بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چقدر است؟ +جدول
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۶۹۶۵۴
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از خرداد تا تیرماه سال جاری با رشد ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی همراه بوده است.
خبرگزاری میزان، براساس آمار منتشر شده از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، حجم کل دارایی خارجی این بانک در پایان تیرماه سال جاری رقم ۳۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را نشان میدهد که در مقایسه با اسفندماه سال ۹۵، بالغ بر ۲.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در ۴ ماهه نخست سال جاری ۷. ۸ درصد رشد و در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری بالغ بر ۰. ۳ درصد کاهش را تجربه کرده است که در کل حجم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان بوده است.
لازم به ذکر است که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از دو جزء بدهی دولت و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی شکل می‌گیرد که در این بین سهم دولت از کل بدهی‌ها ۳۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۲۷ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است.
گفتنی است بدهی دولت در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری، حدود ۱. ۲ درصد و در ۴ ماه اول نخست سال جاری ۲۷. ۶ درصد افزایش داشته است.
در این میان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در ۴ ماهه نخست سال جاری ۱۰. ۲ درصد و در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری، حدود ۲. ۲ درصد کاهش داشته است.
همچنین حجم اسکناس مسکوک در پایان تیرماه بالغ بر ۶ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان محاسبه شده است که در یک سال منتهی به تیرماه امسال ۲۲. ۶ درصد و در ۴ ماهه اول امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۳۹. ۵ درصد افزایش داشته است.
لازم به ذکر است که سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری به رقم ۱۳۴ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسیده است که در یک سال منتهی به تیرماه ۲۰ درصد و در ۴ ماهه نخست سال جاری ۶. ۵ درصد رشد داشته است و ر. این بین بانک‌ها ۵ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان به عنوان سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سپرده اند.
براساس این گزارش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری با ۲. ۹ درصد و در ۴ ماهه نخست سال جاری با ۴ درصد اُفت همراه بوده است.
در این بین رقم سپرده دولت نزد بانک مرکزی رقم ۳۱ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان را نشان میدهد و سپرده شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نزد بانک مرکزی ۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده است که در یک سال منتهی به تیرماه ۱۴ درصد رشد را تجربه کرده و این درحالی است که در ۴ ماهه نخست سال جاری ۷. ۵ درصد افت داشته است.
گفتنی است بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۰۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است که این رقم در یک سال منتهی به تیرماه ۱۸. ۷ درصد و در ۴ ماهه نخست سال جاری ۸. ۲ درصد رشد داشته است.
این نکته حائز اهمیت است که بدهی بانک‌ها از خرداد تا تیرماه سال جاری رشد قابل توجهی داشته است به‌طوری‌که بدهی در یک ماه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رشد کرده که و طبق بررسی‌ها این میزان بدهی در مردادماه نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۶۹۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.
ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.
وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.
وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.
کد خبر 6094072
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود