به نقل از «افکارنيوز»

اجرای مصوبه فراموش شده در مورد گدایان

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۸۸۱۹۰

اسپندی دود می کند، دیگری با بستن بچه نوزاد به کمر خود، حس ترحم و دلسوزی را در انسان برمی انگیزد تا پولی به جیب بزند.

چند سالی است که با پدیده ناهنجار تکدی گری در کشور روبرو هستیم، پدیده ای مخرب که باعث تن پروری و آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.

متاسفانه در سال های اخیر روز به روز بر تعدادمتکدیانافزوده شده است، تکدی گری تبدیل به شغلی پر درآمد شده، بطوریکه هر متکدی به طور میانگین روزانه 300 هزار تومان درآمد دارد و این درآمد در ماه به چیزی حدود 9 میلیون تومان می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاری بی زحمت و ساده که درآن هیچ گونه فعالیت فیزیکی و ذهنی لازم نیست و تنها با یک جانشینی، می توان به مبالغ هنگفتی رسید.

به طور میانگین درآمد یک متکدی با سه کارمند دولتی و حتی بیشتر، برابری می کند. البته آن هم بستگی به موقعیت و محله ای دارد که متکدی در آنجا حضور دارد.

براساس اطلاعات به دست آمده در تهران 5 هزار گدا وجود دارد که از این میزان 60 درصد افراد گدا نیاز مالی نداشته و صرفاً به دلیل موقعیت مالی بسیار خوب، جذب این شغل کاذب شده اند که از میان آن همه متکدی، تنها حدود 15 درصد و یا حتی کمتر نیازمند واقعی هستند،اما نکته قابل تامل اینکه اکثر متکدیان به صورت خانوادگی و شبکه ای فعالیت دارند و با تقسیم کردن محلات بین خودشان اجازه فعالیت به افراد دیگری را نمی دهند و اگرکسی بخواهد وارد محله ای بشود و تکدی گری کند با مشکلات بسیاری از طرف سرگروه گداها مواجه می شود.بطوریکه هر چهارراه سرقفلی و تحت کنترل گروهی از گداهاست و نرخ آن ها بر اساس شلوغی و خلوتی محاسبه می شود. البته آن هم براساس شیفت صبح و عصر بین خودشان تقسیم بندی می شود، ودر کل برای خودشان قوانین و مقرراتی دارند که نسبت به هر ارگان و سازمانی پیچیدگی های خاص خود را دارد.

مطابق گزارش های به دست آمده، به طورمیانگین حدود 70 درصد گدایان، غیر تهرانی هستند و از این بین تعدادی از آن ها را اتباع غیر ایرانی از جمله پاکستانی،آفریقایی، میانماری و غیره تشکیل می دهند.

باید گفت گدایان در شهر مستحق نیستند و اگر ما بخواهیم کمک یا صدقه ای را به فردی بدهیم باید از جایگاه های در دسترس مانند صندوق صدقات که به صورت نقدی و الکترونیکی در دسترس است، استفاده کنیم.حتی اگر اصرار به کمک اینگونه افراد داریم از نظر مالی کمک نکنیم بلکه سعی کنیم کمک های ما بصورت غیر نقدی باشد که مطمئنا هیچ گاه راضی به دریافت آن نبوده و از قبول آن امتناع می کنند .

اما آیا نباید با متکدیان برخوردی صورت بگیرد؟ با این افراد کهدرآمدهای نجومیدارند و بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنند و یا تحرک و سرمایه ای داشته باشند، میلیون ها تومان به جیب می زنند.

قانون در مورد متکدیان چه می گوید؟

در اریبهشت ماه سال 78 بود که بر اساس مصوبهشورای‌ عالی‌ اداری،‌ قانونی وضع شد که شهرداری با همکاریبهزیستی، اردوگاهی را برای اینگونه افراد اختصاص دهند و افراد مشمول آن را اعم از متکدیان، گمشدگان، متواریان و غیره جمع آوری کنند.

این اردوگاه ها در شهرهای بزرگ با همکاری سازمان مربوطه و تعیین نماینده مزبور به منظور بررسی و نگهداری از این گونه افراد ساخته شد و شهرداری موظف شد، اینگونه افراد را شناسایی، جمع آوری و تحویل این اردوگاه ها بدهد. مسئول این اردوگاهها توسط فرماندار تعیین می شد و این مسئول موظف بود پس از تحویل، آنها را طبقه بندی کرده سپس از آنها نگهداری کند . همچنین با کمکسازمان بهزیستیاین افراد را تحت پوشش قرار داده و به آنها آموزش لازم را بدهد و زمینه را برای بازگشت آنها به زندگی عادی فراهم کند.

اگر افراد پس از آموزش و اقدامات صورت گرفته، دوباره به تکدی گری بپردازند، این بار پس از جمع آوری به عنوان متهم تحویل مراجع قضایی می شوند،همچنین وزارت کشور موظف است نظام آماری متمرکز ثبت و دستیابی به هنگام را برای سوابق متکدیان ایجاد کند. وزارت کشور مسئول اجرای این مصوبه است و گزارش های لازم را دریک دوره زمانی 6 ماهه به هیات وزیران و دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه خواهد کرد.

اجرای مصوبه فراموش شده در مورد گدایان

اما مصوبه ای که در سال 78 به تصویبمجلس شورای اسلامیرسید، ناگهان به فراموشی سپرده شد.

پس از سالها بی خبری این قانون، سال گذشته بر سر زبان ها افتاد، تیر 95 بود که طرح جمع آوری متکدیان شهر تهران کلید خورد و به گفته فرهادی، فرماندارتهران، گدایان و سر تیم آنها مشخص شدند و غربالگری آن ها به کمک شهرداری و بهزیستی فراهم شده بود.

فرهادی با بیان اینکه سر تیم گدایان از سه ماه تا دو سال حبس شده و اموال آنها بازگردانده می شود، گفت:در جمع آوری متکدیان مصمم هستیم .

با این حال دوباره اواخر بهمن 95، طرح ضربتی دیگری به منظور جمع آوری متکدیان بر سر زبان ها افتاد. طرحی که انجامش حدود 10 روز به طول انجامید.

به گفته فرهادی فرماندار تهران پس از جمع آوری متکدیان، این افراد در یک مجتمع فوریت های اجتماعی مورد غربالگری قرار گرفته و پس از تفکیک جنسیتی و جدا کردن اتباع بیگانه توسط دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و شهرداری با همکاری فرماندار سازماندهی شدند.

به دلیل آنکه تکدی‌گری جرم محسوب می‌شود، افراد پس از شناسایی باید تعهد دهند که دیگر اقدام به تکدی گری در سطح خیابان‌ها و معابر شهری نمی‌کنند و چنانچه نیازمند تشخیص داده شوند به نهادهای حمایتی بهزیستی وکمیته امدادمعرفی شده و باید تحت پوشش قرار بگیرند، این در حالیست که چنانچه همکاری آنها با باندهای سوء استفاده کننده محرز شود با آنها برخوردهای قانونی و قضایی خواهد شد.

ساماندهی متکدیان در دستور کار وزارت کشور

این بار پس از گذشت 18 سال از مصوبه شورای عالی اداری کهوزرات کشوررا موظف به ساماندهی متکدیان کرده بود، به فکر ساماندهی گدایان افتاده است.

وزارت کشور سامانه ای را طراحی کرده که در آن اطلاعاتی از قبیل جنسیت، سن، اسامی، محل سکونت، تحصیلات، تعیین وضعیت پراکندگی در مناطق مختلف شهر درج شود تا امکان شناسایی با استفاده از اسکن عکس، اثر انگشت، اسکنر چشمی متکدیان فراهم شود و امکان ورود اطلاعات جدید به روز شده با نرم افزار و استخراج نتایج بدست آمده برای هر متکدی و ارزیابی وضعیتش طی سالهای متمادی به منظور ارائه اطلاعات دقیق ممکن شود .

در این سامانه با اطلاعاتی که از متکدی به دست می آید، به محض رویت متکدی در شهر سریعا اقدام به جمع آوری آنها می شود که نتوانند دوباره وارد چرخه تکدی گری شوند.

سخن پایانی این که دیگر این وظیفه مردم است که با کمک و همکاری کردن با مسئولان به این ناهنجاری ها پایان دهند، و با حمایت و پیگیری مسئولان شهر و فرهنگ سازی بین مردم در این شهر دیگر شاهد این پدیده کاذب نباشیم،مانند مردم شهر تبریز که متکدیان در آن جایی ندارند.

البته در بقیه شهرستان ها نیز با همکاری های صورت گرفته کم کم تکدی گری در حال انقراض است، اما در کلان شهری مانند تهران نیاز به زمان بیشتری دارد تا برای همیشه شاهد پدیده ای به عنوان تکدی گری در آن نباشیم .

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۸۸۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید