به نقل از «صراط نیوز»

توضیحاتی درباره داغ‌ترین پرونده‌های قضائی کشور

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۸۰۵۷۲

صراط: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه امروز(یکشنبه) در یکصد و هجدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: یاد می‌کنیم از همه دلاوری‌هایی که در طول هشت سال دفاع مقدس برای پاسداری از کشور و نظام انجام شده است. انشاء‌الله خداوند کمک کند که خون شهیدان را پاس بداریم و قدردان زحمات تمام کسانی که در طول هشت سال دفاع مقدس، قبل و بعد از آن از میهن اسلامی دفاع کرده‌اند، باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش میزان سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آغاز انقلاب اسلامی و محاصره کشور از تمام جوانب اظهار کرد: فراموش نکنیم در آغاز انقلاب و سال ۵۹ که مردم کشور تازه انقلاب کرده بودند، کشور از هر جهت مورد محاصره قرار داشت و یک جنگ تمام عیار نظامی و جنگی از سوی گروه‌های مسلح و همچنین جنگی داخلی به راه افتاده بود. در ایام جنگ با ایمان به خدا، نصرت و جهادی که مردم داشتند، تمام مراحل را پشت سرگذاشتیم.

وی خاطرنشان کرد: تمام جریان‌های تروریستی را در طول دهه اول انقلاب پشت سر گذاشتیم و با همه تروریست‌ها و داعش‌های آن زمان مقابله کرده و مردم تمام تحریم‌هایی که تا آن روز وجود داشت را پاسخ دادند. هیچگاه نباید فراموش کنیم و لازم است که بدانیم که ملت در عصر حاضر چه اتفاقات بزرگی را رقم زده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به در پیش بودن ماه محرم الحرام تصریح کرد: حلول ماه محرم الحرام را در پیش داریم و امیدوار هستیم همه ملت حسینی ایران بتوانند مانند سال‌های گذشته و بهتر از آن این ایام را پاس داشته و در ایام محرم و صفر شیعیان و عزاداران خوبی باشیم. باید با انضباط بیشتر مراسم را پوشش داده و پرمحتواتر از قبل محرم و صفر را پشت سر قرار دهیم.

وی با تأکید بر توقع به حق مردم از قوه قضائیه اظهار کرد: یک نکته که همه مردم در جریان هستند توقع به حق از قوه قضائیه در حقوق عامّه و آنجایی است که مردم حقی دارند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه عموم مردم حق دارند اگر بخش‌های دیگری از نظام در موضوع حقوق عامّه کوتاهی کرد، انتظار داشته باشند که قوه قضائیه وارد شود، گفت: قوه قضائیه به‌طور مشخص از سوی دادستانی و بازرسی کل کشور از سال قبل و بخصوص امسال تلاش کرده که این امور را احصاء کند. در حال حاضر موارد بسیاری که جزو حقوق عامّه به شمار می‌آید از سوی دادستانی کل کشور احصاء و اولویت بندی شده و به تناسب اولویت به آنها پرداخته می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم همکاری دولتمردان خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم دولتمردان و مردم کمک کنند تا به اموری که جزئی از حقوق عامّه است، سروسامان داده شود.

وی با اشاره به میزان تصادفات و تلفات جاده‌ای در کشور اظهار کرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم تصادفات و تلفات جاده‌ای است. تلفات جاده‌ای در تمام دنیا وجود دارد؛ اما یقیناً در کشور ما در تلفات جاده‌ای صدمات و جراحات زیادی مشاهده می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با ارائه راهکار‌هایی به منظور کاهش تلفات جاده‌ای اذعان کرد: با اطلاع از وضعیت راه‌ها، کنترل فنی بیشتر و بهتر وسایل حمل ونقل عمومی بخصوص اتوبوس‌ها، افزایش تعداد اتوبوس‌ها، متعهد کردن شرکت‌های حمل ونقل در جهت استخدام راننده خوب و بیشتر، منضبط کردن بیشتر رانندگان و سایر اموراتی که می‌تواند دراین زمینه کمک کند، می‌توانیم برای کاهش تلفات جاده‌ای برنامه ریزی کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: درحال حاضر میزان تلفات جاده‌ای در کشور خیلی بالاست و امیدوار هستیم که وزارت راه و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای کم کردن تلفات جاده‌ای برنامه ریزی کنند.

معاون اول قوه قضائیه یکی از اولویت‌های دستگاه قضا را رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مؤسسات مالی و اعتباری دانست و تصریح کرد: مردم ممکن است سرمایه‌ای داشته باشند و اگر از سرمایه‌های خرد آنها استقبال نشود، ممکن است آنها سرمایه‌هایشان را به‌درستی و در راه‌هایی که باید، سرمایه گذاری نکنند. در این شرایط ممکن است مردم سرمایه‌های خود را در اختیار شرکت‌های لیزینگ خودرو، لوازم خانگی و... قرار دهند و پس از آن تعداد کثیری از مردم گرفتار می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای شرکت‌های تعاونی اعتباری کاسپین و ثامن الحجج را از نمونه‌های سرمایه‌گذاری نامعتبر مردم دانست و گفت: شرکت‌های تعاونی اعتباری از قبیل کاسپین و ثامن الحجج نمونه‌هایی بودند که برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده و لازم است دولت عنایت بیشتری به فراهم کردن بستر‌های لازم برای سرمایه‌های خرد و کوچک مردم داشته باشد. باید بستری فراهم شود که مردم سرمایه‌های کوچک خود را در جایی قابل اطمینان و در حوزه اشتغال زایی سرمایه‌گذاری کنند و تا حد امکان از سرمایه‌های آنها مراقبت شود.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم انضباط هرچه بیشتر مؤسساتی که اقدام به اخذ پول مردم می‌کنند، خاطر نشان کرد: مؤسساتی که پول مردم را می‌گیرند تا سود بیشتری به آنها بدهند، باید با انضباط بیشتری رفتار کنند.

وی خواستار توجه هر چه بیشتر صداوسیما به فعالیت‌های مؤسسات مالی شد و گفت: صداوسیما باید توجه بیشتری به امور داشته باشد؛ زیرا مردم نگاه می‌کنند که صداوسیما چه مؤسسه‌ای را تبلیغ می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا دفاع از حقوق عامه را از جمله وظایف قوه قضائیه و دولت دانست و خاطرنشان کرد: وظیفه رسانه، دولت و قوه قضائیه است تا با تلاش فراوان برای پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق عامه اقدام کند.قوه قضائیه پرونده‌های اینچنینی دردستگاه قضا را مورد پیگیری قرار خواهد داد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: یکی از مواردی که برای قوه قضائیه دارای اهمیت است، بحث امنیت و آرامش جامعه است. برخی از موضوعات روشن و واضح هستند که امری جداگانه است، اما برخی موضوعات هستند که به آثار آن توجه نمی‌شود، اما آسایش و امنیت جامعه را مختل می‌کند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: یکی از این موارد آثاری است که از فضای مجازی آرام‌آرام وارد جامعه شده و منتهی به وقوع جرم می‌شود. با کمال تأسف باید گفت که در سال ۹۶ قتل‌های فجیع در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. مثلاً برخی از آزار‌های خانواده‌ها بیشتر شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: البته همه آثار مربوط به فضای مجازی نیست؛ اما با نظر کارشناسان و نظر متخصصین و جامعه‌شناس‌ها این موضوع وجود دارد؛ لذا یکی از آثار سوء این موارد و جرایم فضای مجازی است که وقوع این جنایت‌ها در این فضا‌ها پخش می‌شود و ذهن مردم را درگیر می‌کند.البته موارد دیگری نیز مثل استعمال مواد مخدر بر افزایش این جنایت‌ها دخیل است.

سخنگوی قوه قضائیه اذعان داشت: مثلاً اخیراً یک قتل در اتوبان تهران-قم اتفاق افتاده است که فرد مظنون را گرفته‌اند و او هم به قتل اعتراف کرده است. در این موضوع وقتی به انگیزه‌ها توجه می‌شود می‌بینیم که دیدن فیلم‌های خشن و استعمال مواد مخدر جزو انگیزه‌های آن است. البته انگیزه قتل مشخص نشده است. چون تعداد زیادی حدود ۴۰ ضربه چاقو به بچه مقتول وارد شده است؛ لذا با مشاهدات این موارد می‌بینیم که باید به آثار فضای مجازی توجه شود.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: لذا این موضوع از جمله مواردی است که جزو برنامه‌های معاونت اجتماعی و دادستانی کل است و همچنین مواردی که مربوط به موضوع آب و خاک است که این مراجع به همراه سازمان بازرسی ورود کرده‌اند تا با کمک این سه دستگاه بتوانیم موارد گفته شده را پیشگیری و متوقف کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه تعدادی از افراد که از صنف‌های مختلف بودند بازداشت شده‌اند و عوامل ضدانقلاب تلاش دارند که بگویند این بازداشت‌ها، مثل بازداشت فردی به‌نام "محمود بهشتی" صنفی بوده است، گفت: در مورد افرادی که بازداشت می‌شوند، به‌خاطر صنف و یا حرفه آن‌ها اصلاً نیست؛ به‌خصوص در مورد فرهنگیان. اینکه می‌گویند یک خبرنگار یا یک فرد بهایی به‌خاطر حرفه‌اش یا به‌خاطر بهایی بودنش بازداشت شده، اصلاً صحیح نیست. همانطور که ممکن است یک شیعه مؤمن مرتکب جرم شده و بازداشت شود و یا حتی جرم هم نکرده باشد، اما علیه او یک دادخواست حقوقی صادر شود و محکوم هم گردد، فرد دیگری با عقیده‌ای دیگر هم می‌تواند به همین دلایل بازداشت شود.

وی افزود: لذا تفاوتی ندارد که فرد چه مذهب، عقیده و یا حرفه‌ای دارد. مثلاً‌ چنانچه یک روزنامه‌نگار یا عکاس یا خبرنگار مرتکب جرمی شود، بازداشت خواهد شد که این بازداشت به‌خاطر جرمی است که مرتکب شده است نه به‌خاطر حرفه، صنف و یا عقیده‌اش. کسی که از او اسم بردید، به‌خاطر موضوعات امنیتی به ۵ سال حبس محکوم شده است؛ البته چون حکمش قطعی شده است، می‌توانیم اسم او را (محمود بهشتی) ببریم. پرونده او در دادسرا رسیدگی شده، برایش کیفرخواست صادر شده و در حضور وکیل در دادگاه به پرونده او رسیدگی و حکم صادر شده است. او نسبت به حکم اعتراض کرده و حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته و این فرد محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه یکشنبه حکم پرونده «بنیتا» اعلام می‌شود، آیا حکم این پرونده صادر شده است، گفت: بله حکم صادر شده است؛ اما باید ابلاغ شود و قابل اعتراض است و به دادگاه تجدیدنظر می‌رود.

معاون اول دستگاه قضا گفت: اما چون متهم ردیف اول چند اتهام داشته است که یکی از آنها قتل عمد نفس است، حکم قصاص صادر شده است که شنیده‌ام برای سایر اتهام‌ها مجازات‌هایی مثل شلاق، تبعید صادر شده که آن هم قابل اعتراض است و باید منتظر حکم دادگاه تجدیدنظر خواهی باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگار‌ی مبنی بر اینکه آیا پرونده خاوری به‌صورت غیابی رسیدگی می‌شود، گفت: بله دادگاه برگزار می‌شود. ما همه تلاش خود را برای برگرداندن این فرد از طریق اینترپل انجام دادیم که نتیجه نداشت؛ حتی از طریق رسانه‌ها هم اعلام کردیم که وی بازگردد، اما این فرد بازنگشت و همین‌جا هم مجدداً اعلام می‌کنیم که اگر بیاید حتما به نفع او خواهد بود؛ چون اگر در دادگاه باشد می‌تواند از خود دفاع کند و اگر نباشد حکم او به‌صورت غیابی صادر می‌شود؛ لذا دادگاه این فرد فکر کنم اواخر برج ۸ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه گفته می‌شود ۶ هزار خانه در منطقه ناهارخوران ساخته شده است، در خصوص عملکرد قوه قضائیه درباره مبارزه با زمین‌خواری و کوه‌خواری توضیح دهید، گفت: از جمله مواردی که ما در استان‌های مختلف با آن درگیر هستیم همین موضوع است.

یکی از مواردی که حتماً‌باید دولت اقدام جدی کند همین موضوع است که موارد عدیده‌ای در استان‌های مختلف داریم. جنگل‌ها و فضای سبز نباید تخریب شود و از بین برود و وکوه‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری نباید صورت گیرد.

وی بیان کرد: معمولاً این ساخت و ساز‌ها با صدور یک مجوز صورت می‌گیرد که ممکن است مرجع صادرکننده مجوز صالح نبوده باشد. ما مکرر به دولت گفته‌ایم که این موضوع را ساماندهی کنید. در یک موضوع ممکن است دهیاری، شورای شهر و شهرداری مجوز دهند که باید ساماندهی انجام شود و حریم‌های عمومی حفظ شود.

سخنگوی قوه قضائیه اذعان داشت: بنا به گزارشی که اعلام کرده‌اند، در ۲۰ استان از ۳۱ استان در ۶ ماهه نخست امسال ۱۸ هزار و ۲۴۷ هکتار زمین رفع تصرف شده است. البته ممکن است برخی از این‌ها مربوط به سال‌های قبل باشد که تصرف شده بودند که مواردی همچون تجاوز به منابع طبیعی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و امثال آن بوده است. از این مقدار ۲ هزار و ۹۶۹ هکتار مربوط به استان تهران است که عدد قابل توجهی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: مبارزه با زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی جزء اولویت‌هایی است که از ۲-۳ سال پیش در قوه قضائیه به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته که خوشبختانه در سالیان اخیر این تصرفات کمتر شده است. همچنین در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۳ هزار قلع و قمع فقط در ۲۰ استان داشته‌ایم که البته عمده این‌ها تصرفاتشان مربوط به سال‌های قبل است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر میزان کشفیات مواد مخدر و احکام قضایی صادر شده گفت: آماری از احکامی که درباره مجازات اعدام، حبس ابد و مجازات‌های پایین‌تر است ندارم که حتماً زیاد است. یکی از معضلات نه تنها کشور ما، بلکه کشور‌های دیگر مواد مخدر صنعتی و سنتی است که مواد مخدر صنعتی آثارش به مراتب بیشتر است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اذعان کرد: برخی از قتل‌ها، شرارت‌ها و ناامنی‌ها که در کشور رخ می‌دهد مربوط به استعمال مواد مخدر صنعتی است. براساس گزارش‌ها بیش از ۱۶۰ هزار و ۹۴۵ کیلوگرم مجموعاً مواد مخدر کشف شده که این میزان مربوط به گزارشات ارسالی به دادسرا‌هاست که ممکن است این اعداد بیشتر بوده و به دادسرا‌ها گزارش نشده باشد. از این میزان مواد کشف شده ۳ هزار کیلوگرم آن هروئین، ۳۲۹ کیلوگرم آن شیشه و حدود ۱۱۱ کیلوگرم آن کراک است.این میزان که در ظرف ۶ ماهه نخست امسال کشف شده، عدد زیادی است.

معاون اول دستگاه قضا افزود: از این میزان ممکن است بخشی از آن در داخل توزیع نشود، اما همین مقدار هم که توزیع می‌شود آثار سوئی دارد. امیداریم که دولت، قوه قضائیه و خود مردم کمک کنند که این میزان مواد وارد نشده و توزیع نشود و جوانان ما را درگیر نکند. تعداد زیادی از خانواده‌ها به‌خاطر این معضل دچار گرفتاری شده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیراً‌ شنیده شده است که تعدادی از افراد در گمرکات بوشهر و قزوین دستگیر شده‌اند؛ آیا این خبر صحت دارد؟ گفت: یکی از مسائل مهمی که در کشور مطرح است موضوع قاچاق است. مسئله قاچاق و تأثیر آن در تولیدات حائز اهمیت است. دستگاه‌های مختلفی مثل ستاد مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی، تعزیرات و قوه قضائیه در این خصوص در حال فعالیت هستند که جا دارد این تلاش‌ها بیشتر شده تا میزان قاچاق به صفر برسد، چون این قاچاق به تولیدات بخصوص تولیدکنندگان کوچک ضربه و لطمه می‌زند.

وی گفت: فرد قاچاقچی کار خود را می‌کند؛ اما اگر فردی از نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات، قوه قضائیه و یا جای دیگر چنین تخلفی کند، باید با اشدِّ وجه با وی برخورد کرد.اگر کسی از یکی از دستگاه‌های کشور از هر بخشی که باشد، در این کار فعالیت و همراهی کند، باید به‌شدت با او رفتار کرد. پرونده‌ای که نام بردید مربوط به روز‌های اخیر نیست؛ بلکه مربوط به گذشته است، اما پرونده آن اخیراً به دادگاه رفته است. در پرونده بوشهر ۱۲ نفر متهم هستند که کیفرخواست برای آن صادر شده و به دادگاه رفته است. از این ۱۲ نفر، ۶ نفر از عوامل گمرک بودند و ۶ نفر دیگر از صاحبان بار بوده‌اند که یا بارشان را ترخیص کرده بودند و یا درحال ترخیص آن بودند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در قزوین هم همین‌طور است. در تهران هم عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که این موضوع به‌خاطر شدت مبارزه با قاچاق کالاست. البته در تعزیرات هم پرونده‌هایی هست که آمار آن را ندارم. ظاهراً آنجا هم تخلفاتی داشته‌اند که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر رسیدگی به پرونده پزشک معالج آقای کیارستمی گفت: بله این پرونده در حال رسیدگی است و برای پزشک معالج کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. اما اینکه در چه شعبه‌ای است و تاریخ آن چه زمانی است اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا دادسرای جنایی برای متهم ردیف دوم پرونده بنیتا حکم تبرئه صادر کرده است، گفت: خواهش می‌کنم که در این موارد به واقعیت‌ها و مستندات توجه شود و صرفاً‌ احساسی مطالب بیان نشود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: ما اعتقاد داریم که قاضی وقتی به یک چیز می‌رسد، قطعی و یقینی است. مثلاً یک فرد شکایت می‌کند و دلیل و بینه ندارد و اگر احیاناً نیاز به قسم باشد فرد قسم خورده و حکم صادر می‌شود. طبیعتاً ممکن است که این حکم با واقعیت مطابق نباشد یا مثلاً ممکن است یک جنایت صورت گیرد، اما آثار آن موجود نباشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: در پرونده بنیتا متهم ردیف دوم صرفاً از قتل عمد تبرئه شده است، چون قتل عمد او ثابت نشده است، اما این فرد در اتهامات دیگر محکوم شده است و برای او مجازات در نظر گرفته شده و کیفرخواست بر اساس آن به دادگاه رفته است.

وی یادآور شد: برای این فرد چندین اتهام دیگر وجود دارد و بر اساس آن کیفرخواست صادر شده و کیفرخواست‌های سنگین هم برای وی صادر شده است. در این موارد ممکن است چند نفر با هم مرتکب جرم شوند، اما یک نفر مرتکب قتل شده باشد.

سخنگوی قوه قضائیه اذعان کرد: من قضاوتی ندارم، اما می‌دانم این فرد از اتهام قتل عمد تبرئه شده است، اما به‌عنوان معاون در جرم محکوم شده است.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی آیا مسئولان لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه داده‌اند یا نه؟ گفت: بالاخره مسئولان قبل از ورود به دوره و در پایان دوره باید گزارشی از اموال به قوه قضائیه بدهند که بررسی شود که آیا خلاف قانون اموالشان افزایشی داشته است یا نه.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: کسانی که در دولت یازدهم بودند و در دولت جدید نیستند اگر اشتباه نکنم ۱۲ نفر هستند که ۶ نفر ازآنها گزارش پایان‌دوره خود را به قوه قضائیه داده‌اند که از این بابت من از آنها تشکر می‌کنم، چون تعدادی در موقع مقرر و تعدادی حتی زودتر از موعد مقرر پاسخ دادند.

وی افزود: از دولت دوازدهم ۹ نفر لیست اموال خود را ارائه دادند که ازا ین ۹ نفر ۲ نفرشان اعضای جدید دولت هستند؛ مثل عیسی کلانتری که عضو جدید دولت است. ۷ نفر دیگر کسانی هستندکه در دولت قبلی و دولت فعلی حضور دارند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از این‌ها ۱۵ نفرشان به نامه‌های ما جواب دادند که به سهم خودم از آنها تشکر می‌کنم که در موعد مقرر و حتی زودتر از موعد مقرر به نامه‌های ارسال شده ما تا دیروز پاسخ داده‌اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاري در رابطه با آتش‌سوزی تعمدي در مرکز بهداشت شیروان با هدف امحاء برخي اسناد گفت: نظر کارشناسی اولیه مبنی بر عمدی بودن آتش‌سوزی است، مطابق گزارش اولیه‌ای كه صادر شده، اعلام گرديده كه آتش‌سوزی عمدي است و اينكه اگر اعتراضی به آن گزارش باشد بايد مراحل بعدی را طی کند.

وي ادامه داد: فردی هم در این رابطه دستگیر شده و تخلف مالی از او کشف شده اما اینکه آیا این فرد در آتش‌سوزی دخالتي داشته یا خیر هنوز ثابت نشده است.

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه پرسيد كه اواسط ماه گذشته وزير اطلاعات اعلام كرد كه به مرتبطين "سايت آمدنيوز" تذكر داده‌ایم؛ اين موضوع تداعي مي كند كه دسترسي به اين مرتبطين وجود دارد؛ سؤال اينجاست كه چطور به تذكر بسنده شده و آيا قوه قضائيه از دستگاه اطلاعاتي خواسته است كه به اين موضوع ورود كند يا خير؟ كه وي پاسخ داد: (با خنده) خوب است اين سؤال را از جناب علوي بپرسيد نه محسني.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در خصوص شبکه‌های مختلف تلگرامی که جریان‌های ضدانقلاب هم از داخل و هم از خارج با استفاده از آن‌ها مرتکب جرائم سنگین می‌شوند، قوه قضائیه تلاش دارد و اقدام می‌کند و از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اطلاعات نیز در مقاطعی کمک گرفته‌شده و بعدها نیز گرفته می‌شود.

وي افزود: اما در خصوص این سؤال که آیا داد

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۸۰۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928