گمرک مقابل رد ممنوعیت فروش خودروهای لوکس ایستاد!
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۹۵۱۳۶
تحریریه پارسینه: چند روز پیش سازمان اموال تملیکی با اعلام خبری در خصوص فروش خودروهای متروکه که پیش از مصوبه دولت (در خصوص عدم خرید و فروش و تردد خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی) ثبت سفارش شده بودند گفت که این خودروها اجازه فروش در داخل کشور را دارند. اما حالا گمرک با صدرو بخشنامه‌ای بر عدم تحویل خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و عرضه آن در بازار کشور تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داستان از چه قرار است؟
از آنجایی که ورود و تردد خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی بر اساس مصوبه دولت ممنوع اعلام شده است؛ بخشی از خودروهایی که در حال حاضر در انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی خاک میخورند، صاحبانی دارند که پیش از مصوبه دولت اقدام به ثبت سفارش خودرو کردند و پس از اعلام این مصوبه نتوانستند اقدامی در راستای بازپس‌گیری خودرو انجام دهند.
رای دیوان عدالت اداری
اما پس از جنجال‌هایی که در این میان به وجود آمد و انتقادات متفاوتی به این مسئله وجود داشت از یک سو عده‌ای مخالف ماندن خودروها در انبارها و از بین‌رفتنشان بودند و از سوی دیگر بر اساس مصوبه دولت فروش و تردد این خودروها در داخل مطرح بود و گروهی از صاحبان کالا نیز که قبل از مصوبه دولت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. سرانجام چندی پیش دیوان عدالت اداری به نفع صاحبان کالا رای داد. در پی این اقدام سازمان اموال تملیکی خبر تعیین و تکلیف خودروهای متروکه‌ای را که پیش از مصوبه دولت ثبت‌سفارش شده بودند را اعلام کرد.امین دلیری مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت، آن دسته از خودروهایی که تا پیش از این مصوبه دولت وارد کشور شده اند، برای فروش در داخل منعی ندارند.
گمرک فروش خودروها را ممنوع کرد!
حالا اخبار حاکی از آن است که گمرک فروش خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع اعلام کرده است و در بخشنامه‌ای خود آورده است: از آنجا که براساس تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ ـ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ هیات وزیران ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی امکان‌پذیر نبوده و در صورت شمول مقررات متروکه، قابل عرضه به بازار نمی‌باشد و صرفاً امکان مرجوع شدن به خارج از کشور را دارد، ضمن تأکید مجدد بر لزوم اتخاذ تدابیر کنترلی لازم در این زمینه و اجرای دقیق مصوبه دولت تا وصول پاسخ استعلامات صورت گرفته از مراجع قانونی ذی‌ربط دستور فرمایید از تحویل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جهت عرضه در داخل کشور خودداری و صرفاً امکان مرجوع نمودن خودروهای مذکور به خارج کشور (توسط صاحب خودرو و یا خودرویی که تشریفات متروکه آن انجام شده است توسط سازمان مربوطه) با رعایت کامل قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.خودروها باید مرجوع شوند!
گمرک ایران با صدور این بخشنامه جدید به گمرکات سراسر کشور ابلاغ و اعلام کرد که خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در صورت شمول مقررات متروکه، قابل عرضه به بازار نیست. بر این اساس، صرفاً امکان مرجوع کردن خودروهای متروکه بالای ۲۵۰۰ سی سی به خارج کشور توسط صاحب خودرو یا خودرویی که تشریفات متروکه آن انجام شده است، توسط سازمان مربوطه با رعایت کامل قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.
از آنجایی که رای دیوان عدالت تنها شامل خودروهایی می‌شود که پیش از مصوبه دولت ثبت سفارش گرفتند اما گمرک به طور کلی فروش تمامی خودروهای متروکه بالای ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع اعلام کرده است. با وجود صحبت‌های متناقضی که در خصوص فروش یا عدم فروش خودروهای متروکه وجود دارد، مشخص نیست سرانجام مسئولان چه تصمیمی برای خودروهای متروکه بگیرند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۹۵۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور