرده قانوني، 49 هزار و 410 ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهکارند. درواقع در صورت تجميع بدهيها و سپردههاي قانوني درمييابيم که بانکها هر ميزاني که به بانک مرکزي سپرده قانوني دادهاند، معادل 77 درصد آن را در قالب اضافهبرداشت يا خط اعتباري از بانک مرکزي گرفتهاند. بنابراين نرخ مؤثر سپرده قانوني کمتر از 3 درصد است.
مجموع سپردههاي بخش غيردولتي نزد کل بانکها و مؤسسات اعتباري 1299 هزار و 590 ميليارد تومان است که در يک سال منتهي به تيرماه امسال 23.8 درصد و در 4 ماهه اول سال جاري 7 درصد رشد داشته است.
سهم سپرده ديداري از کل اين سپردهها 125 هزار و 360 ميليارد تومان، سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار 1092 هزار و 770 ميليارد تومان، سپردههاي قرضالحسنه 61 هزار و 470 ميليارد تومان و ساير سپردهها 19 هزار و 990 ميليارد تومان است.
رشد 5.3 درصدي بدهي دولت به بانکها در 4 ماه
رقم کل بدهي دولت به بانکها 166 هزار و 770 ميليارد تومان درج شده که در يک سال منتهي به تيرماه 96 به ميزان 27.8 درصد و در 4 ماهه ابتدايي سال جاري 5.3 درصد رشد داشته است.
بدهي شرکتها و مؤسسات دولتي به سيستم بانکي تنها 2 هزار و 730 ميليارد تومان است که در يک سال منتهي به تير 27 درصد و در 4 ماه اول سال جاري 26.8 درصد کاهش داشته است.
انتهاي پيام/آ
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۴۹۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
امتداد - با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 2029.2 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است:
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی(تابا) اعلام میشود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسالسفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی (تابا) اقدام کنند. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند. برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.