دوره بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی مسکن ۲۰ ساله می‌شود؛ نرخ سود ۲درصدی کاهش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۴۳۰۱۰
به گزارش بی‌باک نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی درباره وضعیت بازار معاملات مسکن نکاتی را ارایه کرد و گفت: شاخص‌های پیش‌نگر بخش مسکن روند مثبتی را در بازار مسکن نشان می‌دهند و در صورت ادامه این روند و موفقیت بانک‌مرکزی در کنترل نرخ بالای سود سپرده‌های‌بانکی به عنوان یکی از عواملی که در سال‌های اخیر بر تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن تاثیر منفی داشته است، شاهد آن خواهیم بود که بازار مسکن از رونق مطلوبی برخوردار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* تعداد پروانه‌های‌ساختمانی صادر شده از اواخر سال گذشته روند صعودی یافته
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکنوزارت راه‌و‌شهرسازی ادامه داد: تعداد پروانه‌های‌ساختمانی صادر شده از اواخر سال گذشته روند صعودی یافته است به طوریکه پس از چند سال روند نزولی، در ماه‌های ابتدائی سال جاری تعداد پروانه‌های‌ساختمانی حدود 5 تا 6 درصد در مناطق شهری کشور و شهر تهران افزایش داشته است.
چگنی با اشاره به این مطلب که تعداد معاملات نیز در ماه‌های اخیر روند صعودی یافته و نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل با افزایش مواجه شده است، گفت: در مردادماه سال جاری با ثبت رکورد بالغ بر 18 هزار معامله در بازارمسکن شهر تهران، تعداد معاملات در این ماه حدود 15 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
وی ادامه داد:هرچند ممکن است این روند در شهریورماه سال جاری ادامه نداشته باشد و حتی تعداد معاملات در شهریورماه نسبت به مرداد ماه کاهش یابد ولی پیش‌بینی می‌شود نسبت به شهریورماه سال گذشته افزایش یابد که در صورت تحقق این پیش‌بینی می‌توان به ایجاد رونق پایدار در بخش مسکن امیدوارتر شد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تاکید کرد: ارزش‌افزوده بخش ساختمان نیز حسب گزارش مرکز آمار ایران در سه ماهه اول سال جاری از نرخ رشد 7 درصدی برخوردار بوده است که این رویداد نیز بیانگر ایجاد رونق نسبی در بخش مسکن است.
*در صددیم زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن را 20 ساله کنیم و همزمان نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم
به گفته این مسئول وزارت راه و شهرسازی،در حدود دو سال اخیر حدود 240 هزار نفر برای استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در بانک سپرده‌گذاری کردند و تاکنون 20 هزار نفر نیز از تسهیلات این صندوق استفاده کرده‌اند. در ماه‌های اخیر روند سپرده‌گذاری در صندوق مذکور افزایش یافته است و به منظور تقویت توان اقتصادی متقاضیان مسکن به خصوص در بافت‌های‌فرسوده شهری در صددیم تا مدت انتظار دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم را به چهار یا پنج ماه کاهش دهیم، زمان بازپرداخت این تسهیلات را 20 ساله کنیم و همزمان نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی مصمم است که طرح مسکن اجتماعی را با پوشش 100 هزار واحد مسکونی در سال طی سال‌های برنامه ششم اجرائی کند. در سال‌های اخیر تمام منابع حوزه مسکن صرف مسکن مهر شد و با وجود نقدهائی که به مسکن مهر وارد است، عقلائی می‌بود که ابتدا طرح مسکن مهر را به پایان می‌رساندیم تا اتلاف منابع کمتری در این طرح صورت گیرد.
چگنی افزود: هر روز دیرکرد در اتمام مسکن مهر ضمن فشار بر خانوارهای متقاضی مسکن مهر، باعث اتلاف منابع به کار رفته در این طرح می‌شود. لذا خروج منابع از طرح مسکن مهر و همزمان شروع طرحی دیگر به موزارت این طرح به مصلحت نبود.
وی گفت: با توجه به اینکه بخشی از واحدهای مسکونی خالی با استفاده از منابع مالی شرکت‌های لیزینگ مسکن قابلیت عرضه به بازار را دارند لذا در صددیم در راستای خروج بخش مسکن از رکود و آزاد شدن منابع مالی قفل شده در بخشی از بازار مسکن، لیزینگ را در بخش مسکن تقویت و راه‌اندازی کنیم.
چگنی ادامه داد:به منظور توسعه بازار پیش فروش مسکن و تامین مالی بخشی از بازار مسکن از طریق پیش فروش، تلاش می‌کنیم نواقص قانون پیش‌فروش مسکن را در اسرع وقت رفع کنیم.
انتهای پیام/
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۴۳۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد
آفتاب‌‌نیوز :
همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
*اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
*اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.
*دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.
*چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
منبع: روزنامه هم میهن
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور