به نقل از «آفتاب»

روایتی جدید از توافق قالیباف با رئیسی برای کناره‌گیری از انتخابات/جمنا فکر می‌کند قطب عالم امکان است

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۵۰۰۰۴

دبیرکل جامعه اسلامی اصناف وبازار با بیان اینکه امیدواریم جمنا متوجه شود نمی‌تواند قدرت محوریت اصولگرایان را داشته باشد،گفت: براساس توافقی که بین رئیسی و قالیباف صورت گرفت، نه اینکه بر طبق عملکرد جمنا اتفاق بیافتد. آفتاب‌‌نیوز : احمد کریمی اصفهانی با اشاره به انتقادات نامزدهای اصولگرا بعد از انتخابات به یکدیگر، گفت:کاندیداها هرکدام با نظر خاصی به میدان آمدند و به طور طبیعی بعد از اینکه در جمنا غربالگری انجام گرفت انتقاداتی مطرح شد لذا وقتی فردی در یک مجموعه‌ای انتخاب نمی‌شود شروع به نقد می‌کند حال این نقدها چه مقدار واقعی و یا از روی ناراحتی و عصبانیت است، متفاوت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمنا نتوانست محور اصولگرایان قرار گیرد
دبیرکل جامعه اسلامی اصناف وبازار، ادامه داد: اما مسئله‌ای که مطرح می‌شود، این است که جمنا نتوانست آنگونه که باید محور اصولگرایان قرار گیرد وعمل کند؛ بلکه یک بخشی از اصولگرایان را تحت پوشش قرار داد که این خود مورد نقد بسیاری از اصولگرایان بود.
قالیباف و رییسی خود به توافق رسیدند
او با اشاره به انتخاب نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در مورد انتخاب گزینه هم اینگونه نبود که جمنا به یک جمع‌بندی و نتیجه برسد که قالیباف را متقاعد کرده باشد کنار رود. بلکه قالیباف خود کنار رفت و یا بهتر است بگوییم براساس توافقی که بین رئیسی و قالیباف صورت گرفت این موضوع به اینجا انجامید، نه اینکه بر طبق عملکرد جمنا اتفاق بیافتد.
جمنا باید قبول کند تمام اصولگرایان نیست
کریمی اصفهانی افزود: به همین دلیل نقدهای زیادی به جبهه مردمی وارد است و از همه مهم‌تر اینکه باید جمنا باید قبول کند تمام اصولگرایان نیست و این خیلی بد است که فکر کنند قطب عالم امکان خواهند بود تا اینکه بدانند بخشی از اصولگرایان هستند، لذا دیگران هم با نظرات مختلف در جامعه حضور دارند و این نقد به مجموعه جبهه مردمی وجود داشت و همچنان هم ادامه دارد.
بعید است جبهه مردمی بتواند محوریت اصولگرایان را به دست گیرد/ اشکال قانونی دارد
او پیرامون اینکه آیا امکان دارد محوریت اصولگرایان توسط جمنا در انتخابات آتی مجلس صورت گیرد گفت: با توجه به تفکر حاکم بر افرادی که اکنون در درون جمنا هستند بعید است که جبهه مردمی این قدرت را داشته باشد که محوریت اصولگرایان را به دست گیرد. با توجه به اینکه جمنا از لحاظ قانونی هم به عنوان جبهه محسوب نمی‌شود.
کریمی‌اصفهانی گفت: جبهه متشکل از تشکل‌ها است و در درون جبهه بخشی از تشکل‌ها ممکن است حضور داشته باشند ولی آن مسئله حقیقی و حقوقی می‌چربد‌ و تعدادی که به عنوان افراد حقیقی حضور دارند بیشتر از حقوقی است بنابراین جبهه مردمی، جبهه نیست و نتوانست نظرات همه تشکل‌ها را پوشش دهد.
او تاکید کرد: به هرحال جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی فعالیت‌هایش را شروع کرده و امیدواریم که در پیش‌روی متوجه شود نمی‌تواند قدرت محوریت اصولگرایان را داشته باشد.
وضعیت محوریت رییسی دربین اصولگرایان
این فعال سیاسی اصولگرا درباره مطرح شدن محوریت رئیسی در بین اصولگرایان نیز اظهار کرد،گفت: کسی که ۱۶ میلیون رای را توانست جذب کند حتماً می‌تواند محوریتی داشته باشد اما اینکه تا چه اندازه می‌تواند در این زمینه توفیق یابد قابل بررسی است اما این تعداد، رای کمی نیست و فردی با این تعداد آرا می‌تواند به محوریتی دست یابد. البته خیلی مسائل را در نشست‌ها باید به جمع‌بندی برسانند.
او با اشاره به آسیب‌شناسی بعد از انتخابات در بین اصولگرایان، گفت: به طور طبیعی بعد از هر انتخاباتی آ‌سیب‌شناسی انجام می‌گیرد که باید مورد مداقه واقع شود تا در آینده ضعف‌هایی که وجود دارد برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم اما نهایتاً باید بدانیم که اصل مسئله این است که همه باید در رابطه با اصل نظام فکر کنند و فرقی نمی‌کند اصولگرا و یا اصلاح‌طلب باشند آنچه مهم است قوام نظام و استحکام و قدرت است.منبع: ایلنا

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۵۰۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری