یک میلیون دلار از صادرات سالانه مرکزی به صنعت فرش اختصاص دارد
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۲۴۶۰۲
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بیباک؛ بخش مهمترین عناوین:
اراک- معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: بیش از یک میلیون دلار از صادرات سالانه استان مرکزی به صنعت فرش اختصاص دارد و سال گذشته فرش دستباف استان به شش کشور جهان صادر شد.
جعفر اصغری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته حدود ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: امسال نیز طی شش ماه ابتدای سال جاری بیش از پنج هزار مترمربع فرش دستباف استان به کشورهای دیگر صادر شده که ۴۰۰هزار دلار ارزآوری به واسطه این میزان صادرات صورت گرفته است.
وی بیان کرد: فرش دستباف استان مرکزی به ویژه فرش بافته شده در مناطق ساروق، جیریا، فراهان و خمین، به دلیل طرح و رنگ خاص و نفیس بودن، از دیرباز مورد توجه مشتریان خارجی بوده و اهمیت زیادی دارد که همچنان بتوانیم بازار خارجی فرش استان را حفظ کنیم.
اصغری خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بیش از ۳۲هزار بافنده فرش در استان مرکزی اشتغال دارند و سالانه حدود ۱۶هزار مترمربع فرش دستباف در این استان تولید می شود که بخش عمده از این میزان فرش بافته شده، به کشورهای دیگر صادر می شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: به منظور ارتقای کیفیت و افزایش صادرات فرش استان، شناساندن ضعف هایی که در حوزه هنر صنعت فرش وجود دارد بسیار ضروری است و برای این مساله در برنامه راهبردی مربوط به فرش، برنامه ریزی لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: طی یکصد سال گذشته، استان مرکزی همواره در زمینه صادرات فرش دستبافت فعال بوده و رفع مشکلات این هنرصنعت، برجسته سازی این ظرفیت اقتصادی و پیوند آن با علم و دانش برای بهره وری هر چه بیشتر، مدنظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به بیمه بافندگان فرش دستباف استان نیز اضافه کرد: با توجه به اینکه هم اکنون از ۳۲هزار بافنده قالی در استان، تنها ۱۲هزار نفر بیمه هستند، در پی این هستیم تا موضوع بیمه قالیبافان را که از جمله مشکلات این هنرمندان است رفع کنیم و در این رابطه رایزنی هایی انجام شده است.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۲۴۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیتهای معادن و کشاورزی، کلیدیترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسریهای تأمین برق در سالهای (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستانها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهمترین پستهای کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمترسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سالها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمیکند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحتالشعاع قرار میگیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدانهای کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدانهای شرکتها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ میشود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب میشود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویتبندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین میرود، اضافه کرد: اگر پروندهای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پروندهای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پروندههای سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راهاندازی سامانهای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکتها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حسابها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پروندهها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364