سازوکارهای مقابله با نقض برجام

انجام چنین اقداماتی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و کنگره ایالات متحده براساس ماده 22، ماده 26 و ماده 28 برنامه جامع اقدام مشترک به‌عنوان نقض برجام تلقی می‌شود.

تاکنون مقابله با اقدامات محدودکننده آمریکا ماهیت اعلامی داشته است. سیاست اعلامی ایران به‌جای بهره‌گیری از «سیاست عملی» محور اصلی واکنش نسبت به سازوکارهای محدودکننده آمریکا در پایان یافتن تحریم‌های اقتصادی ایران تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در 12 سپتامبر 2017 مجلس نمایندگان آمریکا موضوع مربوط به ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافربری را به ایران در دستور کار قرار داد. در چنین فرآیندی، محدودیت علیه ایران ماهیت فزاینده پیدا می‌کند.

قانون «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران» توسط مجلس سنا و نمایندگان آمریکا در آگوست 2017 به تصویب رسید. در این فرآیند بود که مجلس شورای اسلامی به اقدام متقابل حقوقی مبادرت کرد در حالی که ماهیت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی ایالات متحده با نشانه‌هایی از دیپلماسی اجبار پیوند یافته است.

الگوی رفتاری ایران در چارچوب طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا در 22 مرداد 1396 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. چنین طرحی فاقد نشانه‌هایی از دیپلماسی اجبار برای انجام اقدام متقابل واقعی بوده است.

واقعیت‌های سیاست عملی ایجاب می‌کند سازوکارها، طرح‌ها و لوایحی تنظیم و تصویب شود که امکان اجرایی و عملیاتی شدن آن توسط نهادها و ساختارهای راهبردی کشور وجود داشته باشد.

اگر نهادهای دیپلماتیک، اطلاعاتی و امنیتی ایران موظف به کنترل اقدامات ماجراجویانه و مداخله‌گرایانه آمریکا شده‌اند، چنین اقداماتی را باید به عنوان بخشی از وظایف سازمانی تمام نهادهایی دانست که در طرح قانونی مورد توجه قرار گرفته است.

از سوی دیگر تخصیص اعتبار توسط نهادهای قانونگذاری کشورها برای ارتقای امنیت ملی نیز نمادی از وظایف عمومی و کارویژه پایان‌ناپذیر کشورها برای تأمین امنیت ملی تلقی می‌شود. به‌عبارت دیگر، تنظیم هرگونه طرح مقابله‌جویانه با اهداف تهاجمی و ماجراجویانه ایالات متحده باید ماهیت عینی، دقیق و انضمامی داشته باشد. مجلس ‌باید در شرایطی که نشانه‌هایی از تهدید علیه ایران افزایش می‌یافت، به ریشه‌های تهدید می‌پرداخت.

یکی از دلایل اصلی افزایش تهدیدات آمریکا علیه ایران را باید انعطاف‌پذیری و سازش در فضای دیپلماسی هسته‌ای دانست. واقعیت‌های سیاست بین‌الملل بیانگر این موضوع است که قدرت‌سازی، زمینه‌های لازم را برای ارتقای نقش بازدارنده کشورها به وجود می‌آورد.

هرگاه کشوری بخشی از قدرت خود را واگذار کند،‌ در آن شرایط امکان بازتولید قدرت بازدارنده کار دشواری خواهد بود. نکته دیگر آن که دولت را در ارتباط با تقویت ساختار دفاعی بویژه حوزه‌های راهبردی مورد حمایت قرار دهد. کارگزاران دفاعی، بخشی از انگاره قدرت ملی ایران و هر کشوری محسوب می‌شوند.

در چنین فرآیندی، دولت نیازمند بهر‌ه‌گیری از سازوکارهایی در حوزه سیاست خارجی است که اول میزان قدرت ملی را ارتقا دهد ودوم، نشانه‌های تهدید را کنترل و ترمیم کند. بخشی از ابزارهای ماجراجویانه و مداخله‌گرایانه ایالات متحده را نهادها و شرکت‌های چندملیتی تشکیل می‌دهند.

از زمان اجرای برجام توسط ایران و آمریکا، صرفا به میزان 10 درصد تحریم‌ها برداشته شده و بخش قابل توجهی از تحریم‌ها هنوز به قوت خود باقی است. نهادها و مقام‌های ایرانی به این موضوع اشاره دارند که تحریم‌های اقتصادی و راهبردی ایالات متحده علیه ایران دارای نشانه‌هایی از نقض فاحش برجام نیست. چنین رویکردی زمینه افزایش محدودیت‌های آمریکا علیه ایران را فراهم آورده است. هدف اصلی ایالات متحده آن است که قدرت تاکتیکی ایران در محیط منطقه‌ای وبین‌المللی کاهش یابد.

انسجام در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران مهم‌ترین نشانه و نماد قدرت ملی محسوب می‌شود. بنابراین در گام نخستین لازم است ایران از سازوکارهایی استفاده کند که به افزایش همبستگی در ساختار اجتماعی و فرآیند تصمیم‌گیری منجر شود.

نکته دوم آن‌که جامعه ایران باید درک دقیقی نسبت به واقعیت‌های سیاست تحریم اقتصادی کشورمان پیدا کند. سیاست تحریم به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر ساخت قدرت اقتصادی و اجتماعی را در ایران تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مهم‌ترین مساله در قدرت ملی ایران برای مقابله با تهدیدات، اراده ایستادگی در برابر سیاست‌های منطقه‌ای و راهبردی آمریکاست.

سومین نکته در مقابله با آمریکا را باید تبیین موسع حقوقی از نشانه‌های پایبندی ایران به برجام و عدم پایبندی ایالات متحده به مفاد برجام دانست. در این ارتباط، هرگونه رایزنی با کمیساریای سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی می‌تواند زمینه‌های کنش متقابل گروه اروپایی، چین و روسیه در ارتباط با نشانه‌های حقوقی نقض برجام را فراهم کند.

طبیعی است که در چنین وضعیتی اگر ایران با نهادهای بین‌المللی توافق چندجانبه به انجام برساند، پرسش آن است که چنین کشورهایی قادر خواهند بود در برابر سیاست‌های تحریم غیرمستقیم ایالات متحده علیه ایران و شرکت‌های بین‌المللی واکنشی داشته باشند؟

دکتر ابراهیم متقی - استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

به اشتراک گذاری کد خبر : 2997144791236497962 برچسب‌ها : تحریم‌های اقتصادی علیه ایران سازوکارهای مقابله با نقض برجام ابراهیم متقی لینک کوتاه : اخبار مرتبط پیام روسیه به آمریکا: در برجام بمان شنبه 25 شهریور 1396 09:26 تخلفات آمریکا به برجام ضربه می زند شنبه 25 شهریور 1396 16:45 تکرار ادعاهای نخ نمای آمریکا علیه ایران شنبه 25 شهریور 1396 17:00 برجام توافق بین‌المللی است/ همه طرف‌ها در برابر رفتارهای نابخردانه ایستادگی کنند شنبه 25 شهریور 1396 16:50 تداوم سریال اتهام‌ زنی‌ علیه ایران توسط مقامات آمریکایی شنبه 25 شهریور 1396 23:01

ارسال نظر

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید: 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید. 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود. 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود. تصویر امنیتی : پربازدیدها محکومیت محمدرضا نکونام به 5 سال حبس، شلاق و خلع لباس روحانیت درخواست قصاص برای ملی‌پوش متهم به قتل +عکس سلفی های جالب مسی و همسرش +عکس لاغری و دفع سنگ کلیه با این میوه پاییزی+ اینفوگرافی اولین کار هنری بهاره رهنما پس از ازدواج جزئیات جدید از پرونده سرکرده عرفان حلقه هشدار بانک مرکزی نسبت به 2 موسسه مالی غیرمجاز تصادف مرگبار در جاده خاوران +عکس کاهش وزن سریع به کمک زیتون لحظه اعلام برنده جایزه 500 میلیون تومانی در خندوانه لیست همه پربازدیدها برگزیده‌ها نجات کوسه از مرگ با دست خالی مزدا 3؛ محبوب قدیمی آیا این سلفی های عجیب و غریب واقعی است؟ تولید هر آیفون X چقدر برای اپل تمام می شود؟ مشهورترین کاخ‌های ریاست جمهوری جهان + عکس با این ۶ نکته از شرایط بحرانی خارج شوید مجسمه عجیبی که نگاه شما را دنبال می کند! کاربرد جالب با استفاده از بطری یورش زندانیان به دو مامور پلیس آمریکا جا خوش کردن مار پیتون در یک استخرخانگی آخرین مطالب همه سایت 08:57 سازوکارهای مقابله با نقض برجام 08:55 دشمن علی کریمی کیست؟ +عکس 08:55 آغاز سفر روحانی به نیویورک 08:54 دام فضای مجازی، پیش پای کودکان 08:46 پردرآمدترین فوتبالیست جهان از باشگاهش اخراج شد 08:44 راز تناسب اندام کدبانوها کشف شد! 08:43 مشکل بزرگ فرهاد مجیدی در اسپانیا چیست؟ 08:27 جادوگر واسطه گرفتن میزبانی برای پرسپولیس در دبی / پرسپولیس دلبری می کند +تصاویر 08:24 راز کبودی زیر چشم رحمتی / با 3 نفر کتک کاری کرده بود 08:23 تکذیب برکناری سرمربی آبی ها/ منصوریان امروز به تمرینات می رود! فهرست همه مطالب جام جم آنلاین © 2015 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم است. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

منبع: جام جم آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۷۰۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی روبه روست

برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.

خرید مواد اولیه تولید، گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.