به نقل از «بی باک نیوز»

بازخوانی وظایف مجمع تشخیص مصلحت

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۵۴۷۷۶

مصلحت در فقه اسلامی به عنوان پایه جعل و تشریع احکام شرعی است علاوه بر آن منبع استنباط احکام شرعی و همچنین پایه مدیریت و اداره جامعه و صدور حکم حکومتی است.

به گزارش گروه رسانه های بی‌باک، مصلحت در فقه اسلامی به عنوان پایه جعل و تشریع احکام شرعی است علاوه بر آن منبع استنباط احکام شرعی و همچنین پایه مدیریت و اداره جامعه و صدور حکم حکومتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علمای شیعه در ابتنای احکام شرع بر مصالح و مفاسد متفق‌القولند دو عنصر زمان و مکان در مصلحت دارای نقش موثر و تعیین کننده است. مصلحت به معنای عرفی سازی نیست که برخی آن را بهانه‌ای برای سکولاریزاسیون بیابند. مصلحت به معنای تهی کردن نصوص از پیام ثابت و بادوام و واگذار کردن معنای احکام به درک تاریخی و عصری نمودن فهم احکام نیست.

امام رضا (ع) فرمودند : در تمامی حلال خداوند مصلحت و در تمامی حرام مفسده است.(علل الشرایع ج 2 ص 592) هر چیزی که مصلحت ملزمه داشته باشد ، آن واجب است و هر چیزی که مفسده قابل ملاحظه‌ای داشته باشد آن حرام است هیچ حکم ایجابی در اسلام از مصلحت تهی نیست و هیچ حکم تحریمی فعلش از مفسده تهی نیست.

فقه اسلام بویژه تشیع پاسخگوی همه نیازهای بشر امروز است.

علامه طباطبایی در تعریف مصلحت و احکام حکومتی می فرماید : ولی امر مسلمین می تواند یک سلسله تصمیمات برحسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نماید و به مورد اجرا بگذارد. این مقررات لازم الاجرا و همانند مقررات شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر است ، ولی مقررات موضوع قابل تغییر و در ثبات و در بقا تابع مصلحتی است که آنها را به وجود آورده است .

امام خمینی (ره) پس از طرح مباحثی در خصوص حدود اختیارات دولت اسلامی و ضرورت تبیین وظایف حکومت اسلامی با اشاره به اینکه حکومت ، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است ،

می فرماید : حکومت مقدم تمام احکام فرعیه است و می تواند هر امری را عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ، مادامی که چنین است جلوگیری کند. (صحیفه نور ج 20 ص 170)

امام (ره) همچنین تاکید می فرماید: حاکم اسلامی می تواند در موضوعات طبق صلاح مسلمین یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند چنین اختیاری رای به استبداد نیست بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر است . نظر حاکم مانند عمل او تابع مصلحت است.

مصالح ضروری از نظر اسلام اموری است که بدون آنها سعادت انسان تامین نمی شود ؛ مثل حفظ دین، نفس ، عقل ، نسل و مال .

چهارشنبه گذشته اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند . در این دیدار رهبر انقلاب اسلامی نکات مهمی را در مورد فلسفه تشکیل این نهاد و نیز وظایف مهم و کلیدی آن برشمردند و پدیداری این نهاد انقلابی را از ابتکارات باارزش امام خواندند.

امروز کارکرد مجمع علاوه بر تشخیص مصلحت سه وظیفه کلیدی هم به عهده دارد :

1- مشاورت در تعیین سیاست‌های کلی نظام

2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

3- راه حل برای معضلات کشور

سیاست‌های کلی نظام که وفق بند اول اصل 110 قانون اساسی تعیین می شود نقش مهمی در ثبات ، وحدت ملی و تمرکز مدیریت در نظام جمهوری اسلامی دارد.بی‌شک هر دولتی که سر کار می آید برنامه‌ای برای پیشبرد کشور دارد اما این برنامه باید تابع سیاست‌های کلی نظام باشد . هر گونه موازی‌سازی در جعل سیاست‌های کلی تحت عنوان برنامه دولت خارج از قوانین و مقررات راهبردی نظام را از رسیدن به اهداف خود دور می کند. سیاست‌های کلی نظام به تعبیر رهبری معظم انقلاب چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می کند.

ابتنای برنامه چشم انداز بیست ساله بر سیاست‌های کلی نظام است.

لذا برنامه پنج ساله توسعه و نیز برنامه یکساله در دولت تحت عنوان بودجه کل کشور نمی تواند فارغ از سیاست‌های کلی نظام باشد . دولت نمی تواند با

آئین نامه ، شیوه‌نامه و تصویب‌نامه برنامه پنج ساله و نیز قوانین کشور بویژه در حوزه اقتصادی را دور بزند. اینکه جمهوری اسلامی در اهداف خود در برخی زمینه‌ها نرسیده است، نادرستی سیاست‌ها و برنامه‌ها نبوده بلکه کاستی ها متوجه مسئله‌ای است به نام «عدم اجرای قوانین و سیاست‌ها.»

نقش مجمع در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام در اینجا برجسته و مهم تلقی می شود. متاسفانه در دوره قبلی مجمع یک تصویر و گزارش واقعی از عمل به اجرای سیاست‌ها توسط سه قوه و بویژه دولت وجود نداشت. در دوره جدید باید همت ویژه‌ای به این امر حیاتی مبذول شده تا معلوم شود در اجرای سیاست‌های کلی کجا بوده و الان کجا هستیم و فردا به کجا خواهیم رفت. برای اینکه این مهم سامان یابد رئیس مجمع خود باید ریاست کمیسیون نظارت

بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را با بکارگیری درست از دبیرخانه به عهده گیرد، حتی اگر لازم باشد گزارش به مردم بدهد.

وظیفه سوم و کلیدی مجمع پیدا کردن راه حل برای معضلات کشور است.

جمهوری اسلامی در تیررس هدف‌های شوم استکبار جهانی است. دشمنان انقلاب برای ناکارآمدی نظام در داخل و خارج کار می کنند تا نظام را در برابر معضلات لاینحل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی قرار دهند.

بند 8 اصل 110 قانون اساسی می گوید ؛ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، رهبری باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت به حل آن اهتمام ورزد. کم و کیف و ابعاد این معضل باید در جایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد . بهترین نهاد برای بررسی معضلات نظام طبق قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت است.

رجال سیاسی و مذهبی و مدیران عالی و راهبردی‌ای که در زیر سقف مجمع به یمن چینش دقیق و حکیمانه رهبری نظام با گرایش‌های مختلف جمع

شده اند ، می توانند هر معضلی را پاسخگو باشند.طبیعی است مصوبات مجمع در هر 4 ماموریت باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد تا حکم حکومتی و لازم الرعایه و واجب الاطاعه تلقی شود.

مجمع تشخیص مصلحت در واقع یک نهاد مشورتی برای تصمیم‌گیری و

تصمیم سازی در سطح ملی با ویژ‌گی‌های خاص است . این نهاد مشورتی تصمیمات رهبری در حوزه وظایف و اختیارات وفق اصل 110 را از فردی خارج می کند و بُعد مشورتی آن را تقویت می کند.شرط اینکه مجمع پا به پای ملت ایران و رهبری مقتدر انقلاب اسلامی به قوام و استحکام نظام یاری رساند، این است که ؛ با مبانی امام و رهبری انقلابی فکر کند ، انقلابی عمل کند و انقلابی باقی بماند. این توصیه حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی است که باید رعایت شود تا به تمامی نقش و اهدافی که امام (ره) و قانون اساسی برای این نهاد تعریف کرده‌اند برسیم.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۵۴۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/