به نقل از «خبرگزاری آریا»

ديپلماسي اقتصادي؛ احياي رويکرد همزيستي تجارت و سياست

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۰۹۱۵۷

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- برنامه وزارت امور خارجه براي راه اندازي معاونت اقتصادي که از حدود يک ماه پيش به طور جدي دنبال شد، از ديد برخي فعالان بخش خصوصي ضرورتي براي تحقق راهبرد «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» است و از نگاه برخي ديگر، موازي کاري.

به گزارش ايرنا، بيست و نهم مردادماه گذشته «محمدجواد ظريف» در نخستين گفت و گوي تلويزيوني پس از اخذ راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير امورخارجه دولت دوازدهم، از راه اندازي معاونت اقتصادي در اين وزارتخانه خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظريف آن زمان گفت: در زمينه صادرات بر صادرات کالاهاي غيرنفتي، خدمات فني و مهندسي و نيروي کار تاکيد مي‌کنيم تا اين صادرات مانعي براي تحريم دوباره جمهوري اسلامي ايران باشد. در بخش واردات نيز به واردات سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از کشور و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، جذب فناوري و واردات گردشگر در زمينه هاي فرهنگي و سلامت توجه ويژه‌اي کرده‌ايم.
وي ادامه داد: کارهاي اقتصادي و سياسي کشور بايد با وزارت امور خارجه هماهنگ شود تا بتوانيم منافع ملي را در خارج از کشور به ‌پيش ببريم و منابع کشور بي‌دليل متوجه خارج نشود يا در حوزه‌هايي که در داخل ظرفيت و مزيت‌هاي فناوري داريم بي‌جهت به واردات رو نياوريم.
به گفته وي، يکي از مشکلات و موانع داخلي براي جذب سرمايه خارجي، طولاني شدن زمان جذب سرمايه به دليل دقتي است که در اين بخش مي‌شود.
ظريف اضافه کرد: در بخش صادرات نيز اين دقت‌ها وجود دارد و مانع اقدام هاي بخش خصوصي در بازارهاي جهاني مي‌شود، بر همين اساس از 2 سال پيش، يک بانک اطلاعاتي در وزارت امور خارجه به‌صورت آزمايشي براي تبادل اطلاعات اقتصادي بين داخل و خارج راه‌اندازي شده است.
البته اين رويکرد مدت ها در وزارت امورخارجه در قالب معاونت و به طور رسمي دنبال مي شد اما چندين سال اين امر به سبب آنچه مخالفان، موازي کاري و همپوشاني مي خواندند، از اين چارچوب خارج شد.
** مخالفان و موافقان
در اين سال ها راه اندازي معاونت اقتصادي در وزارت امورخارجه بيش از آنکه در بيرون بدنه حاکميتي با مقاومت همراه شود، با مخالفان سرسختي از خود دولت روبرو شده و شايد اين، مهمترين مانع براي احياي اين ساختار بود.
براي نمونه، «ولي‌الله افخمي‌راد» که اکنون معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تامين اجتماعي است، بيست و دوم دي ماه 1394 در اين باره گفت: بسياري از فعاليت‌هايي که امروز به انجام رسيده با حمايت وزارت امور خارجه است اما فعاليت کردن بخش اقتصادي در وزارت امور خارجه باعث همپوشاني، اختلاف نظر يا موازي‌کاري مي شود.
وي که آن زمان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و همچنين رييس سازمان توسعه تجارت ايران بود، در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اضافه کرد: اتاق بازرگاني و وزارت صنعت مسئوليت توسعه اقتصادي و تجاري کشور را برعهده دارند و بنده برداشت مي‌کنم آنچه در وزارت امور خارجه صورت مي‌گيرد و همکاري‌هايي که وجود دارد اگر به سمت معاونت اقتصادي برود امکان خدشه در آن وجود دارد.
يکي از ديپلمات هاي پيشين وزارت امورخارجه، نيز هجدهم مردادماه در يک گفت و گوي راديويي هدف از تغيير ساختار و ايجاد معاونت اقتصادي را «پاسخگويي به مسايل روز» و «ديپلماسي اقتصادي» عنوان کرد اما در عين حال تاکيد کرد بخشي از نظر مخالفان اين طرح درست است.
«علي اکبر فرازي» تصريح کرد: اگر اين روال بر مبناي گذشته پيش برود، نتيجه اي نخواهد داد. چون در گذشته تفاهمنامه اي با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد و آنها رايزن بازرگاني را اعزام مي کردند اما رايزنان زير نظر سفير انجام وظيفه مي کردند و بيشتر به کار نگرش اداري داشتند و نه نگرش تجاري و بازرگاني.
** راهگشايي براي توليد و اشتغال
در همين پيوند، رييس کميسيون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران به ايرنا مي گويد: توجه به سياست خارجي در همه ابعاد اقتصادي، تجارت، حمل و نقل و ترانزيت سبب مي شود در همه مراحل - از بارگيري و ترابري تا توزيع - اشتغال ايجاد کنيم و راهبرد «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» را تحقق بخشيم.
«محمدرضا شمس اردکاني» توضيح مي دهد: وقتي يک سرمايه گذار جدي مي آيد فناوري نوين نيز به کشور وارد مي شود. البته اين را نيز بايد در نظر گرفت که فناوري توسط انسان هاي متخصص جذب مي شود. براي اين منظور بايد با دنيا تعامل داشت و اين امر با فحش و لگد و رفتارهاي پرخاشگرانه ميسر نمي شود.
شمس اردکاني اضافه مي کند: در اين فضا بايد ديگران به شما اعتماد کنند؛ زيرا به قول معروف «عقرب از ترس جان خويش است که نيش مي زند».
وي يادآوري مي کند: ديديم که اين نگاه در ديپلماسي سياسي موثر بود و به توافق هسته اي برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) رسيد و اکنون بايد براي تامين «به عين» برجام کوشيد.
به گفته وي، وقتي مي خواهيم اقدامي درست انجام شود بايد مقدمات آن نيز بخوبي فراهم شود؛ به قول معروف «مقدمه واجب، واجب است».
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران تاکيد مي کند «براي افزايش توليد و اشتغال بايد جايي براي ارتقاي روابط خارجي و جذب سرمايه ديگر کشورها باز کرد».
** فرجام سخن
رهبر معظم انقلاب اسلامي چهارم شهريورماه به مناسبت هفته دولت به دولت دوازدهم 12 توصيه کرد که شامل «مديريت واردات و صادرات»، «گشودن چتر ديپلماسي بر همه جهان» و «تمرکز نکردن بر روابط با چند کشور محدود» بود.
در دولت دوازدهم با توجه به توافق برجام انتظار مي رود فرصت هاي زيادي پيش پاي اقتصاد ايران قرار ‌گيرد تا در دوران پسابرجام تجارت بين‌المللي با ديگر کشورهاي جهان را ارتقا دهد و از اين راه منافع ملي بيشتري را نصيب کشور کند.
البته سياست هاي ابلاغ شده اقتصاد مقاومتي براي تقويت درونزايي و برون نگري اقتصاد کشور و تحکيم جاي پاي ايران در بازارهاي کنوني و گشايش درهاي جديد تجارت خارجي نيز بر لزوم ارتقاي رويکردهاي صادرات محور بيش از پيش تاکيد مي کند.
شايد به همين دليل و با همين نگاه، رييس جمهوري بارها از ظريف خواسته است شرايط را براي افزايش ارتباطات اقتصادي با کشورهاي مختلف دنيا فراهم آورد.
روحاني در ابلاغيه بيست و يکم فروردين ماه خود خطاب به ظريف نوشت: لازم است تدوين برنامه اجرايي نحوه شکلدهي ديپلماسي پايدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و براي جذب سرمايه، فناوري و گردشگري و گشايش بازارهاي صادراتي براي محصولات ايراني و خدمات فني و مهندسي با همکاري وزير امور اقتصادي و دارايي و ساير وزيران، رييسان سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي ذيربط حداکثر در مدت چهار ماه از تاريخ اين ابلاغ در دستور کار قرار گيرد.
اکنون وزارت امورخارجه دولت دوازدهم موضوع بکارگيري ديپلماسي براي تقويت پيوندهاي تجاري را در دستور کار دارد.
حضور هيات هاي تجاري در سفرهاي دولتمردان در سال هاي گذشته و امضاي بسياري از قراردادها و توافقنامه هاي همکاري با بخش هاي خصوصي و دولتي کشورهاي گوناگون زير نظر مقام هاي ايراني، در همين رويکرد ريشه دارد.
با اين همه، به نظر مي رسد با توجه به تجربه هاي پيشين مشکل يابي، ارزيابي شرايط کنوني و نيازهاي روز ضروري است. براي نمونه بسياري از بازرگانان ايراني از نخستين الزامات تجارت بين المللي برخوردار نيستند و سودآوري آني را به توسعه بازار و مناسبات ترجيح مي دهد.
در اين زمينه وزارت امور خارجه مي تواند با سياستگذاري مناسب، به بازرگانان بازارهاي هر کشور و زمينه هاي مساعد براي توسعه مناسبات و جلب اعتماد مصرف کننده را معرفي کند.
از سوي ديگر، ضروري است دست اندرکاران معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه با زير و بم امر سرمايه گذاري و شيوه هاي جذب سرمايه گذاران به طور کامل آشنا باشند تا در اين زمينه، بسترسازي درستي براي حرکت بازرگانان صورت گيرد.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با کانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
‏IRNAeco@
اقتصام*1961*2025*گزارش: مريم مسعود* انتشار: ليلا جودي
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۰۹۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای واحدهای راکد در آذربایجان‌غربی

عبدالحمید سرتیپی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به لزوم تلاش همگانی برای تحقق شعار امسال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: در این راستا برنامه‌ریزی‌هایی برای امسال تمهید شده که احیای واحد‌های راکد از جمله مهمترین آنها بوده و در این راستا از ظرفیت تسهیلات بانکی بیش از پیش بهره خواهیم برد.

وی افزود: سیستم بانکی تحرک اصلی تحقق این مهم بوده و لازم است بخشی از تسهیلات بانک‌ها برای احیای واحد‌های راکد متمرکز شود.

سرتیپی اضافه کرد: احیای واحد‌های راکد از جمله برنامه‌های مستمر صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی طبق منویات دولت سیزدهم به شمار می‌رود و امسال نیز با قدرت این امر را دنبال می‌کنیم.

وی بر جذب سرمایه‌گذار در آذربایجان‌غربی تاکید کرد و ادامه داد: این امر از مهمترین مباحثی است که در تحقق شعار سال نقش بسزایی دارد و باید اهتمام ویژه‌ای بر آن داشته باشیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه ملاک تایید ثبت سفارش واحد‌های تولیدی، پیش‌بینی آمار تولید واحد‌ها و درج آنها در سامانه جامع تجارت است، اظهار کرد: اولویت تخصیص ارز برای واحد‌هایی است که محصولات تولیدی آنان صادرات محور باشد.

سرتیپی گفت: زمین در شهرک‌های صنعتی باید به سرمایه‌گذاران واقعی تعلق گیرد و پایش مستمر شود.

وی بر تقویت کلینیک عارضه یابی صنایع در آذربایجان‌غربی تاکید کرد و افزود: این امر برای احصای صحیح مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی و ارائه راهکار‌های عملی برای رفع موانع تولید واحد‌ها مورد تاکید است.

باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهاباد