فاینانس‌ها یدک‌کش رشد اقتصادی میشوند
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۴۵۴۷۵
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، با اشاره به رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال گذشته گفت: طبق گزارش بانک مرکزی، از این میزان رشد اقتصادی 9.2 درصد مربوط به بخش نفت بوده و در سال جاری تکرار نخواهد شد.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها توانست صادرات حدود یک‌میلیون بشکه نفت در روز را به حوالی 2.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته این اقتصاددان، پیش‌بینی‌های مراکز آماری بین‌المللی حاکی از این است که در سال جاری قیمت نفت در محدود 47 تا 55 دلار نوسان خواهد داشت.
شقاقی شهری ادامه داد: درنتیجه مباحثی که مطرح شد، اقتصاد ایران در حوزه نفت، رشد اقتصادی ملموسی را تجربه نخواهد کرد کما اینکه در آمارهای رشد اقتصادی بهار 96 که توسط مرکز آمار منتشرشده، رشد اقتصادی کشور به 7درصد رسیده و به دلیل رشد منفی بخش نفت، رشد اقتصادی با احتساب نفت 6.5 درصد بوده است.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به ترکیب رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال جاری تصریح کرد: طبق اعلام مرکز آمار ایران در بهار سال جاری، سه بخش، موتور محرک رشد اقتصادی ایران بوده به‌گونه‌ای که گروه کشاورزی 3.1 درصد، گروه صنعت 4.9 درصد و گروه خدمات 8.3 درصد رشد داشته‌اند.
شقاقی شهری افزود: بر اساس آمارها، سهم عمده رشد اقتصادی بهار 96 بر عهده بخش خدمات بوده این در حالی است که بررسی جزئیات رشد بخش خدمات نشان می‌دهد در این حوزه رشد واسطه‌گری‌های پولی 34 درصد بوده که ناشی از رونق در بازار اوراق بدهی بوده است.
به گفته این اقتصاددان، رشد واسطه‌گری‌های مالی که منجر به رشد 8 درصدی بخش خدمات شده، غیرواقعی و کاذب بوده و در ادامه سال نیز تکرار نخواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: بر پایه خاصیت و کیفیت رشد در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سال 96 در محدود 3 تا 4 درصد محقق شود.
این اقتصاددان ادامه داد: رشد بخش کشاورزی ایران معمولاً بین 2 تا 3 درصد در سنوات گذشته نوسان داشته و جهش و کاهش چشمگیری در روند گذشته آن مشاهده نمی‌شود؛ بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز رشدی در محدود 2.5 تا 3درصد را تجربه کند.
شقاقی شهری افزود: در این میان، به‌جز بخش نفت، دو بخش صنعت و خدمات نیز در رشد اقتصادی ایران نقش‌آفرین بوده‌اند که از یک سو هنوز در بخش صنعت بخش ساختمان نتوانسته است از رکود خارج شود و با افزایش قیمت نهاده‌های تولید ساختمان، نشانه‌های اینکه در ادامه سال نیز به رونق برسد وجود ندارد.
او اضافه کرد: بااین‌وجود در بخش صنعت، وضعیت بخش پتروشیمی بهتر خواهد شد چراکه محدودیت‌های زیادی برای این بخش برداشته شده و تلاش دولت نیز در سال‌های گذشته بر توسعه این بخش بوده است به‌گونه‌ای که می‌توان بیشترین رشد بخش صنعت را از حوزه پتروشیمی انتظار داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: بخش خدمات اما با فروکش کردن رشد کاذب واسطه‌گری‌های مالی و پولی، تا پایان سال به رشدی در محدود 5 تا 6 درصد برمی‌گردد اما رشد بخش صنعت می‌تواند به پشتیبانی بخش‌های پتروشیمی و خودروسازی، در محدوده 4 تا 5 درصد محقق شود.
به گفته شقاقی شهری، میانگین رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در سال جاری احتمالاً به 3تا 4 درصد خواهد رسید اما دولت می‌تواند با استفاده از فاینانس‌های خارجی که اخیراً به امضا رسیده‌اند این میزان را به حوالی 5 تا 6 درصد هم برساند.
این اقتصاددان تصریح کرد: درمجموع هنوز دگرگونی و تحولات ساختاری موردنیاز برای یک رشد اقتصادی پایدار اتفاق نیفتاده است و رگه‌ها و علائم رشد پایدار در اقتصاد کشور وجود ندارد بااین‌وجود به دلیل کوچک شدن اقتصاد ایران در زمان تحریم، سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند رشد اقتصادی را تا حدی افزایش دهد اما با استمرار شرایط فعلی رشد 12.5 درصدی دیگر تکرار نخواهد شد.
شقاقی شهری اظهار کرد: در سال 96 با احتساب همه رخدادهای اقتصادی، دولت برای تقویت رشد اقتصادی باید با جذب منابع خارجی، پروژه‌های نیمه‌تمام خود را در نیمه دوم سال فعال کند و اجرای طرح‌های عمرانی را در دستور کار قرار دهد چراکه ظرفیت داخلی اقتصاد ایران، به‌خودی‌خود امکان رشد بالاتر از محدود 3 تا 4 درصد را ندارد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۴۵۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد