به نقل از «جام نیوز»

افول دارایی‌های عربستان

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۵۲۱۰۶

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در این زمینه، برآوردهای انجام‌شده از سوی بانک مرکزی عربستان بیانگر آن است که این کشور، تقریبا 250 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را طی سال‌های 2014 تا 2017 از دست داده و اکنون میزان دارایی‌های نقدی عربستان 509 میلیارد دلار برآورد شده است.

بانک مرکزی عربستان در گزارش خود آورده، میزان کاهش سالانه دارایی‌های نقدی عربستان تقریبا سالانه 12/4درصد بود که طی شش سال گذشته این رقم بی‌سابقه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان اقتصادی درباره شرایط مالی عربستان می‌گویند، اگرچه این کشور توانسته با اجرای برنامه ریاضت اقتصادی کسری بودجه خود را مدیریت کند، اما افزایش هزینه‌های نظامی عربستان در خاورمیانه و خصوصا یمن باعث شده، همچنان ذخایر ارزی این کشور روند نزولی داشته باشد.

این گروه با اشاره به تغییر مسیر قیمت نفت طی یک ماه گذشته معتقدند، کسری بودجه آل سعود که سال قبل تقریبا 26 میلیارد ریال سعودی معادل 6/9 میلیارد دلار بوده، اکنون با توجه به موارد یادشده به نصف کاهش یافته، اما همچنان روند نزولی کاهش ذخایر خارجی کشور نشانه خوبی برای اقتصاد نفتی این کشور نیست.

خدیجه حاک، مدیر تحقیقات منطقه‌ای بانک NBD در امارات می‌گوید: کاهش 36 میلیارد دلاری دارایی‌های خارجی این کشور بیانگر آن است که درآمدهای نفتی عربستان به دلیل شرایط بازار، محدود بوده و مسئولان برای تامین نیازهای مالی اقتصاد عربستان مجبور به استفاده از دارایی‌های خارجی خود بوده‌اند.

حاک در ادامه تاکید کرد: اگرچه برخی معتقدند این روند به دلیل فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد عربستان بوده، اما نباید فراموش کنیم هنوز بخش خصوصی واقعی در این کشور دیده نشده و نمی‌توانیم روند خصوصی شدن اقتصاد عربستان را جدی بگیریم. این تحلیلگر اقتصادی افزود: نباید فراموش کنیم، هزینه‌های نظامی عربستان به دلیل مداخله این کشور در مناقشات منطقه و برخی سیاست‌های اقتصادی علیه قطر باعث بروز چالش بیشتر شده اما این واقعیت را بانک مرکزی عربستان اعلام نکرده و نخواهد کرد.

مدیر تحقیقات منطقه‌ای بانک NBD تصریح کرد: برآوردهای انجام‌شده از هزینه‌های نظامی عربستان طی چند سال اخیر اگرچه در نمودارهای اقتصادی این کشور اعلام نشده، اما کارشناسان اقتصادی متناسب با آنچه در واقعیت روی داده است، پیش‌بینی کرده‌اند عربستان سالانه به‌طور متوسط 7 میلیارد دلار برای تامین منابع نظامی خود هزینه کرده است.

وی با رد افزایش خروج ارز از اقتصاد عربستان می‌گوید: آمارهای منتشرشده از اقتصاد عربستان که در بانک مرکزی وجود دارد، بیانگر این نیست که منابع ارزی عربستان در حال خروج از اقتصاد توسط بخش خصوصی است بلکه کاملا نشان می‌دهد خود دولت برای تامین نیازهای مالی خود اقدام به ارزفروشی کرده و منابع خارجی خود را برای مقاصد نظامی هزینه کرده است.

سرمایه‌گذاری خارجی بهانه‌ای تازه

مدیر یکی از بانک‌های بزرگ عربستان که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، می‌گوید: بخش عمده کاهش دارایی خارجی عربستان به دلیل انتقال پول برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسط مسئولان دولتی بوده است، با این برنامه که قرار است عربستان به فناوری‌های نوین دست یابد.

به گفته وی، ریاض قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های مختلفی خارج از مرزهای عربستان انجام دهد تا بتواند با استفاده از بازده اقتصادی آنها کاهش درآمدهای نفتی خود را جبران کند. به عنوان مثال، سال گذشته قرارداد 45 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری پنج ساله عربستان در یک صندوق فناوری ژاپنی امضا شد که قرار است علاوه بر انتقال فناوری، منافع اقتصادی قابل توجهی نیز به عربستان بازگردانده شود، اما نکته جالب اینجاست که مسئولان اعلام کرده‌اند، رقمی که قرار بوده، طی پنج سال سرمایه‌گذاری شود تاکنون نزدیک به نیمی از آن یعنی 20میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است.

این مدیر بانکی افزود: اگرچه اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند منطق اقتصادی داشته باشد، اما با در نظر گرفتن این که بسیاری از اطلاعات مربوطه به صورت پنهان است، دور از واقعیت نیست اگر بگوییم چنین اتفاقی نیفتاده و عربستان به بهانه سرمایه‌گذاری خارجی، منابع مالی خارجی خود را هزینه کرده تا بتواند به افکار عمومی دلیل منطقی ارائه کند.

وی با اشاره به افزایش کم قیمت نفت در بازارهای بین المللی می‌گوید: اگرچه قیمت نفت در بازارهای بین المللی روند صعودی به خود گرفته، ولی با در نظر گرفتن این که طلای سیاه، تنها یک دلار در بازار بین المللی افزایش قیمت داشته، همچنان کسری بودجه در عربستان مشهود است و دولت برای تامین نیازهای مالی خود باید از منابع خارجی استفاده کند. به همین دلیل برآورد می‌شود، کسری بودجه برای سال 2017 کمی بیشتر از 52/79 میلیارد دلار باشد که قبلا اعلام شده است.

در همین حال، سعید الشیخ، اقتصاددان ارشد گروه بانک اقتصاد ملی در عربستان گفت: شرایط فعلی اقتصاد این کشور بیانگر آن است که در آینده هم مشکل کسری بودجه در کشور تجربه می‌شود و دولت برای تامین نیازها باید منابع خارجی خود را هزینه کند.

سعید الشیخ افزود: فروش اوراق قرضه برای کاهش 35 درصدی کسری بودجه دولت و تامین منابع مالی آن بیانگر آن است که مشکلات اقتصادی روبه کاهش نیست، بلکه احتمال بحرانی شدن آن وجود دارد، چون در حال حاضر تنها راه تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازخرید اوراق یادشده، منابع مالی خارجی دولت است که تاکنون فقط 9میلیارد دلار سود آن بوده است.

جام جم

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۵۲۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جدید از پرونده بابک زنجانی؛ بازگشت ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰هزار یورو به خزانه | دارایی او از بدهی اش بیشتر بود؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 848708 منبع: میزان برچسب‌ها دادگاه خبر ویژه بابک زنجانی