به نقل از «صراط نیوز»

برداشت بی‌محابای بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۵۳۱۳۳

صراط: طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته به‌طوری‌که حجم این بدهی به 107 هزار و 870 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش فارس برای بررسی دقیق‌تر باید میزان بدهی به تفکیک بانک‌ها مورد تأمل قرار گیرد، هرچند که بانک مرکزی بدهی بانک‌ها را به تفکیک هر بانک منتشر نمی‌کند اما در قالب بدهی بانک‌های تجاری (دولتی)، بدهی بانک‌های تخصصی (دولتی) و بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ارائه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس همین تفکیک‌ها بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی در پایان تیرماه امسال به 7 هزار 940 میلیارد تومان کاهش یافته است. در یک سال منتهی به تیرماه امسال بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 55.9 درصد و در 4 ماهه اول امسال 33.9 درصد کاهش داشته است. این میزان کاهش بدهی به بانک مرکزی بسیار قابل توجه است.

خط اعتباری مسکن مهر بخش عمده بدهی بانک‌های تخصصی است

بدهی بانک‌های تخصصی دولتی که بیشتر در حوزه صنعت، کشاورزی و زیرساخت‌های کشور فعال هستند، در یک سال منتهی به تیرماه امسال 12.6 درصد کاهش داشته است. رقم درج‌شده از میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 50 هزار 520 میلیارد تومان است که در 4 ماهه اول امسال 2.2 درصد رشد داشته است.

بخش عمده این بدهی خط اعتباری مسکن مهر است و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا سال 1405 در اختیار بانک مسکن خواهد بود.

اضافه برداشت 6 هزار و 795 میلیارد تومانی فقط در یک ماه

و اما بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری؛ بدهی این بانک‌ها 49 هزار و 410 میلیارد تومان ثبت شده است که در 4 ماهه اول امسال 29.2 درصد و در یک سال منتهی به تیرماه 96، به میزان 227.9 درصد رشد داشته است. بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در خردادماه 42 هزار و 615 میلیارد تومان بوده که این به معنای آن است که فقط در یک ماه 6 هزار و 795 میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه‌برداشت کرده‌اند.

بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری دولتی 45 هزار و 390 میلیارد تومان، به بانک‌های تخصصی 49 هزار و 560 میلیارد تومان و به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 72 هزار و 920 میلیارد تومان است.

البته بخش عمده بدهی ثبت‌شده بانک‌های تجاری غیردولتی به بانک مرکزی ناشی از بدهی‌های قبل از واگذاری بانک‌های ملت، تجارت و صادرات به بخش غیردولتی و خصوصی است. درواقع این بدهی‌ها در سال‌های اخیر ایجاد نشده است، همچنین این نکته را باید توجه داشت که حجم قابل توجهی از رقم 72 هزار میلیارد تومان طلب بانک‌های غیردولتی از دولت سود و جرایم دیرکرد تسهیلات دریافت‌شده است و طبق گفته دولت رقم واقعی بدهی بسیار کمتر از رقم مذکور است.

بانک‌ها 77 درصد از سپرده خود نزد بانک مرکزی را خط اعتباری گرفته‌اند

یک نکته قابل تأمل نسبت سپرده قانونی بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک‌های تجاری دولتی 25 هزار و 750 میلیارد تومان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارند و از طرف دیگر 7 هزار و 940 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند. بانک‌های تخصصی هم 8 هزار 860 میلیارد تومان سپرده قانونی دارند و 50 هزار 520 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند که البته همان‌طور که اشاره شد بخش عمده این بدهی ناشی از خط اعتباری مسکن مهر است.

بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری هم به‌ازای 99 هزار و 950 میلیارد تومان سپرده قانونی، 49 هزار و 410 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. درواقع در صورت تجمیع بدهی‌ها و سپرده‌های قانونی درمی‌یابیم که بانک‌ها هر میزانی که به بانک مرکزی سپرده قانونی داده‌اند، معادل 77 درصد آن را در قالب اضافه‌برداشت یا خط اعتباری از بانک مرکزی گرفته‌اند. بنابراین نرخ مؤثر سپرده قانونی کمتر از 3 درصد است.

مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی نزد کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 1299 هزار و 590 میلیارد تومان است که در یک سال منتهی به تیرماه امسال 23.8 درصد و در 4 ماهه اول سال جاری 7 درصد رشد داشته است.

سهم سپرده دیداری از کل این سپرده‌ها 125 هزار و 360 میلیارد تومان، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 1092 هزار و 770 میلیارد تومان، سپرده‌های قرض‌الحسنه 61 هزار و 470 میلیارد تومان و سایر سپرده‌ها 19 هزار و 990 میلیارد تومان است.

رشد 5.3 درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در 4 ماه

رقم کل بدهی دولت به بانک‌ها 166 هزار و 770 میلیارد تومان درج شده که در یک سال منتهی به تیرماه 96 به میزان 27.8 درصد و در 4 ماهه ابتدایی سال جاری 5.3 درصد رشد داشته است.

بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به سیستم بانکی تنها 2 هزار و 730 میلیارد تومان است که در یک سال منتهی به تیر 27 درصد و در 4 ماه اول سال جاری 26.8 درصد کاهش داشته است.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۵۳۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.