نحوه سوءاثر از چک‌های برگشتی/شرایط سختگیرانه برای چک‌های بلامحل

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

هنوز هم اعتماد به صورت کامل به چک برنگشته، حتی حال که بانک مرکزی، طرح جدیدی را برای چک‌ها درانداخته است. با این حال، هنوز هم دارندگان چک‌های بلامحل، با مشکلات زیادی برای رفع سوءاثر مواجهند.

به گزارش خبرنگار بی‌باک، چک را شاید هنوز هم بتوان یکی از مطمئن‌ترین برگه بهاداری دانست در داد و ستدهای این روزهای ایران، رد و بدل می‌شود؛ اگرچه مدتها است که دیگر اعتبار سابق را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا همین چند سال پیش که اوضاع اقتصادی ایران وارد یک فضای تیره و تار نشده و بسیاری از اعتمادها در کسب و کار از بین نرفته بود، چک به منزله اتمام حجت و قراردادی سفت و سخت میان دو طرف معامله به شمار می‌رفت و تامین موجودی آن تا رسیدن به روز موعد که بستانکار چک را به منزله وصول بدهی بدهکار به بانک ببرد، از نان شب هم واجب‌تر بود؛ اما کم کم، همه چیز رنگ و لعاب دیگری به خود گرفت.

هر چه زمان می‌گذشت، چک دیگر آن ارج و قرب را در میان فعالان بازار و کاسبان نداشت؛ چراکه دیگر، نمی‌شد به راحتی مطمئن گردید که یک چک، در تاریخ مقرر وصول می‌شود. اوضاع کاسبی آنقدر بد شده بود که چک‌ها به راحتی آب خوردن برگشت می‌خورد و فرد طلبکار را با در بسته‌ای از کمبود اعتبار دارنده چک و بدهکارش مواجه می‌شد.

ورود دیوان عدالت به شیوه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر از چک

به همین دلیل، شاید چند ساله گذشته را بتوان اوج صدور بخشنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی و بانکی کشور در حوزه چک دانست؛ به نحوی که حتی اکنون برخی از آنها، فضای گیج‌کننده‌ای را برای برخی دارندگان چک برگشتی رقم زده است؛ به خصوص اینکه برخی از آنها، سهوا دچار چک برگشتی شده‌اند.

به خصوص از زمانی که دیوان عدالت اداری، بخشنامه بانک مرکزی را برای کاهش مدت زمان رفع سوءاثر از چک از هفت سال به سه سال، ابطال کرد، پیچیدگی‌ها بیشتر شد، حتی اکنون دیگر بعد از گذشت همان هفت سال هم، سوءاثر از چک‌های برگشتی خود به خود حذف نمی‌شود و باید مراحل قانونی که مشخص شده، طی شود و این مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

اکنون رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی به هفت سال بازگشته است و بعد از سپری شدن این مدت هم، باید خود فرد برای طی مراحل قانونی مراجعه کرده و شرایط و ضوابط بانک مرکزی را هم رعایت کند. در واقع، آنگونه که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند در بخشنامه بانک مرکزی که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد، اشاره شده بود که در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی، سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می گردد که این بند از بخشنامه طبق رای دیوان عدالت اداری حذف شد و به این ترتیب، همه چیز به حالت قبل بازگشت.

اما نکته اینجا است که به دلیل آنکه دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصوبه صادر کرده و تنها اختیار ابطال مصوبات مغایر با قوانین کشور را دارد، روش رفع سواثر چک از طریق گذر زمان اکنون وجود ندارد و هر فرد دارنده چک برگشتی، باید مراحل گذشته را برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود سپری نماید.

مرور زمان هم دیگر سوءاثر چک‌ها را پاک نمی‌کند

به این ترتیب، در حال حاضر، مرور زمان برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی وجود ندارد و باید از روش‌های دیگر رفع سوءاثر چک که در ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۵ آمده، استفاده شود.

در این میان، بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها تنها با شرایط خاصی امکان‌پذیر است که از جمله آن می‌توان به روش تامین موجودی، ارایه لاشه چک برگشتی، ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه، ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی و ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و لزوم رفع سوءاثر از آن است.

روش‌های رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی روش شرح تامین موجودی مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی‌نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام کند. ارایه لاشه چک برگشتی مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارایه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می‌نماید ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن ذی‌نفع چک می تواند با حضور در دفترخانه اسنادرسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت مشتری اعلام نماید. در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک مورد نظر اقدام می‌نماید. واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه چنانچه ارایه لاشه چک و یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک امکان‌پذیر نباشد، مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می‌تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی، ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به بانک ارایه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند. ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی حکم قضایی ارایه خواهد شد. ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

در صورتی که مشتری ظرف ده روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارایه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید.

بانک هم مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارایه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک نماید.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی برای چک برگشتی

بعد از ابطال بخشنامه بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک برگشتی، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تکلیف را برای بانکها مشخص کرد. در متن بخشنامه‌ای که در این رابطه صادر شده است، آمده که بنا به رای شماره(۵۵) مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری» موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ و اصلاحیه های پس از آن با قانون صدور چک بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی می شود. بر این اساس:

۱- از این پس رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی صرفا از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (۱۸-۱) الی (۱۸-۵) و همچنین بند (۱۸-۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یادشده امکان پذیر است.

۲- با ابلاغ این بخشنامه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یادشده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، راسا بر عهده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه است.

کارشناسان از آثار چک برگشتی می‌گویند

مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز می‌گوید: چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.

وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده‌دار صادر می‌کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می‌دهند. اگر بانک‌ها در این زمینه سخت‌گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است.

تقوی می‌گوید: بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.

او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می‌آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بانک‌ها می‌توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه امروزه مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند.

به گفته تقوی، چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۰۸۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهلت برگشت زدن چک

مهلت برگشت ‌زدن چک از موضوعات مهم و رایج جامعه است که آسیب‌های اجتماعی فراوانی را برای صاحب دسته‌چک و فرد طلبکار ایجاد کرده است. در حقیقت، برای بسیاری از مردم مهلت برگشت زدن چک برای رسیدن به حق قانونی خود اهمیت ویژه‌ای دارد.

به راستی مهلت برگشت زدن چک برای احقاق حق تا چه زمانی است؟

افزایش افسارگسیخته تعداد چک‌های برگشتی بسیاری از مالباختگان را برای گرفتن پول خود به چالش کشیده است که پایان مهلت برگشت زدن چک کجاست؟

به طور قطع، یکبار هم برای شما پیش آمده که با مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک با حساب خالی فرد صاحب چک مواجه شده‌اید. در این‌گونه مواقع باید چه کرد؟

ارائه راهکارهای درست و عملیاتی برای مقابله با شیوع و افزایش تعداد چک برگشتی همواره باید در رئوس برنامه‌های قضایی قرار گیرد.

در واقع بسیاری از مردم و بازاریان با این سوال در ذهن خود مواجه هستند که اگر روزی برای نقد کردن یک چک به بانک مراجعه کردند و پس ازآن با حساب خالی صاحب چک روبرو شدند باید چه کنند؟

از طرف دیگر در ذهن مردم این سوال مهم نقش بسته است که مهلت برگشت زدن چک چه زمانی است؟

کدام مرجع قضایی و دادگاه می‌تواند وجوه مالی آنها را که در گرو فرد دارای صاحب دسته چک قرار گرفته و موجودی حساب همین فرد هم در بانک خالی است وصول ‌کند؟

متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی کشور شاهد افزایش چشمگیر تعداد چک‌های برگشتی در کشور بودیم که بسیاری از این چک‌ها مبالغ بالایی هم داشتند اما برخلاف این مبالغ هنگفت، همچنان مالباخته با توجه به اتمام مهلت برگشت زدن چک  به دنبال صاحب چک و احقاق حق خود است.

رواج تعداد چک برگشتی با مبالغ پایین موجب شده است تا در سال‌های گذشته بسیاری از مالباختگان قید پول خود را بزنند و به دنبال ارائه دعاوی در محاکم قضایی نباشند.

باید به این نکته مهم اشاره کرد که صدور چک بی‌محل و برگشت خوردن آن به دلیل کمبود موجودی یا به پایان رسیدن مهلت برگشت زدن چک یک جرم محسوب می‌شود.

مهلت برگشت زدن چک چقدر است؟

حقوقی‌شدن چک برگشتی موضوع مهمی است که تا به حال به گوش افراد مختلف خورده است اما،عامل اصلی حقوقی شدن یک چک چیست؟

قانون‌های متعددی برای تبدیل مجازات کیفری به حقوقی در زمان برگشت زدن چک مطرح شده است که یکی از آنها اتمام مهلت برگشت زدن چک  است.  اما بعضی از وکلا به این نکته مهم اشاره می کنند که یک فرد مالباخته تنها 2 ماه فرصت دارد تا برای برگشت زدن چک و اعلام جرم کیفری علیه فرد صاحب چک اقدام کند.

آیا برگشت‌زدن چک به معنی شکایت است؟

بسیاری از مردم فکر می‌کنند که برگشت‌زدن چک به معنی شکایت است اما اینطور نیست. با برگشت زدن چک به تنهایی نمی توانید مطالبات خود را به تنهایی وصول کنید و اتمام مهلت برگشت زدن چک برای صاحب دسته چک گران تمام خواهد شد

البته نباید از ذکر این نکته مهم هم غافل شد که با داشتن چک برگشتی فرد مالباخته تنها 6 ماه فرصت دارد که به محاکمه قضایی مراجعه کند و ادعای شکایت کند و در صورت عدم تثبیت و تنظیم شکایت نباید فرد مالباخته به پول خودش امیدوار باشد.

در چه مواردی چک برگشت می خورد؟

نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن،صدور دستور عدم‌پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب،تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم‌مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم‌خوردگی و صدور چک از حساب مسدود از جمله مواردی است که فرد مالباخته می‌تواند چک را برگشت بزند.

اما، نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که کیفری یا حقوقی شدن چک زمانی مطرح می‌شود که فرد شاکی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت اطلاعات کافی را داشته باشد.

مهلت برگشت زدن چک و  تفاوت حقوقی شدن چک با کیفری شدن آن؟

در بسیاری از موارد دیده شده است که چک برگشتی با  اتمام  مهلت برگشت زدن چک حقوقی می‌شود و برای بسیاری از مردم این تلقی مهم در ذهن شکل می گیرد که با حقوقی‌شدن چک برگشتی دیگر نمی‌توان طلب خود را وصول کرد.

نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که با حقوقی‌شدن چک تنها فرد صادرکننده چک دیگر قابل تعقیب کیفری نیست و می توان به توقیف اموال و دارایی فرد مذکور امیدوار بود، حتی دادگاه با رای به  توقیف اموال حکم به پرداخت چک خواهد داد مگر آنکه با ارائه دفاعیات صاحب چک در دادگاه به دلایلی همچون ربا بودن چک و یا هر دلیل دیگر ثابت شود و یا اینکه  اثبات شود صاحب چک توانایی مالی کافی برای پرداخت را ندارد، در آن زمان دادگاه تصمیم دیگری اخذ خواهد کرد.

سایر حساب‌های صاحب چک برگشتی در اختیار شماست

استفاده از منابع مالی فرد صاحب چک برگشتی در بانک‌های دیگر از جدیدترین خدمات بانک‌هاست تا فرد مالباخته بتواند مطالبات خود را وصول کند. در حقیقت این راهکار می‌تواند به فرد مالباخته کمک کند تا به دست یابی به سایر حساب‌های بانکی فرد صاحب چک در مسیری گام بردارد تا بتواند میزان مبلغی که در چک برگشتی ذکر شده است را تمام و کمال وصول کند.

برای احیای طلب خود فرم مخصوص دادخواست را فراموش نکنید

متاسفانه بسیاری از مردم این تصور غلط را دارند که با کیفری کردن شکایت چک برگشتی دادگاه می توانند مبلغ چک خود را وصول کنند در حالی که اگر شکایت کیفری درباره چک برگشتی هم به نتیجه برسد دادگاه تنها حکم به مجازات حبس فرد صادرکننده چک خواهد داد ودرباره وصول طلب فرد مالباخته اظهارنظر نمی کند.

در مورد مشاوره حقوقی چک بیشتر بخوانید.

باید به این موضوع مهم اشاره کنیم که دادگاه درباره چک‌های کیفری و حقوقی تنها زمانی اقدام به وصول مطالبات فرد مالباخته خواهد کرد که شاکی فرم مخصوص تنظیم دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی و باطل کردن تمبر توام با اجرای سایر تشریفات قانونی در مسیر پرداخت مطالبات خود گام بردارد.

مهلت برگشت زدن چک در به نتبجه رسیدن پرونده شکایت شاکی نقش موثری دارد که باید این مورد از سوی مالباخته مدنظر قرار بگیرد.