به نقل از «خبرآنلاین»

پیشنهاد افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن به 20 سال

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۴۳۸۶۵

اقتصاد>مسکن - ایلنا به نقل از مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی، نوشت: به منظور تقویت توان اقتصادی متقاضیان مسکن به ویژه در بافت‌های‌فرسوده شهری درصددیم تا مدت‌انتظار دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم را به چهار یا پنج ماه کاهش دهیم، زمان بازپرداخت این تسهیلات را ۲۰ ساله کنیم و همزمان نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی چگنی اظهار داشت: شاخص‌های پیش‌نگر بخش مسکن روند مثبتی را در بازار مسکن نشان می‌دهند و در صورت ادامه این روند و موفقیت بانک‌مرکزی در کنترل نرخ بالای سود سپرده‌های‌بانکی به عنوان یکی از عواملی که در سال‌های اخیر بر تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن تاثیر منفی داشته است، شاهد آن خواهیم بود که بازار مسکن از رونق مطلوبی برخوردار شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: تعداد پروانه‌های‌ساختمانی صادر شده از اواخر سال گذشته روند صعودی یافته است به طوریکه پس از چند سال روند نزولی، در ماه‌های ابتدائی سال جاری تعداد پروانه‌های‌ساختمانی حدود ۵ تا ۶ درصد در مناطق شهری کشور و شهر تهران افزایش داشته است.

چگنی با اشاره به این مطلب که تعداد معاملات نیز در ماه‌های اخیر روند صعودی یافته و نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل با افزایش مواجه شده‌ است، گفت: در مردادماه سال جاری با ثبت رکورد بالغ بر ۱۸ هزار معامله در بازارمسکن شهر تهران، تعداد معاملات در این ماه حدود ۱۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است. هرچند ممکن است این روند در شهریورماه سال جاری ادامه نداشته باشد و حتی تعداد معاملات در شهریورماه نسبت به مرداد ماه کاهش یابد ولی پیش‌بینی می‌شود نسبت به شهریورماه سال گذشته افزایش یابد که در صورت تحقق این پیش‌بینی می‌توان به ایجاد رونق پایدار در بخش مسکن امیدوارتر شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تاکید کرد: ارزش‌افزوده بخش ساختمان نیز حسب گزارش مرکز آمار ایران در سه ماهه اول سال جاری از نرخ رشد ۷ درصدی برخوردار بوده است که این رویداد نیز بیانگر ایجاد رونق نسبی در بخش مسکن است.

به گفته این مسئول وزارت راه و شهرسازی،در حدود دو سال اخیر حدود ۲۴۰ هزار نفر برای استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در بانک سپرده‌گذاری کردند و تاکنون ۲۰ هزار نفر نیز از تسهیلات این صندوق استفاده کرده‌اند. در ماه‌های اخیر روند سپرده‌گذاری در صندوق مذکور افزایش یافته است و به منظور تقویت توان اقتصادی متقاضیان مسکن به خصوص در بافت‌های‌فرسوده شهری در صددیم تا مدت انتظار دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم را به چهار یا پنج ماه کاهش دهیم، زمان بازپرداخت این تسهیلات را ۲۰ ساله کنیم و همزمان نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم.

وی همچنین تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی مصمم است که طرح مسکن اجتماعی را با پوشش ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سال طی سال‌های برنامه ششم اجرائی کند. در سال‌های اخیر تمام منابع حوزه مسکن صرف مسکن مهر شد و با وجود نقدهائی که به مسکن مهر وارد است، عقلائی می‌بود که ابتدا طرح مسکن مهر را به پایان می‌رساندیم تا اتلاف منابع کمتری در این طرح صورت گیرد.

چگنی افزود: هر روز دیرکرد در اتمام مسکن مهر ضمن فشار بر خانوارهای متقاضی مسکن مهر، باعث اتلاف منابع به کار رفته در این طرح می‌شود. لذا خروج منابع از طرح مسکن مهر و همزمان شروع طرحی دیگر به موزارت این طرح به مصلحت نبود.

وی گفت: با توجه به اینکه بخشی از واحدهای مسکونی خالی با استفاده از منابع مالی شرکت‌های لیزینگ مسکن قابلیت عرضه به بازار را دارند لذا در صددیم در راستای خروج بخش مسکن از رکود و آزاد شدن منابع مالی قفل شده در بخشی از بازار مسکن، لیزینگ را در بخش مسکن تقویت و راه‌اندازی کنیم.

چگنی ادامه داد:به منظور توسعه بازار پیش فروش مسکن و تامین مالی بخشی از بازار مسکن از طریق پیش فروش، تلاش می‌کنیم نواقص قانون پیش‌فروش مسکن را در اسرع وقت رفع کنیم.

3535

کلید واژه‌ها : وام و تسهیلات مسکن - قیمت مسکن - مسکن -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۴۳۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روش‌های متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکار‌هایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود. 

* مزایای اوراق مسکن

در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن

این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق. 

در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/