کاهش نرخ سود از مسیر بازار بین بانکی

به گزارش پارس نیوز،

با توجه به اینکه سیاست کاهش بخشنامه‌ای نرخ سود سپرده‌ها برای چندمین بار در نظام پولی و بانکی کشور در حال اجرا است و تجارب گذشته نشان‌دهنده احتمال موفقیت پائین این سیاست است، نیاز به تامل مجدد در رابطه با مسیر صحیح کاهش نرخ سود یعنی بازار بین بانکی، احساس می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار بین بانکی، هسته اصلی بازار پول را تشکیل داده و منظور از آن، بازاری است که در آن بانک‌های دارای مازاد، منابع خود را برای بازه زمانی مشخص در اختیار بانک‌های دارای کسری قرار می‌دهند. به لحاظ سررسید، عمده مبادلات بازار بین بانکی زیر یک هفته و بخش مهمی از آنها اصطلاحا «شبانه» است.

دو مورد از اصلی‌ترین کارکردهای بازار بین بانکی عبارت از مدیریت نقدینگی و سیاست‌گذاری پولی (با تاکید بر هدایت نرخ‌های سود) است. بر این اساس، بانک‌ها و بانک مرکزی، بازیگران اصلی بازار بین بانکی را شکل می‌دهند.

علت حضور بانک‌های تجاری و غیرتجاری در بازار بین بانکی، تامین منابع کوتاه‌مدت است. به این معنی که ممکن است یک بانک تجاری در پایان یک روز کاری، با کسری منابع مواجه شود و نتواند تعهدات تسهیلاتی یا ضمانتی (که موظف به تسویه آنها می‌باشد) را انجام دهد؛ یا اینکه به هر دلیل، منابع نقد جهت تودیع هفتگی سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد.

در این شرایط بانک تجاری دارای کسری به بازار بین بانکی مراجعه کرده و منابع نقد را از بانک‌های دارای مازاد دریافت می‌کند.

اما هدف اصلی بانک مرکزی از حضور در بازار بین بانکی، نظارت بر بازار، سیاست‌گذاری پولی و مدیریت نرخ‌های سود در اقتصاد است. در واقع، بانک مرکزی علاوه بر نقش بازارسازی در بازار بین بانکی، به عنوان یکی از اعضای حاضر در بازار تلاش می‌کند تا اهداف سیاست‌گذاری پولی خود را از طریق این بازار پیگیری کند.

از سوی دیگر، یکی از مهمترین اهداف بانک مرکزی در بازار بین بانکی، هدایت (کاهش یا افزایش) نرخ‌های سود در شبکه بانکی است.

بر این اساس، در بانکداری مرکزی نوین بانک‌های مرکزی به هیچ عنوان به صورت مستقیم (در سطح خرد) با عموم مردم به مبادله (مثلا فروش اوراق) نمی‌پردازند و علاوه بر این، به صورت دستوری و بخشنامه‌ای نیز به کاهش نرخ سود اقدام نمی‌کنند. در واقع بانک مرکزی در بازار بین بانکی وارد شده و با بانک‌های تجاری به صورت عمده مبادله انجام می‌دهند.

مبادله با بانک‌های تجاری باعث می‌شود حجم منابع در اختیار بانک تجاری تغییر کرده و اثر آن در مرحله بعد، به مشتریان بانک تجاری (بخش واقعی اقتصاد) و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات منتقل شود.

بر این اساس، بانک‌های مرکزی به جای تعیین دستوری نرخ بازار بین بانکی، به هدایت نرخ در این بازار می‌پردازند. به این معنی که کارشناسان بانک مرکزی ابتدا هدف تورمی مورد نظر بانک مرکزی را تعیین می‌کنند. در ادامه نرخ بهره هدفی که باعث می‌شود مسیر تورم موجود به سمت تورم هدف بانک مرکزی رهنمون شود، استخراج می‌گردد.

سپس بانک مرکزی تلاش می‌کند تا با انجام عملیات بازار باز، به تدریج نرخ بهره رایج بازار بین بانکی را به سمت نرخ بهره هدف خود هدایت کند. از این مسیر، بانک مرکزی به صورت غیردستوری، بازار بین بانکی (و در مرحله بعد شبکه بانکی) را به سمت اهداف سیاست پولی خود هدایت می‌کند.

نباید فراموش کرد نرخ مرجع بازار بین بانکی، حداقل نرخ سود در بازار پول را تشکیل داده و به سایر نرخ‌های سود (مانند نرخ سود سپرده‌ها) علامت می‌دهد.

به عبارت دیگر، نرخ مرجع بازار بین بانکی به سایر بازارها «علامت‌دهی» کرده و باعث می‌شود نرخ‌های سود در سررسیدهای مختلف استخراج گردد. در این شرایط اگر هدف بانک مرکزی کاهش نرخ سود سپرده‌ها باشد، با ورود فعالانه در بازار بین بانکی و کاهش نرخ این بازار، زمینه کاهش غیردستوری نرخ سود سپرده‌ها را فراهم می‌کند.

در پایان لازم به ذکر است که تجارب گذشته کاهش دستوری نرخ‌های سود در نظام بانکی کشور چندان مثبت نبوده و حاکی از آن است که برخی بانک‌ها با اتخاذ شیوه‌ها و روش‌های مختلف، از رعایت این نرخ‌ها سرپیچی می‌کنند. اما اگر سیاست کاهش نرخ سود از مسیر بازار بین بانکی پیگیری شود، هدف کاهش نرخ سود سپرده‌ها به صورت درون‌زا و غیردستوری محقق خواهد شد.

نویسنده: محمدحسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۵۶۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا/ قیمت طلا ممکن است از این عدد فراتر رود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان‌ گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

ایسنا در گزارشی نوشت: قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان‌ گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902924