همکاری دهیاران و انجمنهای مردم نهاد در حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی نقش مهمی دارد
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۱۰۸۸۶
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: دعوت از دهیاران در جلسههای شورای حفاظت از اراضی ملی و توجه به آنان در حفاظت از اموال عمومی و فعال کردن انجمنهای مردم نهاد تاثیر زیادی در کاهش تصرفات و تجاوزات به منابع طبیعی دارد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جلسه شورای حفاظت از اراضی، منابع ملی و بیت المال شهرستان کوهدشت با حضور رئیس کل دادگستری لرستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رییس دادگستری و دادستان شهرستان کوهدشت، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاون امور آب منطقه استان و مدیران ذی ربط در دادگستری شهرستان کوهدشت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان به ضرورت برگزاری جلسات حفاظت از اراضی طبیعی در راستای حل مشکلات منطقه اشاره کرد و گفت: مهمترین مسئله در شهرستان کوهدشت بهره برداری غیر اصولی از آب است.
وی گفت: برای حل این مشکل اجرایی شدن پروژه سد معشوره یک ضرورت حیاتی برای منطقه است و تمام مسئولین اجرایی و نمایندگان مجلس باید در این راستا تلاش بیشتری داشته باشند تا بخشی از مشکلات منطقه حل شود.
این مقام قضایی دعوت از دهیاران در جلسههای شورای حفاظت از اراضی ملی و توجه به آنان در حفاظت از اموال عمومی وتقویت NGOها و فعال کردن انجمنهای مردم نهاد را راه حلی برای مشکلات اراضی منطقه دانست.
در ادامه این جلسه سعید رازانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان اظهار کرد: با توجه به اهمیت منابع طبیعی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر حفاظت از منابع ملی، جلسهای به عنوان شورای حفاظت از اراضی ملی، طبیعی و بیت المال در مراکز استانها به طور منظم تشکیل شده که در رأس آن رئیس کل دادگستری حضور دارد.
وی بر لزوم تعیین شعبات ویژه در دادسراها و داداگاهها جهت رسیدگی به پروندههای مربوط به تصرف و تخریب جنگلها و مراتع و تاکید کرد و گفت: با توجه به مشکلات کم آبی در کشور لازم است برخورد قاطع با متخلفان و متجاوزان به منابع طبیعی صورت گیرد، همچنین باید در تعیین الگوی کشت تجدیدنظر صورت گیرد. جهاد کشاورزی نیز باید در تعیین الگوی کشت مناسب تدبیری بیاندیشد.
در ادامه این جلسه فردین عسکرزاده رئیس داگستری شهرستان کوهدشت با تشکر از رئیس کل دادگستری استان بخاطر حساسیتی که در بحث حفاظت از منابع و اراضی ملی دارند، افزود: با توجه به مشکلاتی که در حوزه استفاده غیرمجاز از منابع و اراضی ملی در شهرستان وجود داشته در سال گذشته ٤ جلسه و در سال جاری ٣ جلسه شورای حفاظت از منابع و اراضی ملی در شهرستان تشکیل شده است.
وی گفت: در ٦ ماهه سال جاری ٥٢ فقره پرونده در خصوص موضوعات مختلف منابع طبیعی تشکیل شده که از این تعداد ٣١ فقره مربوط به تخریب مراتع، ١٩ فقره مربوط به قطع درختان و ٢ فقره مربوط به حمل هیزم و تهیه زغال بوده است.
این مقام قضایی در ادامه اظهار کرد: علی رغم تلاشهای صورت گرفته با توجه به گستردگی شهرستان، کمبودهای شدید باران و آتش سوزیهایی که در فصول گرم سال صورت میگیرد، استفاده غیرمجاز و خارج از ضابطه از آبهای زیرزمینی و وضعیت شهرستان در زمینه کم آبی در وضعیت بحرانی قرار دارد که در جلساتی که با همکاران قضایی داشته ایم خواستار برخورد قاطع با متصرفان به اراضی ملی و طبیعی بوده ایم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۱۰۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف بیش از ۲۱۰۰ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجانغربی
ایسنا/آذربایجان غربی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از رفع تصرف از بیش از ۲۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته با ورود دستگاه قضایی خبر داد.
ناصر عتباتی در گفت و گو با ایسنا افزود: در سال گذشته، دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، با اقدامات خود از بیش از ۲۱۰۰ هکتار از اراضی ملی که مورد تعرض و تصرف عده ای افراد سودجو قرار گرفته بود با اقدامات قانونی خود و پای کار آوردن ادارات متولی رفع تصرف کرد.
وی ادامه داد: اقدامات قانونی که در این خصوص صورت گرفت شامل رفع تصرف بیش از ۳۴۹ هکتار در اجرای تبصره ماده ۵۵ و بدون ارجاع به محاکم، قلع و قم ۱۸۲ فقره در مساحتی بالغ بر ۱۵۹ هکتار، اجرای احکام خلع ید در ۱۱۳۷ فقره به مساحت بیش از ۱۲۴۷ هکتار بود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین به اقدامات صیانتی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان در سال گذشته به منظور مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها با تشکیل قرارگاه پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در استان و شهرستان ها با محوریت سازمان جهادکشاورزی استان، ۲۶۸۶ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان به مساحت بیش از ۸۲ هکتار را شناسایی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تعداد ۸۰۲ مورد به مساحت بیش از ۱۵ هکتار و اجرای احکام قطعی محاکم کیفری به تعداد ۲۱۳ مورد به مساحت بیش از ۶ هکتار با تعداد ۱۰۱۵ مورد قلع و قمع مستحدثات از تغییر کاربری در این اراضی ممانعت به عمل آمد.
این مقام ارشد قضایی استان همچنین به رفع تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانهها و انهار طبیعی هم اشاره و گفت: در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۶۵ هکتار از تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانهها و انهار طبیعی استان نیز رفع تصرف به عمل آمده است.
انتهای پیام