بررسي عملکرد دولت‌ها در کاهش فاصله طبقاتي؛ فاصله فقير و پولدار در کدام دولت‌ها بيشتر شد؟/ دولت روحاني رکورددار افزايش «ضريب جيني»+ جدول
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۲۵۲۲۵
خبرگزاري آريا - عملکرد دولت‌هاي پس از انقلاب بر اساس شاخص ضريب جيني نشان مي‌دهد دولت‌هاي ميرحسين موسوي و حسن روحاني، بدترين عملکرد را از لحاظ اين شاخص داشته‌اند.
سرويس اقتصاد مشرق - حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي پنجشنبه در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان، به مسئله «عدالت، مبارزه با فقر و تقسيم صحيح ثروت» اشاره کردند و از آن در زمره مسائل اصلي انقلاب و مسائلي که نيازمند ارزيابي و مطالبه‌گري خبرگان است، نام بردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ايشان درباره اين مسئله فرمودند:
«يکي از چيزهايي که از اوّل در انقلاب مطرح بوده است، مسئله عدالت است. عدالت يعني کم کردن فاصله بين فقير و غني در کشور و مبارزه با فقر در کشور و تقسيم درست ثروت در کشور. اين غير از تفکّرات مارکسيستي است؛ اين غير از تساوي و برابري‌اي است که سوسياليست‌ها يا کمونيست‌ها بيان مي‌کنند؛ اين نظر اسلام است؛ منابع اسلامي و مدارک اسلامي همه تأييد و تأکيد مي‌کند بر اين معنا. نه اينکه ما دست بگذاريم روي ثروتِ ثروتمندان و بخواهيم اين ثروت را از اينها بگيريم؛ نه، بلکه بايستي کشور را جوري اداره بکنيم که فاصله بين فقير و غني کم بشود. خب، اين مسئله بسيار مهمي است و امروز در دنيا هم مطرح است؛ اين «ضريب جيني» که در دنيا مطرح است و امروز جزو معيارها و شاخص‌هاي اقتصادي است، همين است؛ در واقع، به يک معنا فاصله بين فقير و غني است. ما بايد نگاه کنيم ببينيم در اين زمينه -از نظر اسلام- چقدر پيش رفته‌ايم، چقدر حرکت کرده‌ايم؛ چرا اين‌جور شده. محاسبه کنيم اينها را.»
شاخص ضريب جيني که رهبر انقلاب در ديدار با خبرگان به آن اشاره کردند، عددي است بين صفر و يک. ضريب جيني صفر برابري کامل را نشان مي‌دهد (به طور مثال جايي که همه درآمد يکسان دارند) و ضريب جيني يک نشان‌دهنده حداکثر نابرابري است (به طور مثال جايي که تنها يک نفر صاحب تمام درآمد است). هر چه عدد ضريب جيني محاسبه شده براي يک کشور کوچک‌تر باشد، کشور موردنظر از لحاظ توزيع درآمد و ثروت در شرايط بهتري قرار دارد.
بر اساس آمار بانک مرکزي از شاخص ضريب جيني، اين شاخص در دو سال اول انقلاب به علت آثار سياست‌هاي ناعادلانه رژيم پهلوي به ترتيب 436/0 و 461/0 بود اما از سال 1359 روند نزولي نسبي به خود گرفت.
اما اگر بخواهيم عملکرد 4 دولت اخير را بر اساس شاخص ضريب جيني مقايسه کنيم، آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد عملکرد دولت‌هاي ميرحسين موسوي و حسن روحاني، موجب افزايش اين شاخص شده‌اند؛ يعني در دوره اين دولت‌ها نابرابري توزيع درآمد، بدتر شده است. اما در دولت‌هاي رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد، شاخص ضريب جيني اندکي کاهش پيدا کرده است.
بر اساس اين آمار، ميرحسين موسوي در سال 1360 دولت را با شاخص ضريب جيني 0.3984 تحويل گرفت اما در سال 1368 با 0.4092 تحويل دولت رفسنجاني داد؛ يعني شکاف طبقاتي را بيشتر کرد.
با آن که در دولت اول رفسنجاني به علت سياست‌هاي تعديل اقتصادي، ضريب جيني بيشتر شد و شکاف طبقاتي به اوج رسيد اما با کنار نهادن اين سياست‌ها و اتخاذ برخي اقدامات حمايتي، دولت رفسنجاني توانست در سال 1376 دولت را با شاخص ضريب جيني 0.4029 تحويل خاتمي دهد که نسبت به ابتداي دولت سازندگي، اندکي کاهش نشان مي‌داد.
در دولت اصلاحات، شاخص ضريب جيني تقريبا تکان نخورد و ثابت ماند به طوري که در سا ل1384 که دولت تحويل احمدي‌نژاد شد ضريب جيني نسبت به ابتداي دولت خاتمي فقط 0.0006 کمتر شده بود.
بر اساس اين آمار، بيشترين کاهش ضريب جيني در دولت احمدي‌نژاد رقم خورد به طوري که در آن دولت شاخص ضريب جيني 0.0071 کمتر شد. هرچند اين رقم هم بهبود ناچيزي محسوب مي‌شود اما نسبت به ساير دولت‌ها عملکرد مطلوب‌تري محسوب مي‌شود.
دولت روحاني نيز عملکرد ناموفقي در زمين ضريب جيني داشته است. هرچند آمار سال 1395 تاکنون از سوي بانک مرکزي منتشر نشده، اما آمار سه سال اول دولت روحاني، نااميدکننده بوده است. ضمن آن که آمار مرکز آمار از ضريب جيني سال 1395 نيز نسبت به سال قبل از آن، ثابت باقي مانده و کاهش نيافته است.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۲۵۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از دجله تا راین!/کدام کشور اروپایی رکورددار تجهیز صدام به تسلیحات شیمیایی بود؟
روزنامه آلمانی «بیلد زایتونگ» روز ۱۳ اردیبهشت سال۱۳۶۷ نوشت: «در جنگ ایران و عراق حداقل ۱۶ شرکت آلمانی مظنون به مشارکت در برنامه‌های تسلیحاتی عراق هستند و دادگستری آلمان مشغول تحقیق در این زمینه است».
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس نوشت: روزنامه پرطرفدار «بیلد» اولین و آخرین رسانه آلمانی نبود که در این باره مطلب منتشر کرد همچنان که شرکت‌ها و مؤسسات آلمانی دخیل در فروش تسلیحات شیمیایی به عراق فقط همین ۱۶ شرکت نبودند.
یک قُلُپ گاز خردل
حتی تصاویر به جا مانده از کشتارهای شیمیایی، اسناد و مدارک به جا مانده و عکس و فیلم‌های جانبازان شیمیایی نمی‌توانند برای جوانان و میانسالان نسل امروز، آن طور که شاید و باید از هولناکی سلاح‌های شیمیایی بگویند. هیچ‌کدام از تصاویر حتی اگر زبان باز کنند نمی‌توانند از زبان رزمنده‌ای که ناغافل و ناچار در معرض گاز «عامل اعصاب» قرار گرفته، مردمک چشم‌هایش منقبض شده، عضلاتش بی حس و حال می‌شوند و سلسله اعصاب مربوط به سیستم تنفسی‌اش یکی‌یکی از کار می‌افتند، حرف بزنند و بگویند تا یکی دو ساعت دیگر که مرگ قرار است برسد، چه حالی دارد و چه درد جانکاهی را تحمل می‌کند. همان‌طور که نمی‌توانند به من و شما درست و حسابی بفهمانند، گاز خردل چه بر سر پوست دست و صورت آدم می‌آورد و تاول‌های هولناکش با ریه رزمنده‌ای که آن را تنفس کرده چه می‌کند. «عامل خون» یعنی چه و با آدم چه می‌کند...؟
کارخانه‌اش را ببر
درباره نقش کشورهای غربی در کمک نظامی به صدام که هیچ، درباره نقش آنها و ردپایشان در تجهیز ارتش بعثی به انواع و اقسام سلاح‌های ممنوعه و مرگبار شیمیایی، در همان سال‌های آخر جنگ افشاگری‌های زیادی شد. در میان کشورهای همیشه مدعی حقوق بشر، انسانیت و آزادی، آلمانی‌ها گویا، گوی سبقت را در کمک شیمیایی به بعثی‌ها ربوده بودند. این را براساس اعتراف‌های اندک‌اندک رسانه‌های غربی و بعدتر اعتراف‌های خود آلمانی‌ها می‌گوییم. «اشپیگل» چند سال بعد و زمانی که نشریات دیگر اروپایی و یا آمریکایی جسته و گریخته افشاگری‌های محدودی درباره آزمایشگاه و کارخانه مواد شیمیایی در ساحل دجله، شهر سامرا و... انجام دادند، در سلسله گزارش‌های مفصل نه‌تنها از ارسال سلاح‌های شیمیایی بلکه از انتقال کارخانه و تکنولوژی ساخت مواد مرگبار شیمیایی توسط آلمان خبر می‌دهند. فقط در یک مورد آن تاجر عراقی «علی قاضی» که با وساطت رئیس‌جمهور و وزیرخارجه وقت آلمان از زندان‌های عراق آزاد شده و به آلمان برگشته، در هامبورگ شرکت صادرات و واردات راه می‌اندازد و با همکاری یک افسر عضو سازمان ضدجاسوسی آلمان غربی، ترتیب صدور یک کارخانه تهیه سلاح‌های شیمیایی به عراق را می‌دهد. این کارخانه سالیانه یک‌میلیون و ۷۶۰ هزار تن مواد شیمیایی را به گازهای کشنده خردل و تابون تبدیل می‌کند.
نه حتی یک یورو!
رسانه‌های مختلف ایرانی و غیرایرانی یک بار همزمان با آغاز شرارت تکفیری‌ها در سوریه که وزیرخارجه آلمان بابت احتمال استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی ابراز نگرانی کرد و بار دیگر همزمان با بالاگرفتن اغتشاشات در ایران و اشک تمساح ریختن دولتمردان آلمانی برای مردم ایران، از سال‌های جنگ تحمیلی نوشتند و به آلمانی‌ها یادآور شدند در دهه ۶۰ حداقل ۸۰ شرکت آلمانی به صدام تسلیحات شیمیایی یا تکنولوژی تولید آن را می‌فروخته‌اند! آشنایی با سابقه و سرانجام فقط یکی از این شرکت‌ها بد نیست: «شرکت «Imhausen-Chemie» که پای ثابت فروش تسلیحات شیمیایی به عراق است یک شرکت مثلاً دارویی- شیمیایی است که سال ۱۹۱۲ پایه‌گذاری شده و در طول جنگ دوم جهانی هم سراغ تولید مواد شیمیایی فوق‌خطرناک و مرگبار رفته است. در دهه۸۰ میلادی صادرکننده مواد شیمیایی مرگبار به عراق و لیبی بوده، مواد ممنوعه‌ای همچون اکستازی را صادر می‌کرده و... بنا به نوشته «اشپیگل» بعدها و با اعلان ورشکستگی شرکت و افشاگری رسانه‌ها، تحت پیگرد قرار می‌گیرد، اما مقام‌های دولتی آلمان به‌شدت از آن حمایت می‌کنند. در نهایت این شرکت نه به خاطر فروش تسلیحات شیمیایی به عراق، بلکه به خاطر تولید مواد روانگردان و فروش آنها به لیبی فقط محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌شود، مالکش مدتی به زندان رفته و بعد به بهانه بیماری آزاد می‌شود و به قول اشپیگل حتی یک یورو از ثروت کلانی که اندوخته، توسط دولت ثبت و ضبط نمی‌شود!
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند