روزنامه آرمان - نوشین ایزدپناه: تاکنون برای معضل چک‌های بی‌محل و برگشتی نسخه‌های متفاوتی نوشته شده است. از اصلاح قانون چک تا سختگیری بانک‌ها برای ارائه دسته‌چک و مقررات رفع سوء‌اثر چک، اما هیچ‌یک از این اقدام‌ها نتوانسته به‌طور کامل این معضل را حل کند و در بسیاری از مقاطع آمارها حاکی از افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما با عملیاتی‌شدن سامانه چکاوک که الکترونیکی‌شدن صدور و گردش چک را دنبال می‌کند، پاسخ روشنی به مشکل چک‌های بی‌محل داده
خواهد شد. اکنون
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از رایزنی با نمایندگان مجلس برای اصلاح مجدد این قانون خبر داده است. بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضائی کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به
صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک و کلاهبرداری در چک است. آمار چک‌های برگشتی می‌تواند شاخصی از اهمیت و گستردگی این مساله باشد.
بر اساس آمار
بانک مرکزی چک‌های برگشتی تیر
سال جاری در کل کشـور بالغ بر 5/1میلیون فقـره بـه ارزش حـدود ۱۳۱هزار‌میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که در اسفند۱۳۹۵ نیز طبق اعلام
بانک مرکزی جمع کل چک‌های برگشتی 4/1میلیون فقره به ارزش حدود ۱۲۷میلیارد ریال ثبت شده بود. براساس این آمار اعلام‌شده از سوی
بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی
استان تهران در تیر
سال جاری نسبت به پایان سال1395، از نظر تعداد 373فقره افزایش داشته و از نظر ارزش ریالی نیز با کاهش 782میلیارد ریالی مواجه بوده است. طبق اعلام
بانک مرکزی درباره آمار چک‌های برگشتی در تیر امسال 3/16درصد از تعداد و 8/22درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای تیر
سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد. براساس آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به‌دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ این آمار در تیر امسال 5/97درصد از تعداد و 8/95درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی را شامل می‌شود. با نیم‌نگاهی به این آمار و ارقام به این نتیجه خواهیم رسید که چک همچنان یکی از ابزارهای مهم در نظام پرداخت کشور است و در تسویه و مبادلات خرد و کلان جامعه نقش قابل‌توجهی دارد و بدون‌تردید این حجم عظیم از چک‌های برگشتی مسائل متعدد قضائی و اقتصادی را به‌دنبال داشته است.
خداحافظی با چک‌های قدیمی به‌منظور افزایش امنیت در مبادلات تجاری، جلوگیری از صدور چک با امضای تقلبی از سوی متخلفان و کاهش آمار چک‌های برگشتی طرح الکترونیکی‌شدن چک‌ها در
نظر گرفته شده است. معاون فناوری‌های نوین
بانک مرکزی با بیان جزئیات طرح جدید جایگزینی چک‌های الکترونیکی گفت: چک‌های قدیمی تا اردیبهشت سال۹۷ در
شبکه بانکی پردازش و پذیرش می‌شوند. ناصر حکیمی افزود: یکی از ویژگی‌های اصلی این سامانه این است که ابعاد چک‌های مختلف بانک‌های دولتی و خصوصی یکدست و استاندارد می‌شود؛ در
حال حاضر بانک‌ها چک‌ها را در رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف صادر می‌کنند که احراز اصالت این نوع چک مشکل شده است و از معضلات مردم این است که ممکن است چک دریافتی آنها جعلی باشد. او تصریح کرد: با اجرای
سامانه صیاد صدور چک در همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور به‌صورت یکدست و استاندارد
خواهد شد و وجه تمایز آنها نام بانک و آرم بانک است که
بر روی هر برگ چک جداگانه درج
خواهد شد و دیگر تمایز رنگ، طرح و ابعاد نخواهند داشت. معاون فناوری‌های نوین
بانک مرکزی گفت: بنابراین چک را از هر بانکی که دریافت کنید به‌راحتی می‌توانید تشخیص دهید که آیا این چک اصالت دارد یا نه، و می‌توانید ویژگی‌های امنیتی آن را چک کنید و با این حساب، مشکل جعل چک و موارد مشابه مرتفع شده است. حکیمی با بیان اینکه درحال‌حاضر چک‌ها به‌صورت غیرمتمرکز در شعب بانک‌ها صادر می‌شود و در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، افزود: ممکن است در این فرایند خللی به‌وجود آید و
بر اثر مشکل یا سهل‌انگاری برای کسی که سوءسابقه دارد یا سابقه چک برگشتی دارد یا حساب او مسدود شده است، مجددا دسته‌چک صادر شود. او با تاکید بر اینکه سامانه صیاد یک سامانه متمرکز است، افزود: آمار، اطلاعات و عملکرد هر کسی که متقاضی دسته‌چک باشد، از طریق یک سامانه متمرکز در صیاد استعلام می‌شود و در صورتی که اهلیت لازم را برای گرفتن دسته‌چک داشته باشد، فرایند صدور دسته‌چک برای او اتفاق می‌افتد. حکیمی اظهار کرد: به‌خاطر این تمرکز تمام ایرادات، مشکلات یا سهل‌انگاری‌هایی که ممکن است در صدور چک اتفاق بیفتد، در سامانه صیاد امکانپذیر نیست و مرتفع می‌شود و دریافت‌کننده چک مطمئن است چکی که دریافت کرده، از نظر کنترلی و وضعیت عملکرد و اعتبار صادرکننده چک کنترل شده است. معاون فناوری‌های نوین
بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه صیاد
روز چهارشنبه(29 شهریور) در حاشیه جلسه
شورای پول و اعتبار رسما رونمایی و روند کار آن آغاز شد، اظهار داشت: با صدور این نوع چک‌ها به‌محض آنکه اولین چک برگشت بخورد، چون امکان استعلام فراهم است، همه مطلع می‌شوند که این چک‌ها اعتبار ندارد و به‌اصطلاح پاس نخواهد شد، بنابراین از گرفتن چک‌های کسانی که بدحساب هستند اجتناب می‌کنند و این می‌تواند بسیاری از پرونده‌های قضائی مرتبط را کاهش دهد. حکیمی تصریح کرد: باتوجه به اینکه مقدار زیادی از چک‌های قدیمی هنوز در بازار و دست اشخاص است، فرایند جایگزینی سامانه صیاد با چک‌های قدیمی چندماهی به‌طول می‌انجامد و چک‌های صیادی از
روز چهارشنبه (29 شهریور) به‌تدریج جایگزین چک‌های قدیمی می‌شود.
گامی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار برخی کارشناسان وضعیت نامطلوب اقتصادی را ازجمله عوامل افزایش چک‌های برگشتی می‌دانند و براین باورند باتوجه به رابطه مستقیم این دو شاخص، یعنی شرایط اقتصادی و چک‌های برگشتی، اگر برنامه‌ای برای جلوگیری از ادامه این روند طراحی نشود، خود چک‌های برگشتی به‌عنوان یک معلول شرایط اقتصادی در میان‌مدت می‌تواند به یک عامل در وخامت شرایط اقتصادی بدل شود؛ هرچند بخشی از کارشناسان اقتصادی حتی پا را فراتر گذاشته و بر این اعتقادند که درحال‌حاضر چک‌های برگشتی به‌خودی‌خود تبدیل به معضل اقتصادی بزرگی با جنبه‌های حقوقی و اجتماعی گسترده شده است و باید این موضوع به‌صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد. به‌گفته کارشناسان بالارفتن آمار چک‌های برگشتی تاثیر مستقیمی در رکود
اقتصادی کشور دارد و باعث کسادی بازارهای اقتصادی می‌شود. رکود در اقتصاد باعث می‌شود مشکلاتی مانند چک برگشتی بیشتر جلوه کند. وزیر اقتصاد و دارایی سامانه بانکی صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته‌چک) را گامی مثبت در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار توصیف کرد. مسعود کرباسیان چک‌های برگشتی را یکی از دغدغه‌های مهم مردم و مسئولان در بخش‌های مختلف دولت دانست و تاکید کرد: بانک‌ها به‌اعتبار اینکه متقاضی چک درپی یک تعامل مالی سالم اقدام به درخواست چک می‌کند، این خدمات را به متقاضیان ارائه می‌کنند، درحالی که خدمتی با چنین تقاضای بالا اگر بدون پشتوانه وارد بازار شود، ضمن بی‌‌‌اعتمادی به
شبکه بانکی، باعث بروز فساد و بهم‌ریختگی فضای کسب‌و‌کار و تبعات متعدد ناشی از آن خواهد شد. بنابراین الکترونیکی‌کردن شبکه بانکی که می‌توان آن را پایه اصلی اجرای دولت الکترونیک دانست، کمک بسیاری به تقویت اعتماد عمومی به شبکه بانکی، شفاف‌سازی فضای تعاملات مالی، ایجاد فضای امن تبادلات مالی و در نهایت بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌کند. او بر تسریع اجرای چنین طرح‌هایی در مسیر تحقق دولت الکترونیک تاکید کرد.
انتخاب پذیرش چک برعهده دریافت‌کننده یک کارشناس بانکی درمورد اهمیت چک‌های الکترونیکی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: طبق گفته‌های مدیران
بانک مرکزی کد مشترکی در همه چک‌ها و در همه بانک‌ها
خواهد بود که براساس آن کسانی که چک دریافت می‌کنند، متوجه می‌شوند صاحب امضا چک برگشتی دارد یا نه. اکنون افراد از سوابق صاحب چک و اینکه آیا او فرد خوش‌حسابی هست یا نه، اطلاع ندارند. با راه‌اندازی سیستم چک‌های الکترونیکی و با واردکردن کد چک از طریق سامانه
بانک مرکزی می‌توان اطلاعات لازم را درمورد صاحب چک به دست آورد و در صورتی که فرد دارای سوابق چک برگشتی باشد، قطعا چک او پذیرفته نمی‌شود. احمد حاتمی‌یزد افزود: چک‌های الکترونیکی مانع صدور چک‌های بلامحل می‌شوند و همین‌طور اطلاعات بیشتری به دریافت‌کنندگان و پذیرندگان چک می‌دهند و انتخاب پذیرش چک را برعهده دریافت‌کننده می‌گذارند. او درمورد علت افزایش چک‌های برگشتی تصریح کرد: افراد بدون داشتن مبلغ قابل پرداخت چکی را امضا می‌کنند و تعهد می‌دهند که در تاریخ موردنظر آن را بپردازند، درحالی که خود مطلعند قادر به پرداخت این مبلغ نیستند و این موضوع نشان‌دهنده سقوط اخلاقی جامعه است؛ همان‌طور که سایر جرایم مانند قاچاق رشوه کلاهبرداری و... در جامعه افزایش یافته، این مورد نیز از جرایمی است که در جریان سقوط اخلاقی
جامعه ما خود را بیشتر نشان می‌دهد.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۸۹۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت ۱۰۰۰ درخواست صدور مجوز الکترونیکی در استان مرکزی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی از ثبت هزار درخواست صدور مجوز الکترونیکی در استان مرکزی خبر داد. - اخبار استانها -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سعید ملااسماعیلی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور مجوزهای الکترونیکی در استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس حکم تبصره هفت ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، تمامی مجوزهای قدیمی و کاغذی باید، به مجوز الکترونیکی تبدیل شوند و کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، از نظر قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند. بنابراین نیاز است دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی با مراجعه به درگاه ملی مجوزها در کمتر از پنج دقیقه مجوزهای خود را به مجوزهای الکترونیکی جدید تبدیل کنند.
وی افزود: بر اساس اطلاعیه‌های منتشره از سوی مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، از ابتدای خرداد ماه امسال ارائه خدمات دولتی و بانکی به دارندگان مجوزهای کاغذی قدیمی و فاقد QR کد، ممنوع بوده و با هوشمندشدن خدمات دولت در آینده نزدیک، صاحبان کسب وکارهایی که مجوز الکترونیکی نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب وکار کشور نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانک‌ها دچار مشکل خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: 51 هزار درخواست صدور مجوز الکترونیکی از ابتدای سال 1401 تاکنون در این استان ثبت شده است و تاکنون 24 هزار مجوز الکترونیکی در این مدت در استان صادر شده که بیشترین تعداد درخواست صدور مجوز ثبت شده در استان با هشت هزار و 100 مورد مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ملااسماعیلی عنوان کرد: چهار هزار و 600 مجوز به صورت ثبت محور و بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق درگاه ملی مجوزها و برخط صادر شده‌است. سایر مجوزهای ثبت شده در مرحله انصراف بعد از صدور، انصراف قبل از صدور، تعلیق مجوز، در انتظار استعلام از دستگاه‌ها، در انتظار تأیید مدارک متقاضی، تکمیل مدارک توسط متقاضی و عدم صدور قرار دارند.
وی بیان کرد: بر اساس اعلام مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار، شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز در استان مرکزی، در مقابل درخواست‌های صدور مجوز، 6.92 درصد و در میان استان‌های با وضعیت خوب (سبز) قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: دارندگان مجوزهای کاغذی و قدیمی می‌توانند با گوشی همراه خود و با ورود سه کد شماره سریال کارت ملی، شناسه یا کد صنفی و کد پستی محل کسب در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و بدون مراجعه حضوری به دستگاه‌های دولتی مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا دریافت کنند.
انتهای پیام/711/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام