به نقل از «مهر»

فرمانداران و بخشداران باید مدافع مواضع دولت باشند

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۲۷۳۸۸

قزوین- استاندار قزوین گفت: فرمانداران و بخشداران باید مجری سیاست ها و برنامه های دولت باشند و از مواضع دولت دفاع کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری، عبدالمحمد زاهدی در نشست با فرمانداران و بخشداران استان قزوین افزود: فرمانداران و بخشداران نمایندگان دولت در بخش ها و مناطق هستند و به عبارت دیگر نمایندگان جمهوری اسلامی محسوب می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جایگاه فرمانداران و بخشداران به عنوان نماینده نظام جمهوری اسلامی در میان مردم بسیار مهم است و باید تمامی کسانی که این مسئولیت را پذیرفته اند در حفاظت از جایگاه آن تلاش کنند.

استاندار قزوین تصریح کرد: وقتی مدیری در این دولت مسئولیتی را می پذیرد به این معنی است که سیاست‌ها و مشی حاکمیتی آن را پذیرفته و اگر کسی سیاست این دولت را قبول ندارد نمی توان پذیرفت که مدیر دولت باقی بماند.

زاهدی افزود: هر دولتی حق دارد مدیران خود را منصوب کند و هیچ کس نباید گله ای از این تغییر و تحول داشته باشد.

زاهدی گفت: انتصاب مدیران حق طبیعی دولت است و مدیرانی که منصوب می شوند باید دولت را قبول داشته باشند در غیر این صورت پذیرش مسئولیت بدون باور به دولت، عملی غیراخلاقی است.

وی یادآورشد: فرمانداران و بخشداران باید سیاست‌های دولت که همان سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است را اجرا کنند و با پیروی از دستور دولت و مقام‌های عالی‌رتبه بتوانند در صحنه های مختلف از دولت نیز دفاع کنند.

استاندار قزوین بر لزوم دفاع از دولت توسط فرمانداران و بخشداران تاکید کرد و افزود: دفاع از دولت به معنای بهره مندی از منطق و رویکرد عقلانی است تا بتوان عملکرد و سیاست دولت را برای همگان توضیح داده و از ایجاد تنش در جامعه جلوگیری کرد.

وی گفت: هیچ فرقی نمی کند که مردم از چه حزب و چه جناحی باشند و تنها باید مسئولان به فکر خدمت رسانی به مردم به بهترین نحو ممکن باشند.

زاهدی افزود: باید فرمانداران و بخشداران با همه سلیقه‌های سیاسی ارتباط داشته باشند و حتی با مخالفان و منتقدان نیز گفت و گو کنند.

استاندار قزوین با بیان اینکه با هیچ کسی قهر نمی کنیم ادامه داد: فرمانداران و بخشداران و مسئولان این دولت با همه احزاب و جناح ها ارتباط دارند و در دفاع از مواضع دولت استوار باشند.

زاهدی تصریح کرد: برقراری ارتباط با گروهها، شخصیت ها و نمایندگان سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی از وظایف نمایندگان عالی دولت است اما براساس مصالح دولت تصمیم گیری می کنیم.

وی با تاکید بر ارتباط و تعامل با گروه های مرجع جامعه توسط فرمانداران و بخشداران، گفت: باید ارتباط شما با فرهنگیان، احزاب، گروه‌های سیاسی، هنرمندان، رسانه‌ها، فرمانداران و بخشداران و مسئولان تقویت شود.

وی با بیان اینکه اجازه تغییر کاربری فضای سبز در محیط های شهری را به هیچ عنوان نخواهیم داد اظهارداشت: تغییر و تحولات در هر دوره ای ضروری و اجتناب ناپذیر است و سعی می‌کنیم در این دوره نیز از نیروهای مستعد و توانمند استفاده کرده و از توانمندی بانوان در انتصابات آینده بهره مند شویم.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۲۷۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری