برخی از دولت‌ها کشور را بد اداره کردند/پرداخت یارانه به این شیوه مشکل دارد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۸۰۵۹۷
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از دولت‌ها کشور را بد اداره کردند و ما امروز وارث این بدی‌ها هستیم.
به گزارش قدس آنلاین، علی لاریجانی امروز در نشست صمیمی با فعالان اقتصادی آذربایجان غربی اظهار داشت: امروز در شرایطی به سر می‌بریم که نباید احساس کنیم در دو طرف میز نشسته‌ایم و باید همگان بدانند که تصمیمات دو طرفه گرفته می‌شود و از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود شرایط کشور را بهتر از پیش حس کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باید توجه کرد که دولت تا چه اندازه‌ای بضاعت دارد، به چه اندازه می‌تواند حمایت کند و دلیل این ناآگاهی عدم شفاف سازی موضوعات از سوی مسئولان برای همگان است.
لاریجانی گفت: برخی از مباحث از حد چالش گذشته و در شرایط بسیار نامطلوبی قرار گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فشار اقتصادی که به تولیدکنندگان و کارخانه‌داران وارد می‌شود شایسته و مناسب آنان نیست و باید متوجه باشند که افرادی وجود ندارد که تمکن مالی خوبی داشته باشند و اگر وضعیت خوب بود اوراق مشارکت برای ایجاد عمران چاپ نمی‌شد.
وی تصریح کرد: ۲.۵ میلیون نفر در سطح کشور کارمند داریم که وقتی نیروهای مسلح و بازنشستگان به اینان اضافه می‌شود میلیون‌ها نفر انسان را شامل خواهد شد که باید به آنان حقوق داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نکاه نیمچه سوسیالیستی که در کشور به وجود آمده نگذاشت که اقتصاد ما مردمی شود و اگر برخی مواقع سخنانی خریدار داشت صرفاً روشنفکری و جوزدگی در دهه‌های نخست انقلاب بود.
وی افزود: به هر حال این‌ها دست به دست داد و در اقتصاد پس از انقلاب سایه انداخت و آسیب‌های مختلفی را در پی آورد.
لاریجانی گفت: برخی از دولت‌ها کشور را بد اداره کردند و ما این موضوع را قبول می‌کنیم و امروز وارث این بدی‌ها هستیم بنابراین باید بررسی کنیم چگونه مسیر پیشرفت را بپیماییم.
وی تصریح کرد: اقتصاد را باید به بخش خصوصی سپرد و ممکن است در این میان اشتباه هم عمل شود اما باید آن را درست کرد نه اینکه یک روش درست را اجرا نکرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه بحث سهم رایانه‌ها قرار بود که یارانه بخش تولید داده شود که متاسفانه از ریشه به درستی عمل نشد اما هم اینک و با دولت رایزنی‌هایی انجام می‌دهیم که یارانه‌ها را به مسیر درست خود برگردانیم چراکه نوع پرداخت یارانه به این نحو و به صورت متمرکز مشکل دارد و اگر به صورت استانی و شهری اعطا کنیم می‌توانیم مردم را قانع کنیم افراد غنی از حق خود بگذرند و در آبادانی شهر و استانشان خرج کنند و امروز بی‌برنامگی در کشور غوغا می‌کند.
وی افزود: مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در استان‌ها ایجاد می‌شود و در مجلس نیز در مورد این اقدامات کار خواهد شد.
لاریجانی اظهار داشت: باید سند جامعی برای کشاورزی در آذربایجان غربی وجود داشته باشد و این کار بسیار درستی است چرا که این منطقه استانی است که دریاچه‌اش مشکل جدی دارد و فروش سیب رونق خوبی ندارد و کاری که می‌توانستیم کنیم توسعه و حمایت از آبیاری تحت فشار با اذن رهبری بود.
وی گفت: باید بر روی آبیاری نوین کار کنیم که در این طرح ۸۵ درصد از هزینه‌ها توسط دولت تأمین می‌شود و بقیه به وسیله کشاورز تأمین می‌شود و علاوه بر آن در بحث کشاورزی نیازمند مهندسی جدید و تغییر الگوی کشت هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اساساً کشور ما یک کشور وارداتی خلق شده در حالی که باید مشکل بخش صادرات و صنایع را حل کنیم.
وی افزود: تغییرات در ساختار دولت را می‌توانیم انجام دهیم به شرطی که احساس کنیم یک جهشی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود و هر تغییری باید به توسعه صادرات بینجامد و در عین حال نظام اقتصادی کشور باید از پایداری برخوردار باشد.
لاریجانی اظهار داشت: افق دراز مدت‌تری باید تعریف شود و افرادی که به کار صادرات می‌پردازند باید از پشتیبانی ممتدی برخوردار شوند و باید این سیستم حمایتی را از جایی شروع کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: محور دیپلماسی آینده ما باید دیپلماسی اقتصادی باشد و این موضوع جدی گرفته شود و در مورد آذربایجان غربی که با سه کشور هم‌مرز است یک فرد کاردان را برای حل مشکل صادرات در نظر می‌گیریم تا مشکلات برطرف شود.
لاریجانی افزود: مردم به اینکه به صنعت خود و کشورشان کمک کنند علاقه دارند و باید با مردم به‌صورت صریح حرف زد و مسیرها را تبیین کرد تا به هدف نهایی دست یافت.
وی اظهار داشت: قرار بود تعداد هفت هزار مورد از صنایع کشور از رکود خارج شود و عده‌ای که در آذربایجان غربی ادعا می‌کنند که هیچ‌گونه صنایعی فعال نشده باید بدانند که قسمتی از این تعداد مربوط به آذربایجان غربی می‌شود که احیا شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد قانون ارزش افزوده نیز دو نظریه مطرح است که باید بررسی شود اما روشن است که برای حل مشکل اقتصاد کشور باید چرخشی داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۸۰۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»