اقتصاد تصمیم‌گیر واحد می‌خواهد
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۱۷۵۳۲
تهران- ایرنا- حیدر مستخدمین حسینی،کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با پایگاه خبری رویداد 24 با انتقاد از اینکه در کشور یک تصمیم گیر واحد اقتصادی نداریم، گفت: تمام کشورهای توسعه‌یافته و حتی جنوب شرق آسیا و حتی ترکیه که در همسایگی ما قرار دارد به یک نقطه امیدوارکننده رسیده‌اند و اگر در اقتصاد توانسته‌اند عملکرد موفقی داشته باشند به دلیل تمرکز بر تصمیم‌گیری اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانیم: متأسفانه ما این تصمیم‌گیری را ابتر کرده‌ایم و این تصمیم‌گیری را به چند نفر انتقال داده‌ایم! وزیر اقتصاد، معاونت اقتصادی، ستاد هماهنگی اقتصادی و اقتصادی مقاومتی و... این چینش قطعاً نمی‌تواند ما را به هدفمان نزدیک کند؛ بنابراین دولت اگر می‌خواهد به قول‌هایی که داده است جامه عمل بپوشاند باید این چینش را تغییر دهد.
رکود؛ موضوعی که همه‌ی ساختار اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است. نبود بازار سرمایه و اشتغال، محدودیت فضای کسب‌وکار و سایر موانع و محدودیت‌ها باعث شده تا بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین محل گردش پول در این دوره رکود دچار مشکل شوند. مشکلاتی که مردم و سرمایه‌گذاران به دلیل وجود رکود در کشور با آن مواجه هستند باعث شده تا نتوانند تسهیلاتی را که از بانک‌ها گرفته‌اند به‌موقع بازگردانند؛ موضوعی که درنهایت بانک‌ها را به دلیل نداشتن نقدینگی دچار مشکل می‌کند.
بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی که وظیفه اصلی‌‌شان چرخش نقدینگی و دادن تسهیلات به متقاضیان است، این روزها با انبوهی از املاک و مستغلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که برایشان سودی ندارد، زیرا به دلیل رکود در بازار مسکن حتی قادر به فروش آنها نیز نیستند.
شرایط اقتصادی، مهم‌ترین دلیل معوقات بانکی
حیدر مستخدمین حسینی،کارشناس مسائل اقتصادی و مشاور علی طیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در گفت‌وگو با رویداد24، با اشاره به آخرین وضعیت معوقات بانکی، گفت: معوقات بانکی طبیعتاً به عوامل مختلف و متعددی معطوف میشود، مهم‌ترین عامل اولیه شرایط اقتصادی است؛ ما چند سالی است که با پدیده رکود و تورم مواجه بودیم و اکنون در حدود دو سال است که با پدیده رکود مواجه هستیم و تا شرایط لازم برای خروج از رکود فراهم نشود انتظار پرداخت معوقات یک موضوع دور از انتظار خواهد بود و یک نوع خوش‌خیالی در مسئله اقتصاد محسوب میشود؛ ما در وهله اول باید شرایط خروج از رکود را جدی بگیریم و باور کنیم که در این شرایط قرار داریم.
مستخدمین حسینی ادامه داد: اگر به بازارهای مالی دقت کنیم متوجه می‌شویم که هیچ‌یک از بازارها روند روبه رشد و جلویی ندارند، در بازار تولید تعدادی از واحدهای صنعتی کوچک یا بسته شدند یا شیفت کاری‌شان کمتر شد و به‌جز واحدهای صنعتی بزرگ که موردحمایت دولت قرار دارند مانند صنعت خودروسازی‌ها و لوازم‌خانگی، باقی صنایع با رکود مواجه بودند و از وضعیت رو به رشد برخوردار نبودند.
رشد اقتصاد ناشی از فروش نفت است
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه آمار رشد اقتصاد که در یک سال اخیر از آن صحبت میشود، متعلق به فروش نفت است؛ خاطرنشان کرد: این رشد اقتصادی عمدتاً ناشی از تولید و فروش نفت بوده و همین موضوع توانسته است رشد اقتصادی را بالا نگه دارد.
حسینی در ادامه به عوامل دیگری که بر رشد معوقات بانکی تأثیرگذار است اشاره کرد و گفت: نکته دوم محدودیت در فضای کسب‌وکار است؛ اگر محدودیت در فضای کسب‌وکار رفع شود و دولت و مجلس نیز در این راه کمک کنند و موانع و محدودیت‌ها را مرتفع کنند، شرایطی به وجود می‌آید که کار و تولید ایجاد شود و درنهایت می‌تواند به افرادی که در بازپرداخت خود به‌نظام بانکی با مشکل مواجه شدند کمک کند. نکته سوم ساختار نظام بانکی است! ساختار نظام بانکی ما با شرایط روز اقتصادی داخل و خارج از کشور و فضای بین‌المللی اصلاً سازگار نیست و بنابراین اصلاح نظام و ساختار بانکی می‌تواند کمکی باشد برای تحرک بخشیدن به تقاضاها در خصوص معوقات بانکی.
این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه فشارهای سیاسی چه میزان در بحث معوقات بانکی مؤثر است، گفت: در همه جای دنیا زمینه‌های که با طرح‌ها و پروژه‌های جدید مقابله شود وجود دارد؛ یعنی حتی اگر پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا را هم نگاه کنید مقابله و مخالفت‌هایی با پروژه‌های جدید وجود دارد؛ اما اینکه بگوییم این موارد در ساختار و شرایط اقتصادی ما تأثیر دارد، خیر این‌گونه نیست.
دولت نظام بانکی را اصلاح کند
مستخدمین حسینی بابیان اینکه ما تاکنون نمی‌دانیم دولت دوازدهم در خصوص طرح‌های کلان اقتصادی چه برنامه‌هایی دارد خاطرنشان کرد: درست است که دولت می‌گوید باید صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند، فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، بانک‌ها خوب وام دهند و ...، اما خود دولت است که این سخنان را مطرح می‌کند! دولت باید کمتر حرف بزند و بیشتر عمل کند. دولت همتش این است که بیایید قیمت روی محصول را حذف کند، خوب طبیعتاً این‌یک اشکال است؛ با این کار یعنی ما به 40 سال قبل بازگردیم! ما به طرح‌های تفصیلی نیاز داریم، دولت باید جسارت داشته باشد و درزمینهٔ اصلاح نظام بانکی اقدام کند.
مستخدمین حسینی ادامه داد: بورس اکنون شرایط خوبی ندارد و حدود 20 درصد از وجوهات بورس قفل است و سهام‌داران نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. معتقدم تحرک در بازار سرمایه می‌تواند تحرک در بازار پول را هم به همراه داشته باشد و نتیجه آن این است که بدهکاران به‌نظام بانکی بتوانند به‌مرور بدهی خود را پرداخت کنند.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه نمی‌توان حرف ناامیدانه زد، تصریح کرد: معتقدم که انسان همواره باید سخنان امیدوارکننده بزند، انسان با امید زنده است، به هر صورت باید از دولت بخواهیم که جدی‌تر پیگیر این مسائل باشد و تمرکز بیش‌تری بر روی تصمیمات اقتصادی داشته باشد.
در کشور تصمیم‌گیر واحد اقتصادی نداریم
مستخدمین حسینی با انتقاد از اینکه در کشور یک تصمیم گیر واحد اقتصادی نداریم، خاطرنشان کرد: تمام کشورهای توسعه‌یافته و حتی جنوب شرق آسیا و حتی ترکیه که در همسایگی ما قرار دارد به یک نقطه امیدوارکننده رسیده‌اند و اگر در اقتصاد توانسته‌اند عملکرد موفقی داشته باشند به دلیل تمرکز بر تصمیم‌گیری اقتصادی است. متأسفانه ما این تصمیم‌گیری را ابتر کرده‌ایم و این تصمیم‌گیری را به چند نفر انتقال داده‌ایم! وزیر اقتصاد، معاونت اقتصادی، ستاد هماهنگی اقتصادی و اقتصادی مقاومتی و... این چینش قطعاً نمی‌تواند ما را به هدفمان نزدیک کند؛ بنابراین دولت اگر می‌خواهد به قول‌هایی که داده است جامه عمل بپوشاند باید این چینش را تغییر دهد زیرا اگر با همین روش ادامه دهد موفقیتی را در این حوزه کسب نخواهد کرد.
او در ادامه افزود: چینش اقتصادی باید شکل جدیدتری به خود بگیرد که درنهایت به یک تصمیم‌گیری واحد منجر شود. باید دید که مسئولیت اصلی حوزه اقتصاد با چه کسی است؟ که اگر شاخص وضعیت اقتصادی بهتر شد بدانیم چه کسانی در این امر دخیل بودند و بالعکس!
حیدر مستخدمین حسینی بابیان اینکه معوقات بانکی در دولت روحانی بیشتر شده است، تصریح کرد: اکنون میزان سپرده نظام بانکی ما حدود هزار و 300 هزار میلیارد تومان است؛ سپرده‌ای که مردم در بانک‌های خصوصی و دولتی قرار داده‌اند؛ نقدینگی کشور نیز اکنون هزار و 333 هزار میلیارد تومان است. 50 درصد از این سپرده‌ها در نزد بانک‌ها قفل است و جزئی از دارایی‌های سمی است.
بانک‌ها نباید وظیفه بنگاه‌داری داشته باشند
او تاکید کرد: بانک‌ها نباید وظیفه بنگاه‌داری داشته باشند؛ بانک‌ها نباید دارایی‌هایشان ملک و ساختمان‌های مصادره شده باشد! متأسفانه اکنون بانک‌ها انبوهی از ملک و ساختمان‌های تجاری، اداری، مسکونی و غیره را در اختیاردارند و به دلیل رکودی که در بازار مسکن وجود دارد ارزش این دارایی‌ها نیز پایین آمده است و بانک‌ها به‌جای اینکه نقدینگی در اختیار داشته باشند انبوهی از املاک را در اختیاردارند؛ به دلیل همین شرایط است که معوقات بانکی در چند سال اخیر نیز افزایش پیداکرده است و شرایطی را به وجود آورده است که بیش از 50 درصد از سپرده‌ها قفل است! یعنی بانک‌ها پول داده‌اند اما تسهیلات گیرندگان نتوانسته‌اند این تسهیلات را به بانک‌ها برگردانند.
*منبع: پایگاه خبری رویداد24 /1 مهر 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردی اسدی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۱۷۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن میشود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روزها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازارها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازارها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم میشود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد میشود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور میشود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد میشود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت میشود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان