به نقل از «جماران»

انحصار مخرب در بازار داروی ایران؟

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۵۴۷۸۹

به گزارش جماران؛ طی ماه‌های اخیر در بخشی از فضای رسانه‌ای کشور مباحثی پیرامون بازار دارو مطرح شده است که از جمله آنها می‌توان به موضوع وجود انحصارهایی در بازار دارویی کشور اشاره کرد. با توجه به بحث‌های صورت گرفته، لازم است به این سوال پاسخ داده شود که اساسا تعریف انحصار در بازار دارو چیست و آیا در بازار دارویی ایران انحصار مخربی وجود دارد یا خیر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انواع انحصار در بازار دارویی دنیا

انحصار ناشی از حق پتنت (اختراع): براساس قوانین حقوق مالکیت فکری، هرگاه یک شرکت داروسازی یک مولکول جدید، دارای قابلیت صنعتی را برای اولین بار تولید کند می‌تواند آن را در مراکز ثبت اختراع ثبت و برای آن یک پتنت یا انحصار حداقل 20 ساله (از زمان ثبت) دریافت کند. علت اعطای این انحصار آن است که شرکت‌ها برای کشف یک داروی جدید هزینه‌های هنگفتی متحمل شده‌اند و در صورتی که این انحصار وجود نداشته باشد، سایر شرکت‌ها بعد از ورود آن دارو به بازار، به سادگی به تولید آن دارو از طریق مهندسی معکوس خواهند پرداخت و در نتیجه تمام سرمایه‌گذاری انجام شده برای کشف یک محصول دارویی جدید از بین خواهد رفت و دیگر انگیزه‌ای برای توسعه درمان‌های جدید وجود نخواهد داشت.

انحصار اعطا شده از سوی نهادهای نظارتی دارو یا وزارت بهداشت: یک نوع دیگر از انحصار شامل مواردی است که از سوی نهاد نظارتی دارو یا وزارت بهداشت با هدف ایجاد انگیزه بین شرکت‌های داروسازی برای تولید برخی داروهای خاص اعطا می‌شود. قاعدتا این انحصارها ارتباطی به پتنت ندارند. برای مثال سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) به شرکت‌هایی که تست‌های بالینی کودکان را برای داروهایشان انجام می‌دهند یک دوره انحصار 6 ماهه علاوه‌بر پتنت اعطا می‌کند تا انگیزه‌ای برای توسعه داروهای کودکان باشد یا به شرکت‌هایی که داروهای بیماری‌های نادر را تولید می‌کنند نیز انحصار 7 ساله اعطا می‌کند، چرا که سرمایه‌گذاری روی این داروها برای شرکت‌ها به صرفه نیست. این نهاد همچنین به شرکت‌هایی که بعد از اتمام دوره پتنت یک دارو برای اولین بار نمونه ژنریک آن‌را تولید می‌کنند یک دوره انحصار 180 روزه اعطا می‌کند.

محدودیت/ ممنوعیت واردات با هدف حمایت از تولید داخل: در برخی کشورهای در حال توسعه، هنگامی که یک دارو تولید داخل می‌شود دولت به جهت حمایت از تولید داخل، واردات نمونه‌های مشابه را محدود یا ممنوع می‌کند. در بسیاری موارد نیز وقتی یک دارو تولید داخل شد نمونه وارداتی از فهرست بیمه حذف شده و تنها قیمت داروی ایرانی به بیمار پرداخت می‌شود. این مورد در کشورهای بیشتری مشاهده می‌شود، زیرا هم حق دسترسی به داروهای وارداتی را برای بیمارانی که علاقه‌مند به خرید داروی برند اصلی از جیب خود هستند، حفظ می‌کند و هم کارآمدی در هزینه‌کرد بودجه سلامت دنبال می‌شود.

در مورد انحصار ناشی از پتنت با توجه به اینکه ما در ایران قوانین پتنت را حداقل در مورد دارو اجرا نمی‌کنیم، شرکت‌های ژنریک‌ساز ایرانی می‌توانند هر دارویی را تولید و وارد بازار کنند. اما نکته اینجاست تا زمانی که هیچ شرکت ایرانی نتواند مشابه یک داروی خارجی را تولید کند به صورت غیرقابل اجتناب، شرکت تولیدکننده خارجی تنها تامین‌کننده دارو است. برای مثال اگر یک شرکت آلمانی دارویی را تولید کرده و انحصار ناشی از حق پتنت آن را نیز در دنیا در اختیار دارد، انحصار آن دارو را در ایران نیز تا زمانی‌که یک شرکت ایرانی موفق به تولید نمونه مشابه آن شود در اختیار خواهد داشت. قاعدتا آن شرکت آلمانی نیز می‌تواند دارو را توسط نماینده رسمی خود در ایران به بازار عرضه کند و مسوول اصالت و کیفیت دارو نیز خواهد بود. عده‌ای معتقدند این موارد نیز نوعی انحصار اعطا شده از طرف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ایران است. حال آنکه وقتی یک دارو تنها از سوی یک شرکت در دنیا در حال تولید است و هیچ شرکت خارجی هم به‌دلیل حق پتنت امکان تولید آن را ندارد و هیچ شرکت ایرانی هم تا کنون موفق به تولید آن نشده است چگونه امکان شکستن این انحصار وجود دارد؟ سازمان غذا و دارو طی سه سال گذشته مواردی محدود از این نوع انحصار را به برخی محصولات آن‌هم برای مدت 6 ماه تا 1 سال اعطا کرد. این موارد شامل داروهایی بودند که برای اولین بار در کشور و عمدتا توسط شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان تولید شدند. شرکت‌های دانش‌بنیان به‌دلیل ساختار علمی و دانشگاهی فاقد قدرت سرمایه‌گذاری بالا هستند و در صورت عدم حمایت نمی‌توانند در بازار به رقابت ادامه دهند در نتیجه حمایت از آنها لازم است. هرچند این انتقاد به سازمان غذا و دارو وارد است که اطلاع‌رسانی و مستندسازی کافی راجع به این رویه انجام نداد که موجب نارضایتی سندیکای تولیدکنندگان نیز شد و در نهایت اعطای این انحصارها لغو شد. ایراد دیگر این بود که آیا قانونی برای اعطای چنین انحصارهایی از سوی سازمان غذا و دارو وجود دارد یا خیر.

انحصارهای حمایتی: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سازمان غذا و دارو را موظف می‌کند که از تولید داخل حمایت کند. اما از آنجا که برخی بیماری‌ها تنها به داروی خارجی پاسخ می‌دهد یا در برخی بیماری‌ها امکان تغییر دارو از خارجی به ایرانی نیست، بنابراین دولت واردات داروهای دارای مشابه تولید داخل را به صفر نمی‌رساند اما در حد 5 تا 10 درصد بازار نگه می‌دارد. یک نوع دیگر از این دسته انحصارها در مورد خرید ماده اولیه است که از سال گذشته مطرح شده است. به این‌صورت که تولیدکنندگان دارو حتما باید مواد اولیه خود را از شرکت‌های ایرانی بخرند حتی اگر گران‌تر و بدون تاییدیه‌های کیفی بین‌المللی باشد. انتقاد تولیدکنندگان دارو این است که ارزش افزوده صنعت ماده اولیه، به هیچ وجه قابل مقایسه با داروسازی نیست و حتی کشورهای غربی هم داروسازی را فدای حمایت از صنعت ماده اولیه که در مقایسه با کشورهایی مانند هند مزیت نسبی در آن وجود ندارد، نمی‌کنند. به‌طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در حال حاضر انحصار آسیب‌رسان جدی و قابل پیشگیری در بازار دارویی ایران وجود ندارد. هرچند همان‌طور که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، برخی ضوابط سازمان غذا و دارو نیازمند بازبینی و اصلاح هستند.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۵۴۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان

 به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
 

 در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»

بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.

مقصر کمبود کیست؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»

وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»

در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»

آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.

رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو
انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

۳ برابر شدن واردات شیرخشک
آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.

این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.

رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.

در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.