«دستور وزير» يا «نص قانون»؛ کدام تامين‌کننده حقوق مصرف‌کننده است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۶۶۱۰۵
خبرگزاري آريا - طبق بند 2 ماده 3 قانون «حمايت از حقوق مصرف کنندگان» مصوب آبان 1388، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و توليدکنندگان مکلفند، اطلاعات لازم شامل نوع، کيفيت، کميت، آگاهي‌هاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند.
به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، زمزمه حذف «درج قيمت از روي اقلام و کالاها» اين روزها حاشيه ساز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هفته نخست شهريورماه بود که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامه‌اي ابلاغ کرد که قيمت انواع محصولات کارخانه‌اي، کنسرو، کمپوت، سس، ترشي، شور، مربا و عسل داراي بسته‌بندي از شمول درج قيمت بر روي بسته بندي حذف شود.
محمد آقاطاهر رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي نيز در اين رابطه به خبرنگار ميزان گفته است که در دوره جديد طرح حذف برچسب قيمت که از ابتدا مهر ماه آغاز مي‌شود اقلامي همچون محصولات سلولوزي، پوشاک، چيپس و پفک و تنقلات، کيک و شکلات و شيريني توليد کارخانه جات مد نظر قرار گرفته و در صورت رضايت بخش بودن نتايج طرح آزمايشي، اجرا آن به ساير کالاها نيز گسترش پيدا مي‌کند.
ابلاغيه‌اي مغاير با قانون
اما ابلاغيه وزير صنعت و معدن و تجارت دولت دوازدهم و مصاحبه هايي که دست‌اندرکاران اتحاديه‌هاي برخي اقلام و کالاها پيرامون حذف درج قيمت، انجام مي‌دهند، در شرايطي است که مطابق بند 2 ماده 3 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان 1388، عرضه کنندگان کالا و خدمات و توليدکنندگان مکلفند، اطلاعات لازم شامل نوع ، کيفيت ، کميت، آگاهي‌هاي مقدم بر مصرف ، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند.
همچنين ماده 5 اين قانون تصريح دارد که کليه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روي کالا، يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه ، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌اي که براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند.
نوبخت سخنگوي دولت در جريان نشست خبري هفته گذشته خود وقتي با سوالي در رابطه با حذف درج قيمت از روي اقلام و کالاها مواجه شد، اظهار داشت که «حذف برچسب مربوط به همه کالاها نيست بلکه عمدتا کالاهاي بهداشتي را دربر مي‌گيرد». او ارائه توضيحات بيشتر در اين رابطه را به وزير صنعت، معدن و تجارت حواله داد.
اما ابلاغيه وزير صنعت مبني بر حذف برخي اقلام از شمول درج قيمت بر روي بسته بندي فارغ از مغايرت با قانون، موجبات سودجويي دلالان و گران شدن اقلام مزبور را فراهم مي‌آورد و مي‌تواند بازار را به هرج و مرج بکشاند.
موکول شدن بحث پيرامون الزام قيمت گذاري به پس از تعطيلات مجلس
حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان با اشاره به موضوع حذف برچسب قيمت از روي برخي کالاها گفت که «قطعاً بايد بر روي اقلام ضروري مورد نياز مردم اعم از لبنيات و شير برچسب قيمت لحاظ شود و الزام قيمت‌گذاري و نظارت بر آن وجود داشته باشد. همچنين شوراي رقابت در قيمت‌گذاري کالا‌هايي که جنبه انحصاري دارند بايد به ميدان بيايد و مدلي براي قيمت اين کالاها طراحي کند».
رئيس کميسون ويژه حمايت از توليد ملي اين را هم گفت که مقرر شده بود وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حذف درج قيمت از روي برخي اقلام و کالاها توضيحاتي به نمايندگان مجلس ارائه کند که اين مسئله با تعطيلات مجلس مصادف شد و احتمالاً بعد از تعطيلات مجلس بررسي اين موضوع از سر گرفته خواهد شد.
حفظ برچسب قيمت و پيگيري کد رهگيري
«در حال حاضر ما نه تنها به دنبال حفظ برچسب قيمت بر روي کالا هستيم که حتي موضوع کد رهگيري کالا را هم پيگيري مي‌کنيم چرا که اين موضوع بر مبناي ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا مورد تأکيد بوده است»، اين بخشي از مصاحبه احمد انارکي‌محمدي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان پيرامون موضوع حذف درج قيمت از روي برخي اقلام و کالاها است.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اين را هم گفت که «برچسب قيمت روي کالاها از جمله ضرورياتي است که مي‌تواند اطلاعات درستي به مردم بدهد لذا در حال حاضر که ما با افزايش کالاهاي مختلف مواجه هستيم و دلالي و دست‌هاي پنهان در بازار زياد شده است و در برخي موارد هم بالا و پايين شدن قيمت‌ها را مشاهده مي‌کنيم، به غير از حفظ برچسب قيمت بر روي کالاها نمي‌توانيم به نحو ديگري اعتماد مردم را به قيمت اصلي کالاهاي معطوف کنيم».
ثبت برچسب نرخ بر روي کالا، مساوي با حذف گران فروشي
«علي ابراهيمي» عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس نيز در اين رابطه به خانه ملت گفت: «براي صيانت از حقوق مصرف کننده بايد تمام کالاهاي تجاري که در بازار در معرض فروش قرار مي‌گيرند، داراي برچسب قانوني باشند تا دست گران فروشان از بازار اقتصادي کشور کوتاه شود . حذف گران فروشي در بازار موادغذايي و صنعتي با ثبت برچسب نرخ بر روي کالا به سادگي امکان پذير است».
ابراهيمي اين را هم گفت که نبايد با حذف برچسب قيمت بروي کالا، قدرت انتخاب خريد را از مشتري سلب کنيم، زيرا اين حق مشتري است که طبق قدرت اقتصادي اش کالاي مورد نظرش را در سبدخريدش قراربدهد.
اقدامي در جهت مقابله با «احتکار» و «رانت»
تقويت جنبه نظارتي از سوي مردم و ارائه گزارش تخلفات واحدهاي فروشگاهي به تعزيرات حکومتي و همچنين جلوگيري از رانت و احتکار دو عامل ديگري بود که از نظر انارکي محمدي، در نتيجه درج قيمت بر روي اقلام و کالاها حاصل شده است و فقدان آن مي تواند به معناي بازگشت تخلفات واحدهاي فروشگاهي و دامن زدن به رانت و احتکار باشد.
آنچه مسلم است، درج قيمت بر روي اقلام و کالاها اقدامي در راستاي توجه به حقوق مصرف کنندگان و نص صريح قانون است بنابراين هر تصميمي در اين زمينه بايد از مجراي مجلس شوراي اسلامي انجام شود.
بايد منتظر ماند و ديد که نتيجه توضيحات وزير صنعت، معدن و تجارت به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصميم نمايندگان چه خواهد بود.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۶۶۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت