بی‌رمقی قدرت‌خرید مردم‌و بوق وکرنای کاهش‌تورم!
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۲۳۲۳۳
کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها باعث شده است که سفره مردم روز به روز کوچک‌تر شود و واقعیات جامعه لابه‌لای آمارها گم شود. به گزارش جهان نيوز؛ آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به‌طور کامل و در همه‌جا، نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد، بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟
اینها بخشی از سخنان مقام معظم رهبری است که در چهارم شهریورماه سال جاری مطرح فرمودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«کاهش تورمِ نامطلوب» آنچه تا کنون آمارها نشان داده و دولتمردان اعلام کرده‌اند حاکی از آن است که تورم کنترل شده و این دستاورد فضای مثبت اقتصادی‌ای را ایجاد کرده است اما طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید بررسی کرد که آیا در کنار آن قدرت خرید مردم و ارزش پول افزایش داشته است یا خیر؟ چراکه درعلم اقتصاد تورم و قدرت خرید رابطه معکوس دارند.
کاهش تورمی که دیگر جذاب نیست
به عقیده کارشناسان کاهش نرخ تورم اصولی و هماهنگ با دیگر نرخ‌ها اتفاق نیفتاده است بلکه عواملی چون رکود که کسب و کار را به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد مردم موجب شده تا تورم کاهش یابد.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «تورم اکنون از حالت تک رقمی خارج شده و ممکن هم هست که تا پایان سال به ۱۴ درصد برسد.»
وی ادامه می‌دهد: «این تورم، تورمی است که تقریبا اقتصاد ایران به آن عادت دارد ولی نکته‌ای که مهم و توجه به آن ضروری است تعادل میان تورم و بیکاری است، چراکه اگر خیلی به دنبال کاهش تورم برویم رکود اتفاق می‌افتد و این رکود افزایش نرخ بیکاری را به همراه خواهد داشت.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تا ۹۵ نرخ بیکاری از ۱۰ درصد به ۱۲/۵ درصد افزایش پیدا کرده ، می‌افزاید: «بنابراین رابطه کاهش تورم و افزایش بیکاری معکوس است و دولت زمانی هنر خواهد کرد که هر دو اینها را با هم پایین بیاورد.»
قوامی تصریح می‌کند: «امروزه روح شور و نشاط در اقتصاد ایران نیست چون افزایش‌اشتغال هنوز صورت نگرفته، بنابراین متوقف بودن فعالیت‌ها و نبود معاملات اقتصادی کاهش تورم را به همراه آورده است.»
وی ضمن‌اشاره به اینکه خیلی از صنایع تا ۴۰ درصد مشغول فعالیت بوده و شهرک‌های صنعتی اکثرا نیمه تعطیل یا تعطیل هستند، می‌گوید: «این موضوعات مشکلاتی است که ما با آن مواجهیم و به وسیله آن کاهش تورم صورت گرفته است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: «به دلیل وجود رکود اقتصادی فشار مالیاتی دولت هم بر بنگاه‌ها زیاد است، همین امر باعث شده برخی نسبت به فعالیت اقتصادی دلسرد شوند، بنابراین اگر بخواهیم به فرمایش مقام معظم رهبری توجه کنیم و امسال را سال رونق قرار دهیم نیاز است که به تولید داخل توجه شود.»
قوامی درباره اینکه متاسفانه واردات در کشور بسیار زیاد شده اظهار می‌کند: «آمار ۴ ماهه اول سال ۹۶ حاکی از رشد ۲۵ درصد واردات دارد درحالی که صادرات غیر نفتی ما ده درصد کاهش پیدا کرده است، ضمن اینکه خود قیمت نفت که در بودجه ۵۰ دلار ذکر شده بود اکنون ۴۳ دلار به فروش می‌رسد.»
وی ادامه می‌دهد: «درواقع درآمد دولت هم از نفت کاهش پیدا کرده و هم سایر درآمدهایش به خاطر رکود پایین آمده و به همین دلیل است که کاهش تورم دیگر برای مردم جاذبه ندارد و رکود، تلخکامی‌ای به مردم می‌دهد که اثر شیرین‌کامی کاهش تورم را از بین می‌برد.»
بی رمقی قدرت خرید مردم
کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها باعث شده است که سفره مردم روز به روز کوچک‌تر شود و واقعیات جامعه لابه‌لای آمارها گم شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای دولت دوازدهم( ۴ شهریور ۱۳۹۶) فرمودند: آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به‌طور کامل و در همه‌جا، نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد، بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟
معظم‌له در مثالی دیگر خاطرنشان کردند : درباره رکود هم آمارهای اعلام شده درست است ولی هنوز واحدهای کوچک و متوسط فراوانی وجود دارد که زیر ظرفیت کار می‌کنند یا تعطیل شده‌اند و این واقعیت نشان می‌دهد که یک جای کار عیب دارد که باید آن را پیگیری و رفع کرد.
محمدعلی روشن کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «تا زمانی که بهبود معیشت مردم لمس نشود، نمی‌توانیم بپذیریم که اقدامات لازم در اقتصاد کشور صورت گرفته است.»
وی ادامه می‌دهد: «امروز مجریان مباحث اقتصادی در کشور صحبت از کاهش نرخ تورم، کنترل رکود و افزایش قدرت اقتصادی دارند و آمارهایی را نیز مطرح می‌نمایند که این آمارها با آنچه در جامعه میان مردم می‌بینیم در تناقض است، امروز صحبت از تورم تک رقمی می‌شود اما هنوز تنگناهای معیشتی مردم عزیز ما مرتفع نشده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید می‌کند: «زمانی می‌توانیم صحبت از اقتصاد پویا داشته باشیم که افزایش قدرت خرید مردم روزافزون شود، نمی‌توان صحبت از بهبود اقتصادی انجام داد اما همچنان شاهد گرانی مایحتاج اصلی مردم در بازار باشیم، نمی‌توانیم گرانی‌ها را در بازار ببینیم و مبحث رونق تولید ملی را بپذیریم.»
روشن اضافه می‌کند:” در حقیقت چون تولید ما ضعیف است، عرصه گرانی را بر مصرف کنندگان شاهدیم، نمی‌توانیم در حالی که تولید ملی رونق پیدا نکرده صحبت از تحقق اقتصاد مقاومتی بزنیم»
وی خاطرنشان می‌کند: «بدون شک ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی دو هدف بسیار مهم را در پی دارد، اولین هدف؛ بهبود معیشت مردم و دومین؛ ایجاداشتغال است، در دیدار اخیر هیئت دولت با رهبری عزیزمان هم شاهد بیانات ایشان در این رابطه بودیم و فرمایشات رهبری در تمامی سخنرانی و دیدارهایشان همگی برگرفته از نیاز جامعه و بیان ضرورت‌هایی است که اجتماع به آن احتیاج دارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: «رهبری درباره اینکه اهداف برنامه‌های اقتصادی دولت چه باید باشد صراحتا تصریح فرمودند که ما انتظار داریم قیمت‌ها کاهش یافته و قدرت خرید مردم افزایش یابد.»
روشن بااشاره به اینکه انتظار می‌رود دولت به صورت انقلابی وسط میدان حضور پیدا کند، می‌گوید: «دولت نباید به دریافت گزارش‌ها و آمارها از دستگاه‌ها اکتفا کند بلکه شایسته و بایسته‌تر این است که با جدیت کامل صحت این آمارها را مورد بررسی قرار دهد تا تناقضات کاهش یافته و به واقعیات موجود جامعه بیشتر نزدیک شویم.»
وی اضافه می‌کند: «یکی از اتفاقاتی که یقینا می‌تواند دلیل محکمی برای اثبات ادعای بهبود اقتصادی باشد رضایت مردم از مراجعه به مراکز درمانی و دارویی و دریافت خدمات ارزان قیمت تخصصی و غیرتخصصی از این مراکز و همچنین کاهش مراجعات مردم درمانی است که می‌تواند نشانه آرامش و آسایش روحی مردم عزیزمان باشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید: «آمارهای رونق اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که در تهیه وخرید مایحتاج اصلی خود مشکلی نداشته باشند، ارزاق و کالاهای با کیفیت عمومی را ارزان‌تر تهیه کنند، دغدغه هزینه‌های دارویی و درمانی را نداشته باشند، نگران هزینه‌های متعدد آموزشی نباشند، به این معنی که دولت باید در آموزش و پرورش دست خود را از جیب اولیای دانش آموزان در بیاورد و مهم‌تر اینکه کاهش فقر در جامعه مشهود باشد.»
روشن اظهار می‌دارد: «وقتی راه اندازی کارخانه‌های تعطیل شده، ایجاد صنایع جدید، احیای معادن، توسعه کشاورزی، کاهش واردات به ویژه کالاهای غیر ضروری، افزایش صادرات، حفظ‌اشتغال موجود و ایجاداشتغال جدید در دستور کار قرار گیرد و اقدام و عمل انقلابی و جهاد نیز در این خصوص انجام شود می‌توان به تحقق اقتصاد مقاومتی امید داشت و شاهد بهبود وضعیت مردم بود:»
وی در پایان خاطر نشان می‌کند: «حذف افراد ضعیف از گردونه مدیریتی نیز از موضوعاتی است که دولت باید به آن توجه داشته باشد.»
دغدغه رکود مسکن و افزایش اجاره
رکود دو بعد دارد قدرت خرید و تولید در جامعه که می‌تواند زنگ خطری برای فضای اقتصادی کشور باشد.
طبق آمارها حدودا ۷۳ درصد هزینه خانوارهای شهری شامل هزینه‌های غیرخوراکی است و ۲۶ درصد هزینه آنها هم در بخش خوراکی و دخانی صرف می‌شود.
همچنین از میان هزینه‌های غیر خوراکی مسکن با ۴۵ درصد بزرگ‌ترین سهم را به خود اختصاص داده است.
این آمار به خوبی بیانگر فشار اقتصادی که از طریق مسکن به قشر متوسط و ضعیف جامعه وارد می‌شود، هست.
هزینه ۴۵درصدی که مسکن به خانوارها وارد می‌کند بی‌تردید در کلان شهرهای بزرگ کشور مانند تهران بیشتر هم می‌شود و رکود مسکن باعث خواهد شد تا مردم پول بیشتری بابت رهن و اجاره پرداخت کنند و همین امر می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید مردم شود.
بیژن عبدی اقتصاددان و استاد دانشگاه درگفتگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «هنگامی که مسکن رکود پیدا کند اجاره و رهن رونق پیدا می‌کند و در آن طرف شاهد افزایش حقوق‌ها به صورت مطلوب نیستیم، در نتیجه این عوامل قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد از سوی دیگر در تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری می‌توان گفت که دولت خیلی نباید روی تورم مانور دهد.»
وی ادامه می‌دهد: «نرخ سود بالای بانکی رکود را به همراه داشته که تبعات آن کاهش تولید و افزایش بیکاری، کاهش شیفت‌های کاری و پایین آمدن دستمزدها است، از طرف دیگر بر روی بحث توزیع درآمد کار آنچنانی هم نشده است ولی می‌دانیم این حجم عظیم افزایش نقدینگی که انجام شده دست مردم نیست و دست چه کسی است؟ نمی‌دانیم!.»
عبدی می‌افزاید: «سبد هزینه خانوار مانند گوشت، مرغ، روغن، کره، پنیر و.. رشد قابل توجهی داشته است و تمایلی در دولت برای کنترل و نظارت بر این قیمت‌ها وجود ندارد بلکه بحث آزاد سازی قیمت‌ها را بیشتر شاهد هستیم و عملا کالاها گران می‌شود ولی در آمارهای رسمی نمود ندارد!»
این استاد اقتصاد در دانشگاه تصریح می‌کند: «در پایان دولت دهم قیمت گوشت ۲۵ هزارتومان شد و اکنون کیلویی ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و دیگر کالاها و خدمات مانند آب و برق و گاز به صورت وحشتناک جهشی افزایش داشته است که همه اینها در درآمد و قدرت خرید خانواده‌ها موثر است.»
باید برای تحریک بازار و تقاضا، قدرت خرید را افزایش داد تا بتوان هم چرخ تولید را به چرخش درآورد و هم از سوی دیگر، دسترسی مردم را به تامین مایحتاج خود، آسان‌تر کرد.
اگر مبنای سیاست‌گذاری‌ها در بحث اقتصاد تقویت تولید ملی در نظر گرفته شود، خروج از رکود را هم می‌توان مشاهده کرد؛ به عبارت دیگراشتغال زیاد شده و تولید افزایش پیدا می‌کند و به طور همزمان تورم نیز کنترل می‌شود.
تنها راهکاری که علاوه بر ایجاد قدرت خرید برای مردم، بار تورمی هم نخواهد داشت و درآمدی نسبتا پایدار برای مردم ایجاد می‌کند، ایجاداشتغال و درآمد برای مردم است. منبع: کیهان
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۲۳۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد