استاد دانشگاه فیلیپس در ماربورگ آلمان عنوان کرد: فساد مزمن در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۴۱۳۱۴
«روند فساد در ایران با درآمدهای نفتی و سیستم خرج این درآمدها در ارتباط است. اگر سیستم مخارج دولت شفاف نباشد و نظارتی از طرف جامعه مدنی و مطبوعات صورت نگیرد و همچنین سیستم نظارتی از استحکام مدیریتی و کارشناسی جهت افزایش هزینه‌های سوءاستفاده از قدرت عمومی برخوردار نباشد، همچنان ما با مسائل فساد مزمن در ایران مواجه خواهیم بود».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از اینجا شروع کنیم که اگر قرار باشد فساد را تعریف کنیم، چه مواردی را باید مدنظر قرار دهیم؟ آیا اصلا فساد، تعریف مشخصی دارد؟
تعریفی که بانک جهانی از فساد ارائه کرده و مورد قبول عموم هم قرار گرفته، این است که فساد سوءاستفاده از موقعیت و قدرت عمومی به‌منظور استفاده‌های خصوصی محسوب می‌شود. در این تعریف، دریافت رشوه، بخش عمده‌ای از فساد را دربر می‌گیرد؛ تخمین‌های بانک جهانی اندازه تقریبی رشوه در سطح جهان را یک تریلیون دلار در سال برآورد کرده است. این تخمین البته شامل موارد دیگر فساد نظیر اختلاس نمی‌شود. علاوه بر این، تخمین بانک جهانی هزینه‌های اقتصادی و روانی فساد را لحاظ نکرده است.
وضعیت فساد اقتصادی را در ایران چگونه می‌بینید؟ آیا فساد نهادینه و سیستماتیزه شده یا هنوز به این جایگاه نرسیده است؟
شاخص‌های مختلفی برای اندازه‌گیری فساد اقتصادی در دسترس قرار دارند. تقریبا تمامی این شاخص‌ها، نگرش کارشناسان، تاجران، خانوارها و بخش غیرانتفاعی را درباره درجه فساد اندازه‌گیری می‌کنند. این نگرش‌ها ممکن است با واقعیت فساد و میزانش در بطن جامعه تفاوت داشته باشد. بااینحال، مطالعات موجود از همبستگی نسبتا بالای این نگرش‌ها با تخلفات مربوط به فساد در سیستم نظارتی حکایت دارد. یکی از این شاخص‌ها به وسیله بانک جهانی منتشر می‌شود. این شاخص موارد مربوط به فساد خرد و کلان را در تعریف خود آورده و همچنین تصرف بخش دولتی از سوی بخش خصوصی رانت‌جو را هم در تعریف از فساد منظور کرده است. آمار موجود براساس این شاخص حاکی از بدترشدن وضعیت فساد در اقتصاد ایران از دوره دولت خاتمی تا دولت روحانی است. در تمام دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی که دسترسی به شاخص فساد بانک جهانی وجود دارد، شاخص همواره منفی بوده است. با این حال درجه گسترش فساد در دولت خاتمی کمترین و در دولت دوم احمدی‌نژاد به بالاترین حد خود رسید. در دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد کاهش داشته ولی بااینحال همچنان از سطح فساد زمان دولت خاتمی بالاتر است.
پس با این تعاریف، باید به این نتیجه برسیم که فساد در اقتصاد ایران مزمن شده است. چرا این اتفاق افتاده و چرا نمی‌توان از این مرحله عبور کرد؟
دلایل مختلفی برای این فساد مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد. یکی از این دلایل، وجود رانت‌های نفتی است که بخش عمده اقتصاد ایران را به خود وابسته کرده. بیشتر از ۸۰ درصد درآمدهای صادراتی ایران به صادرات نفت وابسته است و بخش عمده مخارج دولت نیز از طریق درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شود. رقابت مخرب بخش‌های مختلف در اقتصاد سیاسی ایران جهت دسترسی به رانت‌های نفتی خود باعث ترغیب صاحبان قدرت دولتی برای افزایش منافع خصوصی خود می‌شود. درآمدهای نفتی به شکل‌های مختلف برای رضایت مردم از سیستم دولتی استفاده می‌شوند که نمونه آن را در پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و استخدام‌های دولتی شاهد هستیم. افزایش دخالت و حضور بخش دولتی در اقتصاد نفتی باعث افزایش فرصت‌های سوءاستفاده از مناصب عمومی برای منافع شخصی می‌شود. این احتمال در سیستمی که شفافیت اطلاعات کم است بسیار بیشتر خواهد بود. براساس شاخص پاسخ‌گویی دولت که از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، وضعیت ایران در سه دولت گذشته همواره منفی بوده است. درحالی‌که دولت اول خاتمی وضعیت نسبتا بهتری داشت؛ این شاخص در انتهای دولت احمدی‌نژاد به کمترین سطح خود رسید و در دولت اول روحانی بهبود اندکی حاصل کرد؛ بنابراین تلفیق رانت‌های بالای نفتی و پاسخ‌گویی و شفافیت پایین دولت تا حدودی وضعیت فساد مزمن در ایران را توضیح می‌دهد. علاوه بر این، به‌دلیل حضور پررنگ نفت در بودجه دولت، سهم مالیات در تأمین هزینه‌های عمومی دولت پایین است. افزایش درآمدهای نفتی به کاهش فشار مالیاتی می‌انجامد که خود انگیزه بدنه جامعه در افزایش فشار بر دولت را برای شفافیت بیشتر کاهش می‌دهد. عوامل دیگری نیز در فساد مزمن ایران سهیم هستند. تورم بالا در اکثر سال‌های گذشته باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی با ماهیت بلندمدت شده است. در نتیجه فعالان اقتصادی به سمت بازارهایی نظیر خریدوفروش ارز با هدف استفاده از تفاوت بالای نرخ رسمی و آزاد متمایل شده‌اند. تورم بالا با کاهش قدرت خرید شاغلان در منصب دولتی باعث ترغیب به بهره‌برداری غیرقانونی از مقام دولتی برای جبران کاهش قدرت خرید در اقتصاد تورمی می‌شود. همچنین افزایش هزینه انجام تجارت در بخش رسمی باعث رشد اقتصاد غیررسمی می‌شود که این خود زمینه را برای گسترش فساد اقتصادی بیشتر فراهم می‌کند.
همه این مواردی که اشاره کردید، نشان‌دهنده دخالت عوامل داخلی در افزایش فساد در ایران بود. آیا عوامل خارجی هم سبب‌ساز بروز فساد در ایران شده است؟
بله، عوامل خارجی هم وجود دارد. از آن جمله می‌توان به تحریم‌هایی که به‌منظور ایجاد اخلال در بازارهای مختلف اعمال شدند، اشاره کرد. در چنین شرایطی، فرصت‌های جدیدی برای رانت‌جویان که به اطلاعات دسترسی داشتند، فراهم شد. سهمیه‌بندی ارز در زمان تحریم‌ها به افزایش تقلب در تجارت خارجی و افزایش قاچاق در کشور انجامید. در این میان، نقش قوه قضائی و سیستم نظارتی در مقابله با فساد در ایران نیز نباید فراموش شود. شاخص مربوط به حکومت قانون که از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، روند مشابهی با سایر شاخص‌های ذکرشده در بالا در ایران را نشان می‌دهد. ضعف نهادهای نظارتی باعث کاهش هزینه درگیرشدن در پروژه‌های فساد اقتصادی می‌شود.
اجازه بدهید سؤالم را شفاف‌تر مطرح کنم؛ آیا فساد اقتصادی داخل با فساد مالی جهانی پیوند خورده؟ مافیای جهانی تا چه حد در این موضوع دخیل شده و مشارکت داده شده است؟
به نظر من بخش عمده فساد اقتصادی در ایران مربوط به نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در بودجه دولت می‌شود که این عمدتا یک چالش داخلی مربوط به اقتصاد سیاسی ایران است. پیوند با اقتصاد جهانی و آزادسازی تجاری نیز اگر در محیطی صورت بگیرند که کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی نظیر کنترل فساد، سیستم‌های نظارتی و امثال آن ضعیف هستند، باعث ایجاد فرصت‌های جدید برای رانت‌جویان خواهند شد. در مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۹ در مورد قاچاق در ایران نوشتم، نشان دادم آزادسازی تجاری اثر سازنده در کاهش تجارت غیرقانونی دارد مشروط به وجود نهادهای باکیفیت در حوزه سیاسی و اقتصادی. در غیراین‌صورت ما شاهد سندسازی‌های تجاری، کم‌نمایی یا بیش‌نمایی محصولات وارداتی یا صادراتی از سوی عوامل اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی خواهیم بود. روند فزاینده جهانی‌شدن اقتصاد ایران همراه با افزایش آموزش قشر جوان ایران بوده است. در صورت فقدان نهادهای باکیفیت سیاسی و اقتصادی، هزینه‌های آموزشی و آموزش عمومی به‌طور کل باعث افزایش فعالیت مولد نخواهند شد. در بررسی دیگری در سال ۲۰۱۳ اثر آموزش روی اقتصاد زیرزمینی را مطالعه کردم و به نقش کلیدی کیفیت نهادهای سیاسی در اثر نهایی آموزش اشاره کردم.
با همه این اوصاف، روند و جهت‌گیری فساد در ایران را چطور می‌بینید؟ به نظر شما آیا فساد در آینده تشدید می‌شود یا کاهش می‌یابد؟
روند فساد در ایران با درآمدهای نفتی و سیستم خرج این درآمدها در ارتباط است. اگر سیستم مخارج دولت شفاف نباشد و نظارتی از طرف جامعه مدنی و مطبوعات آزاد صورت نگیرد و همچنین سیستم نظارتی از استحکام مدیریتی و کارشناسی جهت افزایش هزینه‌های سوءاستفاده از قدرت عمومی برخوردار نباشد، همچنان ما با مسائل فساد مزمن در ایران مواجه خواهیم بود. شرایط منطقه ایران افزایش هزینه‌هایی که از طریق درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شود را بالا برده است. اینگونه مخارج کمتر از شفافیت لازم برخوردار هستند و درعین‌حال به‌واسطه بودجه بزرگی که در اینگونه پروژه‌ها هزینه می‌شود احتمال سوءاستفاده بالاتر خواهد بود. سیستم تخصیص درآمدهای نفتی در قالب پرداخت یارانه نیز خود باعث ایجاد زمینه تقلب در ارائه آمار واقعی از سوی خانوارها و عوامل تجاری می‌شود. افزایش اخلاق مالیاتی شهروندان در بستر فساد اقتصادی نیز بسیار مشکل به نظر می‌رسد که خود زمینه را برای کنترل اقتصاد غیررسمی مشکل‌تر می‌کند. یک نکته را در این زمینه اشاره کنم که سطح پایین‌تر فساد در دولت خاتمی نسبت به دولت‌های بعدی از اهمیت کیفیت نهادهای سیاسی، مطبوعات و شفافیت اطلاعات در مبارزه با فساد حکایت می‌کند.
فکر می‌کنید فساد هنوز در وضعیتی باشد که بتوان آن را علاج کرد؟ در این صورت نیاز به جراحی دارد یا فراتر از آن است و باید دوره شیمی‌درمانی را پشت سر بگذارد؟
خوشبختانه ما در رشته اقتصاد سیاسی، به ادبیات غنی در حوزه عوامل مؤثر با فساد دسترسی داریم. این تحقیقات به ما در جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر فساد و عواملی که می‌توانند اثر عوامل دیگر را کم یا زیاد کنند کمک فراوانی می‌کنند. ما به نتایج این تحقیقات در کشورهای مختلف که شباهت‌های زیادی با ایران می‌توانند داشته باشند، دسترسی داریم. دولت می‌تواند از این بدنه کارشناسی و تجربیات جهانی در جهت مبارزه با فساد اقتصادی بهره بگیرد. تغییرات فساد در ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه کند صورت می‌گیرد. شاخص فساد در ایران، براساس تعریف بانک جهانی، در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) و در انتهای دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی منفی ٠,٦٤ واحد بود. این را اشاره کنم که در یک بازه زمانی، منفی ٢.٥ بدترین و مثبت ٢.٥ بهترین امتیاز است. این شاخص در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) که مصادف با دولت آقای روحانی است نیز تقریبا تغییری نکرده و به منفی ٠.٦٠ رسیده. بااینحال برخی از کشورهای منطقه خلیج‌فارس نظیر امارات شاهد بهبود معنی‌دار این شاخص بودند. این کشور از منفی ٠.٠٨ به ١.١٢ رسیده است. این بهبودها حاصل عوامل گوناگون نظیر بهبود خدمات دولت الکترونیک است که منجر به کاهش تماس فیزیکی بین دولتمردان و کارکنان بخش دولتی و شهروندان و سرمایه‌گذاران خصوصی شده‌اند. امثال امارات در اطراف ایران که تجربه کاهش معنی‌دار فساد را در این بازه زمانی داشته‌اند کم نیستند. در مقابل البته شاهد بدترشدن فساد در کشورهایی که دچار بی‌ثباتی سیاسی شده‌اند نیز هستیم. به‌طور خلاصه، می‌توانیم با بررسی تجربه کشورهای موفق، راهکارهای کنترل فساد را بدون شیمی‌درمانی و امثالهم پیدا کنیم و به عملیاتی‌کردن آنها پایبند شویم. اراده سیاسی در کنترل فساد و آگاهی عمومی درباره هزینه‌های اجتماعی، روانی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی آن در این موضوع نقش مهمی خواهند داشت.
چقدر اراده مقابله با فساد وجود دارد؟ و اگر دارد چقدر جدی است؟
اراده جدی برای مبارزه با فساد باید شواهد بیرونی از خود نمایش دهد. این شواهد باید خود را در اصلاح سیستم قیمت‌گذاری محصولات، مدیریت درآمدهای نفتی و تخصیص منابع عمومی، اصلاح سیستم آموزشی و گسترش آزادی‌های مدنی و سیاسی نشان دهد. علاوه بر این باید شاهد استفاده از بدنه کارشناسی در داخل و خارج از ایران جهت آموزش و به‌کارگیری ابزارهای مبارزه با فساد باشیم تا بتوانیم بر اراده جدی دولت در این زمینه صحه بگذاریم.
برخی مواقع ادعا می‌شود که بعضی مناصب با پول سیاه ازجمله از محل قاچاق مواد مخدر تعیین می‌شوند. آیا شما گمان می‌کنید فساد تا این حد ریشه دوانده و بیخ پیدا کرده است؟
بخشی از تعریف شاخص فساد از سوی بانک جهانی شامل نفوذ و اثرگذاری بخش خصوصی در بدنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور است. اصطلاح تسخیر دولت که در تعریف فساد از سوی بانک جهانی وجود دارد حاکی از امکان اثرگذاری بخش خصوصی و صاحبان سرمایه در روند انتخابات و کمک به ورود سیاست‌مداران موردنظر خود در مراکز حساس سیاست‌گذاری و اجرای قوانین است. برای مثال، تأمین مالی هزینه‌های تبلیغاتی در انتخابات از سوی گروه‌های تجاری و سرمایه‌داران خصوصی، سیاست‌مدار برگزیده را وامدار اینگونه تشکیلات تجاری خواهد کرد و به‌احتمال‌زیاد این وامداری در نحوه سیاست‌گذاری و اجرای قوانین خود را نشان خواهد داد. در این سیستم منافع اقتصادی متوسط جامعه نادیده گرفته می‌شود. این خود در بلندمدت باعث بی‌اعتمادی و ازبین‌رفتن اخلاق اقتصادی در آحاد افراد جامعه خواهد شد و همچنین ثبات سیاسی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
فکر می‌کنید چه مقاومت‌هایی در برابر مبارزه احتمالی با فساد انجام شود و چقدر این مقاومت‌ها کارساز خواهند بود؟ آیا این مقاومت‌ها چرخ ماشین پیش‌ران مقابله با فساد را پنچر خواهند کرد به‌طوری‌که از کار بیفتد؟
مقاومت از جانب نهادهایی خواهد بود که فعالیت اقتصادی و تجاری خود را در محیط شفاف و رقابتی در خطر می‌بینند. این گروه‌ها تلاش خواهند کرد که آزادی‌های مدنی (دسترسی به اطلاعات) و افزایش کارایی سیستم قضائی کشور را با اخلال مواجه کنند.
چه فرمول، راه‌حل و راهکار راهبردی و اجرائی برای مقابله کارساز با فساد پیشنهاد می‌کنید و چقدر به کارسازبودن آنها و اینکه منجر به نتیجه مطلوب شود، امیدوارید؟
از عوامل گسترش فساد می‌توان به وجود انحصارات، تعرفه بالای تجاری و شرایط بی‌ثبات سیاسی اشاره کرد. نهادها، افراد و گروه‌هایی که در این مورد منافع اقتصادی دارند با سیاست ضدانحصار، آزادسازی تجاری و تشنج‌زدایی در حوزه روابط بین‌الملل میانه خوبی نخواهند داشت. البته باید به این نکته توجه داشت که آزادسازی تجاری و اقتصادی و خصوصی‌سازی به‌عنوان یک ابزار ترویج رقابت و کاهش رانت‌جویی به‌طور خودکار باعث کاهش فساد نخواهد شد. مسلما با فقدان نهادهای نظارتی کارا و مستقل، اینگونه آزادسازی‌ها چه‌بسا فرصت‌های جدید رانت‌جویی را برای خواص یا آنها که به اطلاعات و فرصت‌ها بیش‌وپیش از دیگران دسترسی دارند، فراهم خواهد کرد؛ بنابراین چه‌بسا نهادهای اشاره‌شده در بالا با پیش‌بینی فرصت‌های جدید در بعد از آزادسازی‌های تجاری، خود مشوق اینگونه سیاست‌ها هم باشند. به‌طور خلاصه، پیش از آزادسازی‌های اقتصادی، آزادسازی‌ها در حوزه سیاسی و اطلاعات و تقویت نهادهای نظارتی از اهمیت شایانی در کاهش فساد برخوردار هستند. کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به نفت و افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های دولت نیز باعث بیشترشدن پاسخ‌گویی دولت و نظارت نهادهای مردمی بر عملکرد دولت خواهد شد. در چنین صورتی رابطه مالی دولت و مردم شفاف‌تر و سالم‌تر از وضعیت فعلی خواهد بود. البته در کنار افزایش بار مالیاتی لازم است که کمّیت و کیفیت کالاها و خدمات عمومی نظیر زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، محیط‌زیستی و امنیتی هم بهبود حاصل کند. در غیراین‌صورت ما شاهد افول اعتماد عمومی، اخلاق مالیاتی و در نهایت گسترش بخش غیررسمی اقتصاد خواهیم بود. تورم و نوسان قیمت‌ها در بازارهای مختلف فرصت‌های رانت‌جویی و فعالیت‌های غیرمولد را افزایش می‌دهند. همچنین سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد تورمی به‌ویژه در بخش تولیدی با ریسک بالا همراه خواهد بود و این باعث رونق گردش مالی بخش‌های غیرمولد و با بازدهی سریع می‌شود. همچنین تورم با افزایش اختلاف قیمت در بازارهای داخل و هم‌جوار زمینه را برای گسترش قاچاق که با فساد خرد و کلان همبستگی دارد، فراهم خواهد کرد. علاوه بر این، نقش آزادی‌های مطبوعات در افزایش هزینه‌های فساد به‌ویژه در سطح دولتی بسیار مهم است. بدون مطبوعات آزاد و حرفه‌ای، شاهد گسترش فساد خواهیم بود. عامل مؤثر دیگر در کنترل فساد سطح آموزش و آگاهی عمومی است. افزایش کمّیت و کیفیت سیستم آموزشی نقش مهمی را در تربیت نسلی آگاه از حقوق مدنی و سیاسی ایفا خواهد کرد که به‌سختی فساد دولتی و توزیع نابرابر فرصت‌های اقتصادی و سیاسی را تحمل خواهند کرد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۴۱۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ایران تحریم‌ناپذیر است؟
ایران تحریم‌ناپذیر است. این گزاره قابل تامل و مهمی است که رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) بیان و در تبیین چرایی آن هم به این موضوع اشاره کرد که جوانان و متخصصان داخلی، در سال‌های گذشته توانسته‌اند با نوآوری و ابتکار‌های خاص علاوه بر تامین نیاز‌های ضروری کشور، دریچه‌های صادراتی جدید به روی دنیا باز کنند. رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی گواه تحریم‌ناپذیر‌بودن جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «تحریم در ایران اسلامی با اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نرسیده و پس از این هم نخواهد رسید. برگزاری این نمایشگاه همچنین نشان‌دهنده آن است که طرح‌های شیطانی منزوی‌کردن ایران هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.»
رئیسی همچنین این نمایشگاه را رونمایی از دستاورد‌ها و توانمندی‌های جوانان کشورمان در تلاش برای تبدیل تحریم‌ها و تهدید‌ها به فرصت، توصیف و تصریح کرد: «به تعبیر دیگر ترجمان این نمایشگاه و رویداد بزرگ اقتصادی آن است که ما توانستیم و باز نیز می‌توانیم.» بر این اساس، اظهارات رئیسی را می‌توان بازتاب تغییر و تحولات سرنوشت‌ساز سال‌های اخیر اقتصاد ایران دانست، یعنی دقیقا همان نقطه عطفی که طراحان و معماران تحریم‌های یکجانبه و حداکثری گمان می‌کردند با به راه انداختن آنچه کارزار فشار حداکثری نام گذاشتند، می‌توانند جریان تولید و تجارت را در کشور به کلی فلج کنند و درنهایت به خواسته خود که همان از بین بردن توان سیاسی و نظامی کشور بود، دست پیدا کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، اما کارنامه سال‌های اخیر نشانگر شکست ابرتحریم‌هایی است که به گمان تحلیلگران بین‌المللی اگر نسبت به هر کشوری اعمال شده بود، فروپاشی ساختار اقتصادی آن کشور ظرف چندماه قطعی بود.
هدف‌گذاری ایران برای اقتصاد عاری از نفت
برهمین اساس، رهبر انقلاب نیز در سال ۹۸ و در اوج فشار‌های تحریمی در یکی از بیانات خود فرمودند: همین تحریم می‌تواند یک فرصت باشد که [پیش از این هم]بوده و بعد از این هم می‌تواند فرصت باشد. می‌تواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات دهد و بند ناف اقتصاد را از نفت قطع کند. عمده مشکلات اقتصادی ما به خاطر وابستگی به نفت است. وابستگی به نفت باعث شده که برای پیشرفت کشور، استعداد و نیروی داخل توجه چندانی نشود اگر بتوانیم این کار را بکنیم، بهترین فرصت را به دست آورده‌ایم. باهوش‌های آمریکایی‌ها هم توجه به این نکته دارند و دیدم در گزارشی توصیه کرده بودند که نگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، یک راه پشتی درست کنید که ایران به‌کلی از نفت منقطع نشود، چون می‌رود به‌کلی دنبال اقتصاد غیرنفتی.
ناکامی نقشه فروپاشی با وجود کاهش کیفیت زندگی مردم
به باور کارشناسان، هرچند ایران در طول ۴۵ سال گذشته عملا زیر شدیدترین فشار‌های تحریمی آمریکا و اروپا قرار داشته است، اما از سال ۲۰۱۱ و اعمال تحریم‌های نفتی که سودای صفرشدن صادرات نفت را داشت، این استراتژی دنبال می‌شد که قطع کامل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت آن هم در شرایطی که بیش از ٩٠درصد بودجه وابسته به آن بود، حتی امور روزمره مردم هم دچار آسیب جدی شود تا در سایه وقوع آشوب‌های داخلی و سرخوردگی از ناتوانی در تهیه دارو و غذا، خواسته‌های نامشروع غرب از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره تحمیلی وصول شود. در هر صورت با عبور از سال‌های سخت تحمل فشار‌های بیرونی، نقشه شوم طراحان تحریم آنطور که انتظار داشتند پیش نرفت و ایران توانست با بهره‌گیری از توان داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید نیاز‌های فوری را برطرف کند.
برای نمونه طراحان تحریم بنا داشتند صنایع مادر کشور نظیر نفت، پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، لوازم خانگی، سیمان و... را از کار بیندازند، اما در نقطه مقابل پیش گرفتن راهبرد‌های جدید نه‌تنها این صنایع را از کار نینداخت که حتی برآیند یک دهه گذشته نشان می‌دهد در برخی از حوزه‌ها تحریم به جای نغمت به نعمت تبدیل شد و استعداد‌هایی بروز پیدا کرد که در شرایط عادی هیچگاه مجال بروز آن پیدا نمی‌شد. البته ناگفته پیداست که هرچند آرزوی خام‌فروپاشی اقتصاد ایران نقش بر آب شده، اما تحریم اساسا آسیب‌هایی به کیفیت زندگی مردم هم زده و رشد اقتصادی کشور هم به ویژه در دهه ٩٠ برمبنای برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز پیش نرفته که این مسئله در واقع همان محروم‌ماندن کشور از درآمدهای ارزی مناسب و یا بسیاری از تکنولوژی‌های جدید جهانی در بخش صنعت است. برای مثال مطابق آمار‌ها در سال ٢٠٢١ رقم درآمد سرانه ملی مردم ایران ٥٣٤٣ دلار اعلام شده بود که مطمئنا اگر جریان تحریم‌های یکجانبه نبود رفاه ایرانیان در وضعیت دیگری قرار داشت. به‌علاوه در دیگر شاخص‌های کلان مانند نرخ ارز، تورم، بیکاری و تشکیل سرمایه جدید هم اوضاع باب میل مردم و سیاست‌گذاران نبوده است. البته بخش بزرگی از شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران زیرپوست تحریم‌ها، همان مصیبت تک‌محصولی و نفتی بودن اقتصاد کشور بوده که چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.
تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ناجی کشور شد
در این میان، تغییر ریل سیاست‌گذاری و تنوع‌بخشیدن به سبد محصولات صادراتی توانسته تا حدود زیادی ضربه‌گیر تحریم‌ها باشد، ضمن اینکه روند بودجه‌نویسی در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم تغییرات شگرفی داشته که در آن سهم درآمدهای نفتی از بودجه بسیار کمتر از سال‌های قبل شده و حتی دولت با اتخاذ تصمیمات شجاعانه مانند ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، اصلاح نظام اداری، بهبود محیط کسب‌وکار و مقابله با فساد که برخی ناظران و تحلیلگران آنها را غیرممکن می‌دانستند، توانسته دیوار بلند تحریم‌ها را از سر راه بردارد.
ضمن آنکه نمی‌توان این تغییر رویه بزرگ را نادیده گرفت که سیاست مذاکره با امید به رفع تحریم تبدیل به آخرین و کم‌اهمیت‌ترین راهبرد دولت سیزدهم شده و این باور به وجود آمده که با اتکا به امکانات داخلی و بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی می‌توان منافعی برای کشور کسب کرد که پای میز هیچ مذاکره‌ای پیدا نشده و نخواهد شد. می‌توان اینگونه تعبیر کرد که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و قطع‌کردن نفت از بند ناف اقتصاد و حذف خودتحریمی‌ها می‌تواند سفره مردم را هم دچار تغییر کند که این مسئله در صدر اولویت‌های کشور قرار گرفته است.
روایت طراحان و معماران تحریم از ناکارآمدی فشار‌ها
در کتاب «تحریم‌ها چطور کار می‌کند؟ ایران و آثار جنگ اقتصادی» که اخیرا منتشر شده، آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجـــارت ســایر کشور‌ها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریم‌های ایالات متحده را تغییر داد. تحریم‌های اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریم‌ها همچنین موجب قطع ارتباط بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بین‌المللی شد. تا به امروز، تاثیر اقتصادی تحریم‌ها با آنچه تشکیلات محافظه‌کار جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریم‌ها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد، اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیام‌های توده‌ای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد.
انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. به‌رغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوارها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. همچنین ریچارد نفیو، مقام سابق وزارت‌خارجه آمریکا که به عنوان معمار تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران شناخته می‌شود، با اشاره به پیش‌بینی‌های نادرست دولت ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران طی چند ماه تاکید کرد: «دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت ایران سرخورده شد». نفیو نوشته است: «سال ۲۰۱۸، اظهارنظر‌های گسترده‌ای از مقام‌های ارشد آمریکایی با این مضمون شنیده می‌شد که ایران تنها چند ماه و چند ضربت شدید برای فروپاشی فاصله دارد. اعتراضات و آشفتگی‌های سیاسی در این کشور ادامه دارند، اما هیچ نشانه معقولی از وجود ناآرامی‌های استثنایی در آن دیده نمی‌شود.»
در ادامه یادداشت مقام سابق آمریکایی آمده است: «حکومت، از لحاظ سیاسی، استحکام معقولی دارد و هیچ نشانه‌ای از جدایی نیروهای امنیتی از آن دیده نمی‌شود.» نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» می‌نویسید: «استقامت در برابر درد تحریم اقتصادی، همان توانایی است که یک اقتصاد در عین از دست دادن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی خود برای ادامه حیات دارد. مانند گروهان نظامی که حتی در صورت از دست رفتن آن، یک ارتش می‌تواند کار خود را پیش ببرد. اهمیت داشتن روش و راهبرد برای استقامت در کشور هدف این است که وقتی راهبرد‌هایی برای حفظ استقامت وجود داشته باشد، کشورهایی که در معرض تحریم قرار می‌گیرند، عزم خود را بالاتر برده و جایگاه خود را در این زمینه تقویت می‌کنند.»
ایران در برابر تحریم واکسینه شده است
یک کارشناس برجسته ایتالیایی در حوزه اقتصاد نیز با اشاره به پویایی و رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر تصریح کرد که تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران به اقتصاد این بلوک آسیب زده و موجب شده است تا شرکت‌های غربی از بازار بزرگ ایران محروم شود. وضعیتی که به گفته او، شرکت‌های غربی را شاکی کرده است.
«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی می‌نویسد: «در حالی که اینجا در ایتالیا برای پیروی از دستورات ایالات متحده آمریکا مغزمان را کار می‌گیریم، فرقی هم نمی‌کند که روسای‌جمهورش خوب، بد یا حتی خواب‌آلوده باشد، اقتصاد ایران به توسعه خود ادامه می‌دهد.» والوری در گزارش خود نتیجه‌گیری کرده است: «تحریم‌ها و محدودیت‌های یکجانبه برخی کشورهای غربی علیه ایران به اقتصاد غرب آسیب وارد کرده است، زیرا این تصمیم موجب گردیده تا شرکت‌های غربی از بازار ایران دور شوند. این وضعیت به طور خاص بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های اسپانیایی را شاکی کرده است.
این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال تحریم‌ها، جایگزین‌هایی برای شرکت‌های غربی پیدا کرده و از کشورهای دیگر کالا می‌خرد، اما بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث شده است که شرکت‌های اروپایی از تصمیم‌های سیاسی برخی دولت‌های اروپایی تحت هدایت دیگران (eterodiretti)، ناراضی باشند.»
آگاته دمارایس، دانش‌آموخته اقتصاد و عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، نیز در تازه‌ترین کتاب خود تشریح می‌کند که چرا تحریم در بیشتر موارد اثر معکوس بر جای می‌گذارد. به گفته دمارایس، اثر استفاده بی‌رویه از تحریم مانند استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک است و موجب افت اثرگذاری آن می‌شود و مقاومت‌ها نسبت به آن را افزایش می‌دهد. در صورت عدم‌رعایت این پنج عامل، کشورهای تحریم‌شونده با تدابیری که می‌اندیشند، علاج را قبل از وقوع حادثه می یابند و با ایجاد شبکه‌های مالی مستقل، کار خود را پیش می‌برند. دمارایس این رفتار را به واکسیناسیون تشبیه می‌کند و معتقد است روسیه و ایران تا حد زیادی دچار چنین وضعیتی هستند. به گفته او، کشورهای تحت تحریم به سه طریق می‌توانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در وهله نخست آنها می‌توانند دلار را را کنار بگذارند که با توجه به گستردگی استفاده از آن در معاملات، اقدام دشواری است.
در وهله دوم، آنها می‌توانند ساخت یک شبکه جایگزین سوئیفت را پیگیری کنند. چین این راه‌حل را از طریق راه‌اندازی شبکه «سیپس» پیگیری کرده است و حجم معاملات آن به یک‌صدم شبکه سوئیفت می‌رسد. درنهایت رمزارز بانک‌های مرکزی آخرین ابزاری است که کشورهای تحریم‌شده می‌توانند از آن استفاده کنند.
مسیر خنثی‌سازی کامل تحریم‌ها چیست؟
در یک‌جمع‌بندی کلی می‌توان اینطور بیان کرد که با عبور از جنگ اقتصادی یکجانبه علیه ایران حالا فرصتی فراهم شده است که می‌توان در بستر انجام اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید ملی، به تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده خوشبین بود.
در واقع اگر کج‌روی‌های مزمن گذشته نظیر خام‌فروشی منابع و ثروت‌های بین‌نسلی، ولنگاری نظام بانکی و بی‌توجهی به بخش‌های مولد برطرف شود، این انتظار واقع‌بینانه وجود دارد که شرایط معیشتی مردم و اهداف ذکرشده در برنامه جدید توسعه هم محقق شود.
گذشته از اعتراف سناریونویسان تحریمی به ناتوانی در ویران‌کردن بنیه اقتصادی کشور، به طور کلی مهم‌ترین محور‌های پیگیری‌شده در دولت سیزدهم برای خنثی‌سازی کامل تحریم را هم می‌توان در این محور‌ها جست‌وجو کرد که لازم است با ارزیابی و کنترل دائمی، به شکل ویژه از سوی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی دنبال شود:
- رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد از جمله ناترازی در شبکه بانکی، ناترازی انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی
- تقویت بازارهای صادراتی جدید و استفاده از فرصت پیوستن به اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی اوراسیا و بریکس
- تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد انگیزه برای نخبگان
- کنترل جدی بازارهای دارایی و حذف انگیزه‌های سفته‌بازانه از طریق خرید و فروش طلا و ارز
– تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایجاد قرارداد‌های دائمی برای صادرات محصول غیرنفتی و دارای ارزش افزوده
- مقابله با ابرچالش کم‌آبی و احیای محیط‌زیست
- بهبود محیط کسب‌وکار با هدف افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد
- پیگیری مبارزه با جریان‌های مافیایی و ذی‌نفوذ به قصد حذف کامل موریانه فساد از بدنه اقتصاد کشور.
جغرافیای اقتصادی ایران تحریم‌ناپذیر است
یک کارشناس اقتصادی در مورد تحریم‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران در دوران تحریم دچار افول و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شد، اما هیچگاه سقوط نکرد؛ دلیل این مسئله تنوع بالای محصولات تولیدی در داخل کشور است که حتی نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارای تفاوت‌های بسیاری هستیم، چراکه این کشور‌ها تنها به نفت متکی هستند، اما ایران با کشاورزی، معادن، صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع توانسته روی پای خود بایستد و علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی، توسعه صادرات و کشف مقاصد جدید صادراتی را دنبال کند.»
علی حیات‌نیا بیان کرد: «شرایط اقلیمی و جغرافیای اقتصادی ایران باعث شده تحریم‌ها و جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا به نتیجه نرسد، برای مثال ایران در برخی محصولات کشاورزی جزو برترین کشورهای جهان است یا در حوزه محصولات معدنی پیشرو هستیم، بنابراین با چنین ویژگی‌هایی نمی‌توان تصور کرد اقتصاد ایران زمینگیر شود.» این کارشناس اقتصادی افزود: «البته باید به این نکته توجه کرد که برای به حداقل رساندن اثر تحریم‌ها، باید زنجیره ارزش محصولات را تکمیل و نفت را از بودجه کشور تا حد ممکن حذف کرد، همچنین اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی و صنایع کشور انجام داد.» حیات‌نیا تاکید کرد: «با انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و رفع نقاط آسیب‌پذیر می‌توان به این موضوع خوشبین بود که دیگر با اعمال تحریم دچار نوسانات در سطح بازار و کلیت اقتصاد نباشیم.»
منبع: شهروند
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور