خودروهای داخلی ۲ تا ۳ میلیون تومان گران می‌شوند/ عدم‌تمایل بانک‌های بین‌المللی به همکاری با ایران/ کسری بودجه دولت وخیم شد/ سایه تردید بر قراردادهای هواپیمایی

طبق آمار بانک مرکزی، نسبت بودجه عمرانی محقق‌شده در چهار ماهه اول امسال به کل درآمدهای محقق‌شده ۱.۷ درصد بوده که نشان می‌دهد دولت ۹۸.۳ درصد از کل درآمدهای خود را به بخش جاری اختصاص داده است.

به گزارش مشرق، طی روزهای گذشته باز هم موضوع خریدهای پسابرجامی ایران زیر سایه تحریم‌های جدیدی از سوی امریکا قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* وطن امروز

- ابهامات عجیب‌و غریب واردات لوازم خانگی

«وطن امروز» از قاچاق کالا گزارش داده است:‌ طبق آمارهای موجود تنها حدود ۱۵ درصد بازار ایران در اختیار تولیدکنندگان داخلی و برندهای ایرانی لوازم خانگی است و ۸۵ درصد سهم بازار را برندهای خارجی و قاچاق تشکیل می‌دهد. به گزارش «وطن امروز»، در هفته‌های اخیر برای چندمین بار پس از ایجاد پنجره واحد گمرکی، شاهد خبرهایی مبنی بر قاچاق کانتینری لوازم خانگی به داخل ایران بودیم. فارغ از ضرر و زیانی که کالای قاچاق برای درآمدهای دولت دارد، خطرات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری که چنین کالاهایی برای مصرف‌کنندگان خود ایجاد می‌کند غیرقابل چشم‌پوشی است. پس از رسانه‌ای شدن قاچاق لوازم خانگی توسط شرکت ال‌جی و سامسونگ این بار نوبت به شرکت مدیا رسیده که با استفاده از ضعف سیستم‌های نظارتی در گمرک و خلأ در قوانین تجارت اقدام به واردات کالای قاچاق آن هم از مبادی رسمی و به شکل کانتینری کند.

مدیا چگونه ۸/۱۶ میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور کرد؟

طبق اظهارات مقامات قضایی، شرکت چینی لوازم خانگی مدیا کالاهایی را به نام قطعات منفصله لوازم خانگی وارد بازار لوازم خانگی کرده اما در اصل این کالاها به صورت کامل به ایران منتقل شده بودند. زارعی‌نژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان البرز در این باره گفته است: تعداد کالاهای مکشوفه ۴۸ هزار و ۷۹۳ دستگاه لوازم خانگی بوده که حدود ۸/۱۶ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. وی در تشریح جزئیات این پرونده عنوان کرده است: این شرکت در اظهارنامه‌های گمرکی، قطعات منفصله ابراز کرده اما کالای کامل ترخیص شده است که مصداق بارز اظهار خلاف واقع بوده و طبق ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این کالاها قاچاق محسوب می‌شود.

این مقام مسؤول در ادامه توضیح داده: بنا به استعلام از اداره صنعت، معدن و تجارت استان البرز مشخص شد این شرکت هیچ گونه خط تولید یا مونتاژی نداشته است. بنا بر این گزارش، طبق قاعده ۲ بند الف، واردکنندگان می‌توانند اجزای یک کالا را جداگانه وارد کشور کنند، سپس در داخل کشور اقدام به مونتاژ آن کنند و در این صورت از مزایای تخفیف در پرداخت حق گمرکی بهره‌مند شوند ولی به گفته مقامات قضایی، این شرکت کالاها را کامل وارد کشور کرده است. به گزارش «وطن امروز»، شرکت یادشده با ارائه تمام مستندات قانونی اعتقاد دارد کالای خود را از طریق گمرک رسمی جمهوری اسلامی و حتی با تایید نیروی انتظامی مستقر در مسیرهای بین‌شهری وارد کشور کرده است و دلیل اینکه چگونه کالایی که از چندین فیلتر نظارتی گذشته بعد از گذشت چندین سال متهم به قاچاق شده است را درک نمی‌کند. نکته دیگر اینجاست که در این پرونده بین گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی اختلافاتی وجود دارد؛ از جمله اینکه گمرک ارزش کالای مکشوفه قاچاق را ۱۶۸.۳۷۷.۸۴۳.۴۶۲ ریال برآورد کرده است اما مختاری، رئیس تعزیرات حکومتی استان البرز ارزش کالاهای قاچاق را ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام می‌کند. فارغ از اینکه کدام یک از این اعداد درست است وجود ارقام مختلف برای یک انبار ثابت که بارها مورد بازرسی قرار گرفته نشان از عدم هماهنگی در دستگاه‌های فعال در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد. بنا به اظهار مسؤولان، در موضوع ۲ شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ هم اتفاقی مانند ماجرای شرکت مدیا رخ داده است، یعنی کالای قاچاق به راحتی و از طریق مبادی رسمی گمرک جمهوری اسلامی وارد کشور شده و گمرک هیچ نظارتی روی این موضوع نداشته اما با پیگیری دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی این موضوع کشف شده است.

آخرین وضعیت پرونده ال‌جی

موضوع قاچاقچی شدن شرکت‌های واردکننده لوازم خانگی تازگی ندارد و در سال گذشته نیز جریمه ۳ هزار میلیاردی ال‌جی بسیار حاشیه‌ساز شد. طبق حکمی که برای ال‌جی صادر شد اصل مابه‌التفاوت کالاهای وارداتی این شرکت حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان بوده و حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان نیز جریمه براساس قانون امور گمرکی در نظر گرفته شده است. یک منبع آگاه درباره پرونده شرکت ال‌جی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: نمایندگی شرکت ال‌جی در ایران با اعتراض به بخش قابل توجهی از این حجم جریمه، معتقد است خود عامل واردات نبوده بلکه ۱۸ شرکت تجاری دیگر که هیچ ارتباطی با ال‌جی و گلدیران ندارند، کالاهایی را وارد کشور کرده و به این شرکت فروخته‌اند و این شرکت تنها از این قطعات در فرآیند تولید بهره برده است. به گزارش «وطن امروز»، اختلاف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی گمرک با یک شرکت خارجی آن هم در زمان ریاست مسعود کرباسیان بر گمرک که حالا به مقام نخست وزارت اقتصاد شده، بی‌سابقه بوده است. نکته مهم اینجاست که با قبول حرف مسؤولان گلدیران باید بپذیریم محموله قاچاقی وارد کشور شده ولی آنها مقصر نبوده‌اند اما اگر بخواهیم اظهارات گمرک را بپذیریم سوالی که پیش می‌آید این است که چرا هنوز مبلغی از گلدیران دریافت نشده است؟!

سامسونگ هم از قافله قاچاق عقب نمانده است

در روزهای پایانی سال گذشته تخلف گمرکی ۳۳۶ میلیارد تومانی شرکت سامسونگ در رسانه‌های ایران منتشر شد. بر این اساس ۵ شرکت اصلی و وابسته برند لوازم خانگی سامسونگ با پرداخت تعرفه پایین‌تر تخلف کرده بودند. تفاوت مبلغ اظهار شده نسبت به اصل کالاها با رعایت ماخذ تعرفه گروه کالایی دهم (لوازم خانگی) برای یخچال و فریزر بالغ بر ۳ هزار و ۳۶۲ میلیارد و ۲۹۱ میلیون ریال بوده است. طبق ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی، از ۳۰ درصد تا ۷ برابر مابه‌التفاوت ثبت شده، یعنی ۱۰۰ تا ۲۳۵۳ میلیارد تومان شرکت سامسونگ باید جریمه بپردازد. میانگین جریمه این تخلف گمرکی به همراه اصل آن حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر قبول کنیم مدیا، ال‌جی و سامسونگ که صاحبان اصلی بازار لوازم خانگی ایران هستند همگی از مسیر قاچاق مبادرت به فروش کالا می‌کنند، باید گفت در ورودی‌های کشور گمرکی وجود ندارد بلکه اتوبانی هست که به هیچ کالایی نه نمی‌گوید. اگر بخواهیم نظر مدیران این شرکت‌ها را قبول کنیم، این کالاها به صورت کاملا قانونی و با اسناد گمرکی و بازرسی در مسیر قرمز وارد ایران شده‌اند و هیچ کدام قاچاق نیستند که باز هم نوک پیکان به سمت گمرک است که چرا کالایی که در مرز بازرسی شده و اصالت آن ثابت شده پس از مدتی تبدیل به قاچاق شده است؟ با توجه به اینکه تنها در یکی از این پرونده‌ها (پرونده مدیا) بالای ۶۰۰ کانتینر وارد کشور شده است، اگر این کالا قاچاق بوده گمرک چگونه برابر این تخلف آشکار بی‌تفاوت بوده است؟ آیا ۶۰۰ کانتینر آنقدر کم است که به چشم گمرک نیامده است؟ سوالی که اینجا مطرح است اینکه دقیقا گمرک به عنوان دربان اقتصادی کشور چگونه وظایف خود را انجام داده است که افرادی به ساده‌ترین شکل ممکن و بدون محدودیت اقدام به قاچاق کانتینری کرده‌اند؟

