صف بانک هاي خارجي براي امضاي قراردادهاي فاينانس با ايران
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۷۴۸۹۸
خبرگزاري آريا - رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به ايجاد صفهاي متعدد از سوي بانکها و کشورهاي خارجي براي امضاي تفاهمنامههاي فاينانس با ايران گفت: بزودي شاهد سرازير شدن سرمايههاي خارجي به کشور خواهيم بود. به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران پويا، وليالله سيف در مراسم آغاز اجراي دو برنامه ايجاد اشتغال برنامه فراگير اشتغال 96 و همچنين ايجاد اشتغال روستايي و عشايري که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: در روزهاي اخير شاهد امضاي قراردادهاي فايناس بينالمللي بودهايم و اينطور گفته شده که يک صفي ايجاد شده و البته اين قراردادها همچنان ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي گفت: در حال حاضر حمايت از ايجاد اشتغال از طريق سه برنامه پيگيري ميشود که در نخستين طرح حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط از ابتداي سال 95 در دستور کارنظام بانکي قرار گرفت.
وي افزود، در اين زمينه «دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزي تهيه و جهت اجرا به شبکه بانکي ابلاغ گرديد و متعاقباً با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبتنام واحدهاي توليدي واجد شرايط و متقاضي دريافت تسهيلات جهت معرفي به کارگروههاي استاني راهاندازي گرديد.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: خوشبختانه آمار عملکرد اين طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضيان و همکاري مناسب شبکه بانکي در اجراي آن بوده به طوري که طي سال 1395 تعداد 24 هزار بنگاه توليدي موفق به اخذ تسهيلات با اختصاص مبلغي مجموعاً معادل 168 هزار ميليارد ريال از شبکه بانکي کشور گرديدند. عملکرد مزبور نشان از همراهي و اهتمام نظام بانکي در اجراي تاکيدات مقام معظم رهبري و سياستهاي دولت محترم جهت حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط دارد تا به اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالي موجود در راستاي بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي در کشور فراهم گردد. در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته زمينه تداوم اجراي طرح در سال 1396 نيز مهيا شده است، به موجب دستورالعمل ابلاغي سال جاري پيشبيني شده است با تخصيص منابعي در حدود 300 هزار ميليارد ريال، امکان تامين سرمايه در گردش مورد نياز 10 هزار بنگاه اقتصادي، تامين تسهيلات مورد نياز 6 هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل 60 درصد و بازسازي و نوسازي تعداد 5 هزار واحد اقتصادي در اولويت شبکه بانکي کشور قرار گيرد.
وي ادامه داد، برنامه دوم سياستهاي حمايت از توليد و اشتغال ناظر بر ظرفيت موجود در تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ميباشد. طبق «آئيننامه اجرايي بندهاي الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1396» مقرر است، مبلغ 200 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي به واحدهاي معرفي شده توسط کارگروههاي اشتغال استاني اختصاص يابد. در اين خصوص بانک مرکزي با تهيه دستورالعمل اجرايي اين آييننامه و ابلاغ آن به بانکهاي عامل نسبت به تعيين سهم هر کدام از بانکهاي عامل از تسهيلات اعطايي موضوع اين آييننامه اقدام نموده است. به اين ترتيب در قالب اجراي اين طرح زمينه حمايت و تامين مالي طرحهاي همسو با رشته فعاليتهاي داراي اولويت در هر يک از مناطق و استانهاي کشور فراهم ميگردد.
برنامه سوم حمايتي نيز معطوف به «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» بوده که اخيراً لايحه آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. به موجب اين قانون به صندوق توسعه ملي اجازه داده ميشود تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري معادل ريالي 1500 ميليون دلار (يک ميليارد و پانصد ميليون دلار) از منابع صندوق را به صورت قرضالحسنه نزد بانکها و موسسات عامل مشخص سپردهگذاري نمايد تا متعاقباً اين منابع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت با اولويت مناطق مرزي و عشايري گردد.
وي در خصوص طرحهاي فوق سه مبحث را مورد اشاره قرار داد و گفت: نکته اول اين است که يکي از مهمترين نقاط مشترک و حلقه اتصال تحقق هدف ايجاد اشتغال در تمامي طرحهاي مذکور، استفاده از ظرفيت بنگاههاي خرد، کوچک و متوسط ميباشد. موضوعي که اهميت آن به درستي مورد توجه سياستگذار قرار گرفته است. امروزه موضوع حمايت از SME ها به عنوان يکي از اولويتهاي اساسي در کمک به رشد و توسعه اقتصادي مورد توجه بسياري از کشورها است. مطالعات و پژوهشهاي جهاني صورت گرفته در اين زمينه مويد آن است که سهم بنگاههاي کمتر از 20 نفر کارکن در ايجاد فرصتهاي شغلي جديد به مراتب بيشتر از ساير واحدهاي توليدي بوده ضمن آن که در شرايط رکود اقتصادي نيز بنگاههاي خرد، کوچک و متوسط بسيار منعطف عمل نموده در حالي که بنگاههاي بزرگ غالباً با کاهش بيشتري در ميزان اشتغال نسبت به اين بنگاهها مواجه ميگردند.
سيف تاکيد کرد، مزيت ديگري که اينگونه از کسب و کارها جهت تحقق اهداف برنامههاي معنونه دارد، توزيع و پراکندگي آنها در کل جغرافياي کشور است اين در حالي است که بنگاههاي بزرگ غالباً در نقاط خاصي متمرکز بوده و عمدتاً در همان محدوده جغرافيايي، قابليت ايجاد اشتغال و توليد را دارند. بررسي نتايج طرح آمارگيري از کارگاههاي صنعتي کشور در سال 1393 (آخرين آمار موجود) نشان ميدهد، بنگاههاي کوچک و متوسط (10 تا 99 نفر کارکن) سهمي بيش از 82 درصد از کل تعداد بنگاههاي صنعتي کشور را به خود اختصاص دادهاند. به ويژه در استانهاي کمتر برخوردار (همچون ايلام، لرستان، سيستان و بلوچستان) سهم بنگاههاي کوچک و متوسط به طور قابل ملاحظهاي بالاتر از ديگر استانها ميباشد. بنابراين جامعيت گسترش بنگاههاي کوچک و متوسط حسب مزيتها و اقتضائات اقتصادي آنها در کليه استانها و اقصي نقاط کشور مزيتي است که حمايت از آنها ميتواند توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نيز در تمامي استانها به دنبال داشته باشد و زمينهساز توزيع عادلانه فرصتهاي شغلي در کشور گردد.
وي ادامه داد: نکته دوم هم اين است که مولفه مشترک ديگر در هر سه برنامه فوق، استفاده از ظرفيتهاي شوراي عالي اشتغال و کارگروههاي استاني به عنوان سازوکار اجرايي پيگيري و اجراي موفق برنامهها در تمامي استانها است که در اين ميان نقش کارگروههاي استاني در شناسايي صحيح واحدهاي متقاضي و طرحهاي واجد شرايط و متعاقباً معرفي آنها به بانکهاي عامل جهت تخصيص بهينه منابع به سمت توليد و اشتغال بسيار حائز اهميت ميباشد. از اينرو ضرورت همکاري و تعامل مناسب ميان کارگروههاي استاني و شبکه بانکي در اجراي صحيح برنامههاي مذکور و تحقق اهداف مطروحه از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد.
رئيس کل بانک مرکزي اظهار کرد: تجارب حاصل از برخي اقدامات و سياستهاي گذشته در خصوص حمايت از طرحهاي اشتغالزا (همچون اجراي طرح حمايت از بنگاههاي زود بازده) نشانميدهد، هرگونه اعمال فشار غير منطقي به بانکها و تضعيف فرآيند بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرحها از سوي بانکها ميتواند منجر به انحراف و عدم تخصيص بهينه منابع به طرحهاي واقعي و سودآور گردد. لازم است تاکيد شود که پيگيري طرحهاي مذکور بدون حصول اطمينان کافي از اقتصادي بودن و سودآوري پروژهها علاوه بر اين که برگشت پذيري منابع محدود شبکه بانکي را با مخاطرات جدي مواجه ميسازد، ايجاد اشتغال پايدار در کشور را که هدف غايي اين طرحها ميباشد را نيز دچار چالش جدي خواهد نمود. لذا به منظور اطمينان از سلامت و پايداري اجراي طرحهاي جديد تامين مالي توصيه ميگردد از هرگونه فشار غيرمنطقي به شبکه بانکي در فرآيند بررسي توجيه فني، اقتصادي، مالي طرح، اهليت و توان سرمايهگذار و نيز بانکپذيري پروژهها خودداري به عمل آيد. البته اين امر به معني ناديده گرفتن ضرورت تحرک جدي نظام بانکي در تحقق اهداف مورد نظر نيست، امري که در سال گذشته تجربه بسيار مثبتي را بر جاي گذاشته و اميدوارم همکارانم در نظام بانکي با احساس مسئوليتي فراتر از گذشته همه تلاش خود را در تحقق اهداف مورد نظر بکار گيرند.
سيف به نکته ديگري اشاره کرد و گفت: نکته سوم اينکه بررسي و ارزيابي سازوکار اجرايي ترسيمشده در برنامههاي فوق حاکي از وجوه اشتراک متعدد در تخصيص منابع به گروههاي هدف عمدتاً مشترک، جهت ايجاد رونق توليد و اشتغال ميباشد. از اينرو لازم است در مرحله اجرا توجه به مقوله همافزايي اين طرحها جهت کمک به رفع عدم تعادلهاي منطقهاي مورد توجه ويژه قرار گيرد که به نوبه خود اين مهم نيازمند تلاش براي برنامهريزي صحيح به منظور تعيين بخشها و رشته فعاليتهاي مورد نظر و متعاقباً شکلدهي زنجيره توليد در چارچوب ايجاد خوشههاي صنعتي ميباشد. تحقق اين امر مستلزم مساعدت دستگاههاي اجرايي ذيربط در رفع موانع پيشروي فعاليت اين بنگاهها و توجه به ديگر ابعاد حمايت از توسعه اين بنگاهها خواهد بود. آنچه مسلم است، اتکاء صرف به ابزارهاي تامين مالي، راهحلي جامع و راهگشا در رفع تمامي موانع و مشکلات پيشروي توليد داخلي نبوده و لذا انتظار ميرود علاوه بر حمايتهاي مالي لحاظ شده در اين طرحها، ديگر اقدامات مقتضي نيز جهت تقويت اين بنگاهها توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط صورت پذيرد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۷۴۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حضور اثربخش بانک رفاه کارگران در نمایشگاه ایران اکسپو
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با برپایی غرفه در سالن 38 این نمایشگاه بخشی از اقدامات و محصولات متنوع خود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی در حوزههای مختلف بهویژه صنعتی و کشاورزی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.
بر اساس این گزارش، این بانک به همراه برخی از شرکتهای تابعه با حضور موثر در این نمایشگاه ضمن معرفی برخی از فعالیتهای حمایتی خود در بخشهای گوناگون، بستر ارتباط دوسویه با مدیران و صاحبان کسبوکارها، شرکتها و استارتآپهای حاضر در این نمایشگاه به منظور توسعه همکاریهای متقابل را فراهم کرده است.
مدیران بانک رفاه کارگران با حضور در غرفه این بانک در این نمایشگاه ضمن تشریح برخی از محصولات و خدمات گسترده این بانک، پاسخگوی سوالات و موارد مطرح شده از سوی بازدیدکنندگان هستند.
شایان ذکر است، نمایشگاه ایران اکسپو بزرگترین و مهمترین رویداد تجاری برای ارتباط با بازارهای بینالمللی در کشور محسوب می شود که با پشتوانه سازمان توسعه تجارت در حال برگزاری است.
در این نمایشگاه، محصولات و دستاوردها در حوزههای مختلف صنعتی و کشاورزی در هفت گروه کالایی از جمله صنایع غذایی، کشاورزی و شیلات، صنعت، فرش و صنایعدستی و گردشگری، دارو، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، محصولات شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، صنعت ساحتمان و خدمات فنی-مهندسی و پتروشیمی عرضه شده است.
این نمایشگاه میزبان بیش از ۲ هزار بازرگان، سرمایهگذار و تاجر خارجی از ۱۲۰ کشور جهان است.
برگزاری گردهماییهای صنعتمحور با بازدیدکنندگان خارجی، تورهای تخصصی داخل نمایشگاه برای بازدیدکنندگان خارجی، وبینارهای آشنایی با توانمندیهای صنعتی ایران، معرفی دسته محصولات منتخب ایـران، انتشار گزارشهای تخصصی بازار محصولات منتخب صنایع غذایی، معرفی محصولات منتخب صنایـع پزشکی، ارائه خدمات مشاوره و .... ازجمله برنامههای اجرایی در این نمایشگاه است.