به نقل از «فردا»

افزایش وابستگی بودجه به نفت

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۶۲۵۱۱

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی وابستگی به نفت در بودجه سال ۹۶ توضیح داد که تن‌ها یک درصد نرخ رشد ۷ درصدی اقتصاد در سال جاری مربوط به صنعت است.

اقتصادآنلاین: محمدرضا پورابراهیمی در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۷. ۱ درصد و با احتساب نفت ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! ۵ درصد است، گفت: برای ارزیابی نرخ رشد اقتصادی نیازمند این هستیم که موضوعات و اجزای مهم تأثیرگذار بر افزایش و یا کاهش نرخ رشد را تحلیل و بررسی کنیم. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید دولت به این سؤال پاسخ دهد که آیا وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش یافته است یا خیر؟ ادعای دولت مبنی بر اینکه وابستگی بودجه کشور به نفت کاهش یافته، اشتباه است؛ این ادعا در مورد نرخ رشد اقتصادی است نه در مورد وابستگی بودجه عمومی به نفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح این مطلب ادامه داد: وقتی می‌گوییم اقتصاد ما در حال جدا شدن از نفت است، بدین‌معناست که سهم نفت در بودجه عمومی کاهش یافته است؛ این هدفگذاری در اقتصاد مقاومتی نیز آمده است.

وابستگی بودجه ۹۶ به درآمد‌های نفتی به ۳۵ درصد افزایش یافت

وی تصریح کرد: در سال ۹۵ سهم نفت در بودجه عمومی ۲۵ درصد بود، ولی در سال ۹۶ در حالی که باید طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این عدد را به ۲۰ درصد کاهش می‌دادیم، سهم نفت در بودجه عمومی به ۳۵ درصد افزایش یافت؛ بنابراین سهم نفت در بودجه عمومی از یک چهارم به بیش از یک سوم رسید.

پورابراهیمی اظهار داشت: برای تعیین نرخ رشد اقتصادی، بخش‌های مختلف اقتصاد بررسی می‌شوند؛ بخش‌های نفت و گاز، صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات، در محاسبه نرخ رشد اقتصادی بررسی می‌شوند، ارائه نرخ رشد اقتصادی با اتکا به نفت و بدون اتکا به نفت معنا ندارد؛ باید همه این عوامل در نرخ رشد مورد بررسی قرار گیرد.

نفت، نقش خود را در افزایش نرخ رشد در سال ۹۵ ایفا کرد

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم تاثیرگذاری نفت در نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۶ قابل پیش بینی بود، گفت: سهم فروش نفت در زمان تحریم‌ها به ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، در انتهای سال ۹۴ و ابتدای سال ۹۵ به واسطه برداشته شدن تحریم‌ها، سهم فروش نفت ایران افزایش یافت و به سهم قبلی خود در اوپک بازگشتیم و به فروش ۲. ۷ تا ۲. ۵ میلیون بشکه رسیدیم.

وی تأکید کرد: بیشترین سهم نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ مربوط به افزایش فروش نفت بود، نفت تمام نقش خود را در افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ بازی کرد، بنابراین عملاً ظرفیتی وجود ندارد تا تأثیری بر نرخ رشد بگذارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین پیش‌بینی می‌شد بخش نفت در اقتصاد ما در سال ۹۶ نتواند نقشی ایفا کند، به دلیل اینکه نقش کامل خود را در سال ۹۵ ایفا کرده بود.

پورابراهیمی اظهار داشت: ۶۰ درصد از نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ مدیون نقش‌آفرینی افزایش فروش نفت بود. حوزه فعالیت‌های بخش نفت به دلیل اینکه در سال ۹۵ نقش خود را ایفا کرده بود، نمی‌تواند در سال ۹۶ نقش‌آفرینی کند؛ عددی که در گزارش سه ماهه آمده است نیز دقیقاً تائیدکننده پیش‌بینی‌های ماست.

۴ واحد درصد از نرخ رشد ۷ درصدی مربوط به بخش خدمات و واسطه گری‌های مالی است

وی با بیان اینکه آمار سه ماهه از نرخ رشد قابل اتکا و منطقی نیست، گفت: باید بازه زمانی قابل قبولی بگذرد، معمولاً نرخ رشد یکساله است، به هر حال گزارشی که مرکز آمار داده است، حاکی از این است که حدود چهار واحد درصد از هفت درصد نرخ رشد اقتصادی به عبارت دیگر حدود ۶۰ درصد از رشد هفت درصدی نرخ رشد در سال ۹۶ تحت تاثیر بخش خدمات است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش خدمات شامل واسطه‌گری‌های مالی است، بیشترین سهم در بخش خدمات را هم حوزه واسطه‌گری‌های مالی دارد که در بسیاری از اوقات هم افزایش نرخ واسطه‌گری‌های مالی تأثیر منفی در اقتصاد کشور می‌گذارد.

پورابراهیمی اظهار داشت: بخش خدمات شامل واسطه‌گری‌های مالی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، املاک و مستغلات، خدمات کسب و کار و گردشگری مثل هتلداری و رستوران‌داری است؛ این بخش‌ها در اقتصاد ما در سه ماهه اول با بیشترین نقش واسطه‌گری مالی، سهم چهار واحد درصدی را در حوزه رشد اقتصادی به خود اختصاص داده است.

تن‌ها یک واحد درصد از نرخ رشد ۷ درصدی مربوط به بخش صنعت است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تن‌ها یک واحد درصد از نرخ رشد اقتصادی مربوط به بخش صنعت است؛ آن چیزی که ما انتظار داشتیم در سال ۹۶ حرکتش در اقتصاد مشخص شود، رشد صنعت بود. در حال حاضر سهم بخش صنعت در نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه سال ۹۶، یک واحد درصد است.

پورابراهیمی ادامه داد: رشد اقتصادی باید تحت تأثیر بخش صنعت و تولید باشد، اما در رشد هفت درصدی اقتصاد کشور، صنعت تن‌ها یک واحد درصد نقش دارد که آن هم مربوط به بخش پتروشیمی، خودرو و فولاد است و از بقیه بخش‌ها خبری نیست.

مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد سال ۹۶ را ۴ درصد اعلام کرده است

وی تصریح کرد: ما باید منتظر باشیم گزارش شش ماهه اول ارائه شود؛ البته در مرکز پژوهش‌های مجلس، کار را شروع کرده‌ایم؛ گزارشی که در مجلس از پیش‌بینی روند نرخ رشد اقتصادی آماده شده، بیانگر این است که در سال ۹۶ نرخ رشد ۳. ۹ تا ۴ درصد قابل تحقق است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در خصوص وضعیت نرخ رشد اقتصادی ایران اعلام کرده است که در دو، سه سال آینده نرخ رشد اقتصادی ایران چهار درصد خواهد بود؛ این مرکز پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد کشور ما در سال ۹۶، ۳. ۳ درصد خواهد بود.

پورابراهیمی گفت: ما منتظر گزارش بانک مرکزی خواهیم ماند، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به زودی منتشر خواهد شد؛ آنچه که به عنوان نرخ رشد ۷ درصدی نام برده می‌شود سهم عمده آن یعنی حدود ۴ واحد درصد مربوط به بخش خدمات و یک واحد درصد هم مربوط به صنعت است.

وی ادامه داد: امیدواریم نرخ رشد اقتصادی تحت تأثیر بخش صنعت و بخش کشاورزی باشد و در مسیری قرار گیرد که آثار ناشی از نرخ رشد را مستقیماً در اقتصاد کشور شاهد باشیم.

ابراز تعجب از ادعای دولت مبنی بر ایجاد ۷۰۳ هزار اشتغال جدید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه طبق آمارهای رسمی کشور در بهار امسال از ۹۲۰ هزار نیروی جدیدی که وارد بازار کار شده اند، ۷۰۳ هزار نفر مشغول به کار شده اند گفت: ما نمی‌دانیم که این عدد از کجا آمده است. در حوزه اشتغال دو بخش وجود دارد؛ بخش اول بکارگیری افراد در حوزه دولتی و بخش دوم، بکارگیری افراد در بخش خصوصی است.

پورابراهیمی اظهار داشت: در حوزه دولت، ممنوعیت استخدام وجود دارد، بخش خصوصی نیز به دلیل مشکلات رکود، ایجاد اشتغال نداشته است؛ به نظر می‌رسد این آمار‌ها نیازمند بررسی مجدد هستند تا بدانیم که اقتصاد کشور چه مقدار رشد کرده است.

وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال جدید باید منجر به صدور دفترچه‌های بیمه‌ای بشود که اشتغال جدید را تعریف کرده باشد.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۶۲۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول

بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.

 

انتهای پیام/