هدررفت ۲۰ هزار شغل پایدار

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: رقم تخلف شرکت تولیدکننده لوازم خانگی کره‌ای بسیار بزرگ است. با این پول می‌توانیم ۲۰ هزار شغل پایدار یا ۶۰۰ هزار شغل خدماتی ایجاد کنیم. حمیدرضا غزنوی با بیان اینکه اصولاً قاچاق مربوط به برندهای خارجی است، افزود: مبارزه با قاچاق علاوه بر مبادی ورودی، در سطح عرضه هم بسیار مهم است. وی با ابراز اینکه شناسنامه‌دار کردن کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی از اقدامات خوب است، ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اقدامات ریشه‌ای و فرهنگسازی است، مردم هم باید مشارکت کنند و کالاهای قاچاق نخرند.

* کیهان

- ۹۸ درصد از درآمدهای دولت صرف امور جاری شده است

کیهان درباره بی‌انضباطی مالی دولت گزارش داده است:‌ طبق آمار بانک مرکزی، نسبت بودجه عمرانی محقق‌شده در چهار ماهه اول امسال به کل درآمدهای محقق‌شده ۱/۷ درصد بوده که نشان می‌دهد دولت ۹۸/۳ درصد از کل درآمدهای خود را به بخش جاری اختصاص داده است.

براساس آخرین ارقام عملکرد بودجه سال ۹۶ در قالب گزارش وضعیت بودجه عمومی (به استثنای درآمدها و پرداخت‌های اختصاصی) بانک مرکزی، مجموع درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه امسال ۲۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان بوده که طبق برش چهار ماهه پیش‌بینی بودجه باید ۳۹ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان درآمد وصول می‌شد.

در بخش درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (که شامل منافع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و فروش اموال منقول و غیرمنقول و همچنین واگذاری طرح‌های عمرانی می‌شود) شرایط به‌گونه‌ای است که عدم تحقق درآمدها دراین بخش هم مشاهده می‌شود.

در مجموع، درآمدی که قانون بودجه در این بخش پیش‌بینی کرده است ۱۱۸ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان و پیش‌بینی عملکرد چهار ماهه ۴۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان است، اما درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در کل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش فارس، در بخش واگذاری درآمدهای مالی درآمد دولت ۱۷ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان محاسبه شده که طبق پیش‌بینی چهار ماهه ۹۶ باید ۱۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان وصول می‌شد که البته اختلاف چندانی بین درآمد محقق‌شده با پیش‌بینی چهار ماهه نیست.

تا اینجا ارقام اعلام شده مربوط به درآمدهای دولت بود اما در بخش پرداخت‌ها، پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در چهار ماهه اول سال ۹۶ به رقم ۷۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده که ۷۱ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان پرداخت‌های هزینه ملی و دو هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان پرداخت‌های هزینه‌ای استانی بوده است.

رقم کل پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در قانون بودجه سال ۹۶، حدود ۲۵۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان است و برآورد چهار ماهه ۸۶ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان است. در بخش پرداخت‌های عمرانی، در مجموع پیش‌بینی بودجه امسال ۷۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان است که در چهار ماهه امسال باید ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان آن پرداخت می‌شد، اما در این مدت تنها هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. به عبارت‌دیگر کمتر از یک بیستم پیش‌بینی بودجه در بخش عمرانی پرداخت شده است.

گفتنی است مجموع این سه رقم از درآمدها (درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری درآمدهای مالی) معادل ۷۳ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان می‌باشد و مجموع پرداخت‌های عمرانی در همین چهار ماه نیز معادل هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بوده است.

به این ترتیب، نسبت بودجه عمرانی محقق‌شده در چهار ماهه اول امسال به کل درآمدهای محقق‌شده ۱/۷ درصد بوده است و به عبارت‌دیگر دولت از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیرماه ۹۶ در مجموع ۹۸/۳ درصد از کل درآمدهای خود را به بخش جاری اختصاص داده است.

با روند فعلی تحقق بودجه ۷۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای بخش عمرانی بسیار بعید به نظر می‌رسد، هرچند که دولت در سال گذشته به یکباره در اسفندماه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص داد و توانست تا حدودی پیش‌بینی بودجه را محقق کند.

تراز عملیاتی بودجه در چهار ماهه اول امسال، منفی ۴۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نیز، منفی ۱۶ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان ارزیابی شده است.

* فرهیختگان

- طرح حذف برچسب قیمت کالا مرفه‌تر شد

این روزنامه نوشته است:‌ بــــرداشتن قــــیمت مصرف‌کننده، تصمیم دقیقه نودی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در واپسین روزهای وزارتش بود که موجب واکنش متفاوت مردم شد. یکی از شهروندان تهرانی به خبرنگار «فرهیختگان» اثرات سوء این تدبیر دولتی را این‌گونه شرح می‌دهد: «وقتی برچسب قیمت‌ها روی محصول نباشد، کارخانه هر قیمتی که بخواهد روی محصولش می‌زند. فروشنده هم هر مقدار سود که بخواهد، به قیمت اولیه محصول اضافه می‌کند. یعنی هم از طرف کارخانه و هم از طرف فروشنده باعث گرانی می‌شود.»

حالا به گفته مردم چه ضمانتی است که قیمت تولید در کارخانه هم درست درج شود؟ این صحبتی است که یکی دیگر از شهروندان به خبرنگار «فرهیختگان» می‌گوید: «اگر بنا باشد قیمت مصرف‌کننده را حذف و قیمت تولید را روی محصول چاپ کنند، آن قیمت تولید هم واقعی نیست.»

با روی کار آمدن وزیر جدید، افکار عمومی منتظر واکنش مدیریت جدید وزارت به این تصمیم واپسینی وزیر قبلی بود، که ناگهان از مجرای برخی کانال‌های مجازی، تولیدکنندگان متوجه شدند این طرح‌ فربه‌تر شده و شریعتمداری – وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت – آن را مورد تایید قرار داد و طی ابلاغیه‌ای خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه هفت قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می‌شود را نیز به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهد شد، اضافه کرد. براساس مصوبه قبلی قرار بود تنها چهار گروه کالایی از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی از مهرماه از شمول برچسب قیمت روی محصول خارج شوند. میررضوی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کنسرو در این خصوص می‌گوید: «چون ما عضو خانه انجمن‌های صنایع غذایی یعنی سندیکای تولید صنایع تولید کنسرو هستیم، طبعا کانون هم این قضیه را به ما اعلام کرده است.»

اما به گفته فعالان بازار، بنا به بخشنامه وزیر جدید حتی قیمت تولیدکننده هم روی کالا نصب نمی‌شود و بنابراین واحدهای فروشگاهی گویی فقط با معیار انصاف باید قیمت کالا را به مردم عرضه کنند. آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران که از طرفداران این طرح است، می‌گوید: «از یک طرف مانور و تبلیغات روی قیمت کالا حذف می‌شود و تولیدکنندگان کسی را با تبلیغات اغواکننده، وادار به خرید بیش از اندازه نمی‌کنند. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف قیمت را خواسته است. سخت نگیریم. ما سالیان سال روی اقلامی مثل حبوبات، برنج، خشکبار و خرما قیمتی نداشتیم. قرار بود اجرای این قانون آزمایشی باشد، ولی وزیر جدید تصمیم جدیدی را گرفته و متاسفانه مثل اینکه آن حالت آزمایشی‌اش دیگر از بین رفته است. درباره سازوکار آن هم توضیح زیادی ندارند و اطلاعات خاصی به دست ما نرسیده است.»

وقتی حتی قیمت تولید کارخانه روی کالایی نصب نشده است، چگونه فروشنده نهایی می‌خواهد قیمت آن را محاسبه کند. پیگیری ما برای پاسخ از وزارت صنعت، معدن و تجارت به جایی نرسید، اما حسینی شاهرودی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که این طرح بازگشت به گذشته است: «ما داریم به ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته برمی‌گردیم، دوران اوایل انقلاب که تکرار گذشته دور ماست. برچسب قیمتی روی کالا نبود و خود کسبه یا خرده‌فروشان برچسب‌هایی را تهیه می‌کردند و با نظارت اتحادیه‌ها روی کالاها می‌چسباندند که حالا گاهی اوقات این برچسب‌ها تناسبی با فاکتورهای خریداری‌شده از مبدا، تولیدکننده یا عمده‌فروش‌ها نداشت. ما فکر می‌کنیم که این تکرار گذشته یک سردرگمی مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت. تنوع کالا در بازار بسیار زیاد است. امکان سنجش و مقایسه قیمت‌ها برای مصرف‌کننده به راحتی فراهم نیست. اعتماد خریداران قطعا از فروشندگان و کالاهای خریداری‌شده سلب و به نوعی هرج و مرج در بازار ایجاد خواهد شد و قطعا منجر به رقابت نخواهد شد. چون ما رقابت را در بین تولیدکنندگان ایجاد نمی‌کنیم. اگر خلافی باشد تعداد تولیدکنندگان محدود است. خرده‌فروشان تعدادشان بسیار زیاد است. چگونه ما امکان نظارت بر قیمت‌ها را داریم؟ آیا کاملا دست خرده‌فروشان را بر فروش کالایشان آزاد می‌گذاریم؟ یک جاهایی که انحصاری است، در یک روستایی که یک مغازه در حقیقت یک سوپرمارکتی بیشتر نیست، مردم چگونه این رقابت را به چشم خودشان ببینند.»

اکنون مهم‌ترین پرسشی که هنوز در میان اظهارات مسئولان پاسخی برای خود پیدا نکرده، این است که در این میان حق مصرف‌کننده چه می‌شود و با حذف برچسب قیمت مصرف‌کننده و قیمت کارخانه، مشتری چگونه اطمینان حاصل کند که مغبون نشده است.

* شهروند

- سایه تردید بر قراردادهای هوایی

این روزنامه حامی دولت درباره مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا نوشته است: سرنوشت هواپیماهای برجامی دوباره پس از مصوبه‌های اخیر مجلس آمریکا سوژه داغ رسانه‌ها شده است. درحالی خبر مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافربری به ایران منتشر شده که این مصوبه فعلا هیچ‌گونه جنبه اجرایی ندارد. پنجشنبه هفته گذشته، خبری منتشر شد که براساس آن، مجلس نمایندگان آمریکا با متمم پیشنهادی یک قانونگذار جمهوریخواه برای منع فروش هواپیمای غیرنظامی به ایران موافقت کرد و برخی خبرگزاری‌ها اعلام کرده بودند بر این اساس قراردادهای فروش ایرباس و بویینگ به ایران، لغو می‌شود. این درحالی است که حسن رستگار، کارشناس صنعت هوایی به «شهروند» می‌گوید: قراردادهای هوایی با ایران به هیچ عنوان قابل فسخ نیست و آمریکا با فسخ آن، اعتبار خود را در اروپا و سایر کشورهای جهان زیر سوال می‌برد.

او معتقد است شاید درباره قراردادهای بویینگ نگرانی‌هایی وجود داشته باشد اما در مورد قراردادهای ایرباس جای هیچ‌گونه خلف وعده وجود ندارد.

البته این نخستین‌بار نیست که چنین پیشنهادی در مجلس آمریکا داده می‌شود. طبق اعلام پایگاه هیل، ‌سال گذشته هم متمم‌های مشابهی که روسکا آن را پیشنهاد داده بود به تصویب رسید اما هرگز تبدیل به قانون نشد.

علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم به ایرنا گفته است: از آن‌جا که قراردادهای خرید هواپیماهای جدید در سطح بین‌المللی منعقد شده است، مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد ممنوعیت فروش هواپیما به ایران هیچ تأثیری بر اجرای این قراردادها ندارد.

گفتنی است، با این‌که مجلس نمایندگان آمریکا با ٢ متمم پیشنهادی درباره ممنوع شدن فروش هواپیماهای تجاری به ایران موافقت کرد، اما در همان مجلس هم برخی اعضای دموکرات کنگره هشدار داده بودند این اقدام، توافق هسته‌ای را تضعیف می‌کند.

در دولت سابق، با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و لغو تحریم‌ها، شرکت‌های هواپیمایی کشورمان برای خرید بیش از ٢٦٠ فروند هواپیما با شرکت‌های ایرباس، بویینگ و آ.تی.آر قرارداد منعقد کردند که تاکنون هفت فروند از آنها تحویل شرکت هواپیمایی ایران‌ایر شده است. همچنین قرار است در چند روز آینده ٢ فروند هواپیمای آ.تی.ار به ایران تحویل داده شود.

مصوبه نصفه‌نیمه است

کنگره ایالات متحده آمریکا، شاخه قانونگذاری در دولت ایالات متحده آمریکاست. این کنگره مشتمل بر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است و هر قانونی برای تصویب، نیاز به تأیید هر دو مجلس دارد. ماجرای قانونگذاری در آمریکا به همین جا ختم نمی‌شود و قوانین بعد از تصویب هر دو مجلس باید به امضا و تأیید رئیس‌جمهوری برسد. در نهایت، پس از تأیید قوانین از سوی رئیس‌جمهوری این قوانین حالت اجرایی پیدا می‌کند و اجرای آن الزامی می‌شود. حالا تصور کنید، مصوبه منع فروش هواپیما به ایران، فقط در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح و تأیید شده است.

علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: تمامی قراردادهای منعقده با شرکت‌های سازنده طبق برنامه اقدام مشترک یا برجام انجام شده و این توافق ایران با جامعه جهانی به تأیید سازمان ملل متحد نیز رسیده است.

او گفت: اگر آمریکایی‌ها با ما بدعهدی می‌کنند، ما از گذشته به این بدعهدی آنها عادت کرده‌ایم و با وجود تحریم‌های ظالمانه‌ای که در گذشته علیه کشورمان وجود داشت، صنعت هواپیمایی ما همچنان سرپا مانده و به توسعه و رشد خود ادامه داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بدون‌شک همه شرکت‌ها به قراردادهای خود متعهد هستند و باید این قراردادها به مورد اجرا گذاشته شود.

اعتبار قرارداد شرکت‌های سازنده هواپیما با ایران زیر سوال نمی‌رود

مقصود اسعدی‌ سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم به ایرنا گفت: با وجود مصوبه کنگره آمریکا درباره ممنوع شدن فروش هواپیما به ایران، قراردادهای چند شرکت سازنده هواپیما با طرف‌های ایرانی همچنان معتبر به‌شمار می‌رود. او ادامه داد: هنوز شرکت‌های سازنده هواپیما در این زمینه واکنش منفی نشان نداده‌اند و این مصوبه کنگره به تأیید سنا و رئیس‌جمهوری آمریکا نیازمند است.

گفتنی است، این متمم‌ها که به نظر می‌رسد جنبه اجرایی ندارد، استفاده از منابع مالی برای مجاز کردن مبادلات مالی مربوط به فروش هواپیما را ممنوع و اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا را از صدور مجوز جهت فروش هواپیما به ایران منع می‌کند.

* دنیای اقتصاد

- از ابتدای سال آینده خودروهای تولید داخل ۲ تا ۳ میلیون گران می‌شود

روزنامه دنیای اقتصاد تاثیرات مصوبه اسقاط خودرو از سوی خودروسازان داخلی را بررسی کرده است:‌ به‌طور حتم سال آینده