چک برگشتی‌ها به راحتی دسته چک می گیرند!
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۷۳۹۰۵
با رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه زمان رفع سوءاثر چک برگشتی ابطال شد و زمان انتظار برای مشتریان بدحساب بانکها جهت گرفتن چک برگشتی ... به گزارش جهان نيوز به نقل از ایران جیب، با رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه زمان رفع سوءاثر چک برگشتی ابطال شد و زمان انتظار برای مشتریان بدحساب بانکها جهت گرفتن چک برگشتی، کمتر از رویه قبلی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجودی که مخاطبان زیادی درباره مشکلات ناشی از چک های بی محل در بازار، بارها در سرویس مشکلات مردم گلایه کرده اند، دیوان عدالت اداری تصمیم گرفت دادن دسته چک به مشتریان بدحساب بانکها که چک برگشتی دارند، راحتتر شود، چون این نهاد، بخشنامه ای که زمان رفع سوء اثر چکهای برگشتی را 7 سال اعلام کرده بود مغایر قانون تشخیص داد و اعلام کرد طبق قانون، این زمان باید 3 سال باشد.
دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چکهای برگشتی را ابطال کرد. تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرت‌هایی با قوانین بالادستی کشور است.
این دستور العمل یعنی افزایش مدت انقضای رفع سوء اثر چکهای برگشتی (از دو سال به هفت سال) به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. طبق نظر دیوان عدالت اداری این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول 169 قانون اساسی و مواد 169 و 4 قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمی‌داند، متعارض است. در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر چکهای برگشتی، به علت مغایرت با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 72 در تعیین مدت سه سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می‌شود.
موضوع شکایت و خواسته چه بود؟
طبق محتوای رای صادر شده در سایت دیوان عدالت اداری سه شخص با دادخواستهای جداگانه ابطال بند 5 بخشنامه و بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را درخواست کرده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «با اشاره به اصل عطف به ماسبق‌نشدن قوانین در اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا مقرر شده است: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون و یا بخشنامه‌ای که بعد از انجام آن شده است جرم محسوب نمی‌شود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام به اصل 169 قانون مدنی مقرر می‌دارد: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم، موجب قانون جدید مجازات نمود و همچنین ماده 4 قانون مدنی اعلام می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. لذا با توجه به تبصره بند 6ماده 18 دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است اثر این دستورالعمل یعنی افزایش مدت انقضای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانکی کشور تسری داده شده (چکهای سابق الصدور) که تبصره این بخشنامه مغایر با مفاد قانونی فوق‌الذکر می‌باشد».
متن بند 5 بخشنامه بانک مرکزی
تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی از طریق «تامین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی (صرفا مدت 7سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی.
متن بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری می گوید: انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2ـ 9 این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌گردد.
همچنین تبصره این بند عنوان کرده: مقررات مذکور در این بنـد بـه تمامـی چکهای بـرگشتی مـوجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری درباره این شکایت، رای داد: نظر به اینکه به موجب رای شماره 55 ـ 1395/2/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری پیوست بخشنامه 91/59912ـ 1391/3/8 بانک مرکزی ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند 5 بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 بانک مرکزی متضمن تعیین مدت 7سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به علت مغایرت با ماده 21قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 1372 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۷۳۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت