دلایل و عواقب عدم تحقق بودجه ۹۶
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۱۰۰۵۰
چند روز پیش آقای روحانی رشد اقتصادی ۷ درصد را نوید داد و سخنگوی دولت عدم تحقق درآمدهای دولت و کسری بودجه را اعلام نمود که این سخنان بطور فاحشی با هم در تضاد بوده و کشوری که کسری بودجه مستمر دارد هرگز نمیتواند رشد بالای اقتصادی داشته باشد.
خبرگزاری تسنیم: چند روز پیش آقای روحانی رشد اقتصادی ۷ درصد را نوید داد و سخنگوی دولت عدم تحقق درآمدهای دولت و کسری بودجه را اعلام نمود که این سخنان بطور فاحشی با هم در تضاد بوده و کشوری که کسری بودجه مستمر دارد هرگز نمیتواند رشد بالای اقتصادی داشته باشد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در میزگردی تحت عنوان "واکاوی مشکلات اقتصادی ایران (2)" در جمع تعدادی از مدیران و فعالان اقتصادی و دانشگاهیان اظهار داشت: مشکلات اقتصادی ایران هر یک دارای دلیل و سرمنشاء خاصی میباشد اما کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت، میتواند در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مولد مشکل باشد از همین رو نظام بودجه ریزی، تحقق درآمدهای دولت و نحوه هزینه کرد بودجه از اهمیت بسیار بالا و حیاتی برخوردار بوده، در نتیجه پرداختن به این مقولۀ مهم و ضروری میباشد.
وی افزود: مهمترین اهداف دولتها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولتها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد و برای تحقق اهداف برنامهریزی شود. برای تحقق برنامهها، باید بودجهریزی انجام شود و با تخصیص منابع، وظایف دولتها از قوه به فعل و به مرحله اجرا درمیآید. بودجه بعنوان برنامه مالی دولتها، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد.
هدف اصلی نظام های بودجه بندی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولتها میباشد که این هدف در نظام "بودجهریزی عملیاتی" در قالب سه معیار کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی نمایان میشود تا بدین ترتیب دولتها را در جهت تحقق اهدافشان یاری رساند.
علیپور در ادامه به بودجهریزی عملیاتی در ایران اشاره نمود و گفت: در اوایل دهه 1350 پیرو تحولاتی که در نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور بوجود آمد؛ اقداماتی نیز در زمینه بودجهریزی عملیاتی آغاز شد. متأسفانه این اقدامات تداوم نیافت و با تحولاتی که در بازار جهانی نفت روی داد و بیانضباطی مالی که متعاقب آن بر نظام بودجهریزی حکمفرما گردید، بزودی به بوته فراموشی سپرده شد. از طرف دیگر با توسعه وظایف و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی کشور، کنترل مخارج مشکل تر شد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامهریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی بیشتر احساس میشد. بدین ترتیب بروز چنین مسائلی در بخش عمومی کشورمان باعث شد تا سازمان مدیریت و برنامهریزی در سال 1378 اصلاح نظام بودجهریزی را بطور جدی مورد توجه قرار دهد و تهیه بودجه به روش عملیاتی را بعنوان یک هدف میان مدت برای خود اعلام نماید. بدنبال این امر از سال 1380 دولت مکلف به انجام اقدامات لازم برای اصلاح نظام بودجهریزی از طریق تعدیل احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه شد که یکی از محورهای اساسی این تعدیل، تهیه و تنظیم بودجه به روش عملیاتی بود که برای اولین بار بطور جدی در بند «ب» تبصره «23» قانون بودجه سال 1381 کل کشور مطرح شد. اما علیرغم تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر، متأسفانه هنوز نظام بودجهریزی در ایران به شکل برنامهای بوده و نظام بودجه ریزی عملیاتی اجرا نمیشود.
لکن از آنجائیکه حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بیش از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میباشد، بنابر این اهمیت لایحه بودجه نیز در مقایسه با این کشورها دوچندان است. درهمین راستا بسیاری از صاحب نظران اقتصادی کشور معتقدند درمان بیماری های اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری، کاهش بهره وری و رشد پایین اقتصادی را باید در سند بودجه جستجو کرد. این اقتصاددان اظهار داشت: ما باید اعدادی را در بودجه تنظیم کنیم که واقعی باشند و امکان تحقق آنها وجود داشته باشد ولی متأسفانه بعضاً شاهدیم که اعداد ارائه شده واقعی نیستند. لکن اعداد و ارقام ارائه شده در بودجه بسیار مهم بوده و در زندگی مردم ایران تأثیرگذار است پس چنانچه این اعداد تحقق نیابد، باید منتظر مشکلات پیش بینی نشده ای باشیم.
درخصوص بودجه مصوب سالجاری، همچنانکه قبلاً به کرات عرض کرده بودم مجدداً میگویم که بودجه 96 از وزن لازم برخوردار نبود و میزان تحقق بودجه در دو سه سال گذشته هم در این بودجه دیده نشده بود.
بودجه عمومی کشور در سال 96 حدود 320 هزار میلیارد تومان است که قرار بر این بوده تا از این رقم60 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی کشور اختصاص یابد که طبق گفتۀ جناب آقای روحانی، این میزان بودجه عمرانی برای اولین بار در کشور، رقم خورده است.!!
هرچند عمده منابع بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی، منابع مالیاتی، صادرات غیر نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و غیره تشکیل شده است. در ضمن مصارف بودجه عمومی نیز از سه بخش هزینه های جاری، سرمایه گذاری عمرانی و تملک دارایی مالی شامل بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و غیره تشکیل شده است لکن بمنظور نتیجه گیری مطلوب در این تحلیل، مجبوریم تا نیم نگاهی به تحقق درآمدهای دولت تا به امروز داشته باشیم.
وی افزود: با تمام تعریف و تمجیدی که از تنظیم بودجۀ 96 انجام شده بود انتظار بر این است که اعداد و ارقام بودجه محقق شده و مثلاً امروز که در نیمۀ سال 96 هستیم، حتماً طبق فرمودۀ جناب آقای روحانی رقم30 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی کشور اختصاص یافته است که بعید میدانم چنین رقمی تاکنون صرف پروژه ها و طرحهای عمرانی کشور شده باشد.
ضمناً طبق فرمودۀ سه روز پیش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، درحال حاضر تولید نفت خام کشورمان بیش از 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز است که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این رقم تا پایان سال 96 به 4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنین به گفتۀ ایشان، هماکنون صادرات نفت خام کشور با احتساب میعانات گازی بیش از 2 میلیون و600 هزار بشکه در روز است که در نیمه دوم سال جاری، صادرات نفت خام هم به موازات افزایش ظرفیت تولید، افزایش خواهد یافت.
در ضمن قیمت نفت اوپک در بازارهای جهانی نیز بالای 50 دلار در هر بشکه میباشد که آخرین نرخ آن در روز گذشته 53 دلار بوده است.
قیمت مصوب دلار و نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) در بودجه سالجاری نیز3300 تومان در نظر گرفته شده و این در حالیست که نرخ مبادلاتی بانک مرکزی، امروز حدود 3352 و دلار در بازار آزاد حدود 3892 تومان قیمت خورده و این خبر خوبی برای دولت میباشد.
این اظهارات و آمار و ارقام نشان دهندۀ این واقعیت است که کشورمان از نظر میزان تولید و صادرات نفت و همچنین درآمدهای نفتی، در موقعیت بدی نیست پس با لحاظ این آمارها باید بودجۀ پیش بینی شده از بابت فروش نفت در سال 96 را محقق یابد.
علیپور به درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: امسال هم اعداد و ارقام اخذ شده از مردم و فعالان اقتصادی خرد و کلان تحت عنوان مالیات ارزش بر افزوده و مالیات بر درآمد، افزایش چشمگیری داشته بطوریکه داد و فغان مؤدیان را براه انداخته است و در همین راستا طبق اظهارنظر مسئولین سازمان مالیاتی تاکنون حدود 60 درصد از درآمدهای مالیاتی مربوط به سال 95 محقق شده است!! پس با توجه به آمارهای ارائه شده و ارقام اخذ شده از شخصیتهای حقیقی و حقوقی، بنظر میرسد که بودجۀ پیش بینی شده از بابت درآمدهای مالیاتی نیز در سال 96 تا به امروز محقق شده باشد.
اما با وجود اعداد و ارقام فوق الذکر و درآمدهای مناسب نفتی و مالیاتی، متأسفانه از هماکنون زمزمه های عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در سال 96 به راه افتاده و بوی کسری بودجه نیز به مشام میرسد.!! بطوریکه چند روز پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت نیز لب به سخن گشود و به این موضوع اعتراف کرد و گفت که10 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه 96 محقق نمیشود.!! هرچند طبق اطلاعات موثق، رقم کسری بودجه امسال چند برابر پیش از عدد اعلام شده خواهد بود.
سبزعلیپور به دلایل عدم تحقق بودجه اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما شاهد گسترش هزینه های جاری دولت در بودجه 96 بوده و هستیم که با این گسترش هزینه ها نمیتوان به رشد اقتصادی دست یافت.
ضمناً در لایحه بودجه پیشنهادی سالجاری پیش بینی شده بود تا بخشی از منابع و درآمدهای دولت از طریق فروش اوراق مالی استحصال گردد اما بررسیها صورت گرفته نشان میدهد که مبلغ دقیقی برای انتشار اسناد خزانه و یا سایر اوراق با هدف بازپرداخت بدهی دولت به بانکها، پیمانکاران، شهرداریها و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورز در متن قانون بودجه 96 ذکر نشده ولی شواهدی نشان دهنده عزم دولت بر استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین منابع مورد نیازش میباشد که به نوبه خود به ادامۀ روند توسعۀ بازار اوراق بدهی خواهد انجامید و دولت را بیش از پیش بدهکار میکند که ادامه این روند بسیار خطرناک است.
اما متأسفانه ظواهر امر مؤید این واقعیت میباشد که بودجه دولت در حال ورود به مسیری است که بدهی دولت را افزایش میدهد و این روش خوبی نیست.
همچنین متأسفانه در کشور ما قانون هدفمندی یارانه ها به انحراف رفته و باعث هدر رفتن بخش اعظمی از منابع کشور شده است که همین روش غلط در بودجه 96 نیز تداوم یافته است.
وی با اشاره به اینکه حدود 30 درصد بودجه در ردیف های متفرقه است گفت: این موضوع هم باعث از بین رفتن شفافیت بودجه شده است. ضمناً عدم تحقق درآمدهای تملک دارایی های سرمایه ای نیز یکی دیگر از دلایل کسری بودجه سالجاری میباشد.
ضمناً با توجه به اوضاع بد اقتصادی و رکود حاکم بر تولید و بازار ایران، درآمدهای مربوط به صادرات غیر نفتی و واگذاریها در بودجه 96 چندان چشمگیر نمی باشد.
سبزعلیپور در ادامه به عواقب و خطرات کسری مستمر بودجه برای اقتصاد ایران پرداخت و گفت: صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که وجود کسری بودجه اندک و غیر مستمر برای مدیریت صحیح یک اقتصاد امری لازم و ضروری میباشد اما کسری بودجه زیاد و استمرار آن در سالهای متوالی اثرات سوئی بر اوضاع اقتصادی کشور برجای میگذارد. فلذا نکته نگران کننده در خصوص کسری های زیاد و مستمر بودجه، تاثیر فراگیر آن بر متغیرهای اقتصادی میباشد. تورم، کاهش سرمایه گذاری و تولید، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش بهره وری، افزایش عمر طرحهای عمرانی و برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی شاید بارزترین آثار سوء کسری بودجه باشد. البته این کسری بودجه مستمر دارای علل و ریشه های متنوعی است که به بخشهای مهمی از آن قبلاً پرداختیم. افزایش نقدینگی و تورم ارتباط بین کسری بودجه دولت داشته و تورم یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنانکه قبلاً عرض کردم متاسفانه ما شاهد گسترش هزینه های جاری دولت در بودجه 96 هستیم و عدم کسری بودجه را هم در پیش داریم که با این وضعیت نمیتوانیم به رشد اقتصادی 7 یا 8 درصدی دست پیدا کنیم اما چند روز پیش شاهد بودیم که آقای روحانی از رشد اقتصادی 7 درصد بدون احتساب نفت برای 3 ماهه اول امسال خبر دادند و اظهار داشتند که این موفقیت نشان میدهد که مردم و دولت ایران در مسیر رشد و توسعه و در حال حرکت میباشند. ضمناً ایشان تأکید کردند که نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال گذشته در دنیا کم نظیر و چه بسا بینظیر بوده و اظهار امیدواری کردند که امسال رشد اقتصادیمان هم در منطقه و هم در سطح جهان قابل توجه باشد و بتوانیم در سایه رشد اقتصادی پایدار ایجاد شده، برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم.
پس از سخنان آقای روحانی، معاون ایشان و سخنگوی دولت خبر از عدم تحقق درآمدهای دولت و کسری بودجه میدهد که این سخنان بطور فاحشی با هم در تضاد بوده و کشوری که کسری بودجه مستمر دارد هرگز نمیتواند رشد بالای اقتصادی داشته باشد پس باید صراحتاً عرض کنم که متأسفانه رشد اقتصادی 7 درصد با کسری بودجه تناقض داشته و تحقق رشد اقتصادی بالا در شرایط امروز ما امری محال میباشد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: دولت با صرفه جویی و انضباط مالی میتواند مشکل کسری بودجه سال 96 را حل کند و با اقدامات اساسی و زیربنایی موجب انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری گردد. دولت با کاهش هزینه های جاری خود میتواند هزینۀ پروژه های عمرانی را کاهش و بودجه مورد نیاز آنها را به راحتی تأمین نماید تا وعده های داده شده خود به مردم را نیز محقق کند علاوه بر این سر رسید بسیاری از اوراق خزانه و اوراق مشارکت در سال 96 است لذا دولت باید با پرداخت به موقع اصل و سود اوراق و اسناد خزانه اعتماد بازار سرمایه به اسناد خزانه را هم افزایش دهد. ضمناً با پرهیز از خام فروشی و حمایت از صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و دست آخر با تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی میتواند رشد درآمدهای ارزی کشور را بیش از پیش سرعت بخشیده و شر کسری مستمر بودجه را از سر ایران ثروتمند دور کند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۱۰۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دور دوم انتخابات بسیار تعیینکننده است/ لزوم اصلاح ساختار بودجه
به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است. با این نامزد انتخاباتی درباره وضعیت لیست انتخاباتی وی و اولویتهای مهم مجلس آینده گفتوگو کردیم که متن این گفتوگو به شرح زیر است:
با توجه به اینکه در لیست انتخاباتی امنا حضور داشتید پیش بینی میکردید تعداد قابل توجهی از این لیست وارد مجلس شوند و رأی بیاورند؟
این سوال جالبی است و معمولاً مطرح میشود. ما فکر میکنیم و فکر میکردیم امنا با توجه به اینکه چند تشکل و جریان مردمی سیاسی و انقلابی را شامل شد و شامل میشود و با توجه به خاستگاهی که هر یک از این جریانات دارند و ارتباطاتی که با بدنه جامعه داشتند این اتاق میافتد و در واقع رقیب اصلی جریانات دیگر به حساب میآمد. فکر میکردیم این اتفاق خواهد افتاد و البته چند حرکت تاکتیکی هم توسط امنا صورت گرفت و همین منجر شد به اینکه تعداد قابل توجهی از افراد، تقریباً نیمی از افراد در مرحله اول و تعداد بیشتری هم برای مرحله دوم جزو ۳۲ نفر باشند.
برنامه امنا برای دور دوم چیست؟ برای اعضایی که به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند؟
طبیعتاً مثل بقیه گروهها و جریانات سیاسی امنا نیز در حال برنامه ریزی است و ترکیب فهرست خود را آماده میکند. بالاخره تعدادی از افراد که طبیعتاً همان اعضای سابق هستند ولی چون ۱۶ نفر باید معرفی شود و برخی از اعضا حائز رتبه لازم نشدند باید توسط شورای مرکزی امنا جایگزین کنیم که الان این کار را انجام میدهند. به محض اینکه ترکیب ۱۶ نفره آماده شود فهرست را منتشر میکنند و کار شروع میشود. به عنوان کاندیداها در حال رایزنی هستیم. برخی گروهها، اقشار، افراد، هواداران و غیره در حال برنامه ریزی هستیم و ان شاالله در زمان مقرر هم تبلیغات شروع میشود.
فکر میکنید با توجه به اینکه خود شما بیان کردید ۱۶ نفر تکمیل نشدند و نمیشوند ممکن است افرادی از لیست شانا در لیست امنا قرار گیرند؟
امکان این وجود دارد، هر چیزی ممکن است. بستگی به توافقاتی دارد که به عمل میآید. البته گروههای دیگری هم بودند که با امنا ائتلاف کردند یا نزدیک به امنا هستند که ممکن از آن لیستها هم استفاده شود اما اینکه جمع بندی نهایی چه باشد هنوز معلوم نیست چون یک فرآیند خیلی سختی طی شده تا امنا به این ترکیب رسیده و طبیعتاً در ادامه مسیر هم افرادی انتخاب خواهند شد که بیشترین همگرایی و نزدیکی از نظر دیدگاه و مشی سیاسی و برنامهای را داشته باشند که ان شاالله آن هم خیلی سختتر از مرحله قبل نیست چون الان دو سه نفر از اعضای امنا باید ترمیم و تکمیل شود. این کار سختتری نیست، کار مشکل تر مرحله قبل انجام شده که به ۳۰ نفر رسیدند. بعد از آن نیز فکر میکنم ظرف مدت مشخصی اعضای نهایی مشخص شود.
به عنوان کسی که کاندیدای این دوره از انتخابات بودید و حالا به دوره دوم راه پیدا کردید به عقیده شما مجلس آینده باید روی چه موضوعاتی مانور دهد و اولویتها باید روی چه موضوعاتی بیشتر شود؟
مشکلات جامعه مشخص است و نظام مسائل کشور هم توسط مراجع رسمی احصاء شده و ما در این مدت به عنوان کاندیداها تمرکز پیدا کردیم و روی این موضوع کار کردیم، هر کاندیدایی متناسب با تخصص خود یک برنامه تخصصی دارد ولی در امنا ما و اولویتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را احصاء کردیم و دقیقاً بر اساس این اولویتها و در چهارچوبی که وجود دارد ان شاالله برنامهها تدوین خواهد شد.
بخشی آماده است و بخشی نیز نیاز به این دارد که وارد مجلس شویم، بر اساس عملکرد شورایی کار را پیش ببریم ولی عملاً در امنا الان اولویتها در حوزه اقتصادی مشخص است، در حوزه فرهنگی مشخص است، در حوزه زنان و خانواده مشخص است و ضمن اینکه پارادایم یا رویکرد کلی حاکم بر برنامهها را داریم نه به فساد را به عنوان شعار محوری داریم و مسئله بعدی بحث شفافیت است. این دو رکن اساسی در این مجموعه مطرح است.
نه به فساد، مقابله با رانت و فساد و هر گونه تبعیض و بی عدالتی جزو شعارهای محوری ما است و در ذیل این شعار ما برنامههای اقتصادی را طراحی کردیم. بر اساس اولویت اصلاح ساختاری و جامع بودجه سالیانه یک یاز مباحث ماست که باید ساختار بودجه به نحوی طراحی و تنظیم شود که بر اساس عملکرد دستگاهها تعریف شود. الان این گونه نیست، چراکه نظارت خوب، دقیق و جامعی بر روی عملکرد دستگاهها صورت نمیگیرد و آن وظیفه نظارتی مجلس آن گونه که شایسته است توجه نشده است.
در نظام بودجه ریزی اشکالاتی وجود دارد و ساختار بودجه ما در طول این سالها نامتوازن طراحی و اجرا شده است
در نظام بودجه ریزی اشکالاتی وجود دارد و ساختار بودجه ما در طول این سالها نامتوازن طراحی و اجرا شده است. خروجیها نیز به تبع این جریان و این مسئلهای که وجود دارد دچار اشکالات جدی است. بنابراین یکی از اولویتها ما اصلاح ساختار بودجه بر اساس رویکردهاست. بحث دیگر که در حوزه اقتصاد داریم کنترل تورم و جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت هاست. این مسئلهای است که بالاخره اثر منفی خود را روی معیشت مردم گذاشته و مردم نگران هستند، دغدغه دارند، مشکل دارند و مدام باید ذهن مردم را نگران بدانیم در ارتباط با اینکه قیمت را افزایش مییابد، تورم افسارگسیخته است و نمیتوان کنترل کرد و طبیعتاً برنامههایی داریم که تورم را کنترل کنیم و از جهش ناگهانی قیمتها جلوگیری کنیم.
هیچ نظام مشخصی برای کنترل قیمتها تعریف نکردیم
اینکه چند بار در طول سال شاهد افزایش قیمت محصولات مختلف هستیم، نشان میدهد هیچ نظام مشخصی برای کنترل قیمتها تعریف نکردیم و اگر چه گفته میشود قیمت را عرضه و تقاضا در بازار مشخص میکند، ولی بازار کشور ما به دلیل اینکه از ابعاد مختلفی نامتوازن است و تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و در عین حال توم انتظاری هم به عنوان یکی از آیتمهای جدی که خود منشأ ایجاد تورم است، مدام به آن دامن زده میشود، این اثر میگذارد و تورم را روز به روز بیشتر میکند. بنابراین ما باید تدابیری بیندیشیم و برنامههایی برای این موضوع داشته باشیم که داریم.
کنترل رشد نقدینگی افسارگسیخته یکی از محورهای اقتصادی است که بدان توجه میکنیم. این نقدینگی باید از دسترس مردم خارج شود و وارد چرخه تولید و اقتصادی کشور شود که باید به این توجه جدی شود. جلوگیری از تشدید روز افزون ناترازی انرژی یکی از مباحثی است که در کشور وجود دارد و باید سرمایه گذاری در این حوزه را به سمتی سوق دهیم که تولید داخل افزایش یابد و در عین حال که انرژی یکی از مواد مصرفی است که در کشور ما خیلی ارزان عرضه میشود، اما از سوی دیگر ناترازی انرژی و مصرف بیش از حد انرژی و کمبود انرژی که در زمانهای مختلف اتفاق میافتد، به این دامن میزند که از تشدید این مسئله باید جلوگیری کنیم.
استفاده مؤثر از ابزارهای نظارتی و قانونی به منظور جلوگیری از بنگاه داری غیرمتعارف بانکها از خواستهها و مطالبات مقام معظم رهبری بود که بانکها باید از بنگاه داری فاصله بگیرند و این چهارچوب و مشی که بر بانکها حاکم شده باید یک تعریف مجددی شود، ابزارهای نظارتی مناسب تعریف شود که بانک به جای اینکه به بنگاه داری بپردازد به وظایف اصلی خود، تأمین سرمایه برای تولید، تأمین سرمایه در گردش که در اختیار اقتصاد و بخشهای مختلف اقتصادی میتواند قرار گیرد، بپردازد.
مباحث مربوط به بنگاه داری را بانکها باید کنار بگذارند. تسهیل در افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای ناشی از صادرات نفت یک مسئلهای است که اگر ظرف ۴ سال نمایندگانی که وارد مجلس میشوند به طور مشخص امنا بتواند، پیگیری شود خوب است. اینکه بتوانند بودجه را به سمتی ببرند که تأمین بودجه از سوی صادرات غیرنفتی باشد و کاهش صادرات نفتی را شاهد باشیم، این امر میتواند به شدت کمک کند و درآمدها را به سمت تولید سوق دهد.
اینجا جا دارد حوزه تخصصی خود را بیان کنم، راهکار اصلی ما برای توسعه صادرات غیرنفتی توسعه کشاورزی است. به همین دلیل من یک طرحی را تحت عنوان انقلاب کشاورزی آماده کردم، به رزما ارائه کردم که مجموعهای است من را به امنا معرفی کرده است و امنا هم این را دستور کار خود قرار داده و ما پیشرفت کشاورزی کشور را با ارائه طرحی به نام انقلاب کشاورزی در دستور کار قرار خواهیم داد و با محوریت کشاورزی برنامه توسعه کشور و پیشرفت کشور اگر طراحی، تنظیم، تدوین و تصویب شود و به مورد اجرا گذاشته شود، فکر میکنیم ظرف دوره ۴ ساله بتواند خیلی از مشکلات کشور را حل کند و همانطور که حضرت آقا فرمودند اگر به مدت چهار سال دولت تمام دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها تمام تمرکز خود را معطوف به پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی کنند در چاههای نفت را خواهیم بست و این عملاً چیزی است که اتفاق خواهد افتاد منتهی هیچ گاه بدان توجه نشده و محوریت کشاورزی مورد توجه قرار نگرفته است و توسعه کشاورزی اگرچه در سخن، حرف و نظر به آن توجه شده اما در عمل مورد توجه قرار نگرفته است.
بنابراین ما فکر میکنیم این مسئله میتواند خیلی راهگشا باشد و صادرات غیرنفتی ما را با رویکرد اقتصاد مقاومتی افزایش دهد یعنی کشاورزی که مدنظر ماست و انقلابی که باید در این بخش اتفاق افتد باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی اتفاق افتد که این قطعاً میتواند تأثیرگذار باشد. یکی دیگر از محورهای اقتصادی که مدنظر ماست باز توزیع عادلانه یارانهها است.
یارانههای پنهان انرژی با در نظر گرفتن ابعاد سیاسی و اجتماعی باید بررسی شود و باز توزیع عادلانه یارانههای پنهانی که به انرژی میدهیم و این اجتناب ناپذیر است و تاکنون به عنوان یک سوپاپ اطمینانی بدان توجه میشد که من فکر میکنم از این به بعد باید این یارانههای پنهان را که به انرژی میدهیم صرف تولید کنیم و در چرخه تولید وارد کنیم. قیمت انرژی هم بر اساس قانون، ضوابط و مقرراتی که وجود دارد بر اساس قیمت فوب خلیج فارس و نرم جهانی تعریف شود. این یارانهها به سمت موضوعات دیگر سوق داده شود و خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگری که در سفره مردم نقش و جایگاه آن دیده شود و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن نیز مهار و کنترل شود.
من فکر میکنم اگر با اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم این موضوع را دنبال کنیم بار روانی آن کم میشود، اثرات آن دچار نقصان خواهد شد و میتوانیم مسئله توزیع عادلانه یارانههای پنهان انرژی را به نحوه مطلوبی پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم. آخرین موردی که در اولویتهای اقتصادی بدان توجه میشود تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور مبتنی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی است که این هم بحثی است که یک سند راهبردی جامع برای توسعه و پیشرفت صنعتی کشور نیاز داریم.
صنعت هم فقط خاصه یک صنعت مثلاً خودروسازی نیست، صنایع متنوعی را شامل میشود. از صنایع کشاورزی گرفته تا صنایع خودروسازی، تا کارخانجات متعدد دیگر در حوزههای مختلف اقتصادی و تولیدی را شامل میشود که اگر این طرح جامع و سند راهبردی توسعه صنعتی کشور آماده شود طبیعتاً میتواند نقش مهمی در ایجاد تحول و جهش در بخش اقتصاد کشور داشته باشد که آن هم به طور جدی دنبال میکنیم. این چند محور اقتصادی اگر با هم دیده شود که در آن معیشت مردم وجود دارد، هم افزایش تولید داخل وجود دارد، هم افزایش صادرات غیرنفتی دیده شده و هم بحث ناترازی انرژی در آن لحاظ شده و هم مباحث مربوط به یارانهها در نظر گرفته شده و مباحث مختلف اقتصادی را شامل میشود، در کنار هم دیده شود قطعاً میتواند اثرات مناسب و مطلوبی داشته باشد.
اولویت دیگر ما بحث فرهنگی است که به جهت اهمیتی که مباحث فرهنگی کشور دارد و بارها و بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته باید در حوزه فرهنگ به یکسری تحولات اساسی دست یابیم چون اساس کار ما و آنچه ما مدنظر داریم ایجاد تغییر و تحول است، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی! در حوزه فرهنگی ما تغییر ساختار فرهنگی کشور و بازتعریف نقش دستگاههای فرهنگی را در دستور کار خود به عنوان اولویت یک داریم. ساختار فرهنگی کشور دچار اشکالاتی است که باید بدان توجه شود. باید این ساختارها بازنگری شود و ما بتوانیم نقش دستگاههای فرهنگی را بازتعریف کنیم.
ارزیابی میدانی دلایل افت مخاطبان رسانه ملی یکی از مواردی است که باید بدان توجه کنیم و ارائه راهکار برای بازگشت مخاطبان را داشته باشیم یعنی چه کنیم مخاطب رسانه ملی برگردند و چگونه میتوانیم این جایگاه را تقویت کنیم که این یکی از مباحث فرهنگی است که بدان توجه داریم. واسپاری مأموریتهای فرهنگی به مردم یعنی مردمی سازی فعالیتهای فرهنگی باید به طور جدی صورت بگیرد. ما بسیاری از مأموریتها را در حوزه فرهنگ داریم که باید اینها را به مردم بسپاریم.
دستگاه دولتی ما نمیتواند تمام مأموریتهای فرهنگی را انجام دهد و باید تصدی امور این حوزه به مردم واگذاری شود و مردمی سازی در حوزه فرهنگی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. هنرمندان، اصحاب رسانه، اصحاب فرهنگ و فعالان فرهنگی، دستگاههایی که در حوزه فرهنگ تلاش و فعالیت میکنند باید این مأموریتها به آنها سپرده شود و از حالت دولتی و حاکمیتی خیلی از ماموریتهایی که جنبه تصدی گری دارد، خارج شود.
نظارت بر امور فرهنگی و فعالیتهای فرهنگی توسط دستگاهها صورت بگیرد. چیزی که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز اتفاق میافتد و ما باید روی آن متناسب با فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی خود کار کنیم. بسترسازی برای ایفای نقش توسط نخبگان فرهنگی به منظور حل مشکلات کشور که استفاده از نخبگان در حوزه فرهنگ و اقتصاد است، باید مورد توجه باشد. برنامه ریزی جامع و چندوجهی در حوزه عفاف و حجاب و تصویب قانون جامع جز مواردی است که بدان توجه داریم.
ارتقای سواد رسانهای و ایمن سازی درونی خانوادهها از آسیبهای فضای مجازی و بهره مندی حداکثری از ظرفیتهای جامعه جز مواردی است که ما در مباحث فرهنگی به طور جدی بدان توجه میکنیم و یکی از اولویتهای ما فضای مجازی، استفاده از ظرفیتهای فناوری اطلاعات و گسترش این فضاها برای جوانان، برای مخاطبان مختلف، برای خانوادهها، برای فعالان اقتصادی و فرهنگی باید به طور خیلی گستردهتری توجه شود. همچنین تقویت نقش مساجد در ارتقای معنویت جامعه از طریق هماهنگی نهادهای مرتبط و دستگاههای فرهنگی که این هم یکی از مواردی است که باید بدان توجه ویژه شود.
نقش مساجد و کارکرد مساجد در برخی از مواقع به دست فراموشی سپرده شده است که باید این نقش را تقویت کنیم، به عنوان پایگاه جدی در فعالیتهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی باید به مسجد توجه شود و ما بتوانیم از این ظرفیت برای تقویت فعالیتهای فرهنگی بیشتر استفاده کنیم. استقرار آموزش در سیر عدالت یکی دیگر از اولویتهای جدی ماست که مباحث آموزشی کشور نباید به نحوی باشد که ما شاهد بی عدالتی و تبعیض در نظام آموزشی باشیم. تمام اقشار کشور باید از سطح متوسط به بالا و مطلوب برخوردار باشند حتی شاید رضایت به سطح متوسط آموزش نیز عدالت تلقی نشود و ما باید به سمت ارتقای شاخصهای آموزشی برویم و عدالت آموزشی به طور کلی رعایت شود.
آن گونه که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، نه اینکه حدود ۱۴-۱۳ نظام آموزشی یا ۱۴ نوع سیستم آموزشی در کشور وجود داشته باشد و ما نتوانیم اینها را با هم مطابقت دهیم و هر کسی متناسب با تمکن مالی و اقتصادی خود سراغ این نظامهای آموزشی برود و به صورت سلیقهای انتخاب کند. این ناعدالتی و بی عدالتی آموزشی میشود که باید برای این برنامه داشته باشیم و در دستور کار امنا قرار دارد. اینها از اولویتهای اقتصادی و فرهنگی بود.
موضوع شفافیت در اولویتهای شما است؟
بله. شفافیت آرا مربوط به نمایندگان را در نظر بگیریم یکی از مواردی است که منتشر کردیم یعنی امنا منتشر کرد و صبح ایران هم آن را در دستور کار خود دارد و فکر میکنم این یکی از وجوه متمایزکننده آن امنا نسبت به بقیه جریانات سیاسی است که وارد شدند. این موضوع شفافیت را تقریباً همه اعضای امنا پذیرفتند و باید در این مسیر قدم برداریم.
اینکه منتخبین امنا در تهران و شهرستانها در سطح کشور به هر تعدادی که شوند این موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنند، در وهله اول در ارتباط خود نمایندگان باشد یعنی هر یک میثاق نامهای را در این زمینه امضا کردیم و پذیرفتیم که موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنیم، چه در آرا و چه در احوال و داراییها، چه در نظرات، چه در تعاملات، با دستگاهها و اشخاص، چه در مباحث مختلفی که وجود دارد، به عنوان یک اصل باید بپذیریم و در یک نظام حکمرانی خوب، مطلوب و موفق شفافیت یک اصل پذیرفته شده در دنیاست. من تعجب میکنم برخی از نمایندگان محترم این را نپذیرفتند و یا نمیپذیرند در حالی که آن باید تبدیل به قانون شود.
نه تنها نمایندگان بلکه تمام مسئولان اجرایی کشور و تمام مسئولان محترم در قوای مقننه، قضائیه و اجرایی این اصل را بپذیرند و از قانون شفافیت تبعیت کنند. مردم آن اتاق شیشهای را به راحتی بتوانند مشاهده کنند و هیچ ابهامی برای مردم نسبت به عملکرد مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد وجود نداشته باشد و این میتواند عامل بازدارنده داشته باشد، نظارت بر کنترلها را تقویت میکند، نظارت مردمی را تقویت میکند و دسترسی به اطلاعات در هر زمانی ممکن میشود و به صورت قانونی است و این امر میتواند شفافیت لازم را ایجاد کند و به مردم یک اطمینان خاطری نسبت به عملکردها بدهد و خود این اعتماد عمومی را افزایش میدهد و میتواند یک عاملی برای جلب مشارکت مردم در عرصههای مختلف به نحو بیشتر باشد یعنی افزایش و ارتقای مشارکت مردمی را به دنبال خواهد داشت.
در عرصههای مختلف اقصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این امر است، نه فقط در عرصه انتخابات! مشارکت فقط مشارکت سیاسی نیست بلکه مشارکت اقتصادی، مشارکت فرهنگی، مشارکت اجتماعی داریم و تمام اینها به واسطه عنصر شفافیت تقویت میشود که یکی از ارکان مهم نظام حکمرانی خوب است.
به نظر شما چه تعدادی از اعضای امنا به مجلس راه پیدا خواهند کرد؟
به صورت قطعی نمیتوان بیان کرد ولی من امید دارم هر ۱۶ نفر امنا به مجلس راه پیدا کنند به جهت اینکه تعدادی از آقایان رفتهاند امید ما این است با توجه به اقبالی که مردم نسبت به این جریان پیدا کردند و اعتمادی که از خود نسبت به این موضوع در فاز اول نشان دادند امید داریم در فاز دوم هم هر ۱۶ نفر وارد مجلس شوند.
سخن پایانی بنده مربوط به حضور مردم عزیز و گرانقدر در عرصه انتخابات دوره دوم است. به جهت اینکه این دوره هم تعیین کننده است و باید کار را تمام کنند. برخی این موضوع که مردم می آیند و مشارکت در دور دوم کاهش مییابد را مطرح میکنند البته تا حدی ممکن است به جهت اینکه تعداد نمایندگان کم شده و ۳۴۰۰ نفری که در تهران داشتیم کمتر شده، درست باشد اما مردم ما به جهت اینکه قدرشناس و وظیفه شناس هستند برای اینکه کار را با نتیجه خوب و آرای بالاتر نمایندگان را به مجلس بفرستند کار را تمام کنند و بتوانیم در فاز بعدی هم افتخار دیگری بیافرینیم و نشان دهیم که نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد و در گام بعدی هم نمایندگانی که وارد میشوند با رأی خوب وارد مجلس شوند که انتخاب اصلح و مناسبتر صورت گیرد.
کد خبر 6086336 هادی رضایی