رشد اقتصادی و مصائب نظام آماری

هرگاه آمار جدیدی از رشد اقتصادی اعلام می‌شود، رسانه‌های خبری به تکاپو افتاده و نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران را پرس‌وجو می‌کنند و از ابعاد مختلف تحلیلی و خبری به موضوع می‌پردازند. واقعیت آن است که عموماً هم به آمارها به دیده ظن و تردید می‌نگرند و بعضا می‌خواهند از زبان یک کارشناس سخنی مبنی بر تأیید یا تشکیک آمارها بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شخصا بر این عقیده‌ام که لازم است موضوع را عمیق‌تر و پایه‌ای‌تر دید.

به گزارش ایسنا، دکتر سیدهادی موسوی نیک با این مقدمه در «الف» نوشت: در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی در خصوص تهیه و انتشار آمارهای رشد اقتصادی رخ‌داده است: سال پایه آماری به سال ۱۳۹۰ ارتقاءیافته است، سطح تفصیل آمارهای فصلی افزایش ‌یافته است و آمارها به‌طور منظم‌تر از گذشته انتشار می‌یابند. با این‌حال، اگر از بنده به‌عنوان یک کارشناس بپرسند که آیا این آمارها واقعیت‌های اقتصاد کشور را نشان می‌دهد، می‌توانم عرض کنم که نه در سطح مطلوب. بخشی از این موضوع به ماهیت آمار بازمی‌گردد که لزوما مبین همه واقعیات نیست و این موضوع در مورد همه کشورها صادق است. با این‌حال، بخش مهمی از آن نیز به اشکالات ساختاری در نظام آماری خاص ما مرتبط است. یک نظام آماری مطلوب برای ارائه تصویر درست و واقعی از پدیده‌ها باید از چهار ویژگی زیر برخوردار باشد:

۱- در ارتباط با موضوعات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آمار تولید نماید.

۲- اعتبارمندی لازم در بین استفاده‌کنندگان از داده‌ها را فراهم کند.

۳- اعتماد ارائه‌دهندگان داده‌ها را جلب نماید.

۴- آمار تولیدی مستقل از فشارهای سیاسی بوده و نفوذپذیر نباشد.

در هر چهار ویژگی مذکور برای نظام آماری فعلی کشور تردیدهایی وجود دارد. این موضوع البته نافی تلاش‌های نهادهای آماری برای ارائه آمار مناسب با ویژگی‌های مذکور نیست اما ساختار فعلی نظام آماری کشور امکان ارائه عملکرد به شکل مطلوب فوق را نمی‌دهد و نیازمند بازنگری است.

به‌طور مثال:

- هنوز مشخص نیست که در زمان اعلام برخی آمارهای کلیدی نظیر حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت (رشد اقتصادی و تورم) باید به آمار کدام نهاد اتکا کرد: مرکز آمار ایران با بانک مرکزی؟ در همین سال گذشته آمار رشد اقتصادی بدون نفت بانک مرکزی ۳.۳ درصد و مرکز آمار ایران ۶.۳ درصد بود! بود یعنی یکی دو برابر دیگری! واقعیت آن است که بنده مطمئن نیستم سیاست‌گذاران (حتی در سطح اعضاء کابینه) زمانی که دور یک میز برای سیاست‌گذاری در حوزه رشد اقتصادی می‌نشینند، حتما در مورد یک‌چیز صحبت می‌کنند! یعنی نه در راه‌حل‌ها که حتی در تعاریف و مفاهیم هم نقطه‌نظر مشترک وجود ندارد.

- هنوز بسیاری از دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به ارائه آمار تولیدی خود به نهادهای آماری نمی‌دانند و بدتر از آن لزوما از ضوابط و استانداردهای تولید یک آمار قابل‌اتکا پیروی نمی‌کنند.

- نظامی برای ساماندهی و اطمینان از سازگاری آمارهای ثبتی با یکدیگر وجود ندارد و هرازگاهی- در سال ۲۰۱۷ و در عصر تکنولوژی اطلاعات

- صحبت‌هایی از اختلاف میان نهاد آماری و نهادهای اجرایی مرتبط در مورد پایه‌ای‌ترین آمارهای کشور نظیر آمارهای جمعیتی به گوش می‌رسد!

- همچنان تعریف صریحی از موضوع محرمانگی در آمار وجود ندارد: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای آماری کاملا اقتضایی با محرمانگی آمار برخورد می‌کنند.

- همچنان استقلال مالی و اجرایی نهادهای آماری از ذی‌نفعان موردتردید عمومی است و ارائه‌دهندگان آمار با دیده تردید به ارائه اطلاعات خود به این نهادها می‌نگرند.

- ...

به‌عبارت‌دیگر به نظر می‌رسد که یک موضوع مغفول‌مانده در زمینه برنامه‌ریزی در ایران تدارک ابزار اولیه برنامه‌ریزی یعنی وجود نظام آماری مطلوب است. واقعیت برنامه‌ریزی در کشور ما نظیر آن مسافری است که هنوز راه‌آهن تهران - غرب کشور راه نیفتاده قصد دارد با قطار به آنجا سفر کند! اهمیت نظام آماری در این حد است اما در جایی که همیشه دغدغه‌ها و مسائل روزمره است و عمر مدیریت مدیران کوتاه، زمانی برای پرداختن به مسائل پایه‌ای و زیرساختی فراهم نیست.

اولین و مهم‌ترین گام در اصلاح نظام آماری کشور تدوین قانون نظام آماری کشور است که خلاءهای نهادی فعلی را پر کند. این‌چنین قانونی دست‌کم باید تکلیف چند موضوع کلیدی زیر را مشخص نماید:

۱- تعریف آمار رسمی و نهاد متولی

۲- رفع موازی کاری نهادهای آماری از طریق ادغام تشکیلات نهادهای موازی

۳- تدوین مقررات جداگانه برای آمارهای ثبتی و اجرای طرح‌های آمارگیری

۴- تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آمارهای ثبتی و پیش‌بینی جرایم و ضمانت‌های اجرایی لازم

۵- تعریف محرمانگی در آمار

۶- تضمین استقلال مالی و اجرایی نهاد آماری

۷- تضمین دسترسی برابر همه استفاده‌کنندگان آمار

۸- تعیین ساز و کار شناسایی و تولید و انتشار آمارهای جدید

۹- ...

در حال حاضر قانون مجزایی برای نظام آماری کشور وجود ندارد و آنچه مبنای عمل است قانون تأسیس مرکز آمار ایران است که در سال ۱۳۵۳ تصویب‌ شده است و بیشتر دستور کار مرکز آمار را مشخص کرده است. این در حالی است که نظام آماری موضوعی فراتر از نهاد آماری است و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، قوانین،‌ مقررات و ... را نیز در بر می‌گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۸۵۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه بازار اجاره از بازار مسکن جدا شد / آمارهای نگران‌کننده برای مستاجران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه می‌کردند اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجاره‌بها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است .

بر اساس این گزارش میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کرده‌اند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. به عبارتی نرخ تورمی عمومی کشور در ماه اسفند برابر با 41 درصد اعلام شده در حالی که تورم اجاره حدود چهار درصد بالاتر از این رقم است .

این نکته را گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید می‌کند . باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخش‌ها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود 52.4 ردصد می‌رسد.

این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود .

افزایش شدید قیمت‌ها خرید و فروش را به شدت کاهش داده این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایین‌تر اتفاق بیفتد تا سیاست‌های مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند .

عمق رکود در بازار مسکن

بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جرای نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این 75.6 درصد کاهش داشته است. میزان معاملات در ماه فروردین در قیاس با فرودین ماه سال 1402 نیز کاهشی برابر با 14.2 درصد را شاهد است.

تعداد معاملات صورت گرفته در اسفندماه سال گذشته 6179 مورد بوده است. در فروردین امسال اما 1508 معامله در تهران صورت گرفته است.

این رقم در فروردین سال گذشته برابر با 1757 فقره بوده است.

نکاه مهم اینجاست که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه سال گذشته برابر با 66 میلیون و 440 هزار تومان بوده است که در فروردین سال جاری این رقم به 81 میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. میزان رشد قیمت مسکن در این یک سال 22.9 درصد برآورد می‌شود .

فصل داغ جابه‌جایی برای مستاجران

این آمار نشان می‌دهد فصل جابه‌جایی در سال جاری بسیار داغ است. به عبارت دیگر افزایش بیش از 45 درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابه‌جایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماه‌های نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.

نه تنها نشانه‌های آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد می‌کند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارش‌های میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است .

شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.

طبق وعده‌های اعلامی سید ابراهیم رییسی، دولت مقرر بود در چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. این رقم بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت اما در آغاز سومین سال فعالیت دولت هنوز دولت نتوانسته است به شعارهای مطروحه در این حوزه جامه عمل بپوشاند.

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904406