به نقل از «تسنیم»

چه کسی در حمایت دولتی محق‌تر است؟

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۴۰۷۳۹

شکرخدا گودرزی در نشست خبری خود گفته است اداره کل هنرهای نمایشی تنها ۱۰میلیون تومان از نمایشش حمایت مالی کرده است و این اداره اعلام کرده است این مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان است. پرسش مهم این است این حمایت‌ها بر چه مبنایی است.

باشگاه خبرنگاران پویا - احسان زیورعالم

همه چیز با این جملات شروع شده است. شکرخدا گودرزی که بیشتر برای مردم با ایفای نقش امام خمینی (ره) آشناست در نشست خبری نمایش سهروردی می‌گوید:«متأسفانه دولت از ما سلب مسئولیت کرده و ما تنها 10 میلیون تومان کمک مالی داشتیم و این مثل یک شوخی است!» او همچنین از توقیف نمایشی گفته بود که توقیف بودنش عجیب و غریب بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سهروردی نه موضوع حساسی در جمهوری اسلامی است و نه آنکه تنها گودرزی در اندیشه دراماتیک کردن زندگانی این فیلسوف بوده است.

این گفتار گودرزی باعث شد تا دیروز اداره کل هنرهای نمایشی برخلاف رویه چند ساله خود اقدام به انتشار پاسخ کند. در این پاسخ چنین بندهایی آمده است:

آقای شکرخدا گودرزی در سال 94 قصد به صحنه بردن نمایش «سهروردی» را داشتند که مقرر شد با توجه به اهمیت پرداختن به یکی از مفاخر کشور از نمایش حمایت شود.به دلایلی که بهتر است خود آقای گودرزی در مورد آن توضیح دهند به ویژه در مورد چگونگی طول کشیدن 9 ساله صدور مجوز نمایش که ادعایی است غریب و حیرت‌­آور، اجرای نمایش به سال 96 موکول شد.اداره کل هنرهای نمایشی مرجع صدور پروانه اجرای نمایش در شهر تهران است. تقاضای صدور پروانه نمایش که از سوی تالار نمایش ارائه می­‌شود برای نمایش سهروردی96/2/31 بوده است. پاسخ مثبت شورای ارزشیابی و نظارت در مورد نمایشنامه در تاریخ 96/3/8 ارائه شده، نمایش در تاریخ 96/6/11 مورد ارزیابی قرارگرفته و پروانه آن در تاریخ 96/6/13 صادر شده است.آقای گودرزی در تاریخ 96/5/8، مجدداً خواستار حمایت مالی از نمایش شد و در تاریخ 96/5/19 ایشان قرارداد حمایت از نمایش به مبلغ صد میلیون تومان را امضا کرد.در تاریخ 96/6/12 اولین پرداخت قرارداد صد میلیونی را به مبلغ ده میلیون تومان دریافت کرده‌­اند.اداره کل هنرهای نمایشی رویکردی نقدپذیر داشته و دارد؛ اما برخی افراد که اتفاقاً جزء فعالان صنفی و یا تشکیلاتی سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی هستند در بسیاری موارد ضعف­‌های تشکیلاتی خود را پشت نقاب نقد دولت پنهان می­‌کنند. اداره کل هنرهای نمایشی امیدوار است که نه به اندازه نقد خود توسط منتقدان؛ بلکه به اندازه بسیار کمتر، فعالیت یا سخنان این عزیزان مورد توجه رسانه­‌ها و فعالان تئاتر از منظر نقد قرار گیرد.

با نگاهی به این کشمکش می‌توان چند پرسش را مطرح کرد، پرسش‌هایی که می‌تواند برای تمام هنرمندان تئاتری که پس از سال 60 متولد شده‌اند مطرح شده باشد. هنرمندانی که برای روی صحنه بردن یک نمایش مجبورند تمام دست‌رنج چند ساله خود را صرف اجاره سالن‌های خصوصی کنند.

آقای گودرزی که نمایش پیشین او با شکست تجاری فاجعه‌باری همراه بوده و از لحاظ هنری نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته است به سراغ پروژه‌ای رفته است که مشخص نیست خروجی آن چه خواهد بود. او برای نمایش خود بزرگترین پروداکشن ممکن را در نظر می‌گیرد بدون توجه به شکست پیشین خود. او مجموعه‌ای از بازیگران پیشکسوت را به دور خود جمع می‌کند، به امید آنکه دولت پولش را می‌دهد. پرسش نخست اینکه چرا دولت باید از کارگردانی حمایت کند که از لحاظ تجاری و هنری شکست‌خورده محسوب می‌شود؟

در دهه‌های گذشته برای رونق بخشیدن تئاتر و کم‌کاری آن سال‌ها، مدیریت تئاتر به انواع مختلف از تئاتر حمایت می‌کند. گروه‌ها عمدتاً در زمانه خود جوان و نوپا بوده و دولت با حمایت از نسل تازه تئاتر جان تازه‌ای به این هنر می‌بخشد. روند صعودی تئاتر در سال‌های بعد شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که در گوشه گوشه کشور گروه‌های تازه شکل می‌گیرد. بودجه تئاتر به تناسب این رشد، افزایش پیدا نمی‌کند؛ اما برای نسلی که از سوبسید دولتی بهره‌مند بوده است این توقع وجود داشته که دولت باید پول آنها را بدهد، چه از لحاظ اقتصادی موفق باشند یا نباشند. حال این پرسش مطرح است که چه کسی در حمایت دولتی محق‌تر است؟ آیا جوانی که برای شروع کار فاقد سرمایه و شرایط تولید است یا شخصیتی که خود را مشهور و چهره می‌پندارد؟

شکرخدا گودرزی در نمایش پیشین خود،نمایش «راه مهر، راز سپهر» موفق می‌شود سرمایه‌گذاری خصوصی بیابد. سرمایه‌گذاری که در نشست خبری از شادمانیش مبنی بر حمایت مالی سخن می‌گوید و از رضایت قلبیش در همکاری اثری متعلق به فردوسی. در نشست اخیر خبری از آن هیبت خصوصی نبود. گویا شکرخدا گودرزی در بزنگاهی که به دست آورده شکست خورده است. این در حالی است که کارگردانان جوان، بدون حمایت مالی دولت، موفق به جلب نظر بخش خصوصی می‌شوند و رفتار امثال گودرزی در بهترین حالت مانعی برای جوانان است. مانعی که دلسردی بخش خصوصی به تئاتر را موجب می‌شود. آیا گودرزی حاضر به پذیرش چنین مسئولیتی است؟

در سال‌های اخیر هنرمندانی چون گودرزی همواره موفق بوده از امکانات دولتی بهره‌مند شوند. این گروه هیچگاه حاضر به هزینه برای اجرا در سالن‌های خصوصی نیستند. اینان با بیان مخالفت با رشد خصوصی‌سازی تئاتر - که در مواردی نگارنده با آنان موافق است - حاضر به پذیرش قوانین سخت مالی نمی‌شوند. پس بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های دولتی نصیب این گروه می‌شود. به هر روی مناسبات به نفع آنان است. آیا این حق برای جوانان نیز محفوظ است؟ آیا سهم جوانان از تئاتر خصوصی باید نزدیک به صد در صد باشد؟ آیا ادعای موفق بودن در عرصه هنری در یک فرصت خصوصی مشخص نمی‌شود؟ آیا گروه همفکر شکرخدا گودرزی می‌تواند در یک سالن خصوصی به موفقیت هنری و تجاری دست یابد؟ آیا هنر از دید این دوستان نباید شامل بازگشت مالی نیز باشد؟

این پرسش‌هایی است که نه نگارنده؛ بلکه تمامی هنرمندان جوانی از خود می‌پرسند که همواره با مانعی به نام پول مواجه بوده‌اند. مانعی که موجب وهن اندیشه‌ آنان شده است؛ چون سالن خصوصی از او فروش می‌خواهد. شروع و هیجان انقلابی جوان در عرصه تئاتر در تئاتر خصوصی به یک فشار همه‌جانبه بدل شده است که با کمک هزینه‌های مشابه به گودرزی و غیره مرتفع می‌شود. کاش روشن می‌شد در ده سال گذشته سهم گروه‌های جوان و نوپا از این کمک‌ها به چه میزان بوده و در مقابل شخصیت‌های شناخته شده چه مقدار کمک‌هزینه دریافت کرده‌اند.

امیدوارم اداره کل هنرهای نمایشی و هنرمند جسوری چون گودرزی، جهت تنویز اذهان جوانانی چون نگارنده، به این پرسش‌ها پاسخ دهند.

انتهای پیام/

R1369/P1356/S4,39/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۴۰۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.