برخی سازندگان مسکن نرخ بازار را تعیین می‌کنند!/ سودجویان به دنبال افزایش قیمت/ قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرای نشده‌است
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۶۷۶۵۰
براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، در حالی که حجم معاملات صورت گرفته در تیر با رشد ٢٣،٨ درصدی همراه بوده، قیمت‌ها در همین مدت ٧ درصد گران‌تر شده است. این مسئله موجب شده تا نگرانی‌ها نسبت به بازگشت دلالان به بازار مسکن قوت بگیرد. البته بسیاری از فعالان بازار مسکن و ازجمله حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقدند در نیمه دوم امسال شوک قیمتی مسکن رخ نمی‌دهد، زیرا قدرت پایین خرید مردم توان افزایش قیمت‌ها را در این بازار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرفی، اما برخی از سازندگان مسکن در تهران سعی در گرانی خانه‌های نوساز دارند و با بقیه سازندگان محله شان تبانی کرده اند تا خانه‌ها را گران کنند و به هیچ وقت به قیمت قبلی آن را نفروشند. توافقی که باعث سودهای کلان سازندگان و متضرر شدن متقاضیان خرید مسکن در آن محله‌ها می‌شود.
سازندگان مسکنی که دلالی می‌کنند!حسین عبداللهی، مشاوره املاک در خیابان بلوار ابوذر به خبرنگار «فردا» می‌گوید: «قیمت مسکن در برخی از محله‌های بلوار ابوذر ثابت مانده و در برخی دیگر از محله‌ها گران شده است. این در حالی است که قیمت مسکن در مسلم، واقع در پل ششم بلوار ابوذر به طور نجومی گران شده است.»
این مشاوره املاک در ادامه می‌گوید: «علت گرانی سرسام آور مسکن در خیابان مسلم این است که دو سازنده در این محل با یکدیگر توافق کرده اند تا خانه هایشان را کمتر از متری ۶ میلیون تومان نفروشند. همین مسئله باعث شده که تفاوت قیمت در مسلم و دیگر محله‌های بلوار ابوذر ایجاد شود.»
عبداللهی می‌گوید: «متاسفانه متقاضیان خرید مسکن زمانی که قیمت خانه در خیابان مسلم ۴ میلیون تومان بود قبول نمی‌کردند که خانه بخرند و هر چقدر به آنها گفتیم که خانه از این ارزان‌تر نمی‌شود، منتظر ارزان شدن آن ماندند. اما حالا که می‌گوییم قیمت مسکن در این خیابان از متری ۶ میلیون دیگر گران‌تر نمی‌شود، برای خرید آن هجوم آورده اند. همین مسئله باعث شده تا سازندگان مسکن در این خیابان به هدف خود برسند. زیرا که مردم خرید خانه با این قیمت غیرمنطقی را پذیرفته اند.»
دولت باید از گرانی بی‌منطق قیمت‌ها جلوگیری کندفرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در رابطه با گرانی مسکن در برخی از مناطق تهران به خبرنگار «فردا» می‌گوید: «در یک سری از مناطق مسکن هایی وجود دارد که مناطق پیشران نام دارد که قیمت گذاری در بازار مسکن نشات گرفته از مناطق پیشران است. یعنی بر روی دیگر مناطق مسکونی تاثیرگذاراست. نکته‌ای که وجود دارد این است که کسانی که خواهان افزایش قیمت مسکن هستند به دنبال افزایش قیمت در مناطق پیشران می‌روند. در گذشته هم حتی بانک‌ها که سرمایه‌های بزرگتری را در اختیار داشتند و اثرگذاریشان در بازار بیشتر بوده این کار را انجام می‌دادند.
بیضایی در ادامه و برای جلوگیری از سودجویی برخی از دلالان می‌گوید: «باید دولت دخالت هایی را در زمین قیمت مسکن و گران شدن بی منطق قیمت آن داشته باشد و از احتکار و انباشت مسکن و عدم عرضه در بازار جلوگیری کند. ابزار این کار هم مالیات بر خانه‌های خالی است که منجر به کنترل بازار می‌شود وبا ابزار مالیاتی برخورد می‌کند و مانع احتکاری می‌شود که در گذشته هم به کرات به وجود امده و مانع عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده است، می‌شود.»
این کارشناس مسکن می‌افزاید: «نکته دیگر این است که اگر در گذشته امکان مالیات بر خانه‌های خالی برای دولت وجود نداشت، در دوره فعلی این امکان وجود دارد و این نوع مالیات تصویب شده است. سال ۹۳ تصویب شده، ولی متاسفانه همچنان اجرایی نشده است.»
قیمت مسکن گران می‌شود یا ارزان؟فرهاد بیضایی ادامه می‌دهد: «از یک سو کاهش عرضه در چند سال گذشته و از سوی دیگر احتکاری که تحت عنوان خانه‌های خالی به خصوص در تهران اتفاق می‌افتد باعث شده که عرضه و تقاضا تحت تاثیر این دو مقوله قرار گیرد. باید گفت که تقاضا به صورت مداوم ناشی از ازدواج، مهاجرت رشد پیدا می‌کند، ولی متاسفانه عرضه متناسب با آن اتفاق نیافتاده است. در واقع از سال ۹۳ به بعد آمار تولید مسکن افت پیدا کرد و خانه‌ای عرضه نشد و به همین دلیل سرمایه گذاران به خصوص بانک‌ها که بیشترین نفع را از این حوزه می‌برند به دنبال افزایش قیمت حوزه مسکن هستند.»
این کارشناس مسکن راجع به پیش بینی از وضعیت آینده بازار مسکن می‌گوید: «تا سال آینده بعید است که نوساناتی در حوزه مسکن داشته باشیم، امسال هم اگر رشدی وجود دارد بسیار کم است و اتفاق خاصی نخواهد افتاد.»
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۶۷۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن
به گزارش همشهری آنلاین، تقریباً ۷ ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه و شهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آن‌گونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیر این صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.
درج آگهی مسکن به‌شرط اصالتمدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود و با این کار، عملاً انتشار آگهی احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کد پستی ملک (ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.
ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری، می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ در غیر این صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
راز املاک باد کرده روی دست بانک ها | چه‌کسی بانک‌ها را خانه دار کرد؟
او درباره پیشرفت این کار، اظهار می‌کند: ارتباط دو سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است. یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آن‌گونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.
نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به گفته او، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتیانتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت، فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده؛ آن‌گونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.
نوروزی همچنین جلوگیری از آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و ...، هر اقدامی که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است وارد عمل می‌شود و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...».
فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌های، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نبوده و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آن‌هاست.
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند.
به گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.
کد خبر 846785 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین مسکن مسکن اجاره
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس