کریدور نرخ ارز، مسیر سیاست‌گذاری ارزی قاعده‌مند
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۴۱۱۰۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛بالاتر بودن مداوم نرخ تورم داخلی نسبت به مهمترین شرکای تجاری کشور (مانند: آلمان، امارت متحده عربی و چین) سبب می‌شود تا نرخ ارز به طور طبیعی در مسیر افزایشی قرار گیرد و چنانچه بازار ارز ناظر و تنظیم‌گری نداشته باشد، نرخ آن همواره در حال افزایش باشد.
از سوی دیگر، بازار ارز در کشوری همچون ایران از عوامل متعددی نظیر تغییر نرخ سود بانکی، تغییرات قیمت نفت، شرایط ژئوپلتیک کشور در خاور میانه و تحرکات سیاسی و نظامی در این منطقه، تصمیمات سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا در مورد برجام و حتی از تصمیم کره شمالی به تقویت قدرت هسته‌ای خود تاثیرپذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین نظام ارزی در ایران نمیتواند شناور باشد و باید همواره تحت کنترل نامحسوس بانک مرکزی بوده و مشابه نظام ارزی شناور مدیریت شده عمل کند تا عوامل فوق‌الذکر نتواند تعادل بازار ارز را بهم زده، کشف قیمت ارز را دچار اختلال کرده و نااطمینانی در سطح اقتصاد را دامن بزنند.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا بانک مرکزی مسیر عددی مشخصی برای نرخ ارز، مثلا تا پایان سال ۱۳۹۶ تنظیم کرده است تا بتواند مداخلات خود در بازار ارز را نظام‌مند کند؟ در واقع، وقتی خبری از مداخله بانک مرکزی در بازار ارز به گوش می‌رسد، باید این مداخله را صرفا واکنش بانک مرکزی نسبت به تغییرات بازار ارز دانست یا می‌توان آن را در چارچوب برنامه ارزی بانک مرکزی و واکنشی به انحراف بازار ارز از مسیر هدف بانک مرکزی تفسیر کرد؟
هدف این مختصر، آن است که پیشنهاد مشخصی برای تعیین مسیر عددی نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۹۶ ارائه کند. پیشنهاد این است که ابتدا بانک مرکزی مبتنی بر پیش‌بینی‌های نرخ تورم فصلی و نقطه به نقطه تا پایان ۱۳۹۶ و همچنین پیش‌بینی نرخ تورم شرکای تجاری اصلی ایران که در آخرین نشریه چشم‌انداز اقتصادی جهان (World Economic Outlook) توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، پیش‌بینی شکاف تورم داخل و خارج تا پایان سال جاری را محاسبه کند.
سپس نرخ ارز مرداد ماه را با توجه به شکاف تورم داخل و خارج رشد دهد تا مسیر نرخ ارز تا پایان سال به دست آید. سپس با تعیین یک کریدور حول نرخ ارز به دست آمده، دامنه مجاز برای نوسانات ارز را تعیین کند و هرگاه انحرافی از این دامنه حادث شد، در بازار مداخله کرده و نرخ ارز را مجددا به کریدور مزبور بازگرداند.
سقف و کف کریدور مذکور نیز می‌تواند با توجه به پیش‌بینی‌های موجود در مورد متغیرهای اقتصاد کلان (نظیر پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد صادرات غیر نفتی) و همچنین چشم‌انداز تحولات بین‌المللی و ژئوپلتیک منطقه‌ای تعیین شود. مثلا اگر پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی تا پایان ۱۳۹۶ نشان دهد که قرار است نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی و صادرات غیرنفتی نسبت به سال قبل افزایش یابد، آنگاه باید انتظار داشت که جریان ورود ارز به کشور تقویت شود؛ که در این صورت کف کریدور باید با توجه به پیش‌بینی نرخ رشد ورود ارز به کشور تعیین و تعدیل شود. همچنین اگر تغییرات سیاسی رخ دهد ، آنگاه باید سقف کریدور با توجه به این تحولات سیاسی تعیین و تعدیل شود.
توجه به این نکته هم ضروری است که اگر تحول یک متغیر سیاسی یا اقتصادی از حالت گذرا به حالت دائمی بدل شود، آنگاه باید آن متغیر در کنار متغیر شکاف تورم داخل و خارج قرار گرفته و در تعیین مسیر نرخ ارز مشارکت کند. برای نمونه، اگر پیش‌بینی‌ها نشان دهد که نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی و صادرات غیرنفتی ایران تا ۵ سال آینده همواره روند رو به رشدی خواهد داشت، آنگاه این تغییر یک تحول دائمی تلقی می‌شود و باید در تعیین مسیر آتی نرخ ارز (و نه کریدور ارز) در نظر گرفته شود. در واقع، دیگر تنها شکاف تورم داخل و خارج نیست که مسیر آتی نرخ ارز را تعیین می‌کند، بلکه نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد صادرات غیرنفتی هم مهم خواهند بود.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذار مسیر عددی نرخ ارز را تا پایان سال مشخص کند و در خصوص وجود چنین مسیر عددی به تولیدکنندگان و عموم مردم اطلاع رسانی نماید. همچنین، وقتی بانک مرکزی در بازار ارز مداخله می‌کند، به صورت شفاف اطلاع‌رسانی انجام شده تا برای آحاد اقتصادی روشن شود که بانک مرکزی بر اساس چه منطقی در بازار مداخله می‌کند. پیشنهاد مذکور می‌تواند فاکتور ریسک نوسانات نرخ ارز که یکی از مهمترین چالش‌های سرمایه‌گذاری و تولید در ایران محسوب می‌شود را تعدیل کند.
سعید بیات؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۴۱۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین خبر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه امروز ۱۵ اردیبهشت
به گزارش اتاق خبر به نقل از نبض بازار،علی بهادر جهرمی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت که افزایش 35 درصدی مستمری این قشر در هیئت دولت تصویب شده است.
وی افزود: البته سایر اجزای حقوق مثل حوزه هایی که ناظر به عائله مندی و سایر کمک‌هزینه های جانبی افزایشش بعضا از این مقدار هم بیشتر بوده و افزایش قابل قبولی بوده و ان شا الله به جبران هزینه هایی که در طول ماه و سال این خانواده بزرگ و عزیز بازنشستگان تامین اجتماعی دارند کمک کند.
وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