به نقل از «جام نیوز»

حذف برچسب قیمت از خودرو؟

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۸۴۵۷۷

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در آخرین روز فعالیت کاری دولت یازدهم، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ نامه‌ای نسبت به حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها اقدام کرد. پس از نعمت‌زاده، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز با تغییراتی در تعداد این کالاها، اقدام نعمت‌زاده را درباره آزادسازی این محصولات تایید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که آزادسازی قیمت خواست بسیاری از تولید‌کنندگان و حتی اقتصاددانان برجسته کشور است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که این خواست با حذف برچسب قیمتی برخی مواد خوراکی قابل تسریبه دیگر کالاهای مصرفی باشد. یکی از بخش‌هایی که در این زمینه مورد بحث قرار گرفته است، آزادسازی قیمت خودرو است، موضوعی که دست‌اندرکاران صنعت خودرو طی سال‌های گذشته تاکید بسیاری بر آن داشته‌اند. به اعتقاد آنها قیمت‌گذاری دستوری چالش‌های بسیاری را برای خودروسازان ایجاد کرده است.

با این حساب، در شرایط کنونی که بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری در برخی کالاهای مصرفی صورت گرفته، این دسته از کارشناسان تاکید دارند، دولت می‌تواند از فضای ایجاد شده به‌منظور آزادسازی قیمت خودرو بهره ببرد. در شرایطی این موضوع عنوان می‌شود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت یکی از مدافعان تعیین قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضای بازار بود. هر چند نعمت‌زاده دو باربا ارسال نامه به شورای اقتصاد خواستار خروج قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد، اما این شورا با تاکید بر بازار انحصاری خودرو همچنان بر قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت اصرار دارد.

در این بین به‌رغم آنکه خودروسازان از مناسبات موجود میان خود و شورای رقابت ناراضی بودند و هستند، اما همواره تلاش کردند، قیمت خودرو را براساس یک تفاهم مشترک تعیین کنند.با وجود این، در شرایط کنونی که خودروسازان داخلی بار دیگر همکاری مشترک خود با خودروسازان جهانی را از سر گرفته‌اند، کارشناسان تاکید دارند، فضا برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم شده است، زیرا قیمت‌گذاری یکی از موانع پیش‌روی خودروسازان برای جذب سرمایه خارجی به حساب می‌آید. بر این اساس این دیدگاه شکل گرفته است که دولت می‌تواند با پیگیری این موضوع از نهادهای بالادستی فضایی را فراهم کند تا تعیین قیمت در حاشیه بازار صورت بگیرد و خودروسازان در یک فضای رقابتی بتوانند به مشتریان خودرو، کالا و خدمات ارایه کنند.

آزادسازی قیمت خودرو؟

حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از موضوعات مورد توجه خودروسازان است که به‌نظر می‌رسد، دستیابی به آن نیازمند برنامه‌ریزی دولت در مباحث کلان است. با وجود این، در شرایط کنونی انعقاد قراردادهای خارجی در صنعت خودرو به یکی از امیدهای کارشناسان برای افزایش رقابت در بازار خودرو کشور تبدیل شده است؛ چراکه به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران بازار، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خودروسازی موجب توسعه، تنوع‌بخشی و افزایش رقابت در بازار خودرو کشور می‌شود. بر این اساس برخی از کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند در شرایط پساتحریم که خودروسازان خارجی براساس مدل‌های همکاری متعدد در بازار ایران حضور پیدا کرده‌اند، موقعیت مناسبی است تا آزادسازی قیمت خودرو نیز کلید زده شود تا از این طریق خودروسازی ایران بتواند قیمت محصولات خود را براساس عرضه و تقاضا تعیین کند.

در این مورد، سعید مدنی مدیرعامل پیشین شرکت سایپا می‌گوید: دولت یازدهم تمایل بسیاری به آزادسازی قیمت خودرو داشت، اما به‌دلیل آنکه قیمت‌گذاری خودرو زیر نظر شورای رقابت است و این نهاد نیز به‌صورت مستقل عمل می‌کند، این بحث عملیاتی نشد.وی با بیان اینکه فضای پساتحریم موقعیت مناسبی برای پیگیری این هدف است، عنوان می‌کند: در شرایط کنونی چانه‌زنی برای آزادسازی قیمت باید صورت بگیرد تا از این طریق شرکت‌های خودروساز نیز بتوانند در یک فضای رقابتی فعالیت و امور توسعه‌ای خود را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته افزایش هزینه‌های تولید خودرو را به‌دنبال داشته است، می‌گوید: در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور به‌دلیل تثبیت قیمت‌ها طی 15 سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه شدند؛ یکی از این مشکلات افزایش هزینه تامین مالی تولید بوده که اثرات خود را بر قیمت تمام شده خودرو برجا گذاشته است. وی معتقد است که آزادسازی می‌تواند بخشی از مشکلات خودروسازان را حل و فصل کند، زیرا خودروساز قیمت را براساس هزینه‌های تولید تعیین خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این موضوع قطعا به افزایش قیمت ختم نخواهد شد، زیرا تیراژ تعیین‌کننده قیمت خودرو است، عنوان می‌کند: در حال حاضر خودروسازان تمایلی ندارند با کمبود عرضه، قیمت را بالا ببرند چون تولید تحت عوامل مشخصی صورت می‌گیرد و دولت نیز بر برنامه‌های خودروسازان نظارت ویژه دارد. سعید مدنی معتقد است که در شرایط کنونی بازار خودرو رقابتی شده و مشتری می‌تواند از میان محصولات متنوع دست به انتخاب بزند و قطعا آزادسازی، شرایط رقابت در بازار را تشدید خواهد کرد.

در شرایطی این کارشناس معتقد است که قیمت تمام شده و تیراژ، تعیین‌کننده قیمت است که نحوه محاسبه قیمت خودرو به عوامل مختلفی وابسته است. برخی از این عوامل به مولفه‌های داخلی شرکت خودروساز و هزینه‌های مرتبط با تولید خودرو مربوط می‌شود و برخی دیگر به شاخص‌های اقتصادی کشور. مهم‌ترین عامل داخلی تعیین‌کننده قیمت خودرو همان شاخص قیمت تمام شده است که عموما مجموع هزینه‌های مواد مصرفی و قطعات مونتاژ شده، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه سهم خدمات و سایر منابع مصرفی نظیر منابع انرژی، هزینه‌های توزیع و فروش و نهایتا هزینه مربوط به منابع مالی را در بر می‌گیرد. در این بین نرخ بهره‌وری در محاسبه تک‌تک شاخص‌های اثرگذار در قیمت تمام شده، بسیار تعیین‌کننده است، موضوعی که امکان تولید رقابتی را از شرکت‌های خودروساز سلب کرده است.

بر این اساس این امر محرز است که رتبه خودرو در هرم تقاضا و میزان استقبالی که به دلایل خاص کیفی یا ویژگی‌های ممتاز طراحی ممکن است از آن خودرو بشود، می‌تواند ارزش نرخ‌گذاری آن را در بازار افزایش دهد. در شرایطی این عوامل نقش مهمی در تعیین قیمت خودرو دارند که کارشناسان معتقدند، در ایران به‌دلیل عدم‌برخورداری از یک بازار آزاد برای تولید و فروش و همچنین دولتی بودن مدیریت صنعت خودرو، تاکنون هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم براساس این استانداردها به قیمت‌گذاری یک خودرو بپردازیم.

در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: عدم‌امکان تولید رقابتی در خودروسازی ایران به‌دلیل برخوردار نبودن از فضای کسب‌و‌کار و نیز نرخ بهره‌وری پایین است؛ در صورتی که این موارد حل شود، می‌توان نسبت به آزادسازی قیمت اقدام کرد.وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، وضعیتی مطلوب در صنعت خودرو ایران محسوب می‌شود، می‌گوید: در یک شرایط رقابتی، عرضه و تقاضا باید قیمت خودرو را تعیین کند و مفهوم این موضوع در بازار خودرو ایران به آن معنا است که شورای رقابت دخالتی در قیمت‌گذاری نداشته باشد.وی با بیان اینکه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها از سوی وزارت صنعت اقدام بسیار مهمی است که امکان شکل‌گیری آن در سایر بنگاه‌های تولیدی وجود دارد، عنوان می‌کند: خودرو جزو کالاهایی است که به‌دلیل شرایط انحصاری در برخی مدل‌ها از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شود، بنابراین خودروسازان به‌منظور پیش‌رفتن به سمت آزادسازی قیمت در ابتدا باید از سد شورای رقابت عبور کنند.

وی با بیان اینکه شاخص یک بازار آزاد و رقابتی آن است که قیمت دستوری در آن مطرح نباشد، می‌گوید: مشکل اصلی در آزاد نشدن قیمت خودرو، مدیریت عرضه از سوی شرکت‌های تولیدکننده است که افزایش قیمت را به‌دنبال دارد. در چنین شرایطی اگر وزارت صنعت بتواند بر روند تولید و عرضه نظارت کند می‌تواند شرایط آزادسازی قیمت را فراهم بیاورد.به اعتقاد وی، دولت باید شرکت خودروساز را مجبور کند که از روند عرضه پایدار برخوردار باشد و اگر شرکت‌ها امکان عرضه نداشتند، برای آنها تدبیر لازم اندیشیده و از فروش‌شان جلوگیری کند. وی تاکید دارد: این اقدام برای شورای رقابت به‌دلیل اینکه نیاز به تسلط فنی در مباحث تولید و فروش شرکت‌های خودروساز دارد، بسیار پیچیده و سخت است به این ترتیب این شورا کار را راحت‌ترکرده و قیمت‌گذاری دستوری را انجام می‌دهد.

نشانه‌های رقابتی شدن بازار خودرو

بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین نشانه انحصاری بودن صنعت خودرو ایران را بحث تعرفه واردات خودرو و اعمال انواع محدودیت‌ها به نفع صنعت خودرو کشور عنوان می‌کنند و معتقدند به این دلیل هرگز نمی‌توان مانند سایر کشورها، نسبت به تعیین قیمت رقابتی خودرو اقدام کرد؛ بنابراین مباحث حمایتی از تولیدات داخلی موجب شده که صنعت خودرو ایران در یک فضای ایزوله فعالیت کند.در این بین کارشناسان تاکید دارند، ضعف بهره‌وری، وجود هزینه‌های مازاد و سود بالای تسهیلات دریافتی باعث شده خودروسازی ایران از تولید رقابتی فاصله بگیرد.

مشکل نبود ساختار مالی و مدیریتی بهینه و حمایت‌های نسبی از صنعت خودرو موجب شده هزینه‌های بسیاری به خودروسازان تحمیل شود.از آنجا که ریشه تمام این مشکلات در ساختار دولتی صنعت خودرو کشور نهفته است، بنابراین تا زمانی که دولت در خودروسازی‌ها نفوذ داشته و مالکیت آن را به بخش خصوصی ندهد، ضعف‌های جدی این صنعت همچون نبود بهره‌وری تولید و نیروی انسانی تداوم خواهد داشت و همین عوامل موجب می‌شوند، خودروسازان از تولید رقابتی فاصله بگیرند. در چنین شرایطی خودروسازی ایران نمی‌تواند در یک بازار آزاد برای تولید و فروش خودرو فعالیت کند.

هرچند یکی از مزیت‌های صنعت خودرو ایران در شرایط کنونی، امضای قرارداد با خودروسازان خارجی عنوان می‌شود اما کارشناسان تاکید دارند، لازمه شکل‌گیری یک بازار رقابتی و به‌دنبال آن آزادسازی قیمت، فراهم شدن برخی پیش‌شرط‌ها همچون کاهش تعرفه واردات و شکل‌گیری رقابت واقعی با میهمانان خارجی در بازار ایران است. در این مورد، بهاره عریانی پژوهشگر صنعت خودرو با بیان اینکه سیاست آزادسازی قیمت در صنعت خودرو باید از مدت‌ها پیش اعمال می‌شد، می‌گوید: البته نباید از یاد برد که این سیاست نیازمند برخی پیش شرط‌ها از جمله کاهش تعرفه واردات و کم‌رنگ شدن حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو کشور است.

عریانی معتقد است: در حال حاضر امکان رقابت میان خودروهای تولید داخل و خارج وجود نداشته و بنابراین آزادسازی قیمت معنایی ندارد. وی تاکید می‌کند: در اولین قدم باید سایه سنگین دولت به‌تدریج، از این صنعت حذف شود و بعد از آن سیاست‌های غلط تعرفه‌ای که صنعت خودرو را فلج کرده بازنگری و در صورت امکان به‌صورت تدریجی حذف شوند. به گفته وی، در عین حال باید در حد امکان تسهیلات و امکانات لازم برای ارتقای کیفیت در اختیار خودروسازان قرار بگیرد.

این پژوهشگر صنعت خودرو معتقد است: پس از انجام این اقدامات، آزادسازی قیمت خودرو موجب تغییر ساختار بازار می‌شود؛ در سایه این اقدامات است که خودروسازان کشور می‌توانند در فضایی کاملا رقابتی و تنها با توجه به کیفیت محصولات خود فعالیت کرده و سود کسب کنند.عریانی رقابتی شدن بازار خودرو را اصلی اساسی در قیمت‌گذاری خودرو می‌داند و می‌گوید: یکی از وظایف اصلی شورای رقابت، شکل دادن به چنین فضایی است نه اینکه تنها با قیمت‌گذاری تلاش کند، بحث قیمت در بازار خودرو کشور را کنترل کند.

اقتصادنیوز

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۸۴۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش لاستیک های تاریخ گذشته به جای لاستیک دولتی؟ | واکنش انجمن صنعت تایر را ببینید

به گزارش همشهری آنلاین، بازار لاستیک خودرو سال گذشته به‌دلیل کاهش تولید و عرضه و همچنین تأخیر در تحویل تایرهای ثبت‌نامی دولتی ملتهب بود و صف‌های طویل خرید لاستیک خبرساز شد. امسال اما پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید لاستیک افزایش پیدا کند و بخش عمده نیاز بازار از محل تولیدات داخل تامین شود.

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۰درصد افزایش تولید داشته باشیم به همشهری می‌گوید: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم امسال، هم در تولید لاستیک سواری و هم باری افزایش تولید داشته باشیم.

برنامه‌ریزی برای تولید ۳۰میلیون حلقه لاستیک

سال گذشته ۲۱میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید شد که قرار است امسال این تعداد به ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه برسد.

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال جدید پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای لاستیک رشد کند و به حدود ۲۶میلیون حلقه برسد، می‌گوید: «طبق وعده‌های خودروسازان قرار است امسال خودروهای جدید وارد بازار شوند و از آنجا که هر خودروی جدیدی به ۵حلقه تایر نیاز دارد، اگر در مجموع در سال‌جاری یک‌میلیون خودرو تولید شود، ما باید ۵میلیون حلقه لاستیک مازاد بر نیاز تولید کنیم؛ بر همین اساس ما برنامه‌ریزی‌ کرده‌ایم که تولید تایر به ۳۰میلیون حلقه برسد که ازاین تعداد ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری خواهد بود.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر با تأکید بر اینکه برنامه تایرسازان این است که روند واردات و تولید لاستیک در کشور معکوس شود، توضیح می‌دهد: «تا ۲سال پیش یک‌سوم نیاز به لاستیک در کشور از طریق تولیدات داخل و دوسوم هم از طریق واردات تامین می‌شد، امسال اما برای تولید تایرهای سواری ما ظرفیت‌مان را حداقل در ۶ماهه اول بالغ بر ۴۰هزار تن افزایش خواهیم داد و این برنامه برای تولید تایرهای باری هم وجود دارد و اگر ارز کافی بموقع به تایرسازان تخصیص یابد، قرار است تا آخر سال دوسوم نیاز کشور در داخل تولید و یک‌سوم از طریق واردات تامین شود.»

۳۰۰میلیون یورو ارز موردنیاز تایرسازان

التهابات بازار لاستیک در سال گذشته به مشکلات ارزی تولیدکنندگان برای تهیه مواداولیه مربوط می‌شد که کاهش عرضه را به‌دنبال داشت. امسال طبق صحبت‌های رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران، صنعت تایر به ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.

جمال میرزایی اوایل اردیبهشت جاری در صحبت با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرد: «سیاست‌های ارزی برای صنعت تایر تاکنون از سوی وزارت صمت مشخص نشده و تایرسازان پیگیر تامین ارز برای خرید مواداولیه هستند. صنعت تایر در سال‌جاری ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر هم با بیان اینکه بدون حمایت مسئولان بالادستی نمی‌شود تولید را پیش برد، می‌گوید: «سال گذشته مشکلات مربوط به انتقال ارز به طرف‌های خارجی در ۶‌ماه اول سال باعث افت تولید شد و ما نتوانستیم اهدافمان را محقق کنیم و درحالی‌که ظرفیت افزایش تولید را داشتیم توانستیم مشابه سال قبل تولید کنیم.»

تنها با تأکید بر لزوم تسریع در حل مشکل تامین ارز مواداولیه می‌افزاید: «امسال درصورتی که ارز بموقع تخصیص یابد، آمادگی افزایش تولید را داریم، اما متأسفانه از ابتدای سال تاکنون برخی مشکلات در تامین ارز پدید آمدند که امیدواریم موقتی باشند و سریع رفع شوند و مسئولان اجازه ندهند مشکلات سال گذشته پیش بیاید؛ چراکه اگر ارز موردنیاز تولیدکننده همین امروز هم تامین شود، تا مواداولیه خریداری شود و به کارخانه برسد و تبدیل به محصول شود، زمان می‌برد.»

خواسته تایرسازان: اصلاح قیمت

افزون بر تامین بموقع ارز مواداولیه، اصلاح و به‌روزرسانی قیمت تایر از خواسته‌های تایرسازان است. در همین رابطه، انجمن صنعت تایر اواخر فروردین‌ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار افزایش قیمت لاستیک شد.

این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و نرخ تایرهای رادیال سواری از اردیبهشت‌ماه جاری به‌طور میانگین ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید:

راهنمای خرید لاستیک دولتی | با این ۲ روش مستقیم می توانید لاستیک دولتی بخرید راه‌های تشخیص کالای تقلبی از اصلی در بازار لوازم یدکی خودرو | علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال گذشته یکی از علل پدیدآمدن مشکل در تامین تایرهای سواری به‌خصوص در رینگ‌ پرمصرف ۱۳قیمت‌گذاری نامناسب محصولات این گروه بود، می‌افزاید: «قیمت‌گذاری دستوری به ضرر تولیدکنندگان است و با این وضعیت انگیزه‌ای برای افزایش تولید در این بخش باقی‌نمی‌ماند. برای همین امسال هم خواسته ما این است که یا تورم مهار شود یا به تولیدکنندگان اجازه داده شود متناسب با تورم و افزایش قیمت نهاده‌ها در قیمت محصولات خود بازنگری کنند تا بتوانند بموقع نیاز کشور را در تایر سواری برطرف کنند.»

لاستیک تاریخ گذشته نداریم

قیمت لاستیک دولتی یک‌میلیون تا یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد است. رصد بازار نشان می‌دهد درحالی‌که هر جفت لاستیک پراید در بازار آزاد حدود ۳میلیون‌و۳۰۰هزار تومان است، قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون تومان است. قیمت بازار آزاد هر جفت لاستیک پژو هم ۳میلیون‌و۴۰۰هزار تومان است که قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون‌و۱۰۰هزار تومان است، اما خرید لاستیک دولتی کمی زمانبر است و با توجه به نیاز به استعلام مدارک صاحب خودرو از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و ثبت در سامانه جامع تجارت ممکن است طول بکشد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه قطعی و کندی اینترنت سبب می‌شود برخی خریداران در زمان ثبت‌نام و خرید معطل شوند، می‌گوید: البته امسال تسهیلاتی در این زمینه قائل شده‌اند و یکسری از تایرها را از ثبت در سامانه جامع تجارت معاف کرده‌اند که این موضوع می‌تواند زمان فروش را کوتاه‌تر کند.

به‌رغم تأخیر و کندی در دریافت لاستیک دولتی، اخیرا شایعاتی مبنی بر توزیع لاستیک‌های دولتی تاریخ گذشته مطرح شده است که سخنگوی انجمن تایر به‌شدت این شایعه را تکذیب می‌کند و می‌گوید: تاریخ یک کالا وقتی می‌تواند منقضی شود که مازاد تولید داشته باشیم و مازاد تولید باعث شود کالا در انبارها بماند؛ درحالی‌که در صنعت تایر به هیچ‌وجه ما مازاد تولید نداریم که بخواهد در انبار بماند. شایعات دپوی لاستیک اصلا منطقی نیست.

کد خبر 848748 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت - تنظیم بازار واردات وزارت صنعت، تجارت و معدن لاستيك