روش‌های رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی

هنوز هم اعتماد به صورت کامل به چک برنگشته، حتی حال که بانک مرکزی، طرح جدیدی را برای چک‌ها درانداخته است. با این حال، هنوز هم دارندگان چک‌های بلامحل، با مشکلات زیادی برای رفع سوءاثر مواجهند.

به گزارش مشرق، چک را شاید هنوز هم بتوان یکی از مطمئن‌ترین برگه بهاداری دانست در داد و ستدهای این روزهای ایران، رد و بدل می‌شود؛ اگرچه مدتها است که دیگر اعتبار سابق را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا همین چند سال پیش که اوضاع اقتصادی ایران وارد یک فضای تیره و تار نشده و بسیاری از اعتمادها در کسب و کار از بین نرفته بود، چک به منزله اتمام حجت و قراردادی سفت و سخت میان دو طرف معامله به شمار می‌رفت و تامین موجودی آن تا رسیدن به روز موعد که بستانکار چک را به منزله وصول بدهی بدهکار به بانک ببرد، از نان شب هم واجب‌تر بود؛ اما کم کم، همه چیز رنگ و لعاب دیگری به خود گرفت.

هر چه زمان می‌گذشت، چک دیگر آن ارج و قرب را در میان فعالان بازار و کاسبان نداشت؛ چراکه دیگر، نمی‌شد به راحتی مطمئن گردید که یک چک، در تاریخ مقرر وصول می‌شود. اوضاع کاسبی آنقدر بد شده بود که چک‌ها به راحتی آب خوردن برگشت می‌خورد و فرد طلبکار را با در بسته‌ای از کمبود اعتبار دارنده چک و بدهکارش مواجه می‌شد.

ورود دیوان عدالت به شیوه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر از چک

به همین دلیل، شاید چند ساله گذشته را بتوان اوج صدور بخشنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی و بانکی کشور در حوزه چک دانست؛ به نحوی که حتی اکنون برخی از آنها، فضای گیج‌کننده‌ای را برای برخی دارندگان چک برگشتی رقم زده است؛ به خصوص اینکه برخی از آنها، سهوا دچار چک برگشتی شده‌اند.

به خصوص از زمانی که دیوان عدالت اداری، بخشنامه بانک مرکزی را برای کاهش مدت زمان رفع سوءاثر از چک از هفت سال به سه سال، ابطال کرد، پیچیدگی‌ها بیشتر شد، حتی اکنون دیگر بعد از گذشت همان هفت سال هم، سوءاثر از چک‌های برگشتی خود به خود حذف نمی‌شود و باید مراحل قانونی که مشخص شده، طی شود و این مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

اکنون رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی به هفت سال بازگشته است و بعد از سپری شدن این مدت هم، باید خود فرد برای طی مراحل قانونی مراجعه کرده و شرایط و ضوابط بانک مرکزی را هم رعایت کند. در واقع، آنگونه که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند در بخشنامه بانک مرکزی که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد، اشاره شده بود که در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی، سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می گردد که این بند از بخشنامه طبق رای دیوان عدالت اداری حذف شد و به این ترتیب، همه چیز به حالت قبل بازگشت.

اما نکته اینجا است که به دلیل آنکه دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصوبه صادر کرده و تنها اختیار ابطال مصوبات مغایر با قوانین کشور را دارد، روش رفع سواثر چک از طریق گذر زمان اکنون وجود ندارد و هر فرد دارنده چک برگشتی، باید مراحل گذشته را برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود سپری نماید.

مرور زمان هم دیگر سوءاثر چک‌ها را پاک نمی‌کند

به این ترتیب، در حال حاضر، مرور زمان برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی وجود ندارد و باید از روش‌های دیگر رفع سوءاثر چک که در ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۵ آمده، استفاده شود.

در این میان، بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها تنها با شرایط خاصی امکان‌پذیر است که از جمله آن می‌توان به روش تامین موجودی، ارایه لاشه چک برگشتی، ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه، ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی و ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و لزوم رفع سوءاثر از آن است.

روش‌های رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی

روش شرح تامین موجودی مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی‌نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام کند. ارایه لاشه چک برگشتی مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارایه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می‌نماید ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن ذی‌نفع چک می تواند با حضور در دفترخانه اسنادرسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت مشتری اعلام نماید. در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک مورد نظر اقدام می‌نماید. واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه چنانچه ارایه لاشه چک و یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک امکان‌پذیر نباشد، مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می‌تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی، ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به بانک ارایه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند. ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی حکم قضایی ارایه خواهد شد. ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

در صورتی که مشتری ظرف ده روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارایه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید.

بانک هم مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارایه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک نماید.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی برای چک برگشتی

بعد از ابطال بخشنامه بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک برگشتی، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تکلیف را برای بانکها مشخص کرد. در متن بخشنامه‌ای که در این رابطه صادر شده است، آمده که بنا به رای شماره(۵۵) مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری» موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ و اصلاحیه های پس از آن با قانون صدور چک بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی می شود. بر این اساس:

۱- از این پس رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی صرفا از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (۱۸-۱) الی (۱۸-۵) و همچنین بند (۱۸-۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یادشده امکان پذیر است.

۲- با ابلاغ این بخشنامه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یادشده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، راسا بر عهده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه است.

کارشناسان از آثار چک برگشتی می‌گویند

مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز می‌گوید: چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.

وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده‌دار صادر می‌کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می‌دهند. اگر بانک‌ها در این زمینه سخت‌گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است.

تقوی می‌گوید: بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.

او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می‌آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بانک‌ها می‌توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه امروزه مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند.

به گفته تقوی، چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.

منبع: مهر ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۰۹۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جایگزین اسکناس کیلویی

خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از دسته‌های اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم به‌عنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر می‌رسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناس‌های جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود. از سوی دیگر می‌توان با اطلاع‌رسانی بیشتر، استفاده از کارت‌های اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد.

تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بین‌المللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بودیم. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران مطرح می‌شود.

طی روز‌های گذشته تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «تصویری غم‌انگیز از ارزش سقوط پول ایران» دست‌به دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان می‌دهد که ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و به‌دلیل حجم بالای این اسکناس‌ها آن‌ها را با کیسه پلاستیکی حمل می‌کرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران است. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نیز در گزارش‌هایی به این موضوع پرداخته بود سال‌ها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یک‌میلیون ریالی اسکناس بزرگ‌تری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.

این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناس‌های درشت‌تری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانک‌مرکزی برای چاپ ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی می‌داد. خبری که البته پیگیری‌ها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه به‌طور رسمی خبر داد برنامه‌ای برای چاپ اسکناس‌های درشت‌تر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.

نکته دیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، اثری است که این موضوع می‌تواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم؛ بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن می‌توان به لزوم چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.

نقش پررنگ کارت‌های گردشگری

البته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر می‌‎رسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری است. هر چند به‌دلیل تحریم‌ها امکان استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری سایر کشور‌ها وجود ندارد، اما بانک‌های کشور امکان استفاده از کارت‌هایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.

این کارت‌ها قابلیت شارژ دارند و گردشگران می‌توانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقی‌مانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ می‌سازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی می‌گوید هزینه چاپ اسکناس‌ها از ارزش آن‌ها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناس‎های درشت‎تر می‌توان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.

پوچ بودن ادعای تورمی

یکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشت‎‌تر در اقتصاد به آن اشاره می‌کنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیر‌های پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آن‌ها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم منجر شود.

به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناس‌های درشت‎‌تر به معنی بی‌توجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد.