به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-04-29@11:30:41 GMT
مجوز نمي‌دهيم
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۱۷۲۹۴
خبرگزاري آريا - ناصر حکيمي مي‌گويد: سياستگذار يا نهاد رگولاتوري بايد توجه ويژه‌اي به ارزش‌آفريني فين‌تک‌ها داشته باشد، آنها را به رسميت بشناسد و نبايد به دنبال قالب‌سازي و شکل‌دهي آنها باشد. بنابراين به فين‌تک‌ها مجوزي داده نمي‌شود و ما در بانک مرکزي درصدد هم نيستيم به آنها مجوز دهيم و اصولاً هم فين‌تک‌ها مجوز‌پذير نيستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاري آريا، در جريان ظهور پديده اسنپ و تپسي، شاهد مخالفت‌هاي جدي با اين پديده بوديم اما به هر حال اين استارت‌‌‌آپ‌ها همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. اما در مورد استارت‌‌‌آپ‌هاي مالي يا فين‌تک‌ها اين نگراني به‌طور جدي وجود دارد که مخالفت‌ها مانع شکل‌گيري اين شرکت‌ها شوند. چون برخلاف اسنپ و تپسي، مخالفان فين‌تک‌ها خيلي قدرتمندتر هستند و تاکنون چند بار برخي از آنها فيلتر شده‌اند. با توجه به اين امر سياستگذار يا رگولاتوري بهتر است چه رويکردي به پديده فين‌تک، بازيگر جديد بازارهاي مالي داشته باشد تا از فعاليت آنها در جهت رونق کسب‌وکار و در نهايت رشد اقتصادي بهره گيرد؟ به اين بهانه با ناصر حکيمي معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي که البته به‌تازگي بر اين مسند تکيه زده است به گفت‌وگو پرداختيم. اين مقام بانک مرکزي نگاه مثبت و حمايتي به فين‌تک‌ها دارد و معتقد است فين‌تک‌ها شرکت‌هايي هستند که ارزش افزوده ايجاد مي‌کنند و مزاحم و مخل فعاليت بانکداري نيستند. حکيمي با رد هرگونه دخالت بانک مرکزي در حوزه فعاليت فين‌تک‌ها تاکيد دارد بانک مرکزي به‌عنوان رگولاتوري در حوزه بازار پول قصد ندارد به استارت‌‌‌آپ‌هاي مالي مجوز بدهد. او مي‌گويد: با مطالعاتي که در بانک مرکزي انجام داديم به اين نتيجه رسيديم که نمي‌توانيم با فين‌تک‌ها به شکل سنتي برخورد کرده و طبقه‌بندي‌شان کنيم که بتوانيم به آنها مجوز بدهيم. حتي به اين نتيجه رسيديم که نمي‌توانيم به فعاليت آنها چارچوب و شکل دهيم چراکه هر نوع شکل‌دهي و هدايت آنها به معناي مقابله با نوآوري است. به همين جهت بانک مرکزي به دنبال تدوين سياست‌نامه براي مشخص کردن چارچوب و خطوط قرمز فضايي است که فين‌تک‌ها در آن فعاليت مي‌کنند.
در حال حاضر در دنيا استارت‌‌‌آپ‌هاي مالي موسوم به «فين‌تک» از پرداخت تا انتقال و ارسال پول و... به صنعت بانکداري و ساير بازارهاي مالي نفوذ کرده‌اند. در کشور ما نيز اخيراً کسب‌وکار اين نوع استارت‌‌‌آپ‌ها بيشتر در بازار پول رونق گرفته اما به نظر مي‌رسد، سياستگذار در اين عرصه نسبت به اين پديده سردرگم است و نمي‌داند چگونه با فين‌تک‌ها مواجه شود. آيا بايد استارت‌‌‌آپ‌هاي مالي را بپذيرد و فضا را براي آنها فراهم کند يا اينکه با آنها مقابله کند. با توجه به اين امر ارزيابي دولت از فين‌تک‌ها چيست يا به عبارتي سياستگذار اين پديده را چگونه تحليل کرده است؟
فين‌تک‌ها بازيگران جديد بازارهاي مالي هستند و فعاليت‌هايشان را در حوزه‌هاي مختلف چون بازار پول، سرمايه، بيمه و... در دنيا گسترش داده‌اند. عواملي چون رشد شبکه‌هاي اجتماعي که باعث افزايش توليد اطلاعات شده‌اند، پيشرفت تکنولوژي‌هايي که زمينه پردازش اطلاعات براي توسعه کسب‌وکارها را فراهم کرده‌اند و امکان نوآوري و خلاقيت بر تکنولوژي، اين زمينه را ايجاد کردند که پديده‌اي به نام فين‌تک ظهور کند و باعث رونق کسب‌وکار شود. در کشور ما نيز شاهديم در بازارهاي مالي اين پديده در حال رشد است. بايد به اين نکته نيز توجه کرد؛ فين‌تک‌ها شرکت‌هايي هستند که ارزش افزوده ايجاد مي‌کنند و مزاحم و مخل فعاليت بانکداري نيستند. از طرفي فين‌تک‌ها مانند بانک‌ها و موسسات مالي نيستند که شکل مشخصي داشته باشند تا بتوان آنها را با توجه به الگوي نهادهاي مالي طبقه‌بندي کرد. با توجه به اينکه فين‌تک‌ها مي‌توانند در تمام حوزه‌هاي مالي مثلاً علاوه بر خدمات بانکي در زمينه بازار سهام، بيمه، فاينانس، بازنشستگي و... فعاليت کنند، سياستگذار نمي‌تواند به‌طور سنتي و با ديدگاه‌هاي قديمي آنها را طبقه‌بندي کند و بر اساس نوع فعاليتي که انجام مي‌دهند ضوابط تعيين کند.
يعني بانک مرکزي به دنبال آن نيست که با روش‌هاي سنتي که بانک‌ها و موسسات مالي را طبقه‌بندي مي‌کند به ساماندهي استارت‌‌‌آپ‌هاي مالي بپردازد؟
فين‌تک پديده‌اي مبتني بر نوآوري است که مي‌تواند شکل‌هاي مختلف به خود بگيرد به همين جهت نمي‌توان به آن چارچوب داد که در طبقه‌بندي مرسوم بانک‌ها و موسسات مالي قرار بگيرد. آنچه مشخص است در حال حاضر اين کار امکان‌پذير نيست که سياستگذار بخواهد با چنين رويکردي به ساماندهي فين‌تک‌ها بپردازد. از طرفي تعداد فين‌تک‌ها بسيار زياد است و هر فردي اين امکان را دارد که با ايجاد يک اپليکيشن در فضاي مجازي فين‌تک راه‌اندازي کند صرف‌نظر از اينکه موفق باشد يا نباشد. به‌طور سنتي بانک مرکزي با حدود 40 بانک و موسسه مالي يا صرافي و ليزينگ مواجه است که با طبقه‌بندي نوع فعاليت آنها مي‌تواند ساماندهي و نظارت انجام دهد اما در دنياي مجازي ما با صدها استارت‌‌‌آپ مالي مواجهيم که در يک بازار رقابتي ظهور پيدا مي‌کنند، برخي از آنها موفق مي‌شوند و برخي‌ها ناموفق هستند.
با توجه به اينکه شما معتقديد فين‌تک‌ها قابل طبقه‌بندي نيستند يعني منظورتان اين است که بانک مرکزي به دنبال مجوز دادن به فين‌تک‌ها نيست؟
ما با مطالعاتي که در بانک مرکزي انجام داديم به اين نتيجه رسيديم که نمي‌توانيم با فين‌تک‌ها به شکل سنتي برخورد کرده و طبقه‌بندي‌شان کنيم که بتوانيم به آنها مجوز بدهيم. حتي به اين نتيجه رسيديم که نمي‌توانيم به فعاليت آنها چارچوب و شکل دهيم چراکه هر نوع شکل‌دهي و هدايت آنها به معناي مقابله با نوآوري است. بازهم تاکيد مي‌کنم فين‌تک‌ها شرکت‌هايي هستند که ارزش افزوده ايجاد مي‌کنند. مصداق ايجاد ارزش هم استقبال مردم از خدماتي است که آنها ارائه مي‌دهند. سياستگذار يا نهاد رگولاتوري بايد توجه ويژه‌اي به ارزش‌آفريني فين‌تک‌ها داشته باشد، آنها را به رسميت بشناسد و نبايد به دنبال قالب‌سازي و شکل‌دهي آنها باشد. بنابراين به فين‌تک‌ها مجوزي داده نمي‌شود و ما در بانک مرکزي درصدد هم نيستيم به آنها مجوز دهيم و اصولاً هم فين‌تک‌ها مجوز‌پذير نيستند. از طرفي مجوز دادن به فين‌تک‌ها رانت ايجاد مي‌کند، چون تعداد بالايي در اين عرصه فعاليت مي‌کنند بانک مرکزي به خاطر شأن و توان نظارتي که دارد نمي‌تواند مجوز نامحدود بدهد، بنابراين تعداد بسياري پشت در مي‌مانند و اين مساله باعث ايجاد رانت مجوز مي‌شود. از سوي ديگر بانک مرکزي چگونه مي‌تواند با توجه به ماهيت فرار تکنولوژي و نوآوري مجوز صادر کند؟ آن‌وقت بايد تمام وظايف خود را رها کند و تنها به دنبال مجوز دادن به فين‌تک‌ها باشد.
با اين اوصاف سياست بانک مرکزي در برخورد با فين‌تک‌ها چيست؟ آيا بانک مرکزي مسووليتي در قبال فين‌تک‌ها دارد؟ رگولاتوري فين‌تک بر عهده کيست؟
بانک مرکزي به‌عنوان رگولاتوري در حوزه نظام پرداخت و بانکداري وظيفه نظارت بر شرکت‌هاي فين‌تک را که در حوزه بازار پول فعاليت مي‌کنند بر عهده دارد. فين‌تک‌هايي که در حوزه‌هاي ديگر فعاليت مي‌کنند متناسب با فعاليتشان نهاد رگولاتور همان حوزه بر آنها نظارت مي‌کنند. مثلاً در بازار سرمايه اين سازمان بورس است که بايد بر فين‌تک‌هاي بورسي نظارت داشته باشد. آنچه مشخص است رگولاتوري به‌جاي آنکه به فعاليت فين‌تک‌ها قالب دهد، بايد خودش را در قالب قرار دهد. يعني اينکه چارچوب‌ها و خطوط قرمز فعاليت فين‌تک‌ها در هر حوزه‌اي که فعاليت مي‌کنند بايد ازسوي نهاد رگولاتوري مشخص شود.
به‌طور مثال در حوزه بازار پول بانک مرکزي به‌عنوان رگولاتوري بايد مشخص کند فعاليت فين‌تک‌ها در چه حوزه‌اي برخلاف منافع کشور است و خطوط قرمز محسوب مي‌شود. يعني ما در چارچوب بازار پول اين خطوط قرمز را مشخص مي‌کنيم و به‌عنوان سياست‌نامه بانک مرکزي به بازار اعلام مي‌کنيم. يعني هرکسي مي‌خواهد در بازار پول فين‌تک راه‌اندازي کند بايد خطوط قرمز را رعايت کند در غير اين صورت با آن برخورد خواهد شد. وگرنه حيطه عملکرد فين‌تک‌ها باز است و به آنها نمي‌گوييم چه کاري انجام دهند يا ندهند، تنها بايد از خطوط قرمز تخطي نکنند. اميدواريم سياست‌نامه بانک مرکزي را در زمينه فعاليت فين‌تک‌ها در بازار پول تا پايان شهريورماه نهايي و اعلام کنيم.
اما يکي از چالش‌هاي فين‌تک‌ها به مساله ضعف قوانين و برخورد سليقه‌اي رگولاتوري برمي‌گردد. در اين زمينه چه تمهيداتي در نظر گرفته‌ايد؟
بايد قوانين شفاف شوند. بانک مرکزي بايد به‌طور شفاف و دقيق رويکرد خود را نسبت به فعاليت فين‌تک‌ها در قالب چارچوب‌هاي کلي و تعيين خطوط قرمز افشا کند. اگر شفاف با اين پديده برخورد شود مي‌توان از فعاليت فين‌تک‌ها با توجه به پايبندي بر اصول و سياست‌هاي کلي بانک مرکزي در جهت رونق کسب‌وکار در اين عرصه بهره گرفت.
آيا در حال حاضر بانک مرکزي براي فين‌تک‌ها مشخص کرده که اين خطوط قرمز چيست؟
ما در حال تعامل با فين‌تک‌ها هستيم تا نيازهاي آنها را شناسايي و بر اساس قواعد و چارچوب بازار پول اين خطوط قرمز را مشخص کنيم. ما در اين زمينه عقب نيستيم در دنيا نيز بانک‌هاي مرکزي هنوز چارچوب و خطوط قرمز مشخصي ندارند و در اين زمينه در حال مطالعه هستند. به هر حال پديده فين‌تک موضوع جديدي است و زمان لازم دارد تا به يک چارچوب مشخص در زمينه رگولاتوري برسد. خوشبختانه اخيراً چارچوب‌هاي جديدي در دنيا براي رگولاتوري‌ها ايجاد شده که بانک مرکزي ايران هم کمک مي‌کند تا بر اساس چارچوب‌هاي جهاني به ضابطه‌مند کردن فين‌تک‌ها بپردازد. يکي از اين چارچوب‌ها PSD2 است که اتحاديه اروپا براي فين‌تک‌هاي حوزه پرداخت تعيين کرده است. در اين چارچوب يا راهنما براي فين‌تک‌هايي که خدمات پرداخت ارائه مي‌دهند مشخص شده که خطوط قرمز چيست و نبايد از آن رد شوند.
به نظر مي‌رسد فعاليت‌هاي بانک مرکزي بيشتر بر سياست‌هاي پولي و بانکداري دولت متمرکز شده است و به شکلي وظيفه اين نهاد در نظام پرداخت ناشناخته و مغفول مانده است. به همين جهت گفته مي‌شود بهتر است سازمان مستقلي تحت نظارت بانک مرکزي ايجاد شود تا رگولاتوري در اين زمينه با دانش فني لازم به نظارت در حوزه تکنولوژي چون شرکت‌هاي پرداخت و فين‌تک‌ها بپردازد. پيش از اين نيز ظاهراً در زمان معاونت آقاي دکتر کرمانشاه معاون قبلي فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي اقداماتي در اين جهت آغاز شده بود و در اين زمينه شرکت «رهنما» در زيرمجموعه شرکت انفورماتيک تاسيس شد. با توجه به اين امر و با توجه به اينکه اکنون شما معاونت فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي را بر عهده داريد در اين زمينه چه سياستي در پيش خواهيد گرفت؟
توجه کنيد قرار نيست که بانک مرکزي در حوزه تکنولوژي و نوآوري پيشگام شود و نبايد در اين عرصه وارد شود. تاسيس شرکت يا سازمان مستقل در اين زمينه به معني مداخله در امور و مديريت شرکت‌هاي خصوصي در عرصه تکنولوژي است. مديران دولتي نمي‌توانند براي مديران بخش خصوصي تصميم بگيرند. بانک مرکزي به هيچ‌وجه نبايد وارد اين عرصه‌ها شود. تاکيد مي‌کنم در بانک مرکزي هيچ برنامه‌اي براي اينکه سازمان يا شرکتي راه‌اندازي شود تا براي فين‌تک‌ها تصميم‌گيري کند يا راه و چاه نشان دهد، نداريم. ما با فين‌تک‌ها تعامل داريم و تنها از آنها مي‌خواهيم مسائل، مشکلات و موانعي را که بر سر راه دارند با ما مطرح کنند و در حوزه‌هايي که خط قرمز بانک مرکزي است از آنها مي‌خواهيم وارد آن حوزه نشوند.
با اين حال شاهديم که هرچند وقت يک‌بار با فين‌تک‌ها برخورد قهري مي‌شود و برخي از آنها فيلتر مي‌شوند. نمونه‌اش در تيرماه سال جاري بود که برخي فين‌تک‌هاي بزرگ هم فيلتر شدند. گاهي قوه قضائيه و پليس فتا دخالت مي‌کند، گاهي سازمان توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صنعت و گاهي بانک مرکزي مداخله مي‌کند و... با اين اوصاف فين‌تک‌ها با توجه به مخالفان سرسختي که دارند و موازي‌کاري نهادها، تکليفشان چيست؟
بانک مرکزي هيچ‌گاه با فين‌تک‌ها برخورد نکرده يا آنها را فيلتر نکرده است. حتي بانک مرکزي به‌جاي برخورد با نهادهايي که دستور فيلترينگ برخي شرکت‌هاي فين‌تک در حوزه بازار پول را داده بودند، صحبت کرد و موفق شد تا زمينه رفع فيلتر آنها را فراهم کند. البته آن فين‌تک‌ها تعهداتي دادند که از موارد شکايت‌شده تخطي نکنند و ما نيز تعهداتي داديم تا چارچوب فعاليتشان را تعيين کنيم، اکنون نيز اين فين‌تک‌ها رفع فيلتر شده‌اند. توجه کنيد اين مساله حاکميتي است، بايد در سطح حاکميت حل‌وفصل شود. بانک مرکزي به‌عنوان نهاد رگولاتوري در بازار پول تنها در عرصه فين‌تک‌هايي که در اين حوزه فعاليت مي‌کنند مسووليت دارد و نمي‌تواند در ساير حوزه‌ها که خودشان رگولاتوري دارند ورود يا دخالت کند. آنچه مشخص است رويکرد بانک مرکزي در قبال فين‌تک‌ها حمايتي است و فعاليت آنها را مخل يا عامل اختلال بازار پول نمي‌داند و به همين جهت به دنبال تدوين سياست‌نامه براي مشخص کردن چارچوب و خطوط قرمز فضايي است که در آن فعاليت مي‌کنند. بازهم تاکيد مي‌کنم بانک مرکزي به فين‌تک‌ها امرونهي نخواهد کرد که چه کاري انجام بدهند و چه کاري انجام ندهند، تنها از آنها اين خواسته را دارد که خطوط قرمز تعيين‌شده را رد نکنند تا بتوانند به آسودگي در بازار پول فعاليت کنند.
به نظر مي‌رسد يکي از مخالفان سرسخت فين‌تک‌ها در حوزه بازار پول شرکت‌هاي پرداخت هستند و آنها فين‌تک‌ها را تهديدي براي ادامه فعاليتشان مي‌بينند و با توجه به انحصاري که در اين عرصه دارند به هر طريقي با فين‌تک‌ها مقابله مي‌کنند. چرا بانک مرکزي اجازه نمي‌دهد با ورود شرکت‌هاي جديد در عرصه پرداخت اين فضا رقابتي شود و از طرف ديگر شرکت‌هاي پرداخت با فين‌تک‌ها رقابت سالم داشته باشند؟
رويکرد ما در حوزه نظام پرداخت ديگر مجوز‌محوري نيست. به همين جهت هم به دنبال آن نيستيم که به شرکت‌ها PSP مجوز به مفهومي که در گذشته و به‌طور سنتي وجود داشته، بدهيم. اکنون 12 شرکت PSP از بانک مرکزي مجوز دارند. اين مجوزها به‌قدري بزرگ و کلي هستند که ادامه اين مسير به صلاح نيست. بايد اين مجوزها را شکست و پيش رفت. به‌طور مثال مجوز ارائه خدمات پرداخت ممکن است به سه يا چهار مجوز يا چارچوب تقسيم‌بندي شود البته اين به معناي افزايش مجوز نيست بلکه هدف مدرن کردن و کنار گذاشتن تفکر سنتي در اين عرصه است. با توجه به رل‌هاي موجود در اين عرصه الزامات را مشخص مي‌کنيم و تاکيد صرف بر دادن يک مجوز کلي ديگر نخواهيم داشت. در اين صورت بازار باز و رقابتي خواهد شد و هم شرکت‌هاي پرداخت با هم رقابت خواهند کرد و هم فين‌تک‌ها راحت‌تر مي‌توانند در اين فضا کار کنند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۱۷۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه سنگین میرسلیم به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی
به گزارش تابناک، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، اگر نمی توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناس‌ها بردارند چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است