به نقل از «ایرنا»

دلواپسان و تلاش برای سیاسی کاری در پرونده هسته ای

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۳۲۸۱۴

تهران- ایرنا - پیشنهاد برخی جریان های سیاسی خاص در مورد انتقال پرونده هسته ای از دولت به یک تیم متخصص، در حالی مطرح می شود که در نتیجه توافق برد- بردی که میان ایران و کشورهای شکل گرفته، چرخ زندگی مردم به همراه سانتریفیوژها به حرکت درآمده است؛ مساله ای که به مذاق دلواپسان خوش نیامده و در تلاشی مذبوحانه به دنبال بازگشت به عقب هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، زمانی که دولت یازدهم در سال 1392 کار خود را به طور رسمی آغاز کرد، برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان به مساله ای بسیار چالشی میان ایران و نظام بین الملل بدل شده بود؛ بهانه جویی های غرب، اصرار دولتمردان پیشین به تداوم و تشدید فعالیت های هسته ای بدون توجه به نگرانی های نظام بین الملل در این مورد، بهره گیری از رویکردی غیر تعامل جویانه و زبانی غیر قابل فهم برای دیگر کشورها، اسباب تحریم های گسترده و انزوای ایران را فراهم کرده بود. تنگ تر شدن روزافزون حلقه تحریم ها، حرکت چرخ های اقتصاد و در نتیجه توسعه کشور را بسیار کند کرده بود.
در چنین شرایطی، برگزاری چند دور گفت و گو میان تیم مذاکره کننده ایرانی و کشورهای 1+5 نه تنها به حل مساله پرونده هسته ای که ابعادی امنیتی یافته بود منجر نمی شد، بلکه روز به روز برعدم درک طرفین از خواسته های یکدیگر و تشدید تنش های لفظی و دیپلماتیک می انجامید.
رویکرد غیرمسالمت جویانه، تمرکز بر وجه افتراق منافع به جای وجه اشتراک آنها، به کارگیری ادبیاتی غیرمتعارف و رفتاری خارج از عرف و قواعد بین الملل، بی اثر خواندن تحریم ها و سرعت بخشی به فعالیت های هسته ای، پرونده هسته ای را به یکی از مهمترین و حساس ترین مسایل بین المللی تبدیل کرده بود. در چنین شرایطی ایران از سوی غرب به عنوان یکی از محورهای ناامنی و بی ثباتی منطقه معرفی می شد.
این، حاصل سال ها مذاکره و گفت و گوی شورای امنیت ملی به دبیری «سعید جلیلی» با کشورهای 1+5 در مورد مساله هسته ای بود. از زمان روی کار آمدن دولت نهم در سال 1384، «علی لاریجانی» به جای حجت الاسلام «حسن روحانی» ریاست تیم مذاکره کننده را در دست گرفت و با شکستن تعلیق غنی سازی، پرونده هسته ای را وارد فاز تازه ای کرد. مذاکره حقوقی با آژانس و مقاومت سازنده لاریجانی اما به نتیجه مطلوب منجر نشد و اسباب ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم کرد.
بروز برخی ناهماهنگی ها و اختلافات میان شورای عالی امنیت ملی و دولت، موجب شد جلیلی از سال 1386 ریاست تیم مذاکره کننده هسته ای را بر عهده بگیرد. انتصاب جلیلی باز هم پرونده هسته ای را وارد فاز حساس تری کرد. حاصل تقابل بازدارنده جلیلی با گروه 1+5 ، چیزی نبود جز سه قطعنامه 1696، 1737 و 1747 که علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل صادر شد. علاوه بر این تحریم های گسترده ای از سوی آمریکا، اروپا و دیگر کشورها علیه کشورمان اعمال شد، تا جایی که فشارهای تحریمی، اقتصاد کشور را در تنگنای جدی قرار داد.
روی کار آمدن دولت دولت یازدهم، با اوج این فشارها و تحریم ها مصادف بود. یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی روحانی و اصلی ترین ترین مطالبه مردم از دولت یازدهم، حل و فصل پرونده هسته ای به نحوی بود که از سویی جهان حق فعالیت های هسته ای را برای ایران به رسمیت بشناسند و از سویی دیگر، فشارهای تحریمی کاهش یابد و چرخ های اقتصاد کشور و زندگی آنان به حرکت درآید.
چالش های ناشی از ناهماهنگی در مذاکرات، چند مرجعی در تصمیم سازی، ناکارآمدی تیم مذاکره کننده، چند صدایی و موازی کاری در حوزه سیاست خارجی، نبود کارشناسان متخصص سیاسی و فنی درتیم مذاکره کننده و ... موجب شد دولت یازدهم پرونده هسته ای را از اختیار شورای عالی امنیت ملی خارج و آن را به وزارت امور خارجه به مسوولیت «محمدجواد ظریف» بسپرد.
تغییر مرجعیت مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه و همخوان سازی سیاست های هسته ای با رویکرد تعاملی دولت در حوزه سیاست خارجی، با تلاش شبانه روزی مذاکره کنندگان کشورمان، به بن بست هسته ای پایان داد. تلاش شبانه روزی و هماهنگ دیپلمات های کشورمان به همراه تیم متخصص هسته ای، به توافق برد- بردی منتهی شد که توانست منافع و رضایت طرفین را تامین کند.
تیم مذاکره کننده با استفاده از زبان قابل فهم برای نظام بین الملل و بازی در چارچوب قواعد بین المللی توانست تا اندازه زیادی اعتماد طرف مقابل را جلب کند و در برابر توانست علاوه بر تضمین فعالیت های هسته ای خود، سایه سنگین بسیاری از تحریم های هسته ای را از سر کشومان کوتاه کند.
رفع تحریم های هسته ای، گشایش های بسیاری را در اقتصاد کشور موجب شد. لغو ممنوعیت های فروش نفت، رفع محرومیت های پولی و بانکی، آزادسازی بخش زیادی از پول های بلوکه شده ایران در آمریکا، جذب سرمایه گذاری خارجی و ... همه و همه توانست نرخ رشد اقتصادی کشور را از منفی 6.8 درصد در سال 1392 به حدود 8 درصد در سال 1395 برساند. این تنها نمونه ای از رشد شاخص های اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی است که تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم گذاشته است.
در نتیجه تلاش های مذاکره کنندگان که رهنمون های مستقیم رهبری را چراغ راه خود قرار داده بودند، نه تنها وضعیت اقتصادی به طور قابل توجهی بهبود یافت، بلکه با احیای اعتبار ایران در سطح نظام بین الملل، امید و نشاط اجتماعی هم افزایش یافت. پرونده ای که به نظر نمی رسید راه حلی برای آن وجود داشته باشد، به سرانگشت تدبیر اعتدال گرایان و زیر نظارت رهبری چنان مدیریت شد که خود به عاملی برای موفقیت ایران بدل شد، تا جایی که امروزه از برجام به عنوان الگویی از تعامل موفق در سطح نظام بین الملل نام برده می شود.
با این حال مخالفان دولت و کاسبان تحریم از همان ابتدا به بهانه های مختلف با برجام به مخالفت برخاستند. آنان حتی بی توجه به پیام رای 24 میلیونی مردم به رییس دولت تدبیر و امید در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه 1396، همچنان برجام را می کوبند و امضا کنندگان این توافق را در بهترین حالت «فریب خوردگان» از غرب معرفی می کنند.
این گروه حتی دستاوردهای عینی و ملموس برجام را انکار می کنند و در رسانه های خود با استفاده از تکنیک هایی چون بزرگنمایی مشکلات، سیاه نمایی، وارونه نمایی و حتی تهمت و کذب چنبن وانمود می کنند که در نتیجه برجام، کشور به تاراج رفته است.
این بار برجام ستیزان از روزنه دیگری به جنگ برجام آمده اند؛ خارج کردن این پرونده از اختیار دولتی که آن را به بهترین شکل مدیریت کرده است. پیشنهاد انتقال پرونده هسته ای از وزارت امور خارجه به یک تیم متخصص را هم می توان در چارچوب رویکردهای کلی کاسبان تحریم در برجام ستیزی تفسیر کرد. نکته مهم اینجا است، کسانی این پیشنهاد را مطرح می کنند که سال ها فعالیت همفکران آنها در تیم مذاکره کننده، پرونده هسته ای کشورمان را به بن بست رسانده بود. عدم برخورداری از دانش زبان انگلیسی، عدم بهره گیری از دانش دانشمندان هسته ای در بحث های تخصصی، نبود رویکرد تعاملی و ...نه تنها مذاکرات را طولانی و بی نتیجه کرد، بلکه فشارهای سنگینی را بر کشور تحمیل کرده بود.
در چنین شرایطی پیشنهاد خارج کردن پرونده هسته ای از اختیار دولت، خود ناشی از نگاه سیاسی و جناحی به مسایل کشور است؛ نگاهی که هیچ اثری از تخصص محوری در آن دیده نمی شود. این گروه که می دانند برجام به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در حوزه سیاست خارجی به مرور به ثمر می نشیند و دیگر حوزه ها به ویژه اقتصاد را از نتایج خود بهره مند می کند، می خواهند در چارچوب منافع جناحی و گروهی خود با آن مقابله کنند و از قبل سنگ اندازی ها و مانع تراشی های خود، دولت را تضعیف کنند.

پژوهشم**9275**1601**تنظیم: اعظم حمیدپور**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۳۲۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟

مهرداد حجتی -روزنامه اعتماد-این روز‌ها در رادیو و تلویزیون تبلیغاتی پخش می‌شود با این مضمون که امسال در «فلان مکان» هر کالایی را می‌توان به قیمت پارسال خریداری کرد! و این لابد بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است که کالا‌های خانگی را عرضه می‌کند. سال‌ها دورانی که قیمت‌ها برای مدتی طولانی ثابت و بدون افزایش می‌ماند، گذشته است و مردم همچون خاطره‌ای محو از آن یاد می‌کنند. افزایش قیمت‌ها مدت‌هاست که تبدیل به یک روال شده است و این آرزوی مردمی که انتظار یک دوره باثبات و آرام را سال‌هاست می‌کشند به انتظاری دور از دسترس تبدیل کرده است. آرزویی نزدیک به محال! شاید شما هم در تاکسی، مترو یا اتوبوس از دهان این و آن شنیده باشید که دوران باثباتی را به یاد می‌آورند که در آن سال‌ها «خودکار بیک»، پنج ریال بود و یک ریال هم به تنهایی دارای ارزش بود و می‌شد با آن کالایی همچون پاک‌کن، مدادتراش یا مداد خرید! بلیت اتوبوس شهری از میدان راه‌آهن تا سرپل تجریش، دو ریال بود در صورت استفاده از تاکسی، باقیمانده سکه ده ریالی به شما با سکه خردتر بازگردانده می‌شد! در آن روزگار کسی هرگز تصور نمی‌کرد که روزگاری خواهد آمد که به یک میلیارد تومان گفته شود؛ یک تومان! چون واقعا ۱۰ ریال یک تومان بود. همان ارزش واقعی‌اش که می‌شد با آن اقلامی خریداری کرد! آن روز‌ها هیچ کس تصور نمی‌کرد، روزی بانک مرکزی، اسکناس صد هزار یا پانصد هزار تومانی هم عرضه کند! به همان اندازه که پیش‌بینی روزگاری، چون امروز در چند دهه بعد محال بود، حالا دستیابی به دورانی با ثبات، چون آن روز هم محال و دور از دسترس به نظر می‌رسد. آرزوی بازگشت به دوران ثبات! سعید حجاریان به وضعیتی، چون امروز، «وضعیت ابنُرمال» می‌گوید، وضعیتی در تقابل با «وضعیت نرمال». به تعبیری «وضعیت استثنا» در برابر «وضعیت عادی». او سال ۹۲، طی گفتاری، موضوع «نرمال‌سازی» را مطرح کرد و آن را پروژه مطلوب دولت تازه بر سر کار آمده «حسن روحانی» تلقی کرد. پروژه‌ای که قرار بود دولت روحانی، به موازات تلاش‌های داخلی، با تلاش‌های دیپلماتیک به آن برسد. حجاریان «پروژه دموکراسی‌خواهی» را منوط به «نرمال‌سازی» کشور دانسته بود. اتفاقی که به دلیل کارشکنی‌های مداوم و مانع‌تراشی‌های مکرر در داخل و روی کار آمدن دولت «ترامپ» در امریکا رخ نداد تا اینچنین یک فرصت تاریخی برای بهبود وضعیت از دست برود. منظور از رسیدن به «وضعیت نرمال»، عادی شدن همه چیز در همه عرصه‌ها از جمله «اقتصاد» بود. به عبارتی «رسیدن به یک ثبات» در «وضعیت اقتصادی». در چنین وضعیتی - وضعیت نرمال - هیچ شهروندی نگران فردای خود نیست. بیم از دست دادن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه، وضعیت روانی جامعه را در هم نمی‌ریزد و آرامش جامعه را به هم نمی‌زند. در وضعیت نرمال، قیمت کالا‌ها برای مدت طولانی - سال‌ها - ثابت می‌ماند و هیچ شهروندی نگران، افزایش قیمت‌ها نیست، چون ریال یا تومانی که در جیب دارد، ارزشش ثابت می‌ماند و مدام دچار افت یا نوسان نمی‌شود. در مقابل چنین وضعیتی، «وضعیت ابنرمال» یا «استثنا»، شرایط اقتصادی را در هم می‌ریزد و دچار بی‌ثباتی می‌کند. به همین خاطر هم، هر آینه بیم از دست رفتن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه وجود دارد و همین عرصه اقتصادی را آشفته و دچار بی‌ثباتی می‌کند. در «وضعیت نرمال» امکان جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود دارد. اما در «وضعیت ابنرمال» نه تنها این امکان از دست می‌رود که حتی منجر به فرار سرمایه هم می‌شود. اتفاقی که بلافاصله پس از توقف «برجام» در پی خروج «ترامپ» از آن رخ داد. آن اتفاق، برنامه‌های حسن روحانی را در هم ریخت و او را در داخل با بحران‌هایی روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی مخالفان او که در حقیقت «مخالفان برجام» و «پروژه نرمال‌سازی» بودند، با حمایت بخش‌هایی در حاکمیت، دست بالا را پیدا کردند. این فرصت که بتوانند فشار خود را با در اختیار‌گیری تریبون‌هایی بیشتر کنند. همان گروه که بار‌ها به «جواد ظریف» و تیم مذاکره‌کننده، تاخته بود و پس از توافق ایران با ۱+۵، کمیسیونی ویژه برای بررسی آن دستاورد، یعنی «برجام» تشکیل داده بود! حالا، اما آن گروه با خروج یک طرفه ترامپ از برجام، گویا به خواسته قلبی خود رسیده بود، چون فردای آن شادمانه در صحن علنی، با هیاهوی فراوان «برجام» را آتش زده بود! هر چند اقدامی نمادین، اما از منظر دولت، اقدامی مخرب تلقی شده بود. به سخره گرفتن تلاش دستگاه دیپلماسی کشور که توانسته بود کشور را پس از سال‌ها از زیر تحریم‌های فلج‌کننده خارج کند و چشم‌اندازی امیدوار‌کننده پدید آورد چندان سنجیده به نظر نرسیده بود. هر چه بود در عرصه اقتصادی، کشور به آرامش رسیده بود و کشور‌های بزرگ، داوطلب سرمایه‌گذاری در ایران شده بودند، چون وضع به سرعت به سوی عادی شدن و ثبات پیش رفته بود. «عبدالله رمضان‌زاده» از دولتمردان دولت اصلاحات، سال ۹۲، از پروژه «آوار‌برداری» سخن به میان آورده بود. او گفته بود، پس از هشت سال، آنچه از دولت پیشین -احمدی‌نژاد- برجا مانده است، «انبوهی ویرانی» است که باید توسط دولت بعد، ابتدا آوار‌برداری و سپس بازسازی صورت گیرد. پروژه‌ای که بر عهده حسن روحانی و دولتش نهاده شده بود و او نه تنها باید به سرعت خرابی‌های گذشته را جبران می‌کرد که ضمن آن باید به بازسازی هم توجه نشان می‌داد. آن هم با خزانه‌ای که خالی شده بود و بدهی انبوهی که باقی مانده بود. روزی که احمدی‌نژاد بر سر کار آمده بود، «خاتمی» خزانه‌ای پر پول و صندوق ذخیره ارزی انباشته‌ای را برای او باقی گذاشته بود. اما «پول‌پخشی»‌های مداوم و بی‌حساب کتاب احمدی‌نژاد که گاه با «گونی» پول‌ها را در سفر‌های استانی جابه‌جا می‌کرد، نه تنها آن اندوخته را بر باد داده بود که حتی درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت - بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار- را هم نابود کرده بود! رقمی که هیچ‌گاه توسط هیچ نهادی بررسی نشد و رییس دولت وقت بابتش هیچ‌گاه بازخواست نشد!
آنها که خواستار توقف برجام و حتی خروج از آن بودند، در حقیقت در صف نوبت دولت بعد ایستاده بودند. مرور اعضای کمیسیون بررسی «برجام» می‌توانست تصویری از دولت، مجلس و فردای سیاسی کشور را پس از دولت روحانی به دست دهد:

 
نقوی‌حسینی نماینده ورامین (اصولگرایان رهروان ولایت)، اسماعیل کوثری نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، محمدحسن ابوترابی‌فرد نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، کارخانه‌ای نماینده همدان (اصولگرایان رهروان ولایت)، حسین نجابت، نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، زاهدی نماینده کرمان (اصولگرایان رهروان ولایت)، علیرضازاکانی نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، مهرداد بذرپاش نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، علاء‌الدین بروجردی نماینده بروجرد (اصولگرایان رهروان ولایت و رییس کمیسیون امنیت ملی)، سیدمحمود نبویان نماینده تهران (اصولگرایان جبهه پایداری)، حقیقت‌پور نماینده اردبیل (اصولگرایان رهروان ولایت)، منصوری‌آرانی نماینده آران و بیدگل (اصولگرایان رهروان ولایت)، وحید احمدی نماینده کنگاور (اصولگرایان رهروان ولایت)، مسعود پزشکیان نماینده تبریز (اصلاح‌طلب) و تاجگردون نماینده گچساران (اصلاح‌طلب). در میان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاح‌طلب بودند. تقریبا تصویری بی‌نقص از آنچه در پیش رو بود.
حجاریان درباره دوپارگی سیاسی در فردای «برجام» گفته بود؛ کشور به دو گروه، «برجامی‌ها» و «نابرجامی‌ها» تقسیم خواهد شد. «برجامی‌ها» که خواهان گفتگو و عادی‌سازی روابط با جهانند و به خروج از انزوای کشور و عادی شدن اوضاع می‌اندیشند و «نابرجامی‌ها» که اساسا از بیخ و بن با هر نوع گفتگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشکل دارند و همواره از تحریم‌ها استقبال می‌کنند. شاید به این دلیل که در «وضعیت ابنرمال»، آنها دست بالا را پیدا می‌کنند. «وضعیت ابنرمال» راه را برای هر نوع شفاف‌سازی می‌بندد. مراودات اقتصادی - تجارت - امری سیاسی و امنیتی می‌شود که باید در لایه‌هایی پنهان تصمیم‌گیری شود. دالان‌هایی پنهان برای افرادی خاص گشوده می‌شود و تجارتی نهان شکل می‌گیرد که از چشم ناظران پنهان می‌ماند. امتیاز‌هایی در همان لایه‌ها تقسیم شده و پول و ارز به ابزاری برای معادلات سیاسی بدل می‌شود. در چنین وضعیتی است که مسائلی همچون «چای دبش» هم رخ می‌کند. در شرایطی که کشور از همه سو تحریم و ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهان - به دلیل نپیوستن به FATF - قطع است، افرادی خاص دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا می‌کنند که توانایی دور زدن تحریم‌ها و معامله در پشت در‌های بسته را دارند. اتفاقی که قرار بود پس از دوران حسن روحانی رخ دهد و کشور به سرعت وارد دالانی از حوادث شود که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. برگزاری دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور کاندیدا‌های شاخص اصلاح‌طلب، عرصه را یکدست در اختیار همان گروهی قرار داد که از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت. دولتی بر سر کار آمده بود که هیچ برنامه اقتصادی مدوّنی در دست نداشت، برخلاف ادعای «برنامه هفت هزار صفحه‌ای» که در دوران کاندیداتوری در تلویزیون گفته بود، دست رییسی از هر برنامه‌ای کاملا خالی بود! انسداد مذاکرات پس از مدتی تلاش نافرجام در جهت احیای برجام، هر چشم‌انداز احتمالی را از بین برده بود. شعار «نگاه به داخل» که هیچ «پِلنی» در پیوست نداشت، وضع را پیچیده‌تر و دولت «نوانقلابی» رییسی را وادار به پروپکانی کرده بود. اتفاقی که پیش‌تر احمدی‌نژاد هم تجربه کرده بود. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت رییسی، نه تنها وضعیت به حالت عادی بازنگشته، بلکه وضع به مراتب غیرعادی‌تر هم شده است. به عبارتی «وضعیت ابنرمال» تعمیق و «وضعیت نرمال» کاملا از دسترس دور شده است. حالا صعود سرسام‌آور قیمت‌ها، با جهش بی‌سابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه کرده است. تا چند ماه دیگر، ابراهیم رییسی وارد سال پایانی دوره چهار ساله‌اش خواهد شد بی‌آنکه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظه‌ای به دست آورده باشد. دولتی که با شعار تک رقمی کردن تورم بر سر کار آمده بود، حالا به تورمی افسارگسیخته رسیده است. به‌رغم همه آمار‌هایی که ارایه می‌شود، سفره خالی مردم و ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزوای «نخبگان» یا «قشر الیت» به بهانه «جوان‌سازی» دولت است که با آزمون و خطا امور کشور را پیش می‌برد!
تبلیغ از بلندگوی رسمی - صدا وسیما - برای خرید کالا‌های خانگی به قیمت سال قبل، به نظر حالا یک دستاورد است! البته دستاوردی از جنس «استثنا» برای جماعتی «استثنا!» جماعتی برخوردار از حمایت که می‌توانند از این «وضعیت استثنا» نهایت بهره را ببرند بی‌آنکه گروهی رقیب کسب و کارشان را تهدید کند! پدیداری چنین «استثناهایی» نه تنها موجب افتخار نیست، بلکه موجب تاسف هم هست. توزیع رانت، دستاورد نیست، بلکه نشانه نوعی معلولیت در نظام مدیریت است. معلولیتی برآمده از همان «وضعیت ابنرمال» که دولت چاره‌ای برای آن در دست ندارد. شاید به این دلیل که خود برآمده از همان «وضعیت استثنا» است.