به نقل از «خبرآنلاین»

ناگفته های ماجرای ماشین سازی تبریز/ سعیدی: پزشکیان را "حَکم" قرار داده ایم

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۹۱۳۷۰

استان‌ها>آذربایجان شرقی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده تبریز با تشریح برخی ناگفته های کارخانه ی ماشین سازی اظهار داشت: مشکلات ماشین سازی از زمان دولت گذشته آغاز و در دولت اخیر تداوم یافته است.

به گزارش خبرآنلاین، محمد اسماعیل سعیدی در گفتگویی اختصاصی تصریح کرد: مشکلات ماشین سازی تبریز مربوط به یکی دوسال اخیر نمی شود بلکه ماجرا از دولت نهم، همزمان با طرح موضوع اصل ۴۴ و ماجرای واگذاری واحدهای دولتی آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دوره اول احمدی نژاد این کارخانه برای رد دیون به بانک صادرات واگذار شده بود!

وی با اشاره به اینکه بنای این واگذاری از همان ابتدا اشتباه پایه گذاری شد یادآور شد: حتی در آن زمان نیز مدیرعامل بانک صادرات عنوان می کرد که اداره ی یک واحد صنعتی از توان و تخصص ما خارج است اما دولت بدین امر اصرار کرد.

وی با بیان اینکه در آن زمان نمایندگان تبریز در مجلس در جلسه ای خصوصی با احمدی نژاد ماجرا را برای وی توضیح دادند افزود: بعد از آن جلسه رئیس جمهور وقت مانع از واگذاری ماشین سازی برای رد دیون شده ولی بدلیل تکلیف برای اجرای اصل ۴۴ ماجرای واگذاری این کارخانه تاکنون کش آمده است!

سعیدی با اشاره به اینکه بعد از ماجراهای متعدد، سازمان خصوصی سازی به ماجرا وارد شد گفت: ورود این سازمان کاملا قانونی بود اما تاکید و نگرانی ما رعایت اهلیت در واگذاری این مجموعه و کلا واحدهای صنعتی است چراکه مشکلات پیش آمده برای واحدهای دیگر هم ناشی از عدم رعایت همین نکته بود.

اشتباه فاحشی که منجر به شکست واگذاری ماشین سازی شد

این نماینده اصولگرای مجلس ریشه ی مشکلات پیش آمده در واگذاری ماشین سازی تبریز را ارتکاب یک اشتباه فاحش دولت های نهم و دهم در این خصوص دانست و گفت: متاسفانه از همان زمان مالیکت املاک و نیز خود کارخانه از هم جدا شد بگونه ای که امروز املاک کوی شهید مدنی که می توانست درامدهای سرشاری برای این مجموعه به ارمغان آورده و چه بسا آن را از ورشکستگی نجات دهد به مخروبه ای بلااستفاده بدل شده است!

وی ادامه داد: هشت سال از تخلیه این شهرک که در بهترین منطقه ی تبریز قرار دارد می گذرد و به جای آنکه یکی از بازوهای درآمدی ماشین سازی باشد، عملا به شهرکی ویرانه تبدیل شده که تمام زیرساخت های آن نیز فرسوده شده است!

سعیدی با طرح این پرسش که معلوم نیست کدام عقل و منطق یکی از بزرگترین شهرک های اصولی و زیبای بهترین منطقه ی تبریز را به ویرانه بدل کرده است گفت: طی هشت سال گذشته فقط از محل اجاره ی واحدهای موجود در این شهرک می شد تمام بدهی های ماشین سازی را تسویه کرد اما شاهکار مدیریتی آقایان، منجر به هدر رفتن بیت المال شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به دلایل غیرقابل قبول ارائه شده در آن زمان برای جدا سازی مالکیت املاک و کارخانه ی ماشین سازی گفت: آقایان بهانه آوردند که اگر املاک متعلق به ماشین سازی را همراه با کارخانه واگذار کنیم قیمت بالا رفته و کسی برای خرید جلو نخواهد آمد!

وی با اشاره به اینکه این منطق به هیچ عنوان قابل قبول نبود افزود: در آن زمان هم گفتیم چه دلیلی دارد کارخانه به کسی واگذار شود که پول ندارد و اگر کسی می خواهد ماشین سازی را بخرد، با تمام املاکش واگذار کنید.

سعیدی با بیان اینکه در آن زمان نیز قیمت های پیشنهادی برای خرید ماشین سازی از قیمت قطعات و تجهیزات آن نیز پایین تر بود گفت: اگر مقاومت نمایندگان نبود این مجموعه به بهای بسیار اندک واگذار شده بود.

داستان واگذاری ماشین سازی در دولت تدبیر و امید

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه داستان مشکلات ماشین سازی تبریز در دولت تدبیر و امید نیز ادامه یافت گفت: با انتخاب عبدالله پوری حسینی به ریاست سازمان خصوصی سازی، این مجموعه برای واگذاری ماشین سازی مجددا وارد عمل شد.

وی با اشاره به اینکه اقدام سازمان خصوصی سازی برای واگذاری ماشین سازی کاملا قانونی و منطقی است گفت: اختلافات پیش آمده بر سر شرایط و نحوه ی واگذاری بوده است.

سعیدی با اشاره به حساسیت های نمایندگان به "اهلیت" افراد در واگذاری یکی از اصلی ترین نمادهای صنعتی تبریز اظهار داشت: نظر نمایندگان این بود که رئیس جمهوری تا پیدا شدن مشتری مناسب برای ماشین سازی، این مجموعه را در اختیار سازمان گسترش قرار دهد اما سازمان خصوصی سازی مخالفت کرد که تمام مشکلات پیش آمده هم ناشی از سیاست های نادرست سازمان گسترش بوده است.

وی با اشاره به اینکه در آن زمان سازمان خصوصی سازی برای یافتن مشتری مناسب، از نمایندگان درخواست مهلت سه ماهه کرد افزود: پس از گذشت سه سال برای ماشین سازی تبریز همچنان مشتری دارای اهلیت پیدا نشده و مدیریت و تمام مسایل این کارخانه در بلاتکلیفی به سر می برد.

وی البته با بیان اینکه در ماه های اخیر طرحی ابتکاری بین سازمان خصوصی سازی، استاندار و فرماندار تبریز ارائه شده و هیئت مدیره ای موقت برای اداره ماشین سازی تعیین گردید افزود: با این اقدام هم بارقه های امیدی برای نجات ماشین سازی ایجاد شد ولی طی یک سال و نیم گذشته نیز توفیقی در وضعیت آن پدید نیامد و مشکلات موجود پیچیده تر شده است.

طرح واگذاری ماشین سازی به واحدهای ورشکسته!

نماینده اصولگرای مجلس در ادامه سخنان خود از طرح مسایلی مانند واگذاری ماشین سازی تبریز به مجموعه هایی که خود ورشکسته بوده و با مشکلات بزرگتری دست به گریبانند خبر داد و گفت: نمایندگان تبریز با ورود به این ماجرا مانع از وقوع اشتباهی بزرگتر شدند.

وی با طرح این سئوال که چرا ماشین سازی را بجای واگذاری به شرکت های ورشکسته ای مانند صندوق بازنشستگی فولاد یا رد دیون طلب های تامین اجتماعی، به واحدهای قدرتمندی چون ذوب آهن اصفهان نمی دهید تصریح کرد: بی تدبیری های سالیان اخیر دست به دست هم داده تا کارخانه ای که روزگاری تنها مجموعه ی تولید ماشین افزار در خاورمیانه بود، به مجموعه ای ورشکسته تبدیل شود!

پیشنهاد شستا چه بود؟

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در وانفسای کشمکش های سازمان خصوصی سازی و نمایندگان تبریز در مجلس بر سر واگذاری ماشین سازی پیشنهاد جدیدی از سوی شستا ارائه شد گفت: در این برهه بود که آقای مهندس عبدالعلی زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره این مجموعه پیشنهادی ارائه دادند که بر خرید، تزریق نقدینگی، نوسازی و توسعه ی ماشین سازی استوار بود.

به گفته وی، بر اساس این پیشنهاد، شستا تعهد می کرد که ماشین سازی را در اسرع وقت به روزهای اوج خود باز خواهد گرداند اما سازمان خصوصی سازی با این پیشنهاد نیز مخالفت کرد.

سعیدی با اشاره به جایگاه و تاثیر مهندس عبدالعلی زاده در تحولات آذربایجان شرقی تصریح کرد: با توجه به کارنامه قابل قبول در گذشته و نیز برنامه های جدی ایشان برای توسعه ماشین سازی، نمایندگان تبریز برای واگذاری این مجموعه به شستا اصرار داشته اند.

سازمان خصوصی سازی قابل درک است/ مشکلات ناشی از فشارهای دولتی

محمد اسماعیل سعیدی در ادامه سخنان خود یادآور شد: برخلاف تمام هجمه هایی که در افکار عمومی بر علیه آقای عبدالله پوری حسینی راه افتاد، ایشان با سعه صدر با موضوع ماشین سازی برخورد کرده اند اما تکالیف بالادستی مانع از اقدام کارشناسی و اصولی در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه با بررسی های همه جانبه می توان دریافت که سازمان خصوصی سازی نیز در این زمینه تحت فشار است گفت: مشکلات از جایی شروع می شود که در پیش بینی بودجه، مبلغی بیش از ظرفیت موجود بر سازمان خصوصی سازی تکلیف شده است.

نماینده تبریز در مجلس اظهار داشت: بر اساس اعلام دولت، سازمان خصوصی سازی باید ظرف امسال مبلغی بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز نمایند و برای همین نیز مسئولان آن بر واگذاری واحدهای صنعتی در اسرع وقت اصرار دارند.

سعیدی با اشاره به اینکه چنین تکلیفاتی بدون لحاظ شرایط و مصالح کشور به هیچ عنوان قابل قبول نیست گفت: اصرار بر این موضوع بود که سازمان خصوصی سازی از شستا به مالک خصوصی اخیر رسید که آنهم با دست خالی ادعای خرید ماشین سازی را مطرح و بازار تبلیغاتی برای خود راه انداخت!

این نماینده مجلس با اشاره به دلیل مخالفت سازمان خصوصی سازی با واگذاری ماشین سازی به شستا گفت: بر اساس دلایل این سازمان، در این صورت شستا مجموعه ی ماشین سازی را در ازای طلب های تامین اجتماعی تهاتر کرده و عملا هیچ مبلغی دست سازمان خصوصی سازی نمی گیرد.

وی با بیان اینکه سیستم حاکم بر سیاست های دولتی بیمار است گفت: دولت اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدال ندارد؛ برای آقایان مهم این است که رقم پیش بینی بودجه محقق شود اما اینکه چه بلایی بر سر کارخانجاتی مانند ماشین سازی خواهد آمد مهم نیست!

"تهاتر" راهکار قانونی برای واگذاری ماشین سازی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور برای واگذاری ماشین سازی تبریز به شستا گفت: در قانون بودجه میز آمده که دولت می تواند برای تسویه ی بدهی های خود به راهکارهایی مانند تهاتر متوسل شود.

وی یادآور شد: این درخواست با استناد به بند ف تبصره ۳ قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری ارائه شده بود.

اتحاد نمایندگان تبریز برای تامین منافع مردم/ پزشکیان حکم شد

این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه مصاحبه ی خود با تاکید بر اینکه نمایندگان برای تامین منافع مردم دیدگاه های سیاسی و جناحی را کنار گذاشته اند گفت: برای مثال، در بحث ماشین سازی تبریز، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان که بعنوان نایب رئیس مجلس نیز پتانسیل بالایی برای این منطقه محسوب می شوند بعنوان حکم تعیین شده اند.

وی ادامه داد: پیگیری های ایشان در نهایت به نتیجه ی عملی برسد، مورد توافق و تائید ما خواهد بود.

------------------------------------------------

مصاحبه: مهرداد خوشکار مقدم

46

کلید واژه‌ها : استان آذربایجان شرقی - تبریز - اصل 44 - سیاست های اصل 44 -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۹۱۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی

فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.

وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.

این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.

وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.

جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.

وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی