شورای نگهبان تن‌ها ذیل مصوبه قانون شوراها در خصوص عضو زرتشتی شورای شهر یزد اعلام نظر کرد
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۱۴۰۵۱
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسین علیه السلام و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز فعالیت مدارس و مراکز آموزش عالی به بیان مصوبات رسیده از مجلس به شورای نگهبان پرداخت و گفت: بر این اساس شش مصوبه عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع مشخص شد که بر این اساس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه نشست خبری به مصوبه جلسه ۲۲ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی که در جلسه یکم شهریور شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت اشاره کرد و گفت: این مصوبه یعنی طرح اطلاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بود که بند ت. ماده ۴۵ الحاقی از این جهت که مشخص نیست آیا منظور مرتکبین همه موارد مزبور در مواد ۴ و ۸ قانون می‌باشد یا خیر ابهام دارد.
کدخدایی ادامه داد: همچنین از این جهت که روشن نیست آیا نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این مصوبه و اینکه موضوع مورد اتهام یا محکومیت آن‌ها بیشتر از مقدار تعیین شده در این بند باشد نیز منوط به تحقق یکی از شروط متبوع در بندهای الف، ب. و ت. می‌باشد یا خیر ابهام دارد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: به علاوه در تبصره از آنجا که روشن نیست آیا نهادهای ارفاقی شامل عفو مقام معظم رهبری می‌گردد یا خیر ابهام دارد که پس از رفع ابهامات مذکور در خصوص این موارد اظهارنظر خواهد شد.
وی همچنین در خصوص مصوبات مغایر با شرع و قانون اساسی نیز به لایه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا اشاره کردو گفت: با توجه به برخی شرایط فرهنگی اجتماعی حاکم در بعضی از این کشور‌ها و با عنایت به منوط بودن الحاق دولت جمهوری اسلامی به این پیمان به موافقت کشورهای جنوب شرق آسیا که در بین آن‌ها کشورهایی وجود دارد که عملا مسلمین را مورد فشار قرار داده اند اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده است.
کدخدایی همچنین در خصوص طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز گفت: علی رغم اصلاحات به عمل آمده ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل در برخی از شوراهای عالی هم گفت: نظر به اینکه اساسنامه پدافند غیرعامل به تایید مقام معظم رهبری رسیده که موجب بند پنج ماده ۱۴ آن رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو برخی از شوراهای عالی کشور می‌باشد و نیز اعضای شورای عالی فضای مجازی توسط معظم له تعیین می‌شود لذا مداخله مجلس در این امور مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
وی همچنین در خصوص لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان گفت: به دلیل استفاده از واژه‌های غیرایرانی این لایحه مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد همچنین در بند سه ماده چهار این لایحه اطلاق معدوم کردن محموله نسبت به مواردی که مالک راضی به آن نیست و ضرورتی نیز وجود دارد خلاف موازین شرع شناخته شد.
کدخدایی در خصوص اصلاح اساسنامه‌ها نیز گفت: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن گفت: اساسنامه اصلی بدون اینکه به نظر شورای نگهبان برسد برای اجرا ابلاغ شده بود بر این اساس مطالب مذکور در نامه نه تن‌ها اشکال شورای نگهبان را مرتفع ننموده بلکه موید آن است؛ لذا متن اساسنامه باید به تایید شورای نگهبان برسد بدیهی است این اصلاحیه نیز همراه با اساسنامه مذکور ارسال شود.
وی در خصوص موارد مورد نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت: از این موارد سه موارد مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته شد و ۱۷ مورد عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع تعیین شد.
شورای نگهبان تن‌ها ذیل مصوبه قانون شوراها اعلام نظر کرد
کدخدایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص لغو شدن عضو زرتشتی شورای شهر یزد نیز گفت: آنچه فقهای شورای نگهبان در خصوص آن اعلام نظر کردند ارتباطی با افراد و اشخاص ندارد و این اعلام نظر نسبت به تبصره مصوبه‌ای است که مربوط به قانون شوراهاست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: این تبصره در ذیل ماده مربوط قرار دارد و فق‌ها در خصوص آن اعلام نظر شرعی کردند که خلاف شرع است حال اینکه دیوان عدالت اداری چه اقدامی انجام دهد به خودشان برمی گردد و شورای نگهبان بدون اظهارنظر به افراد تن‌ها ذیل مصوبه قانون شوراها اعلام نظر کرده است.
وی در خصوص مصوبه بازنشستگان لشکری و کشوری نیز گفت: مصوبه مربوط به بازنشستگان در برنامه ششم مطرح شد که شورا ایراد خاصی به آن نگرفت، اما ظاهرا به دلیل بار مالی یا سایر مسائل هنوز اجرایی نشده است.
کدخدایی در خصوص شرکت فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت شرکت کردند، اما همان طور که مستحضر هستید فقهای شورای نگهبان در مباحث اختلافی بین مجلس و مجمع ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو در خصوص اینکه تصویب قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، اما روز پنجشنبه شاهد آن بودیم که مقام معظم رهبری عنوان کردند چرا هر غلطی آمریکایی‌ها می‌کنند نقض برجام نیست، اما هر کاری ایران انجام می‌دهد نقض برجام محسوب می‌شود آیا این قانون به لحاظ حقوقی ایراداتی داشته است؟ گفت: این قانون اگر ایرادات حقوقی و شرعی داشت از لحاظ موازین شرعی و قانون اساسی حتما شورای نگهبان در آن زمان اعلام نظر می‌کرد.
وی با اشاره به اینکه در آن زمان عضو شورای نگهبان نبوده است، گفت:، اما ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌ها و راهبردهای کلان را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند و بحث هایی که معظم له بیان می‌کنند برای همگان لازم الاتباع است و همه مسئولان باید به عنوان راهبرد و نقشه راه به آن عمل کنند.
وی همچنین در خصوص طرح اقدام متقابل در برابر اقدامات ماجراجویانه آمریکا در منطقه نیز گفت: نسبت به این مصوبه اعضای شورای نگهبان مشغول بررسی بودند، اما این بررسی فراتر از زمان قانونی شد لذا ما نتوانستیم در فرصت قانونی اعمال نظر کنیم.
کدخدایی تصریح کرد: از آنجا که شورا نتوانست در مدت زمان تعیین شده اعلام نظر کند آن قانون براساس قانون اساسی لازم الاجراست.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۱۴۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل